توسعه یافتگی و رسیدن به شرایط مناسب زندگی ابتدا امری ساده و صریح پنداشته می‌شد و برای رسیدن به آن نیز راه‌حل‌های آسان و مطمئن مطرح می‌شد. به‌گونه‌یی که در نظریه‌های کلاسیک توسعه، راه‌حل خروج از شرایط توسعه نیافتگی بر پایه رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه از طریق کاربرد راهکارهای اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، افزایش تقاضا و... قرار داشت.
گزارش‌های اولیه سازمان ملل نیز عمده تاکیدات خود را بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی قرار داده بود و تا حد زیادی آن را تابع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه می‌دانست. کاربرد نظریه‌های فوق در بیشتر موارد با شکست مواجه شد و در مواردی هم که رشد اقتصادی به‌طور موقت اتفاق افتاد، بسیاری از شاخص‌های دیگر اقتصادی همچون توزیع درآمد در وضعیت نامطلوبی قرار گرفت و رشد حاصله نتوانست به‌طور ریشه‌ای مساله فقر، بیکاری و سایر نابرابری‌های اقتصادی را مرتفع سازد.
به‌تدریج تفکر عمده جهانی در جهت طرح این پرسش اساسی که الگوهای توسعه باید در کنار رشد اقتصادی برای کاهش نابرابری، بیکاری و فقر نیز راه‌حلی ارایه دهند، شکل گرفت. تئوری‌های توسعه در این دوران علاوه بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه تاکیدات خود را به توزیع برابر درآمدها و گسترش عدالت اجتماعی نیز بسط دادند زیرا باوجود رشد اقتصادی در بیشتر کشورهای جهان فقر افزایش و تخریب محیط‌زیست تشدید یافته است. طی آخرین دهه قرن بیستم اوضاع بدتر شده، 54 کشور فقیر‌تر از گذشته شده و در 21 کشور نسبت بیشتری از جمعیت در گرسنگی به سر می‌برند و نرخ مرگ‌ومیر کودکان کمتر از پنج سال در 14 کشور افزایش یافته است.
در اجلاس هزاره (بزرگ‌ترین گردهمایی سران دولت‌های جهان که تاکنون دیده شده است) که با حضور 150تن از سران کشورها و در مجموع 189کشور عضو، در سپتامبر 2000 در نیویورک برگزار شد، سران دولت‌ها و نمایندگان سایر کشورهای حاضر در اجلاس خود را نسبت به اهداف توسعه هزاره یعنی از بین بردن فقر و گرسنگی، دسترسی به آموزش ابتدایی در سراسر جهان، توسعه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ‌ومیر کودکان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه علیه ایدز، مالاریا و سایر بیماری‌ها، تضمین پایداری و حفظ محیط‌زیست و توسعه مشارکت جهانی برای توسعه متعهد کردند.
گسترش عدالت اجتماعی
براساس نظر سازمان بین‌المللی کار، در کشورهای درحال توسعه، اغلب این امیدواری وجود دارد که تعاونی‌ها بتوانند در راستای تحقق اهداف هزاره به‌خصوص در زمینه توسعه اشتغال، فقرزدایی و گسترش عدالت اجتماعی همچنین در زمینه از بین بردن مشتقات ناشی از عوارض گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار و تعدیل ساختاری، کمک‌های موثر و کارآمدی ارایه کنند. ازجمله نقش‌هایی که برای تعاونی‌ها متصور است، کمک به جایگزینی عملکرد موسسات اقتصادی دولتی با تعاونی‌ها در زمینه‌های مهمی مانند توسعه زیرساخت‌های عمرانی، دسترسی آسان به منابع خرد مالی، گسترش شبکه‌های توزیع، ارتقا سطح رفاه گروه‌های اجتماعی، ایجاد فرصت توسعه بنگاه‌های کوچک اقتصادی و نیز فراوری و بازاریابی محصولات کشاورزی است. همچنین از تعاونی‌ها انتظار می‌رود تا درخصوص تامین فرصت‌های شغلی و فراهم کردن جایگاهی موثر و کارآمد برای گروه‌های محروم در زمینه‌های گوناگون اجتماعی پیشتاز باشند به‌گونه‌هایی که در سازماندهی آنها برای دستیابی به منافع اقتصادی- اجتماعی کمک کند. در بسیاری از کشورها، این مباحث از ضروریات ارتقای سطح حمایت‌های دولتی از برنامه‌های اقتصاد خرد و تداوم این حمایت‌ها
محسوب می‌شوند.
در کشورهای صنعتی، تعاونی‌ها در زمینه انسجام مجدد گروه‌های اجتماعی در حاشیه (از قبیل افرادی که نمی‌توانند در یک بازار عادی، هزینه‌های تهیه مسکن خود را تامین کرده یا دچار بیکاری درازمدت یا مواجه با عدم اشتغال جوانان هستند)، تامین خدماتی که سابقاً توسط دولت ارایه شده (به‌ویژه در ارتباط با بهداشت و درمان و خدمات رفاهی) و در زمینه نگهداری و حفظ محیط‌زیست سهم عمده‌هایی ایفا می‌کنند. تعاونی‌هایی که گسترش و تولید منابع جدید انرژی را در دستور کار دارند، تعاونی‌های فعال در امر مدیریت و بازیافت مواد زاید، همچنین صنعت توریسم و غیره قادر به جذب حمایت‌های عموم مردم هستند.
