سلامی: نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات منابع دراختیار ندارد و بیشتر منابع آن در بنگاهداری و دارایی‌های آنها متمرکز است
به‌دنبال انتقاد شدید فعالان بخش خصوصی از عملکرد بانک‌ها، توجه به کسب سود از طریق بنگاهداری به‌جای بانکداری و کسب درآمد از طریق ارایه تسهیلات و جذب سپرده و ارایه وام به متقاضیان همچنین درخواست دولت و رییس‌جمهوری برای واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها و دارایی بانک‌ها و... این پرسش برای فعالان اقتصادی و کارشناسان ایجاد شده که سرانجام این بحث‌های دامنه‌دار و مناقشه‌برانگیز چه خواهد شد؟
برخی کارشناسان ازجمله دکتر غلامرضا سلامی عضو انجمن حسابداران خبره ایران می‌گویند: سرانجام وضعیت بانک‌ها در شرایط انتقاد بخش خصوصی باید به نقطه‌یی برسد تا مشکلاتی که در دو دهه گذشته ایجاد شده را به‌تدریج حل کند و نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات بانک‌ها و ضعف آنها در ارایه وام به تولید و بخش خصوصی، به فوریت حل شود.
لذا در کوتاه‌مدت باید با نظارت بانک مرکزی و تزریق به بخش‌های واقعا نیازمند، پول جدید خلق شود و این رشد نقدینگی باید متناسب با نیاز کشور و اقتصاد باشد تا تورم زیادی ایجاد نکند. اما در عین حال نباید نگران تورم باشیم زیرا کنترل رکود و حمایت از تولید نیز موضوع مهمی است که نباید به حاشیه بحث کنترل تورم برود.
از یک سو شرایط رکود تورمی کشور، ضرورت اتخاذ سیاست‌های انقباضی و کاهش رشد نقدینگی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها را مطرح کرده و از سوی دیگر، نیاز شدید بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی به وام‌های بانکی، فشار بر بانک‌ها و دولت را افزایش داده است.
با وجود اعلام رییس کل بانک مرکزی مبنی بر پرداخت 280هزار میلیارد تومان تسهیلات و تلاش دولت در بسته خروج از رکود برای پرداخت بدهی 87هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، فعالیت و مدیریت بانک‌ها همچنان با انتقادهای وسیع و مشکلات متعدد مواجه است.
مدیران بانک‌ها نیز می‌گویند که واگذاری سهام و دارایی‌های بانک‌ها از کشش کافی در بازار برخوردار نیست و مطالبات معوق، سوءمدیریت گذشته و برنامه مقابله با فساد مالی، انتظار سپرده‌گذاران برای دریافت سود بیشتر، رانت‌خواری و کسب تسهیلات ارزان‌قیمت از یک بانک و سپرده‌گذاری و دریافت سود بیشتر در یک موسسه مالی دیگر، بدهکاران بزرگ بانکی و... همگی مانع از توانمند شدن و اصلاح ساختار مالی و نقدینگی بانک‌ها شده است و در این شرایط بانک‌ها قادر به تامین نیاز بخش خصوصی نیستند.
اما صدای بخش خصوصی و فشار بر بانک‌ها از همیشه بلندتر شده و به‌عنوان مثال می‌توان به سخنان کم‌سابقه یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران در انتقاد از بانک‌ها اشاره کرد.
یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با مهر با انتقادات شدید و کم‌سابقه از وضعیت کنونی نظام بانکی و عدم وجود اقتدار و استقلال در بانک مرکزی، گفت: بانک‌های کشور تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند در حالی که بانک‌ها باید بدانند بنگاه نیستند و باید سود خود را از عملیات بانکی در شعب خود حاصل کنند نه اینکه از سرقفلی شعب برای خود استفاده کرده و سود حاصل کنند. در این صورت، مهم نخواهد بود که چه کسی مشتری بانک است و به همه خدمات‌رسانی خواهند کرد. بانک‌ها نباید رقیبی برای بخش خصوصی باشند در حالی که هم‌اکنون سهامداران بانک به‌دلیل فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها از آنها متوقع شده‌اند و سود بالایی از آنها طلب می‌کنند به‌نحوی که به مدیران عامل بانک‌ها فشار وارد کرده تا با انجام فعالیت‌های سودآور و گاه واسطه‌گرایانه آنها را به سودهای سرشاری در پایان سال مالی برسانند.
