در سال جاری شاهد رشد 20درصدی نرخ صادرات و واردات در کشور بوده‌ایم. وقوع این اتفاق را می‌توان در کوتاه‌مدت مثبت دانست اما با نگاهی عمیق‌تر به این موضوع و بررسی‌های دقیق‌تر باید به این موضوع توجه کرد که انتظارات برای رشد و گسترش صادرات و واردات در کشور بیش از شرایط کنونی مورد انتظار است. مشکلات فراوانی پیش روی صادرات و واردات کشور است که باید با راهکارهای کارشناسانه و زیربنایی انتظار داشت که مشکلات این حوزه حل شود.
در زمان‌هایی شاهد بوده‌ایم که مشکلات برای مدت کوتاهی حل شده اما در واقع تا زمانی‌که به‌صورت ریشه‌یی معضلات برطرف نشود نمی‌توان انتظار داشت که در این واردات و صادرات شاهد موفقیت‌های چشمگیر باشیم.
در روزهای گذشته خبر از توقیف کامیون‌های حمل شرکت‌های لبنی در گمرک ایران و عراق بودیم. در این واقعه امری خلاف قانون صورت نگرفته است و حتی شاید قانون به‌درستی اجرا شده باشد. قوانین دست و پاگیر موجود و خود تحریمی‌هایی که از آن نشأت می‌گیرد مشکلات را به‌وجود می‌آورند و باعث می‌شوند که بازرگانان به آسانی نتوانند به تجارت بپردازند. درصورتی‌که اگر ما بتوانیم نیمی از این مشکلات را برطرف کنیم شاهد رشد خوبی در صادرات و واردات کشور خواهیم بود. یکی از مشکلات جدی در این حوزه وجود قوانین متناقض است که حل و برطرف شدن این موضوع گامی اساسی برای ارتقای این حوزه خواهد بود.
خودتحریمی‌هایی که در کشور ایجاد شده مشکلات بسیاری بر سر راه تولید‌کنندگان قرار داده است، همچنین مشکلات در حمل و نقل و قوانین گمرکی و مقررات متناقض از دیگر موانعی است که ریشه در خودتحریمی‌ها دارد.
بازیگر اصلی که می‌تواند مشکلات این حوزه را برطرف کند و راهگشای مشکلات باشد، جز دولت نیست. دولت با برداشتن تمام موانع می‌تواند مسیری که باید با سختی طی کرد و در نهایت نیز نتیجه مثبتی با خود نداشته باشد را هموار کند.
یکی از راه‌هایی که دولت باید برای رفع این مشکلات این حوزه در پیش گیرد، بها دادن به بخش خصوصی و حل مشکلات فعالان این حوزه است. در این مدت گذشته شاهد بوده‌ایم که دولت تلاش‌هایی در این حوزه داشته است اما با آنکه امیدبخش بوده نمی‌توان گفت که راضی‌کننده بوده و باید دولت برای رونق گرفتن صادرات و واردات در کشور تلاش‌های بیشتری داشته باشد.