جاذبه‌های تعاونی‌ها برای اعضایشان ریشه در این واقعیت دارد که آنها نسبت به سایر کارفرمایان و تولیدکنندگان، برای اعضای خویش شرایط کاری بهتری فراهم کرده و خدمات خود را با کیفیتی به مراتب بالاتر ارایه می‌کنند. نهضت تعاون همانند سایر مکتب‌های اقتصادی و اجتماعی دارای اصول مبنایی و چارچوب نظری منحصربه خود است که آن را به لحاظ نظام ارزشی، راهبرد‌ها و روش‌های اجرایی از سایر حوزه‌های اقتصادی متمایز می‌سازد. رویکرد اخلاقی به فعالیت‌های اقتصادی و غلبه نگاه انسان محور در نهضت تعاون، موجب شده است این نهضت از بار معنایی توام با هنجارهای رفتاری ویژه‌یی برخوردار باشد و فعالان این حوزه همواره تلاش کردند، اصول و ارزش‌های اخلاقی مورد قبول ملت‌های مختلف را در روابط اقتصادی و مدیریتی خود لحاظ شده بدانند.
پیوند بین آزادی و برابری
تعاون همچون دیدگاه‌های جدید اقتصادی مبتنی بر توسعه انسان‌محور است و از رویکرد توانمندسازی دفاع می‌کند. این رویکرد معتقد است پیوند بین عدالت و آزادی و برابری بر کانون انسان و قابلیت‌های او بنا می‌شود. در نظریه‌های نوین اقتصادی، میوه فرایند توسعه اقتصادی باید به افزایش کیفیت زندگی و ارتقای قابلیت‌های انسانی بینجامد. توسعه اقتصادی که زیست انسانی را فدای دستیابی به شاخص‌های کمی مربوط به افزایش تولید و درآمد ملی کند، پروژه‌یی ناتمام است و جای هدف و وسیله عوض شده است. زیرا در این رویکرد به انسان هم به‌عنوان ابزار و هم به‌عنوان هدف فرآیند توسعه نگریسته می‌شود.
اندیشمندان حوزه تعاون معتقدند ارزش‌های تعاونی باید در راستای ترویج و گسترش رفتارهای اخلاقی در حوزه‌های اقتصادی صورت گیرد. تعاونی‌ها معتقد به ارزش‌های اجتماعی همچون تقدم فرد بر سرمایه، توجه به جامعه، حس مسوولیت‌پذیری مشترک، دموکراسی، انصاف، مساوات، کیفیت مناسب خدمات و مروج ارزش‌های نیکوکارانه هستند. بنا بر بیانیه کنگره بین‌المللی تعاونگران، تعاونی‌ها و سازمان‌هایی ارزش‌مدار هستند و تعاونگران برحسب سنت بنیان‌گذاران این نهضت متعهد می‌شوند از طریق اجرای اصول تعاون به ارزش‌های اخلاقی مانند صداقت، شفافیت عملکرد، مسوولیت اجتماعی، عدالت و توجه به جامعه و دیگران معتقد و پایبند باشند.
محیط زیست فدای توسعه اقتصاد می‌شود؟
در پارادایم تعاون تاکید اصلی و هدف از تشکیل تعاونی‌ها رفع نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا است. نیاز‌هایی که جنبه عمومی دارند و افراد به‌تنهایی قادر به تامین آن نیستند و تامین آنها بسیج عمومی را طلب می‌کند. مانند نیاز عمومی به خدمات زیربنایی، تامین اشتغال، تامین نیاز تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و... درحالی که در نظریات کلاسیک اقتصادی تاکید اصلی برکسب سود است و تاکید بر مکانیسم‌های رقابتی، فعالان اقتصادی را در فرایندی پایان‌ناگزیر برای انباشت ثروت قرار می‌دهد که در این فرایند ممکن است ارزش‌های اخلاقی و انسانی مانند عدالت، صلح، محیط‌زیست فدای توسعه اقتصادی شود. این مشکلی است که اکثر کشورهای توسعه یافته و حتی درحال توسعه با آن موجه هستند. به‌واسطه وجود این بحران، متفکرانی همچون هابرماس نظام سرمایه‌داری مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی را متهم می‌کنند که وسیله جای هدف را گرفته و اقتصاد که باید هدف و کارکرد اصلیش رفع نیازهای زیستی جامعه بشری باشد به هدف تبدیل شده و در مسابقه رو به تزاید انباشت ثروت، رفاه واقعی و نیازهای اساسی بشر که مبتنی بر زیست اخلاقی و انسانی است، فراموش شده است.
