گرایش بی‌حساب مردم ترکیه به دریافت وام از بانک‌ها برای خرید کالاهای مصرفی و افزایش بی‌رویه استفاده از کارت‌های اعتباری برای خریدهای اقساطی در حال تبدیل شدن به یک معضل اقتصادی در این کشور است. در سال جاری میلادی میزان استفاده مصرف‌کنندگان از کارت‌های اعتباری در ترکیه به 83میلیارد لیره و دریافت وام‌های مصرف از بانک‌ها به 264میلیارد لیره ترک رسید. این افزایش درحالی صورت می‌گیرد که دولت تمهیدات جدی برای مقابله با معضل گرایش به استفاده بی‌حساب از وام اتخاذ کرده است.
براساس داده‌های بانک مرکزی ترکیه که روز جمعه منتشر شد، میزان استفاده از کارت‌های اعتباری در خریدهای اقساطی و وام‌های مصرف‌کننده در ترکیه در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته به ترتیب 81/29درصد و 67/12درصد افزایش دارد. میزان اعطای وام توسط بانک‌های ترکیه در سال جاری منتهی به پنجم دسامبر (14 آذر) بالغ بر 263میلیارد و 789میلیون و 585هزار لیر است. در همین دوره میزان خرید کالا و خدمات مردم با استفاده از کارت‌های اعتباری بانک‌های این کشور نیز بالغ بر 82میلیارد و 921میلیون و 922هزار دلار بود.
در همین دوره خریدهای اقساطی با استفاده از کارت‌های اعتباری نیز بالغ بر 152میلیارد و 195میلیون و 907هزار لیره ترک بود.
بررسی داده‌های بانک مرکزی ترکیه حاکیست، در این دوره برابر 112میلیارد و 647هزار لیره ترک از وام‌های مصرف‌کننده‌یی که توسط بانک‌های سپرده‌گذاری اعطا شده در خرید مسکن، 6میلیارد و 178میلیون و 978هزار لیره ترک در خرید خودرو و برابر 144میلیارد و 610میلیون و 960هزار لیر ترک را نیز سایر وام‌های مصرف‌کننده تشکیل می‌دهد. پایین بودن سطح پس‌اندازها در ترکیه و ناکافی بودن درآمدها همزمان با گسترش روزافزون فرهنگ مصرف در جامعه، گرایش به استقراض در این کشور را افزایش داده است.
میزان وام‌های نقدی پرداختی نظام بانکی ترکیه که در سال 2007 میلادی 251میلیارد لیره ترک بود در دوره منتهی به سال جاری میلادی با بیش از 300درصد افزایش به بیش از 1.2تریلیون لیره ترک رسیده است.
این درحالی است که در همین دوره نسبت پس‌اندازهای خانوارها در این کشور از حدود 12درصد به حدود 7درصد کاهش پیدا کرده است.
این نسبت‌ها در واقع تبیین‌کننده سطح پایین درآمدها و افزایش روزافزون گرانی در این کشور با وجود تورم یک رقمی است. میزان بهره‌یی که مردم ترکیه در دوره یک ساله به نظام بانکی ترکیه پرداخت کرده‌اند به بیش از 40میلیارد لیره ترک می‌رسد و بانک‌ها با لحاظ این سود سرشار و بی‌دردسر همچنان در قبال تلاش‌های دولت برای تحدید میزان استقراض مصرف‌کننده‌ها مقاومت می‌کنند.
«علی باباجان» معاون اقتصادی نخست‌وزیر و رییس شورای هماهنگی سیاست‌های اقتصادی ترکیه با هشدار به مصرف‌کنندگان ترکیه‌یی نیز عنوان کرده است که کارت‌های اعتباری ابزاری برای استقراض نیست بلکه راهکاری برای تسهیل در خرید خدمات و کالای مصرف‌کننده است.
