اگر اقتصاد را به‌عنوان یک چرخه در نظر بگیریم، تغییر و تحولات و سود و زیان آن باید شامل همه عناصر این چرخه شود. در شرایطی که بانک‌ها یکی از عناصر چرخه اقتصادی هستند، نمی‌توان پذیرفت که در ضرر و زیان‌های ناشی از تحولات اقتصادی سهم نداشته باشند و تنها به کسب سود خود بیندیشند.
این چیزی است که در شرع ما نیز به آن اشاره و بنابر قاعده اوفوبالعقود، دستور داده شده است تا همه به عهد و پیمان خود پایبند باشند. شرایط خاص اقتصادی که در کشور به‌خصوص در سال‌های 91 و 92 اتفاق افتاد، موجب شد تا یک شرایط زیانبار ایجاد شده و وام‌های ارزی که فعالان اقتصادی از بانک‌ها دریافت کرده بودند با مشکل مواجه شود. حالا برای بازپرداخت این وام‌ها بانک‌ها انتظار دارند که مبنای محاسبه نرخ روز باشد درحالی که این منطقی و صحیح نیست.
افزایش یک درصد منطقی برای بازپرداخت این وام‌های ارزی قابل قبول است اما رقمی که در زمان پرداخت وام‌ها بوده و آنچه که الان به‌عنوان نرخ اعلام می‌شود، یک فاصله جدی دارد و در واقع اختلاف نرخ خیلی بیشتر از چیزی است که در علم اقتصاد بتوان به آن به‌عنوان پیشبینی توجه کرد.
بنابراین به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط پیش آمده باید تدبیری اندیشیده شود تا هم فعالان اقتصادی توان بازپرداخت را داشته باشند و هم اینکه بانک‌ها به منابع مالی خود دست پیدا کنند. زیرا آنچه که بانک‌ها خواهان آن هستند، عملی نیست و دارایی فعالان اقتصادی تکافوی آن را نمی‌دهد بلکه باید اموال شخصی مدیران نیز به بانک‌ها واگذار شود. جدا از این مسایل، توقع اینکه تمام ضرر و زیان تحولات اقتصادی را فعالان این عرصه پرداخت کنند و بانک‌ها متحمل کمترین زیانی نشوند، نابه‌جا و نابرابر است.
انصاف قضایی و عدل حقوقی اقتضا دارد تا آنچه در اقتصاد رخ داده شامل هر دو بخش شود. به‌طور مثال در قرارداد پرداخت وام، نرخ دلار 900تومان محاسبه شده است که این با نرخ مبادله‌یی امروز فاصله زیادی دارد. انصاف حکم می‌کند، این میزان اختلاف بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی تقسیم شود و قسمتی را تسهیلات‌گیرنده و قسمت دیگر را بانک بپردازد.
این درحالی است که متاسفانه این باور وجود دارد که بانک‌ها باید لزوما سود کنند و تمام بار زیان بر دوش فعالان اقتصادی باشد. از طرفی این کار تدبیر فرا اداری و فراقضایی نیاز دارد تا اختلافات فعلی برطرف شود زیرا درصورتی که وام‌گیرندگان به دستگاه قضایی متوسل شوند با توجه به شواهد و قراین رای دستگاه قضایی به‌نفع تولیدکنندگان خواهد بود و این به زیان بانک‌ها تمام می‌شود.
لازم است بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این زمینه ورود کنند و یک نرخ توافقی را برای بازپرداخت وام‌های ارزی در نظر بگیرند.
