متنوع کردن ابزارهای عملیات بازار باز برای بانک مرکزی نیازمند بررسی مبانی فقه امامیه در موضوع بین دین، استفاده از این عقد جهت اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و امکان‌سنجی فقهی- حقوقی است و ضوابط اساسی دارای اهمیت در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاستگذاری پولی باید تبیین شود تا بانک مرکزی ابزارهای انجام عملیات بازار باز خود را متنوع کرده و به راهکاری دست یابد که علاوه بر سادگی، از مشروعیت فقهی و حقوقی برخوردار باشد. پژوهشکده پولی و بانکی در مطالعه خود به بررسی این موضوع پرداخته است.
بیع دین یکی از مصادیق کاربردی بیع است. در اصطلاح فقیهان، «دین» به هر مال کلی گفته می‌شود که به‌واسطه یکی از اسباب بر ذمه شخص دیگری ثابت می‌شود. به‌عبارت ساده‌تر، دین طلبی است که یک فرد از فرد دیگر دارد. ویژگی‌های عقد بیع دین به‌گونه‌یی است که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی و در قالب اوراق بهادار بانک مرکزی کاربرد داشته باشد. درواقع با فرض اینکه بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی مبنای صحیح شرعی داشته و بدهی حقیقی محسوب شوند، بانک مرکزی به‌عنوان دین می‌تواند تمام یا بخشی از این بدهی‌ها را (که جزو دارایی‌های بانک مرکزی محسوب می‌شوند) به شخص ثالث (در بازار بین‌بانکی) با قیمتی کمتر از قیمت اسمی بفروشد با فروش دین، مالکیت دین به غیر بانک مرکزی واگذار می‌شود و این امکان برای مالک جدید نیز میسر است که دین را مجددا به فروش برساند.
خرید دین در مقایسه با ابزار اوراق مشارکت (که از سال1380 به‌عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی مورد استفاده واقع شده)، ابزار مناسب‌تری جهت سیاستگذاری پولی محسوب می‌شود. اوراق مشارکت با این فرض که بانک مرکزی فعالیت‌هایی درآمدزا دارد، منتشر می‌شود. چنین فرضی محل اشکال است و مشارکت به معنای مصطلح و عرفی آن در اینجا امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این برخی دیگر از چالش‌های فقهی- حقوقی این اوراق عبارتند از: فقدان طرح سودده اقتصادی و عدم مشروعیت پرداخت سود، عدم محاسبه و پرداخت سود حقیقی، تضمین اصل سرمایه و سود اوراق و ناسازگاری با قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت.
باتوجه به نکات فوق، برای اعمال سیاست پولی لازم است در کنار اوراق مشارکت، ابزارهای دیگری که انطباق بیشتری با شریعت همچنین کارایی اقتصادی دارند، ارایه شوند که صکوک بیع دین یکی از آنهاست. در ادامه، ابتدا ابعاد فقهی و حقوقی این نوع صکوک بررسی شده و پس از آن الگوی پیشنهادی جهت استفاده از عقد بیع دین در نظام بانکی ایران ارایه می‌شود.
بیع دین و ضوابط آن در فقه امامیه
هر چند مقوله بیع دین از مباحث اختلافی بین شیعه و اهل سنت همچنین خود فقهای امامیه است، اما در مجموع می‌توان مدعی بود که مشهور فقهای شیعه (برخلاف مشهور فقهای اهل سنت)، بیع دین به غیردین را جایز می‌شمارند؛ اعم از اینکه دین به خود مدیون یا به شخص ثالث فروخته شود.
باوجود مشروعیت اصل بیع دین، در این معامله ضوابط مشخصی وجود دارد که باید در ابزارسازی به آنها توجه کرد که عبارتند از:
- دیونی می‌توانند براساس عقد بیع دین تنزیل شوند که واقعی باشند و نه صوری (از این رو تنزیل اسناد تجاری صوری که مبتنی بر معاملات واقعی نیستند. باطل است).
- کاهش دین در مقابل پرداخت زودتر بدهکار یا شخص ثالث (تنزیل) صحیح است.
