15دی آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی
معاون مالیات بر ارزشافزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده فصل پاییز سالجاری تا 15 دی سالجاری است. بهگزارش رسانه مالیاتی ایران، علیرضا طاریبخش افزود: به منظور عدم تعلق جرایم، نسبت به اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون ازجمله تکمیل و ارایه اظهارنامه مالیاتی دوره مذکور و پرداخت مالیات و عوارض ابرازی، مودیان میتوانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزشافزوده به آدرس WWW. EVAT. IR نسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.
احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی در روزهای آینده
مشاور اقتصادی رییسجمهور بااشاره به صدمه دیدن ظرفیت کارشناسی دولت طی سالهای اخیر، احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور باتوجه به تصمیم دو هفته پیش شورای عالی اداری را مستلزم امضای رییسجمهور طی روزهای آینده دانست.
مسعود نیلی با بیان اینکه، نهاد دولت بهصورت عینی و ملموس بسیار ضعیف شده است، بر احیای هرچه سریعتر توان کارشناسی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تاکید کرد و گفت: اینکه اسم این سازمان در دولت قبل تغییر کرده باشد، زیاد مهم نیست بلکه نکته حایز اهمیت صدمه دیدن ظرفیت کارشناسی و مدیریتی نهاد دولت در سالهای اخیر است. نیلی ادامه داد: گرچه پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور چندین معاونت جدید تشکیل شد، اما بهدلیل اینکه دولت در گذشته این معاونتها را زیرنظر خود برده و نیروهای فاقد تخصص لازم را در این معاونتها به کار گرفته، ساختار و کارایی این سازمان دچار آسیب جدی شد. نیلی افزود: نیروهای دارای تجربه و توان کارشناسی 20 تا 25سال که بهراحتی مسایل را میشناسند و صاحبنظر هستند، دیگر حاضر نیستند به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده و کار کنند و از طرفی سالها طول خواهد کشید که کارشناسان فعلی دولت نیز به مرز پختگی لازم برسند. وی اذعان داشت: بازگشت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهعنوان دیرپاترین نهاد دولت به ساختار اولیه آن باتوجه به شکاف ایجاد شده در تربیت نیروی متخصص بهطور حتم مقداری زمانبر خواهد
بود.
دولت قبل، تولید را از هدفمندی بینصیب گذاشت
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قبل از محل اجرای هدفمندی یارانهها تولید و درمان را که تاکید مجلس بود، بینصیب گذاشت اما در سالجاری دولت بخش خوبی از این درآمد را به تولید اختصاص داد. حسین امیریخامکانی در گفتوگو با ایسنا، درباه احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی اظهار کرد: در قانون هدفمندی یارانهها قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه قیمت حاملهای انرژی به فوب خلیجفارس برسد. وی افزود: جهش در قیمتهای انرژی در دولت قبل، موجب نقدینگی بالا در جامعه، تورم، افزایش قیمتها و برخی مشکلات شد. امیری بااشاره به اینکه فاز دوم و سوم این افزایش قیمت بهسختی اجرا شد، تصریح کرد: فاز سوم افزایش قیمت حاملهای انرژی امسال اجرا شد اما درآمد حاصل از آن، صرف پرداخت یارانه نقدی شد. وی تصریح کرد: هنوز احتمال کاهش قیمت نفت وجود دارد و دولت و مجلس باید با کمک مردم و مودیان مالیاتی کشور را از این بحران نجات دهند و باید در سال 94 کشور از محل مالیات اداره شود.
پیشنهاد حذف بخشی از هزینههای دولت در بودجه
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه سابقه نداشته در فصل سرد قیمت نفتخام تا این رقم کاهش یابد، گفت: عربستان و امریکا قیمت نفت را کاهش دادند تا تعیین نرخ نفت در بودجه مشکل شود. عبدالله تمیمی در گفتوگو با تسنیم، بااشاره به اینکه هیچکارشناسی پیشبینی نمیکرد قیمت نفت در بازارهای جهانی تا این حدکاهش یابد، گفت: بر این اساس دولت با یک پیشبینی نفت 85دلاری، پیشنهاد نفت 72دلاری را در بودجه 94 داد. وی گفت: تنها راه نجات از این شرایط اتکا به سیاستهای اقتصاد مقاومتی است؛ بر این اساس دولت در هنگام بودجهنویسی باید کمترین اتکا را به درآمدهای نفتی داشته باشد. وی قیمت 72دلاری نفتخام در بودجه سال 94 را مناسب ارزیابی کرد، گفت: اگر قیمت نفت در بودجه کمتر از 72 تعیین شود، دولت قادر نخواهد بود، درآمدهای مورد نیاز خود را تامین کند مگر اینکه از بودجه عمرانی یا حقوق کارکنان کاسته شود؛ اما بهتر است درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی، عوارض و مالیات را جایگزین درآمدهای نفتی کرد. از سوی دیگر باید بخش زیادی از هزینه جاری دولت کاهش یابد؛ زیرا این هزینهها تاثیری بر اقتصاد ندارد.
اهمال برخی مسوولان از موانع برخورد با مفاسد
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: قوه قضاییه، دستگاههای دولتی و مجلس باید در برخورد با مفاسد اقتصادی همگامتر حرکت کنند. فرهاد بشیری به ایسنا گفت: شاید اهمال و سستکاری بعضی مسوولان از موانع اقدام قاطع در برخورد با مفاسد اقتصادی باشد. وی افزود: مردم باورها و ارزشهایی دارند که در کنار این باورها و ارزشها یکی از مطالبات جدیشان این است که با مباحث بیعدالتی برخورد شود. وی گفت: مسوولان باید نسبت به این موضوع با فراست عمل کنند. البته در بعد قانونگذاری کمبود قانون نداریم و مسلم است که مجریها باید با نهایت دقت و توجه به قوانین این موضوعات را مورد بررسی قرار دهند و در این صورت جامعه از آنها پشتیبانی خواهد کرد.