تعاونی‌ها همچنین با توانایی خود در ترکیب سرمایه‌های اقتصادی، انسانی و اجتماعی کمک می‌کنند تا افرادی که عضویت تعاونی‌ها را می‌پذیرند به منابعی چون سرمایه، اشتغال، مهارت، اطلاعات، آموزش، درآمد و انواع حمایت‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی دست یابند. شبکه‌های تعاونی بسترهای مناسبی را برای ایجاد و گسترش اعتماد اجتماعی و توسعه هنجارهای تعامل و عمل جمعی فراهم می‌سازند که این ظرفیت‌ها را در عرصه‌های عمل اقتصادی دراختیار اعضای تعاونی‌ها قرار می‌دهد.
تعاونی‌ها قادرند با به‌کارگیری اصول تعاون و استفاده از سازکارهای مدیریت مبتنی بر مشارکت اعضا به‌عنوان کانون‌های ترویج عناصر فرهنگی عمل جمعی و فعالیت‌های گروهی مطرح شوند و نقش موثری در تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه فرهنگ تعاون و همکاری برای ساماندهی معضلات جامعه و گروه‌های کم درآمد ایفا کنند.
همچنین از تعاونی‌ها انتظار می‌رود درخصوص تامین فرصت‌های شغلی و فراهم کردن جایگاهی موثر و کارآمد برای گروه‌های محروم در زمینه‌های گوناگون اجتماعی کمک کند. به‌گونه‌هایی که تعاونی‌ها در زمینه سازماندهی، توانمندسازی این گروه‌ها و دستیابی آنها به منافع اقتصادی- اجتماعی پیشتاز باشند.
اشتغال ثابت جوانان
بسیاری از کشورها، از این الگو برای ارتقای سطح حمایت‌های دولتی از برنامه‌های اقتصاد خرد و تداوم این حمایت‌ها استفاده کرده‌اند. تعاونی‌ها در کشورهای صنعتی غالباً در زمینه انسجام مجدد گروه‌های اجتماعی در حاشیه (از قبیل افرادی که نمی‌توانند در یک بازار عادی، هزینه‌های تهیه مسکن خود را تامین کرده یا دچار بیکاری درازمدت و عدم اشتغال جوانان هستند)، تامین خدماتی که سابقا توسط دولت ارایه می‌شد (به‌ویژه در زمینه زیرساخت‌ها، ارتباطات، بهداشت و درمان و خدمات رفاهی)، همچنین نگهداری و حفظ محیط‌زیست سهم عمده‌هایی ایفا می‌کنند. علاوه بر آن تعاونی‌هایی که گسترش و تولید منابع جدید انرژی (انرژی پاک) فعالیت دارند و تعاونی‌های فعال در امر مدیریت و بازیافت مواد زاید، همچنین تعاونی‌های صنعت توریسم، قادر به جذب حمایت‌های عموم مردم هستند.
جاذبه‌های تعاونی‌ها برای اعضایشان ریشه در این واقعیت دارد که آنها نسبت به سایر کارفرمایان، برای اعضای خویش (به‌عنوان سپرده‌گذاران) شرایط کاری بهتری فراهم کرده و خدمات خود را با کیفیتی به‌مراتب بالاتر به مشتریان ارایه می‌کنند. در تعاونی‌ها برخلاف بنگاه‌های خصوصی تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع وجود ندارد. زیرا در تعاونی‌ها عموما موسسات مالک/ مشتری هستند و کارکنان تعاونی نیز از بین اعضا انتخاب می‌شوند.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت: موتور محرکه و فلسفه درونی نظام سرمایه‌داری الگوهای رقابتی است که برای دستیابی به سود و ارزش بیشتر تنظیم شده است، درحالی که در سرمشق (پارادایم) تعاون نقطه آغازین تشکیل تعاونی نیازهای مشترک اقتصادی اجتماعی و فرهنگی افرادی (حقیقی یا حقوقی) است که به‌تنهایی قادر به تامین آن نیستند و دستیابی به آنها تنها از طریق مکانیزم همکاری پیش می‌رود. به اعتقاد تعاونگران هرچند فعالان بخش خصوصی برای دستیابی به سهم بیشتری از بازار با هم رقابت می‌کنند اما همین رقیبان مجبورند برای تامین نیازهای مشترک‌شان با یکدیگر همکاری کنند.
تعاونی تولیدکنندگان کمپوت و کنسرو در کشور خودمان مثالی از این واقعیت است که تولیدکنندگان این صنعت برای تامین آسان‌تر و ارزان‌تر مواد اولیه این صنعت مانند شکر و ورق آلومینیوم و تولید قوطی‌های کنسرو و کمپوت که نیاز مشترک همه آنان است، تعاونی تاسیس کرده‌اند. این گفته به معنی نفی سودآوری و نادیده گرفتن نسبت‌های مالی در فرایند‌های فعالیت تعاونی‌ها نیست بلکه تعاونی‌ها نیز مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی برای ماندگاری در بازار، توسعه تعاونی و تامین نیازهای اعضا نیاز به سودآوری دارند اما هدف اصلی و نقطه آغازین آنها کسب سود نیست. در ادامه این فصل به برخی کارکردهای توسعه‌یی و تاثیرات اقتصادی- اجتماعی تعاونی‌ها اشاره می‌شود.
