بانک مرکزی از تحقق نرخ رشد اقتصادی 4درصدی در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد. این درحالی است که دست یافتن به نرخ رشد اقتصادی 4درصد نیازمند اعتبار بیش از 100وعده یارانه نقدی است.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور از 3درصد در سال 90 به 6.3- در سال 91 کاهش یافت و در مقابل نرخ تورم از 21.5 درصد به 30.5 درصد طی همین مدت افزایش یافت. در نیمه نخست سال 92 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 83 از 98هزارمیلیارد تومان به 102هزارمیلیارد تومان در نیمه نخست سال جاری افزایش یافته است. با چنین تفاسیری نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی 4درصدی برای نیمه نخست سال جاری است.
در سمت تقاضا سیاست‌های انبساطی مالی و به تبع آن انبساط پولی در دولت‌های نهم و دهم منشأ اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور بوده است. به‌طوری‌که افزایش عرضه اسمی پول ناشی از افزایش شدید پایه پولی با فرض ثبات سرعت گردش پول به افزایش متناسبی در شاخص قیمت تولید‌کننده که نمادی از اندازه‌گیری تورم در اقتصاد است، انجامید.
در سمت عرضه نیز نااطمینانی‌هایی که طی چند سال گذشته در سطوح مختلف سیاست‌گذاری ایجاد و تشدید شد موجبات خروج بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه و حبس نقدینگی ناشی از فشارهای تورمی را فراهم آورد.
اما طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی 4درصد در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که در سمت تقاضای اقتصاد و براساس برآوردهای اولیه‌یی که درخصوص اقلام هزینه‌یی اقتصاد همان مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در نیمه نخست سال جاری به‌عمل آمده است، رشد اقلام هزینه‌یی فوق الذکر به ترتیب 3.7، 3.3، 15.8، 10.1 و 4.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.2درصد افزایش یافته است.
مطابق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌پنجم توسعه اقتصادی، اقتصاد کشور باید طی سال‌های 90 تا 94 از متوسط رشد 8 درصد برخوردار می‌شد. باتوجه به نرخ رشدهای منفی و مثبت اندک تجربه شده در سه سال اول برنامه پنجم امکان تحقق اهداف برنامه پنجم طی دوسال پیش رو دور از انتظار است اما اکنون بانک مرکزی از تحقق نرخ رشد اقتصادی 4درصد در نیمه نخست سال جاری خبر می‌دهد.
بررسی پتانسیل‌های کشور برای تحقق متوسط رشد 8 درصد طی سال‌های 1393 تا 1396 حاکی از آن است که باتوجه به نرخ بیکاری و رشد بهره‌وری عوامل تولید برای تحقق ارقام مفروض رشد اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری خالصی حدود 350هزارمیلیارد تومان نیاز است.
براساس الگوی فعلی تامین مالی در کشور میانگین سالانه پتانسیل سرمایه‌گذاری معادل 657 هزار میلیاردتومان طی دوره 1396-1393 وجود دارد. بنابراین به باور کارشناسان برای تحقق میانگین رشد 8 درصد با میانگین شکاف سرمایه‌گذاری سالانه معادل 130هزارمیلیارد تومان طی دوره 96-1393مواجه خواهد بود.
براساس محاسباتی که برخی کارشناسان برای سال‌های پیش‌رو انجام داده‌اند در یک سناریوی عملی‌تر امکان تحقق متوسط رشد اقتصادی 5.5 درصدی طی سال‌های1393 تا 1396 با میانگین سالانه سرمایه‌گذاری جاری ناخالص معادل 657هزار میلیارد تومان وجود دارد. از این رو در راستای رونق فعالیت‌های اقتصادی و تحقق رشد 8 درصد نیازمند حرکتی فراتر از وضعیت موجود تامین مالی و الگوی تولید در کشور هستیم.
مقایسه تولید ناخالص داخلی
سال 92 با 93
در نیمه نخست سال 1392 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1376 به 24هزارمیلیارد تومان کاهش یافته بود. بررسی روند تحولات ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از رشد اقتصادی 3.1- درصدی برای نیمه نخست سال 1392 بود که در مقایسه با رشد منفی 6.3 درصدی نیمه نخست سال 1391 بهبود نسبی یافته بود.
