پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و درازمدت

۱۳۹۳/۱۰/۰۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۴۹۴

سازمان توسعه و نوسازی معادن پیشنهاداتی را با هدف بهبود سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و رونق فعالیت‌های بخش خصوصی در این حوزه ارایه کرده است.

بر این اساس، هفت طرح ایمیدرو با هدف ایجاد بستر مناسب برای رونق فعالیت‌های حوزه معدن عبارتند از: «ارایه تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کم برخوردار»، «تخصیص ٦٥درصد از درآمدهای حاصل از بهره مالکانه»، «پرداخت مستمر حق انتفاع از معادن و تخصیص حداقل ٧٠درصد از منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری»، «ارایه مجوز برای تامین سرمایه طرح‌های توسعه‌یی»، «پرداخت هزینه زیرساخت‌های معدنی از محل حقوق دولتی معادن» و «تخصیص ٧٠درصد از منابع فروش شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های ایمیدرو» و «تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی.»


زمینه‌ساز ِافزایش سهم معدن در GDP

مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو روز گذشته با اعلام طرح‌های پیشنهادی ایمیدرو برای بسترسازی حوزه معدن، اجرای برنامه‌های توسعه‌‌یی این سازمان را زمینه‌ساز افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی(GDP) دانست.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، کرباسیان افزود: «باتوجه به منابع و امکانات موجود، ایمیدرو طی یک‌سال گذشته درراستای سیاست‌های دولت، اقدامات ملی مناسبی همچون اجرای طرح اکتشاف 200هزار کیلومتر مربع، فعال کردن و اجرای طرح‌های توسعه‌یی معدنی و صنایع معدنی و نیز مذاکره با شرکت‌های معتبر جهانی برای بهره‌گیری و ارتقای دانش فنی مهندسی صنایع معدنی را آغاز کرده است که با بهره‌برداری از این طرح‌ها، انتظار می‌رود سهم معدن در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.»

وی ادامه داد: «درحال حاضر، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد و همراه با صنایع معدنی به 5 تا 6درصد می‌رسد که باتوجه به حجم ذخایر معدنی کشور، این میزان ناچیز است.»کرباسیان با بیان اینکه توسعه مناسب جایگاه بخش معدن بدون حضور بالای بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: «علاوه بر توسعه اکتشافات پایه‌یی و تفضیلی- که به‌دلیل ریسک بالا باید توسط دولت انجام شود- زیرساخت‌های معدنی و توسعه حمل‌ونقل ریلی نیز باید با یک توسعه جهشی توسعه یابد تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با رغبت بیشتری به این سمت گرایش پیدا کنند.»


ایمیدرو به راه خود ادامه دهد

در این رابطه، محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس خانه معدن ایران معتقد است، ایمیدرو طی یک‌سال اخیر به وظایف خود به‌عنوان بنگاه توسعه‌یی عمل کرده است و باید همین راه را ادامه دهد. بهرامن در گفت‌وگو با «تعادل» تصریح کرد: «نقش ایمیدرو به‌عنوان بنگاه توسعه‌یی بخش معدن کاملا مشخص است. از این‌رو باید بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های خود را در حوزه‌هایی که بخش خصوصی قادر به سرمایه‌گذاری نیست، متمرکز کند و از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و درازمدت پرهیز کند.»وی با بیان اینکه ایمیدرو باید در بخش‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری کند، اظهار کرد: «باید از توان بخش خصوصی در حوزه معدن بهره‌برداری شود. به‌طور قطع در این مسیر باید سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز صورت گیرد تا شاهد پروژه‌های جدید در حوزه معدن باشیم.» نایب‌رییس خانه معدن ایران، صندوق توسعه ملی را محل مناسبی برای تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز بخش معدن خواند و تصریح کرد: «معادنی که در مناطق محروم و توسعه نیافته واقع شده‌اند نیاز به جذب سرمایه‌ دارند، چراکه تا وقتی زیربناها تامین و اکتشافات انجام نشود، نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت در این معادن حضور یابند.»وی افزود: «نباید به ایمیدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌یی حوزه معدن امری را تحمیل کرد. واگذاری‌ یا برون‌سپاری‌های این حوزه باید دراختیار ایمیدرو قرار بگیرد. اگر در واگذاری‌ها تصمیمی بر ایمیدرو تحمیل شود، نمی‌تواند دارایی‌های خود را به سرمایه تبدیل کند و از انجام وظایف خود عقب می‌ماند.»

