تغییرات و نوسانات این روزهای بازار نفت که در نیمه دوم سال 93، شاهد آن هستیم، تاثیرات غیرقابل انکاری بر وضعیت درآمدهای سال آینده کشورمان نیز خواهد داشت که دولت باید برای این شرایط آماده باشد. مردم باید بدانند که این نوسانات در قیمت نفت، نه بهدلایل اقتصادی بلکه بنا بر موضعگیریهای سیاسی بهوقوع میپیوندد؛ معمولا هم ردپای عربستان و کشورهای غربی در این مدل نوسانات ناگهانی قیمت نفت مشهود است که برای محدودیت اقتصادی ایران عملیاتی میشوند. البته پیشبینیهای مجلس حاکی از آن است که کاهش قیمت نفت در کوتاهمدت خواهد بود و در بلندمدت بازارهای جهانی توان تحمل نفت ارزان را ندارد. دولت در بودجه تقدیمی به مجلس پایه قیمتی نفت را 72دلار قرار داده که از منظر مجلس رقم معقولی است. همانطور که اشاره کردم، ما هم پیشبینی میکنیم که روند نزولی قیمت نفت در نیمه دوم سال 94 متوقف و بهسمت صعود دوباره حرکت کند. بعد از قیمت نفت، رکن دیگری که در بودجه تاثیرگذار است، بحث نرخ ارز است که دولت تدبیروامید برای این منظور رقم 2850تومان را پیشنهاد داده که با لحاظ کردن میزان فروش نفت (یکمیلیون و200هزار بشکه) یک چهارم بودجه سال 94 از طریق درآمدهای نفتی محقق میشود و برای سه چهارم باقی مانده، دولت منابع مالیاتی و تملک داراییها را مدنظر قرار داده است. بهنظرم پیشبینیهای دولت هم از نظر«عدد فروش» و هم از منظر«میزان فروش»، مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور ارایه شده است. در کنار بحث نفت، درآمدهای مالیاتی در بودجه، یکی ازمهمترین منابع کسب درآمدهای پایدار است. در گذشته بهدلیل فرارهای مالیاتی و عدمرونق در بخشهای اقتصادی و صنعتی شاهد سهم کمتری از درآمدهای مالیاتی بودیم که برای سال 94متناسب با کاهش سهم نفت، رشد قابلتوجه سهم مالیات به چشم میخورد. هرچند شاید برخی پیشبینیهای مالیاتی محقق نشود، ولی بردارهای اقتصادی نشان میدهد که سهم مالیات در بودجه سال 93، 48درصد بود که این سهم در بودجه سال94هم با افزایش مواجه میشود. در بخش هزینههای جاری و عمرانی نیز مجلس واقعیات را مبنای بررسیهای خود قرار میدهد.