وی تصریح کرد: سود رساندن به سهامداران نباید معیار ارزیابی بانک باشد بلکه میزان خدماتی که به مردم و فعالان اقتصادی می‌دهند باید معیار ارزیابی بانک‌ها باشد. بانک‌ها به‌جای تمرکز بر خدمات‌رسانی به مردم، تلاش می‌کنند سهم بیشتری از درآمد داشته باشند، بخش تولیدی از این درآمدها بی‌نصیب مانده و هم‌اکنون با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند. بهره‌وری و درآمد بخش تولید کشور باید برای پرداخت جرایم و بهره‌های بانکی هزینه شود و مجموع درآمدهای کشور از ارایه خدمات بانکی 50درصد تولید ناخالص داخلی عنوان شده است. آل‌اسحاق ادامه داد: تعداد شعب بانکی نیز هر روز روبه افزایش است و برخی شعب با 2 الی 3 کارمند به فعالیت ادامه می‌دهند در حالی که سرقفلی آنها میلیاردها تومان است. فعالیت‌های تولیدی هم‌اکنون در سایه عملکرد بانک‌ها قرار گرفته و به‌نوعی تمام اقتصاد ایران، کارگزاران و کارمندان رسمی نظام بانکی بوده و خود را بنا بر سیاست آنها پیش می‌برند. با راهی که نظام بانکی درپیش گرفته، ورشکستگی حتمی است و چنانچه حتی یک بانک ورشکسته شود تنها بازتاب آن مرتبط با خود بانک نخواهد بود بلکه در تمام حوزه‌های اقتصادی به‌صورت دومینو اثرات خود
را منتقل خواهد کرد. اقتدار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در برخورد با تخلفات بانکی بسیار اندک است و شاید بتوان یکی از مشکلات بروز وضعیت کنونی بانک‌ها را عدم قدرت و اقتدار لازم از سوی حاکمیت برای مقابله با تخلفات بانکی دانست و این امر شوخی نیست.
به گفته وی، اگر بانک مرکزی و سیستم بانکی به سامان نرسد، تمام اقتصاد را به قعر چاه خواهد رساند. اینکه بعد از 36سال حکومت‌داری ندانیم مشکلات نظام بانکی کجاست، قطعا صحیح نیست. بانک مرکزی محل قدرتی برای جریان‌های سیاسی است. متاسفانه منافع جریان‌ها و گروه‌های سیاسی اجازه نمی‌دهد که بانک مرکزی در مسیر اهداف خود قرار گیرد چراکه هم‌اکنون بانک مرکزی محل قدرتی برای جریان‌های سیاسی است.
دولت باید پول جدید خلق کند
دکتر غلامرضا سلامی عضو انجمن حسابداران خبره ایران در گفت‌وگو با «تعادل» در ارتباط با فشار حاکم بر بانک‌ها از سوی بخش خصوصی گفت: نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات منابع دراختیار ندارد و بیشتر منابع آن در بنگاهداری و دارایی‌های آنها متمرکز است و بانک‌ها عملا پولی برای پرداخت ندارند درنتیجه باید راهکار دیگری برای تامین منابع موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: اگر بانک‌ها منابع کافی دراختیار داشتند بهتر بود تسهیلات را به تولید و بخش خصوصی پرداخت می‌کردند و سرمایه‌گذاری در بازارهای سوداگری مانند طلا و ارز نباید موردتوجه بانک‌ها باشد.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر و دولت قبلی، به‌دلیل افزایش رشد نقدینگی و منابع بانک‌ها، درصدی از سرمایه‌های بانک‌ها به سمت برج‌سازی و ساخت‌وساز هدایت و باعث رشد بنگاهداری، ساخت‌وساز برج‌ها و... شد در نتیجه بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها در بنگاهداری، ساخت برج و... متوقف شده و راکد مانده است.
سلامی گفت: از سوی دیگر، بخش عمده دیگری از دلایل کمبود منابع بانک‌ها رشد مطالبات معوق بانکی و وجود بدهکاران بزرگ است که از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود و می‌شد پیش‌بینی کرد که این نحوه رشد نقدینگی و پرداخت پول و نقدینگی به اقتصاد، باعث رشد مطالبات معوق بانکی خواهد شد.
وی افزود: برای برون‌رفت از این وضعیت، دولت باید پول جدید را وارد بازار و درصد رشد اندکی در نقدینگی ایجاد کند تا باعث تحرک در اقتصاد شود و نمی‌توان تنها با سیاست انقباضی و عدم عرضه پول مشکل را حل کرد.
وی ادامه داد: این مساله هم باید از طریق بانک مرکزی انجام شود و نظارت شود تا باعث رشد شدید تورم نشود. باید پول جدید خلق شود اما باید بر آن نظارت شده و به‌تدریج طلب‌ها و معوقات وصول و بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود زیرا نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت همه مشکلات بانک‌ها برطرف شود. این مشکلات در یک دوره حداقل 8ساله و بیشتر ایجاد شده و باید به‌تدریج برطرف شود.
سلامی گفت: در حال حاضر رشد و تحرک نقدینگی در جامعه کمتر از نیاز اقتصاد ایران است بنابراین باید نقدینگی افزایش یابد و در جهت هدفمند و در منابع پیشرو و بنگاه‌هایی که بتوانند پول را به جریان بیندازند و توان بازپرداخت وام و تسهیلات را داشته باشند، خرج شود. وی افزود: سود بانک‌ها نیز در گردش سرمایه و بهره‌گیری و اعطای تسهیلات است درنتیجه باید رشد نقدینگی را تا حدودی شاهد باشیم که سرمایه در گردش را پاسخ دهد و نباید به‌خاطر کنترل تورم، رکود را تشدید کنیم و انتقاد بخش خصوصی را شاهد باشیم.
