سقوط شدید ارزش واحد پول روسیه (روبل) در ماه‌های اخیر سال جاری میلادی باعث بروز بحران مالی در روسیه شده به‌طوری‌که ارزش روبل نسبت به دلار از ابتدای سال بیش از 40درصد افت پیدا کرده است. از مهم‌ترین دلایل این بحران می‌توان به کاهش قیمت نفت، تحریم‌های گسترده امریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه، کاهش رشد اقتصادی در روسیه در سال‌های اخیر و افزایش جذابیت بازار امریکا برای سرمایه‌گذاران روس اشاره کرد. سرمایه‌گذاران در روسیه به‌دنبال پایگاهی مطمئن برای سرمایه‌گذاری خود خارج از مرزهای این کشور هستند.
امریکا و اتحادیه اروپا در پاسخ به الحاق کریمه به روسیه و بحران‌های حاصل در مناطق شرقی اوکراین در ماه مارس یک‌سری تحریم‌ها علیه روسیه اعمال کردند. آغاز این تحریم‌ها با بلوکه کردن دارایی افراد نزدیک به دولت روسیه در امریکا و اروپا رقم خورد. پس از سپری شدن حدود چهار ماه از شروع این تحریم‌ها که نسبتا بی‌اثر جلوه می‌کرد، تحریم‌هایی سخت‌تر علیه بخش بانکی، نظامی، نفت و گاز و فناوری پیشرفته اعمال شد تا باعث تغییر سیاست روسیه در قبال کریمه شود.
بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد روسیه از یک‌سو و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در امریکا به‌خاطر تقویت دلار، همین‌طور افزایش رشد اقتصادی در امریکا و احتمال افزایش نرخ بهره در این کشور، کاهش میزان پس‌انداز بخش خصوصی در روسیه را به‌دنبال داشته است. در عین حال کاهش عرضه وجوه وام دادنی و افزایش تقاضا برای آن جهت سرمایه‌گذاری در خارج از روسیه، میزان بهره بانکی را افزایش داده است. همین‌طور افزایش شدید عرضه روبل در بازار ارز نرخ تبادل روبل نسبت به ارزهای خارجی را کاهش داده و در نتیجه ارزش روبل با افت شدیدی مواجه شده است.
ازسوی دیگر نفت و گاز دو سوم از صادرات کشور روسیه را تشکیل می‌دهد و این صادرات نیمی از بودجه این کشور را رقم می‌زند. پارلمان روسیه لایحه بودجه سه‌ساله این کشور را بر مبنای نفت به قیمت بشکه‌یی 100دلار تصویب کرد. هرچند که کاهش ارزش روبل در برابر دلار اثر کاهش قیمت نفت بر بودجه را تعدیل می‌کند اما افت قیمت نفت به بشکه‌یی کمتر از 100 دلار منجر به کسری بودجه در این کشور خواهد شد. باتوجه به کاهش حدودا 45درصدی قیمت نفت در 6ماه گذشته و رسیدن آن به حدود بشکه‌یی 60دلار و وجود چشم‌انداز ادامه قیمت پایین نفت، اینچنین پیش‌بینی می‌شود که در سال آتی روسیه با کسری بودجه شدیدی مواجه شود. این درحالی است که این کشور نیاز به افزایش 30درصدی در بودجه برای تداوم حضور نظامی خود در اوکراین دارد. باتوجه به پیش‌بینی بانک مرکزی روسیه در رابطه با کاهش 4/5درصدی تولید ناخالص داخلی در سال آتی، در صورت ادامه یافتن شرایط کنونی، منابع سرمایه‌یی این کشور قربانی حمایت از رفاه عمومی و بودجه نظامی خواهد شد.
بانک مرکزی در حمایت از روبل پس از کاهش 10درصدی ارزش آن در یک روز، نرخ سود بانکی را از 5/10درصد به 17درصد افزایش داد که اقدام به تزریق دو میلیارد دلار به بازار و خرید روبل توسط دولت در همین راستا بود. بدین امید که این اقدامات از خروج سرمایه از کشور جلوگیری خواهد کرد. اتخاذ این سیاست‌ها نه‌تنها تاثیری در حمایت از ارزش روبل نداشته است بلکه در میان‌مدت موجب افزایش نرخ تورم نیز خواهد شد. نرخ تورم در روسیه از 1/6درصد در ابتدای سال جاری به 1/9درصد در ماه پایانی سال افزایش یافته است. باتوجه به پیش‌بینی بانک مرکزی نرخ تورم سال آتی دو رقمی خواهد بود. افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در روسیه باعث افزایش هزینه جاری مردم شده و میزان پس‌انداز خانوار کاهش یافته است، خواه نرخ بهره بانکی بیشتر یا کمتر شود. از سوی دیگر بالا بردن نرخ بهره بانکی شرایط را برای وام گیرندگان سخت‌تر کرده و باز پرداخت وام را مشکل‌تر ساخته است. در عین حال کاهش میزان سرمایه‌گذاری در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی و پایین آمدن استانداردهای زندگی در روسیه خواهد شد. در این شرایط تحلیلگران بالاترین ریسک نکول را مربوط به بخش بانکی و مالی روسیه می‌دانند.
بانک‌ها و شرکت‌های روسی حدود 200میلیارد دلار بدهی خارجی دارند که تاریخ سررسید نیمی از آنها مربوط به سال آینده است. افزایش تحریم‌ها علیه بانک‌های روسی دسترسی آنها را به منابع خارجی در جهت گرفتن وام محدود ساخته و توانایی آنان را برای بازپرداخت بدهی‌هایشان کاهش داده است. این تهدید جدی علیه نظام مالی روسیه می‌تواند در کوتاه‌مدت با حمایت دولتی باتوجه به ذخیره ارزی 400میلیارد دلاری و مازاد تجاری 200میلیارد دلاری تا حدی قابل کنترل باشد. اما اثرات اتخاذ چنین سیاستی ازسوی دولت روسیه پایدار نخواهد بود.
با این توضیحات انتظار می‌رود که کاهش شدید درآمد نفتی منجر به رکود اقتصادی روسیه در سال آتی شود. همین‌طور کاهش ارزش روبل باعث افزایش شدید قیمت واردات کالاهای سرمایه‌یی شود که اقتصاد روسیه به آنها وابسته است.
