باتوجه به آنچه طبق استانداردهای جهانی به‌عنوان سهم تسهیلات از قیمت مسکن ارایه می‌شود، عدد 80 میلیون تومان به‌عنوان وام خرید مسکن، مبلغ ناچیزی محسوب می‌شود. با این حال باتوجه به رکود تورمی که اقتصاد کشور درحال حاضر با آن مواجه است، اگر این منابع به سمت تولید هدایت می‌شد، کمک بهتری به اقتصاد کشور می‌کرد. در واقع بهتر بود این منابع به‌جای خریدار به تولیدکننده اختصاص پیدا می‌کرد تا به‌واسطه آن عرضه مسکن و به‌دنبال آن اشتغال افزایش می‌یافت. اما این مبلغ نمی‌تواند تاثیری بر قدرت خرید متقاضیان در کلان‌شهرها داشته باشد. این درحالی است که رکود حاکم بر اقتصاد کشور در این سال‌ها آنچنان شدت پیدا کرده که تزریق چنین اعتباری نمی‌تواند تاثیری بر آن داشته باشد. در این شرایط اگر افزایش اعتبار منجر به تولید شود و به‌دنبال آن اشتغال توسعه یابد، می‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد. اما این اعتبار به میزانی نیست که بتواند تحرکی در اقتصاد ایجاد کند.
در رابطه با بحث تورم‌زا بودن وام 80 میلیون تومانی نگرانی‌هایی وجود دارد چون اقتصاد کشور راکد است و رکود نسبت به تورم به مراتب شرایط بحرانی‌تری به‌وجود می‌آورد. به‌عبارت دیگر کنترل تورم در این شرایط در اولویت نیست. اگر دولت می‌خواهد تورم را کنترل کند، بهتر است آن را از طریق افزایش تولید عملی کند. در غیر این صورت در وضعیتی که مخارج دولت رو به افزایش است، تغییر نهادی در ساختار دولت صورت نگرفته و شرایط اقتصادی همان روند گذشته را طی می‌کند.
الان قدرت‌های موازی در اقتصاد کشور وجود دارد و با این اوضاع طبیعی است که تورم وجود دارد. بنابراین تدوین‌کنندگان طرح «افزایش تسهیلات خرید مسکن به 80 میلیون تومان پذیرفته‌اند درصورتی‌که تغییری در وسعت فعالیت‌های دولت صورت نگیرد و شرایط مانند قبل باشد، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و تورم نیز ادامه خواهد یافت. بنابراین، جلوگیری از افزایش تسهیلات نمی‌تواند راه‌حل کنترل تورم باشد. در واقع تورم زمانی کنترل می‌شود که نقدینگی از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های تولیدی مانند کشاورزی و صنعت هدایت شود.