براساس آمارهای مقدماتی نیمه نخست سال 1392 رشد گروه نفت 9.4- درصد بود که در مقایسه با رشد37.6- درصدی مدت مشابه سال 1391 قابل توجه است. در گروه‌های صنایع و معادن و نیز خدمات تغییرات رشد اندک بوده به‌طوری که رشد تولید گروه صنایع و معادن از 10.9- درصد در نیمه نخست سال 1391 به 7.7- درصد در نیمه نخست سال 1392 و رشد گروه خدمات از 1.1- درصد به 2.4- درصد رسیده بود اما در گروه کشاورزی باوجود رشد مثبت و قابل توجه 6.1 درصدی نیمه نخست سال 1391 رشد در نیمه نخست سال 1392 به 2.1درصد رسیده بود.
گروه صنایع و معادن در6 ماه نخست سال جاری از نرخ رشد 7.2درصد برخوردار شد و در نتیجه 1.7درصد از نرخ رشد 4درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به‌خود اختصاص داد.
در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی 6 ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.8 درصد افزایش داشته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور نرخ رشد ارزش‌افزوده ساختمان‌های بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 83 حدود منفی 3.7درصد برآورد شده است. درنهایت با احتساب رقم فوق و نیز افزایش ارزش‌افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال 83 حدود 7.5درصد برآورد می‌شود.
ارزش‌افزوده گروه خدمات از نرخ رشد 2.5درصدی در نیمه نخست سال جاری برخوردار شده و سهم آن از رشد 4درصدی تولید ناخالص داخلی به 1.5واحد درصد رسیده است.
شاخص ضمنی ارزش‌افزوده گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در 6 ماه نخست سال جاری به‌ترتیب 19.5، 14.4، 10.3، 18.6درصد افزایش یافته‌اند. به‌علاوه شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به‌ترتیب دارای رشد 17.9 و 18.1درصدی بوده است. برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی دلالت بر آن دارد که در نیمه نخست سال جاری هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 83 به‌ترتیب از نرخ رشد 3.7، 3.3 و 15.8درصدی برخوردار بوده‌اند.
همچنین براساس برآوردهای اولیه، نرخ رشد مصرف نهایی بخش خصوصی از 0.8درصد در 6ماه نخست سال 92به 3.7درصد در دوره مشابه سال جاری افزایش یافته است. نرخ رشد مخارج مصارف نهایی بخش دولت نیز در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته و به 3.3درصد رسیده است.
مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان‌دهنده افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان 15.8 درصد است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات است. در حوزه تجارت خارجی و براساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات در نیمه نخست سال جاری به قیمت‌های ثابت و نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب 10.1 و 4.5درصد افزایش یافته است.
نرخ رشد اقتصادی 4 درصد
برآورد ارزش‌افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در 6 ماه نخست سال 93 نشان‌دهنده آن است که علت عمده نرخ رشد 4درصدی تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش‌افزوده فعالیت‌های نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات موسسات پولی و مالی جست‌وجو کرد. سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در رشد تولید ناخالص داخلی طی6 ماهه اول سال 93 به‌ترتیب 0.9، 1، 0.5، 0.7 و 0.6درصد برآورد شده است. در 6 ماه نخست سال جاری ارزش‌افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال 83 به میزان 10هزارمیلیارد تومان برآورد شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.2درصد افزایش نشان می‌دهد. برآوردهای انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب 1.4 و 5.9 درصد و تولید محصولات اصلی دامی9.1درصد افزایش یافته است. براساس برآوردهای اولیه، ارزش‌افزوده گروه نفت در نیمه نخست سال جاری به قیمت‌های ثابت سال 83 به میزان 10هزارمیلیارد تومان برآورد شده که گویای رشد 9.2درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. افزایش تولید و صادرات نفت خام همچنین افزایش تولید و صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی از جمله علل اصلی رشد ارزش‌افزوده این گروه در دوره مورد بررسی بوده است.