- افزودن بر مبلغ دین در ازای تمدید زمان بازپرداخت، ربای جاهلی و حرام است.
ضابطه اصلی در استفاده از عقد بیع دین «صوری نبودن» دین است. درواقع تنها دیونی می‌توانند مبنای تنزیل براساس بیع دین قرار گیرند که غیرصوری بوده و حقیقی باشند. ازسوی دیگر، دین در دو حالت صوری می‌شود:
- زمانی که سند دین مرتبط با بخش حقیقی اقتصاد نبوده و معامله‌یی واقعی براساس آن انجام نشده باشد. مثلا فردی بخواهد به فرد دیگری قرض دهد و به‌منظور فرار از ربا، به قرض‌گیرنده چک بدهد، به‌نحوی که قرض‌گیرنده با تنزیل چک (به خود مدیون یا به شخص ثالث) به وجه نقد دست یابد.
- زمانی که بین طرفین معامله «اتحاد مالکیت» وجود داشته باشد، یعنی اگر در بیع دین، متعاملین شخصیت حقوقی واحدی باشند، این دین صوری بوده و به لحاظ شرعی قابلیت تنزیل ندارد، زیرا در این صورت به‌دلیل اتحاد مالکیت، بیع صوری خواهد شد، ولو اینکه وجوه حاصل از تنزیلی در فعالیت‌های حقیقی و مشروع اقتصادی مورد استفاده واقع شود. از این حالت می‌توان به‌عنوان «صورت معامله» یاد کرد.
بیع دین در نظام حقوقی کشور
از منظر حقوقی، عمده بحث بیع دین در قوانین کشور در تنزیل اسناد تجاری از طرف بانک‌ها مطرح است تا سال 1389 عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای «آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن» و «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین» که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، انجام می‌پذیرفت. از سال 1389، قرارداد خرید دین به‌صورت رسمی وارد قوانین بانکی شد و مطابق ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، عقد خرید دین به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی عقد خرید دین، بر ضرورت واقعی بودن دیون مبنای تنزیل تاکید شده است. همچنین در قوانین موجود کشور به بانک مرکزی اجازه انتشار بیع دین داده نشده و استفاده از این ابزار صرفا برای بانک‌ها مجاز شناخته شده است. در این رابطه لازم است مقررات لازم تصویب شود.
الگوی پیشنهادی برای اوراق بیع دین بانک مرکزی
الف. با فرض عدم اتحاد مالکیت
اگر ثابت شود که به لحاظ قانونی مالکیت دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی مستقل است، آنگاه بانک مرکزی به لحاظ فقهی می‌تواند تمامی مطالبات خود از دولت، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی را با شیوه‌یی یکسان تنزیل کند. علاوه بر این، بانک‌ها نیز می‌توانند مطالباتی که از تسهیلات‌گیرندگان دارند را با این شیوه تنزیل کنند؛ یعنی انتشار اوراق توسط بانک مرکزی مانع انتشار اوراق توسط بانک‌ها نیست.
ب. با فرض اتحاد مالکیت
در این حالت باید بین بدهی بانک‌های خصوصی و بدهی دولت و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی تفکیک قایل شد. در ادامه به توضیح هر یک پرداخته می‌شود:
- انتشار صکوک بیع دین روی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی مشکل فقهی نداشته و قابل اجرا است؛ زیرا مالکیت بانک‌های خصوصی از مالکیت دولت و بانک مرکزی مستقل است، بنابراین پیشنهاد می‌شود از این ابزار جهت سیاستگذاری پولی استفاده شود (به جهت سادگی و عدم نیاز به نقل‌وانتقال دارایی پایه فیزیکی). همان‌طور که بانک مرکزی می‌تواند به پشتوانه مطالبات خود از بانک‌های خصوصی اوراق بیع دین منتشر کند، بانک‌های خصوصی نیز می‌توانند به پشتوانه دیون خود از تسهیلات‌گیرندگان اوراق منتشر کنند. مثلا اگر بانک الف از بانک مرکزی 10هزار میلیارد ریال خط اعتباری گرفته و آن را از طریق عقد مرابحه به مشتریان اختصاص داده است، می‌تواند براساس مطالبات خود صکوک بیع دین منتشر کرده و منابع خود را آزاد کند (بنابراین این موضوع که بانک مرکزی قبلا براساس این مطالبات اوراق منتشر کرده مشکلی ایجاد نمی‌کند).