بهرامن با بیان اینکه باید به ایمیدرو نگاه کارشناسی داشت، اظهار کرد: «ایمیدرو باید مبانی فعالیت‌های خود را با نگاه کارشناسی دنبال کند و تحمیل هرگونه مسوولیتی در خارج از حوزه وظایف این سازمان، به توسعه بخش معدن ضربه خواهد زد.»

وی افزود: «به‌عنوان نمونه باید با نگاه کارشناسی احداث یک کارخانه فولاد را دنبال کند و دغدغه اشتغال و مواردی از این دست را نداشته باشد، چراکه چنین مسایلی در اتخاذ تصمیمات کارشناسی اختلال ایجاد می‌کند.

ضرورت بازنگری در شیوه خصوصی‌سازی

در همین رابطه، سیداحمد مشکانی، فعال حوزه معدن معتقد است مشکل اصلی حوزه معدن جذب سرمایه نیست بلکه مهم‌ترین ضربه از ناحیه شیوه اشتباه خصوصی‌سازی به بخش معدن وارد می‌شود.

مشکانی در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: «اگر خصوصی‌سازی واقعی در حوزه معدن برقرار شود، به‌صورت خودکار سرمایه‌ها به این سمت سوق داده می‌شود و نیازی به تزریق سرمایه به این حوزه نیست.» وی با بیان اینکه جذب سرمایه چالش‌های خود را به‌همراه دارد، تصریح کرد: «حتی اگر منابع دولتی به این بخش تزریق شود، به‌دلیل اینکه استراتژی و شیوه صحیحی در تزریق منابع وجود ندارد، سرمایه‌ها در جایی که باید صرف نمی‌شوند و جهشی در این بخش اتفاق نمی‌افتد.»

مشکانی با بیان اینکه تزریق منابع نیازمند جمع‌آوری اطلاعات صحیح و قابل استناد است، اظهار کرد: «توزیع منابع مالی و اینکه چه افرادی از این منابع منتفع می‌شوند، بسیار حایز اهمیت است. اگر منابع مالی دراختیار افراد غیرمتخصص قرار گیرد، نه‌تنها صرف بسترسازی حوزه معدن نمی‌شود، بلکه به بخش‌های دیگر سوق داده می‌شود و دردی از بخش معدن درمان نخواهد کرد.»

این استاد دانشگاه کاهش بهره بانکی و اجرای صحیح خصوصی‌سازی را مهم‌ترین فاکتورهای بسترسازی سرمایه‌گذاری در حوزه معدن خواند و افزود: «بخش معدن بیش از جذب سرمایه به بازنگری در شیوه خصوصی‌سازی نیاز دارد. اگر ضوابط و ساختار خصوصی‌سازی به شیوه‌یی تغییر کند که متخصصان واقعی وارد این حوزه شوند، در چنین شرایطی با کاهش بهره بانکی، فعالان قادر خواهند بود تا در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.» وی با بیان اینکه معدن صاحب هویت است، اظهار کرد: «هویت معادن با اکتشاف شناخته می‌شود و تا زمانی که اکتشافات مناسبی انجام ندهیم به هویت واقعی معادن پی نخواهیم برد. زمانی که هویت واقعی یک حوزه را نشناسیم، نمی‌توانیم به سرمایه‌گذاری بپردازیم.» مشکانی افزود: «برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه معدن باید اعتماد ایجاد کرد. اگر این اعتماد ایجاد نشود، بخش خصوصی سرمایه خود را در بخش معدن صرف نمی‌کند و ترجیح می‌دهد در حوزه‌هایی همچون ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری کند.» وی با بیان اینکه جذب سرمایه استراتژی نیاز دارد، اظهار کرد: «مدیریت سرمایه‌ها در حوزه معدن استراتژی می‌خواهد و این امر با تغییرهای پیاپی مدیریتی امکان‌پذیر نیست، چراکه اجرای استراتژی به زمان نیاز دارد و در این مسیر مدیران باید بتوانند ارتباط منطقی و درستی با افراد زیرمجموعه خود برقرار کنند. از این‌رو می‌توان گفت جذب سرمایه تنها در فضای با ثبات و با اجرای استراتژی واحد امکان‌پذیر است.»

هرچند ایمیدرو به‌عنوان یک بنگاه توسعه‌یی به منابع سرمایه‌یی برای تامین زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط برای حضور بخش خصوصی نیاز دارد اما بازنگری در نگاه به این سازمان، برای پیشبرد آن ضروری است. زمانی این سازمان می‌تواند به وظایف خود به‌خوبی عمل کند که مسوولیت‌های اضافی ناشی از ضعف در سایر بخش‌های صنعت و معدن به آن واگذار نشود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر