تغییر قانون بازار سرمایه بحثی است که این روزها توجه فعالان این بازار و به‌خصوص حقوقدانان را برانگیخته است. در روزهای گذشته نیز بسیاری از کارشناسان دراین مورد در رسانه‌های مختلف ابرازنظر کرده‌اند. ازجمله اشکالاتی که بر قانون فعلی بورس اوراق بهادار وارد می‌شود، ایرادات ساختاری در زمینه شفاف نبودن وظایف و عملکرد نهادهای مالی، رقابتی نبودن این نهادها، قابل تفسیر بودن قانون فعلی و ورود دخالت‌های ناظر به جای اجرای قانون است. درهمین راستا، مدیر حقوقی کانون کارگزاران نیز به لزوم تغییر قانون بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: بزرگ‌ترین ایراد قانون بازار اوراق بهادار این است که مقررات‌گذار، مجری قانون و نظارت بر اجرای قانون توسط یک نهاد صورت می‌گیرد. وحید واشقانی فراهانی- مدیر حقوقی کانون کارگزاران و وکیل دادگستری- در گفت‌وگو با ایسنا، به لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: قانون فعلی بازار سرمایه باید تغییر کند، زیرا این قانون هم نقض ساختاری داشته و هم آن‌طورکه نوشته شده اجرایی نمی‌شود. وی ادامه داد: این قانون برای بازاری نوشته شده بود که با آنچه که اکنون حاکم است، فاصله زیادی دارد. به‌طور مثال آنچه که در
بازار سرمایه حاکم است از این قانون نشأت نمی‌گیرد و در اکثر مواقع سازمان بورس به صورت موردی درخصوص مسایل مختلف تصمیم‌گیری می‌کند و این موضوع باعث شده است تا فضای قوانین و مقررات در بازار سرمایه بسیار ناپایدار باشد.
قانون حمایتی از شفافیت بازار نمی‌کند
مدیر حقوقی کانون کارگزاران عنوان کرد: نکته مهم دیگر این است که معیارهایی که موجب شفافیت بازار و ارتقای اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود، در این قانون مغفول مانده و توجهی به آن نشده است و این قانون به شفافیت و کارایی بازار سرمایه کمک نمی‌کند، زیرا مواردی که به شفافیت بازار کمک می‌کند، دارای ابهامات فراوانی است. وی با ذکر مثال ادامه داد: به‌عنوان مثال الزاماتی که درخصوص ناشران اوراق بهادار وجود دارد، در راستای شفافیت است و اگر آنها الزامات قانونی را رعایت نکنند، نماد آنها متوقف شده و امکان معامله برای آنها وجود ندارد که این شفافیت در راستای دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران است. ولی در این میان نخستین نفری که متضرر می‌شود، سهامداری است که به اعتقاد سازمان بورس در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده و سرمایه آن بلوکه شده است. واشقانی فراهانی خاطرنشان کرد: درحال حاضر نماد شرکت‌های پالایشگاهی که 9درصد حجم بازار سرمایه را دراختیار دارند، حدود یک‌سال است که متوقف هستند و قانون امکانی به جز بستن نماد به سازمان بورس نداده است. بنابراین قانون بازار عملا حمایتی از شفافیت و روان‌شدن بازار نمی‌کند.
به‌هم ریختگی در تعاریف نهادهای مالی
مدیر حقوقی کانون کارگزاران اضافه کرد: یکی‌دیگر از مواردی که در قانون فعلی بازار وجود دارد، به‌هم ریختگی شدید در تعاریف نهادهای مالی بازار سرمایه است. به‌طوری‌که درحال حاضر کارگزار فعالیت سبد‌گردان را انجام داده و شرکت‌های تامین سرمایه به مشاوره سرمایه‌گذاری می‌پردازند و این موارد به وضوح در قانون تعریف نشده است و به‌هم ریختگی مفاهیمی که در قانون وجود دارد، در عمل مشکلات عدیدی را در بازار ایجاد کرده است. این وکیل دادگستری در ادامه عنوان کرد: یکی دیگر از موارد، این است که خدمات بازار سرمایه رقابتی نبوده و قانون بازار در این زمینه نتوانسته اقدامی انجام دهد. به‌طوری‌که درحال حاضر سازمان بورس مجوز جدید ایجاد شرکت کارگزاری و سبد‌گردانی جدید را نمی‌دهد و آمار به وضوح بیانگر این است که خدمات بازار سرمایه رقابتی نیست. لذا زمانی که خدمات رقابتی نباشد کارایی کاهش پیدا می‌کند. به‌طوری‌که هم‌اکنون حدود هفت شرکت کارگزاری بخش عمده‌یی از خدمات را به مشتریان ارایه می‌دهد که بخشی از این موارد به ضعف‌های مدیریتی مربوط بوده و بخشی از آن هم به ضعف‌هایی که در قانون وجود دارد، مربوط است. واشقانی فراهانی یادآور شد: به‌طوری‌که
درسال گذشته پرونده هلدینگ خلیج‌فارس در شورای رقابت مطرح شد، ولی سازمان بورس عملا اختیار قانونی چندانی در این خصوص نداشت و نتوانست در این زمینه اظهارنظر کارشناسی کند. بنابراین ابهامات جدیدی برای این شرکت وارد شد و بسیاری از سرمایه‌گذارارن متضرر شدند، بنابراین قانون بازار سرمایه در ارتباط با سایر قوانین مهم اقتصادی نیست و ارتباطی با قانون خصوصی‌سازی و قانون تجارت ندارد.
واشقانی فراهانی به مستقل‌نبودن بورس‌ها و نهادهای مالی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در قانون بازار عبارتی تحت عنوان خودانتظامی وجود دارد و قانون بازار، بورس‌ها و کانون‌ها را به‌عنوان نهاد خودانتظار تعریف کرده است و اگر نهاد خودانتظام مطابق تعریف قانون اجرایی شود، باید بتواند بر اعضای خود نظارت کرده و معیارهای اخلاق حرفه‌یی تعریف کند، ولی عملا با تفسیر حداکثری که مجریان قانون در سازمان بورس دارند، نهادهای خودانتظام را به حداقل ممکن تقلیل داده‌اند، به‌طوری‌که اگر تمام نهادهای خودانتظام در کنار هم جمع شده و تصمیم‌گیری کنند با مخالفت حتی یک نفر در سازمان بورس نهادهای خودانتظام نمی‌توانند اقدامی انجام دهند و در عمل خودانتظامی اتفاق نمی‌افتد. وی تاکید کرد: به اعتقاد من بورس بسیار ضعیف بوده و قانون بازار اوراق بهادار نیز استقلال خاصی برای آنها درنظر نگرفته است و سازمان بورس باوجود تعریف قانون کاملا دولتی است و ایراد بزرگ‌تر دارد، زیرا اگر به‌طور رسمی اعلام می‌شد که سازمان بورس دولتی است، برخی قوانین دولتی بر آن حاکم بود، ولی اکنون طبق قانون دولتی نبوده، اما مانند یک نهاد دولتی عمل می‌کند. این وکیل دادگستری در
ادامه به انتخاب اعضای شورای عالی بورس اشاره کرد و افزود: اعضای شورای بورس متشکل از افراد بزرگ با مسوولیت‌های سنگین هستند و این انتقاد به سازمان بورس وارد است و این به‌دلیل آن است که سازمان بورس در راستای فرهنگ‌سازی ضعیف عمل کرده و برخی کسانی که در شورای بورس حضور دارند نه به قانون بازار سرمایه آشنایی دارد و نه بازار را به‌خوبی می‌شناسد.
بزرگ‌ترین ایراد قانون سرمایه
مدیر حقوقی کانون کارگزاران در ادامه به توضیح بزرگ‌ترین ایراد قانون سرمایه پرداخت و عنوان کرد: بزرگ‌ترین ایراد قانون این است که مقررات‌گذار مجری مقررات و نظارت بر اجرای مقررات توسط یک نهاد و آن هم سازمان بورس صورت می‌گیرد و این بزرگ‌ترین ایراد از قانون و تفسیری است که از آن انجام می‌شود. در واقع شورای عالی بورس باوجود اینکه سیاست‌های کلی را تعریف می‌کند، اما فرصت کافی نداشته و مشغله زیادی دارد و سازمان بورس به نهادهای خودانتظام نیز اجازه ورود در مقررات‌گذاری را نمی‌دهد و خودش مقررات را وضع کرده و آن را اجرا می‌کند. بنابراین این ایراد در هر سازمانی وجود داشته باشد با مشکلات عدیده‌یی مواجه خواهد شد.
واشقانی فراهانی به نبود عزم جدی برای اصلاح قانون اشاره کرد و گفت: درحال حاضر به هیچ عنوان عزم جدی برای اصلاح قانون بازار سرمایه وجود ندارد و متاسفانه متولیان بازار سرمایه آنچنان درگیر شاخص بورس و تبلیغات شده‌اند که کوچک‌ترین تغییری را نمی‌پذیرند و اگر نمی‌توانند وضعیت مطلوبی ایجاد کنند، مجبورند بگویند که وضعیت موجود مطلوب است و تا زمانی که این نگاه وجود داشته باشد به‌دنبال اصلاح قانون بازار نیستند.