- مقوله اتحاد مالکیت مانع انتشار صکوک بیع دین روی بدهی دولت و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی است. راه‌حلی که برای حل این مشکل می‌توان ارایه داد آن است که بانک‌های دولتی (مانند بانک مسکن) مطالبات تسهیلاتی خود (مثلا بابت طرح مسکن مهر) را به‌صورت بلوک درآورده و آن را مقابل بدهی‌های‌شان به‌صورت یکجا دراختیار بانک مرکزی قرار دهند و بانک مرکزی (با انتشار صکوک بیع دین) آنها را نزد سایر بانک‌ها (در بازار بین بانکی) تنزیل کند. این انتقال نیز فقط یک سند قانونی است. به‌عنوان مثال، صرفا با یک سند می‌توان معادل 100هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک مسکن (در چند سال آینده) از تعداد مشخصی از تسهیلات‌گیرندگان مسکن مهر (که این مطالبات به‌صورت اقساط ماهانه تسهیلات‌گیرندگان هستند)، را به بانک مرکزی منتقل کرد (از ستون دارایی ترازنامه بانک مسکن خارج و جزو سایر دارایی‌ها در ستون دارایی ترازنامه بانک مرکزی وارد کرد). در این شرایط بانک مرکزی به‌عنوان مالک جدید مطالبات، اقدام به انتشار اوراق صکوک بیع دین به پشتوانه آنها خواهد کرد. البته در اینجا پس از انتشار صکوک بانک مرکزی، بانک مسکن دیگر نمی‌تواند روی آن دسته از مطالبات خود از
مشتریان که سند آن را به بانک مرکزی داده است، صکوک مستقل (مثلا اوراق رهنی) منتشر کند.
توصیه‌های سیاستی به بانک مرکزی
بانک مرکزی تاکنون جهت انجام عملیات بازار باز صرفا از ابزار اوراق مشارکت استفاده کرده است، درحالی که این ابزار محدودیت‌های خاص خود را دارد و لذا لازم است با استفاده از نوآوری‌های صنعت بانکداری اسلامی به‌ویژه در طراحی اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای جایگزینی ارایه کرد تا با مبانی فقه امامیه سازگار باشد. یکی از مهم‌ترین این ابزارها صکوک بیع دین است. مشهور فقهای شیعه عقد بیع دین را به لحاظ شرعی می‌پذیرند و نظام حقوقی کشور نیز این عقد را به‌عنوان یک ابزار پذیرفته است، بنابراین از منظر فقهی و حقوقی استفاده از این ابزار کاملا امکان‌پذیر است.
- محدودیت فقهی در طراحی این ابزار، شبهه وجود اتحاد مالکیت بین دولت، بانک‌های دولتی و بانک مرکزی است. حتی با فرض وجود اتحاد مالکیت نیز می‌توان از راهکار ارایه شده در این گزارش (که به تایید شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده است) استفاده کرد؛ بدین صورت که بانک‌های دولتی (مانند بانک مسکن) مطالبات تسهیلاتی خود (مثلا از طرح مسکن مهر) را به‌صورت بلوک درآورده و آن را در مقابل بدهی‌های‌شان به‌صورت یکجا دراختیار بانک مرکزی قرار دهند و بانک مرکزی (با انتشار صکوک بیع دین) آنها را نزد بانک‌ها (در بازار بین بانکی) تنزیل کند.
- البته مقوله اتحاد مالکیت صرفا در رابطه بانک مرکزی با بانک‌های دولتی معنی می‌یابد اما در بازار بین بانکی بانک‌های خصوصی متعددی نیز حضور دارند که مالکیت آنها از مالکیت بانک مرکزی کاملا مستقل است لذا امکان استفاده از صکوک بیع دین به آسانی وجود خواهد داشت.
