خصوصی‌سازی بیمه محصولات خونی به‌نفع مردم و دولت است

۱۳۹۳/۱۰/۰۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۱۸۶

مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بیمه خون و فرآورده‌های خونی و همچنین اختصاص بودجه‌یی معادل 2.5میلیارد تومان، سازمان انتقال خون را در آستانه مرحله‌یی قرار داده که درصورت موفقیت، گام بزرگی در تامین حقوق مصرف‌کنندگان خون و فرآورده‌های خونی در کشور خواهد برداشت. از آنجا که صنعت بیمه کشور نیز تجربه‌یی در این عرصه ندارد هنوز نمی‌توان درمورد اینکه آیا سازمان انتقال خون از تلاش‌های خود نتیجه خواهد گرفت یا خیر اظهارنظر کرد.

اما آنچه در این فرایند اهمیت بسیار دارد، اشتراک منافع سازمان‌های بیمه‌گر با مصرف‌کنندگان خون و فرآورده‌های خونی به‌ویژه مصرف‌کنندگان دایمی است.

این اقدام سازمان‌های بیمه‌گر درصورتی برای آنها صرفه اقتصادی دارد که مواردی پیش نیاید که مجبور باشند به تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان، غرامت بپردازند و از سوی دیگر مصونیت فرآورده‌های خونی از ویروس‌های خطرناک احتمالی باید به‌شدت موردتوجه قرار گیرد.

باتوجه به اینکه واگذاری بیمه در چارچوب مسوولیت مدنی دولت در قبال شهروندان صورت می‌گیرد و سازمان انتقال خون موظف است براساس تاکید اساسنامه سازمان، این محصولات را با تعریف وزارت بهداشت تولید کند، به نظر می‌رسد واگذاری بیمه محصولات خونی به بخش خصوصی هم به نفع دولت و هم به نفع مصرف‌کنندگان است.

واگذاری این مسوولیت به بخش خصوصی امکان تعامل و همکاری موسسات عام‌المنفعه حامی بیماران را با این بخش فراهم آورده و می‌تواند هم‌سو با اهداف‌هزاره سوم در تقویت شکل‌گیری مسوولیت مدنی بخش خصوصی در خدمات‌رسانی به مردم باشد. از سوی دیگر، تعرفه‌گذاری محصولات خونی و گسترش صنعت پلاسما به استقلال سازمان انتقال خون کمک می‌کند.

سازمان انتقال خون در هیچ جای دنیا وابسته به اعتبارات دولتی نیست ولی از آنجایی که در ایران خلاف این رویه جریان دارد، ما باید هزینه‌های فرایند آماده‌سازی خون را از بودجه اختصاصی دولت دریافت کنیم.

هم‌اکنون بانک‌های خون در کشور، سنتی اداره می‌شوند و باید این بانک‌ها به درجه‌یی برسند که بتوانند خدمات مشاوره‌ای، پایش و ممیزی در مراکز درمانی را ارایه کنند.

کمیته‌های انتقال خون تاکنون نتوانسته‌اند به وظایف اصلی خود در بیمارستان‌ها عمل کنند و هم‌اکنون در کمتر از 30درصد بیمارستان‌های تهران فعالیت جدی یا مداخله موثر داشته‌اند. در این کمیته‌ها از میان شاخص‌های 6گانه سلامت انتقال خون، کمترین توجه به ممیزی عوارض خون و فرآورده‌های خونی صورت گرفته است.

امید است با اجرای کامل طرح پزشک خانواده و طرح تحول سلامت، و از طرفی دیگر حمایت از سوی وزارت بهداشت، اقدامات جدی در راستای بهبود این سازمان برداشته شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر