در سال‌های اخیر، پس از اجرای طرح‌هایی مانند ممنوعیت خرید و فروش زمین، اجاره به شرط تملیک و توسعه شهرهای جدید، دولت نهم نیز خواست با اجرای پروژه مسکن مهر رویای خانه‌دار‌شدن اقشار کم‌درآمد را محقق کند. به این ترتیب، کلنگ احداث واحدهای این پروژه در سال 86 در سراسر کشور به زمین زده شد. این درحالی است که سوءمدیریت در اجرای این طرح، در واقع این رویای شیرین را به کابوسی تبدیل کرد تا دولت یازدهم بتواند راه‌حلی برای پایان دادن به این کابوس پیدا کند. براین‌اساس دولت یازدهم وعده داد که نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر در سال آینده متعهد است. با این‌حال، همراه با این تعهدات برنامه‌هایی برای توسعه مسکن ارایه داد تا به این طریق بازار مسکن کشور را سر و سامان بخشد. در گام نخست، وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم تصمیم گرفت برنامه‌هایش را با نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری آغاز کند. البته تحقق این امر مستلزم همکاری نهادهای مرتبط مانند شهرداری‌ها و سازمان مهندسی است. این درحالی است که وزارتخانه مذکور‌درصدد است برنامه‌های کلان خود را در قالب طرح جامع مسکن رونمایی کند. گرچه فعالان حوزه مسکن از دخالت دولت در امر خانه‌سازی
که در مسکن مهر به حداکثر میزان خود رسید دل خوشی ندارند با این حال، سوداگری در بازار این کالا مانع از آن می‌شود که دولت بتواند در اقدام ناگهانی این بازار را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. به‌هرحال معاون وزیر راه‌وشهرسازی معتقد است، نقش دولت در این حوزه می‌تواند به‌صورت تسهیل‌گر، ناظر و برنامه‌ریز باشد.
دخالت حداکثری دولت در حوزه مسکن
در راستای دخالت دولت در تامین مسکن، حامد مظاهریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نبود برنامه کارشناسی و انتقاد به کارهای دولت در زمان احداث مسکن مهر، افزود: در حال حاضر اگر یک دوره 40 تا 50 ساله را در نظر بگیریم، در حدود 5/0 تا 3درصد ساخت‌وسازها توسط دولت صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در طرح مسکن مهر حداکثر دخالتی که از سوی دولت وجود داشته اتفاق افتاده که این میزان به 3درصد رسیده است. مظاهریان گفت: در طرح مسکن مهر نقش دولت پررنگ‌تر شده اما به دیدگاه‌های کارشناسی و توصیه‌هایی که وجود داشته کم‌توجهی صورت گرفته، تا جایی‌که طرح مسکن مهر به سمت و سوی فعلی پیش رفته است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه عوارض ناشی از طرح مسکن مهر محصول نهایی است که در حال حاضر وجود دارد، افزود: تبعات اقتصادی در شاخص‌های کلان اقتصادی به‌وجود آمد که به خلق پول انجامید، این مساله خود نقش عمده‌یی در تورم ناشی از 50هزار‌میلیارد تومانی بود که به بازار تزریق شده است.
مظاهریان تاکید کرد: وقتی این میزان نقدینگی به‌وجود می‌آید همه شاخص‌های اقتصادی متاثر می‌شود و همه عوامل از تبعات این میزان تزریق پول تاثیر می‌پذیرند. وی با اشاره به اینکه در عمل هزینه‌هایی برای تامین زیرساخت‌ها که شامل آب، برق و فاضلاب و همچنین روبناها مانند مراکز بهداشتی، تجاری، مدرسه و مسجد در طرح مسکن مهر پیش‌بینی نشده بود، افزود: قرار بود که ساختمان‌ها ساخته شوند و بعد این خدمات تکمیل شوند.
وی در ادامه با اشاره به نقاط قوت مسکن مهر گفت: با اجرای این طرح حاشیه‌نشینی در بخش‌هایی از کشور ساماندهی شده و تا حدودی در زمینه صنعتی‌سازی ساختمان توفیقاتی نیز به‌وجود آمده است.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم که اسکان جمعیت در واحدهای مسکن مهر به‌طور کامل صورت نگرفته است، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های وزارت راه‌وشهرسازی تکمیل پروژه‌های مسکن مهر است که در حال حاضر حدود 85درصد پیشرفت داشته و قرار است این پروژه در سال 1394 تکمیل شود.