تغییر نگرش بانک‌محوری
دکتر سیدحمید میرمعینی، کارشناس بازار پول و سرمایه و استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارگزار بورس اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» گفت: نظام تامین مالی بازار سرمایه و تولید بهترین راهکار تامین منابع واحدهای تولیدی است. اقتصاد ایران وارد یک چرخه معیوب شده است و بانک‌ها یکی از عوامل این چرخه معیوب اقتصادی هستند به‌طوری که به‌دلایل مختلف مانند نبود نظارت کافی و نگاه استراتژیک و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها سیستم به شرایط فعلی رسیده است.
وی افزود: نباید نظام بانکی را به‌تنهایی مقصر بدانیم زیرا مجموعه سیاست‌ها و عوامل و روش‌های به‌کار گرفته شده در دولت‌های گذشته در شکل‌گیری ساختار کنونی نظام بانکی دخیل بوده‌اند.
وی در پاسخ به چرایی عدم تمایل بانک‌ها به هدایت منابع به سمت تولید و صنعت گفت: بانک‌ها مجبورند برای تامین نظر سهامداران به سمت استفاده از شرایط و حداکثر سوددهی حرکت کنند و نقش موثری در جهت تامین مالی فعالیت‌های تولیدی نداشته باشند. در کل نظام بانکی هم برای جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت تولید راهکار و روش مناسبی نداشته و درنتیجه منابع بانک‌ها به سمت شرکت‌داری، برج‌سازی و فعالیت‌های موازی تولید و مغایر با اصل بانکداری حرکت کرده است. دکتر میرمعینی در پاسخ به این سوال که بهترین راهکار تامین مالی واحدهای تولیدی در شرایط حال‌حاضر اقتصاد ایران چیست، گفت: نظام تامین مالی مدرن در جهان عمدتا از طریق بازار سرمایه نیاز مالی واحدهای تولیدی را تامین می‌کنند و این روش باعث کارایی تخصیص بهینه سرمایه‌های خرد در جامعه می‌شود زیرا در بازار سرمایه با وجود سهامداران و کارشناسان خبره باعث می‌شود سرمایه‌های خرد در جهت طرح و پروژه‌های مناسب و با حداکثر بازدهی در زمان ممکن هزینه شود.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون عمده نقدینگی کشور دراختیار بانک‌ها قرار دارد اما براساس سیاست‌های کلی بانک مرکزی و استانداردهای کمیته بال و ذخایر قانونی بانک‌ها شرایطی ایجاد شده که بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات دهند.
دکتر میرمعینی اضافه کرد: هم‌اکنون نرخ سود تسهیلات بالاست و متقاضی تسهیلات هم نمی‌تواند بازپرداخت کند و از دلایل عمده رکود اقتصادی عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی به‌دلیل شرایط بد اقتصادی و تحریم و... است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: هم‌اکنون سپرده‌گذاران به تفاوت نرخ سود و تورم بسیار اهمیت می‌دهند و به سودشان در لحظه توجه دارند و هم‌اکنون هزینه‌های پول و بانکداری در سیستم بانکی بالاست به‌طوری که بسیاری از شعب زیان‌ده هستند و کارایی لازم را ندارند و دولت هم فشار می‌آورد تا شعب مازاد بانک‌ها را جمع‌آوری کند. وی تصریح کرد: از طرفی هم بانک مرکزی نظارت کارآمد و دقیقی بر بانک‌ها و موسسات پولی و مالی ندارد و متاسفانه بسیار مصلحت‌گرایانه و مسالمت‌جویانه و تحت‌تاثیر لابی‌های مختلف نمی‌تواند مقررات را اعمال کند و این مساله باعث قانون‌گریزی بانک‌ها و موسسات شده به‌طوری که اگر دست روی هر نقطه از تخلفات بگذارند باعث بحران سیاسی و اجتماعی می‌شود.دکتر میرمعینی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف طرح تحول اقتصادی که از سوی صندوق بین‌المللی پول و در زمان دولت آقای خاتمی توصیه و در زمان احمدی‌نژاد به‌صورت ناقص اجرا شد موضوع اصلاح نظام بانکداری ایران براساس استانداردهای بین‌المللی و تجربیات دیگر کشورها بود که متاسفانه درست اجرا نشد.
کارشناس ارشد بازار پول و سرمایه در پایان توصیه کرد: در شرایط حال‌حاضر اقتصاد ایران تغییر نظام تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌محوری به بازار سرمایه‌محوری می‌تواند بهترین راهکار برای حل مشکلات اقتصادی باشد اما این اتفاق بنا به دلایل نامعلومی نمی‌افتد و شاید دلیل آن هم عدم انتقال درست این موضوع به مسوولان حکومتی از سوی مشاوران و مدیران است زیرا به محض اینکه شاخص بورس بالا می‌رود همه شاخک‌ها تیز و به‌سرعت کنترل شده و موجب می‌شود سرمایه‌ها از بازار پول و سرمایه خارج و به سمت سوداگری سوق پیدا کند.