مظاهریان افزود: زمانی‌که این پروژه تکمیل شود و به اوج بارگذاری برسد نگرانی‌هایی وجود دارد که درصورت اوج‌پذیری جمعیتی، خدمات لازم پیش‌بینی شود که بتواند پاسخگوی نیاز جمعیتی باشد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به موضوع خرید و فروش واحدهای مسکن مهر اظهار کرد: وقتی اجازه خرید و فروش داده می‌شود قشرهای مختلف جامعه با هم مواجه می‌شوند و کنار یکدیگر در مجتمع‌های مسکن مهر اسکان می‌یابند، بدین‌ترتیب از تمرکز فقر در یک نقطه جلوگیری می‌شود. مظاهریان با اشاره به واحدهای مسکن مهر که ناتمام باقی مانده است، گفت: دلیل این امر کافی نبودن آورده متقاضیان است، وقتی یک مجموعه 10واحدی قرار است ساخته شود اگر یک نفر آورده‌اش را تکمیل نکند کل پروژه عقب می‌افتد، اما درصورت خرید و فروش اگر فرد یا گروهی توان تکمیل آورده خود را ندارند می‌توانند واحدشان را بفروشند و با وارد شدن گروه جدید، پروژه امکان تکمیل سریع‌تر را پیدا می‌کند.
وی در ادامه درباره برنامه دولت برای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکن مهر اظهارکرد: در حقیقت از دید مردم فرقی نمی‌کند که کدام دولت موظف به تکمیل این پروژه است و این تعهدی است که از سوی نظام مطرح شده و باید تکمیل شود.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه هر میزان پول نقد که به این طرح وارد شود مشکل را برطرف می‌کند، گفت: بنابراین نخستین قدم آن است که این پروژه به‌صورت کامل تکمیل شده و تحویل داده شود. وی با بیان اینکه در این حوزه دو مشکل عمده وجود دارد افزود: برای تکمیل خدمات زیربنایی ما به‌عنوان متولی پرداخت انشعاب پروژه‌ها هستیم و اگر اعتباری که وزارت نیرو در نظر گرفته است پرداخت شود، انتظار می‌رود وزارت راه‌وشهرسازی هم بتواند به تعهداتش عمل کند.
مظاهریان با بیان اینکه با بانک مرکزی توافقاتی صورت گرفته که در طول سه سال مبلغ بازپرداخت وام‌ها، خرج پروژه‌های مسکن مهر شود، تصریح کرد: این مبلغ آثار تورمی نخواهد داشت چراکه پرداخت تسهیلات جهت تکمیل پروژه‌های مسکن مهر از طریق بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن صورت می‌گیرد.
برنامه تسهیلات مسکن دولت در آینده
مظاهریان با اشاره به تعهد دولت یازدهم به تکمیل و تحویل مسکن مهر تا پایان سال 94، از دو برنامه دولت فعلی برای توسعه مسکن در بودجه سال آینده خبر داد و تصریح کرد: یکی از این برنامه‌ها، پرداخت 300هزار وام برای بافت‌های فرسوده به سازندگان است. یکی دیگر از برنامه‌های مطرح شده، پرداخت 200هزار وام روستایی با سقف 15میلیون تومان با بهره پنج‌درصد است که در مجموع سالی 500هزار واحد در بافت فرسوده و مسکن روستایی از کل یک‌میلیون واحد مسکونی پیش‌بینی شده که می‌توان گفت نیمی از حداکثر نیاز کشور است را شامل می‌شود.
وی تاکید کرد: براساس آمارها اگر یک‌میلیون و 60هزار واحد مسکونی در سال ساخته شود، می‌توانیم به اهداف طرح جامع مسکن دست یابیم. وی در ادامه درباره آخرین وضعیت طرح‌های مطرح شده مانند مسکن اجتماعی، حمایتی و... اظهار کرد: فقط نتایج نهایی برای این طرح‌ها اعلام نشده اما واقعیت آن است که هر بخش از این طرح‌ها نهایی شده ما اطلاع‌رسانی‌های لازم را داشته‌ایم، یعنی برنامه دولت یازدهم این است که هرجا به جمع‌بندی درباره طرح‌ها برسد اعلام عمومی را انجام می‌دهد.
مظاهریان با اشاره به اینکه اگر بخواهیم طرح جامع مسکن را خلاصه کنیم و هدفگذاری دولت مشخص شود، افزود: قصدمان نبوده که در دولت یازدهم فقط یک عملی انجام شود بلکه سعی کرده‌ایم با برنامه‌ریزی بلندمدت طرح‌ها و در نظر گرفتن افق 1404 پیش برویم.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: وقتی به ایده‌های اصلی دولت که تحت برنامه‌های خروج از رکود است توجه می‌کنیم، راهی ارزان‌تر از مسکن برای مواجهه با بیکاری و خروج از رکود وجود ندارد. تقریبا با هر 25میلیون تومانی که در ساخت‌وساز پرداخت می‌شود یک شغل ایجاد می‌شود و تحریم‌ها روی این وضعیت تاثیر چندانی ندارد.
جزییات وام خرید مسکن
معاون وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه با اشاره به جزییات وام 80میلیونی خرید مسکن اظهار کرد: پیش‌بینی کرده‌ایم حدود 300هزار واحد به‌صورت سالانه وام خرید لازم است که این طرح در دست بررسی است و در حال مذاکره با بانک مرکزی برای اجرایی شدن آن هستیم.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی افزود: بازپرداخت این وام 15ساله با اقساط ماهانه حدود 750 تا 800هزار تومان است.
وی تاکید کرد: معتقد هستیم پرداخت این وام بهترین راه برای کمک به قدرت خرید مردم است.
مظاهریان با بیان اینکه رقم وام‌هایی که درحال حاضر پرداخت می‌شود کمکی برای خانه‌دارکردن مردم نیست، تصریح کرد: ما در نظر گرفتیم یک خانه 80متری در کشور غیر از شهرهای بزرگ متری حدود 2.5میلیون تومان محاسبه می‌شود که قیمت تمام شده آن حدود 200میلیون تومان است، اگر کسی حدود 20میلیون تومان سپرده‌گذاری کند و این میزان هر سه ماه یک‌بار دو برابر شود، در چهار دوره سه‌ماهه یعنی 12 ماه، می‌تواند 80میلیون تومان وام بگیرد.
وی افزود: بدین‌ترتیب با 20میلیون سپرده شخص می‌شود 100میلیون تومان که این رقم ارزش 50درصد خرید یک واحد مسکونی را تشکیل می‌دهد. مظاهریان تاکید کرد: راه‌حل آن است که برای دفاع از حقوق مردم به آنها وام داده شود و دولت این قضیه را مدیریت کند، بدین‌ترتیب می‌توانیم مسکن طبقه متوسط را تامین کنیم.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت این میزان وام، بار روانی برای بازار خواهد داشت؟ گفت: در شرایطی که یک دوره ثبات در بازار مسکن به‌وجود آمده اگر اجرای این طرح اعلام شود بار تورمی چندانی به بازار تحمیل نمی‌کند ولی اگر زمانی اعلام شود که بازار دچار ثبات نباشد، تبعاتی برای بازار خواهد داشت. وی تاکید کرد: در حال حاضر که بازار مسکن دچار رکود است حتما کمترین تبعات را در این بازار شاهد خواهیم بود. مظاهریان با بیان اینکه هرگونه افزایش سرمایه در بازار اثرات تورمی به‌جا می‌گذارد، گفت: اما این تبعات قابل کنترل است.
لزوم قانون‌مندی شهرداری‌ها
مظاهریان با اشاره به همکاری وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها نهادهای عمومی هستند، اعتقاد داریم شهرداری‌ها باید تبدیل به نظام حکمروایی محلی شوند تا دولت بتواند اختیارات خود را به شهرداری‌ها منتقل کند و فرمانداری‌ها نیز وظایف عمرانی خود را به شهرداری‌ها منتقل کنند.
وی درباره برنامه دولت برای تخریب بناهای باارزش به‌جای بافت فرسوده گفت: سیاست کلانی که وزارتخانه مدنظر دارد بازگشت به قانون است اگر شهرداری‌ها ساخت‌وسازها را مطابق با طرح‌های جامع شهری رعایت می‌کردند این بحث امروز مطرح نبود. مظاهریان گفت: باتوجه به اینکه شهرداری‌ها قانون را رعایت نمی‌کنند افرادهم براساس منافع اقتصادی، ساختمان‌ها را که سرمایه ملی هستند، تخریب می‌کنند.
وی تاکید کرد: اگر شهرداری‌ها ملزم به اجرای قانون شوند فرصت تخریب و ثروت‌اندوزی اتفاق نخواهد افتاد.
مظاهریان با بیان اینکه باید رعایت قانون و نظارت بر نهادها تشدید شود، تصریح کرد: از ابزارهایی که وجود دارد یکی شورای‌عالی معماری و شهرسازی است که نظارتش را افزون کرده است.
رسالت سازمان نظام مهندسی
وی در ادامه درخصوص نظارت سازمان نظام مهندسی بر روند ساخت‌وسازها در شهرها اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی در حقیقت مجموعه قوانین و نهادهایی است که در قانون پیش‌بینی شده تا بتواند به ساخت‌وسازها التزام بخشد. مظاهریان تاکید کرد: برای داشتن ساختمان‌های بادوام و ساخت بهتر و همچنین فراهم کردن آسایش بیشتر شاهد آن نبوده‌ایم که سازمان نظام مهندسی برای دفاع از حقوق مردم به شهرداری یا وزارت راه‌وشهرسازی وارد شود. وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی هیچ‌وقت به موارد شهرسازی وارد نشده تصریح کرد: باید به سازمان نظام مهندسی کمک شود تا نقش پرسشگری را داشته باشد و به وکالت از مردم، دنبال استیفای حق آنان باشد.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی تصور می‌کند که فقط در روند ساخت‌وسازها تاثیرگذار است.
مظاهریان با اشاره به اینکه دولت باید نظارت‌ها را در نظر بگیرد و نقش تسهیل‌گری را ایفا کند، افزود: سازمان نظام مهندسی باید آزادتر عمل کند و به‌عنوان دیده‌بان شهر باشد.
وی تاکید کرد: باید فرصت لازم داده شود تا سازمان نظام مهندسی به‌عنوان دیده‌بان شهر و از طرف مردم نظارت بر شهرداری‌ها را دنبال کند و دولت هم می‌تواند در این روند به سازمان نظام مهندسی کمک کند.
