در بخش درآمدهای مالیاتی شاهد افزایش 25درصدی مالیات بر واردات هستیم که این موضوع می‌تواند خبر خوبی برای تولیدکنندگان داخلی باشد. افزایش 5 درصدی تعرفه واردات خودرو و افزایش 4درصدی تعرفه واردات محصولات فرهنگی و صنایع‌دستی نظیر محصولات صوتی، تصویری و... ازجمله اخبار مثبت برای صنایع داخلی است
هفته گذشته لایحه بودجه 94 توسط دولت به مجلس تحویل شد و بررسی بخش‌های مختلف آن پس از این آغاز می‌شود. این بودجه در بخش‌های مختلف مانند واگذاری شرکت‌های دولتی، مالیات، نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها آثار مثبت و منفی را بر بازار سرمایه خواهد داشت. افزایش نرخ ارز و مالیات در بودجه 94 از مواردی است که هزینه‌های شرکت‌های حاضر در بورس را افزایش می‌دهد. بنابراین بیم آن می‌رود که باوجود افزایش بودجه عمرانی و اختصاص بخشی از درآمد هدفمندی به تولید این دو عامل بازار سرمایه را تهدید کند. دولت در برخی موارد دیگر هزینه‌هایی مانند بهره مالکانه را نیز افزایش نداده و این نشان می‌دهد نگاه یک‌سویه در تدوین بودجه حاکم نبوده است. گفت‌وگو «تعادل» را با حمزه کاظمی، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت سبد گردان آسمان درباره آثار بودجه سال 94 بر بازار سرمایه در ادامه می‌خوانید.
درآمدهای عملیاتی به‌ویژه مالیاتی در بودجه 94 افزایش یافته است، به‌نظر شما این موضوع هزینه شرکت‌های بورسی را افزایش نخواهد داد؟
باتوجه به محدودیت‌های دولت در بخش فروش نفت در بودجه 94 سعی شده است با نگاه به درآمدهای عملیاتی، روند استقلال بودجه از نفت تسریع شود. درآمدهای عملیاتی دولت در سال 94 با رشدی 29درصدی به رقم 119هزار‌میلیارد تومان افزایش یافته است که باتوجه به رشد 16درصدی هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی از 50هزار‌میلیارد تومان در سال گذشته به 46هزار‌میلیارد تومان در سال جاری کاهش یافته است. مهم‌ترین بخش درآمدهای عملیاتی مربوط به مالیات است که با رشدی 30درصدی نسبت به سال گذشته رقمی در حدود 87هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در بخش مالیات‌ها، مالیات مربوط به شرکت‌های حقوقی، با رشد 26درصدی به رقم 20هزار‌میلیارد تومان رسیده است که باتوجه به عدم تغییر نرخ مالیات، طبیعتا برای تحقق آن باید شاهد کاهش معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها یا شناسایی مشمولان جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی باشیم. در بخش درآمدهای مالیاتی شاهد افزایش 25درصدی مالیات بر واردات هستیم که این موضوع می‌تواند خبر خوبی برای تولیدکنندگان داخلی باشد. افزایش 5درصدی تعرفه واردات خودرو و افزایش 4درصدی تعرفه واردات محصولات فرهنگی و صنایع‌دستی نظیر محصولات صوتی، تصویری و... ازجمله اخبار مثبت برای صنایع داخلی است. یکی دیگر از منابع مهم درآمد مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده است که با رشد 62درصدی به رقم 25هزار‌میلیارد تومان افزایش یافته است. تخصیص یک واحد‌درصد علاوه بر مالیات ارزش افزوده قانونی برای بخش سلامت نیز از خبرهای مطلوب برای بخش بهداشت کشور است. در بخش درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات شاهد افزایش 74درصدی و پیش‌بینی رقم 31هزار‌میلیاردی هستیم. بخش عمده درآمدهای این بخش مربوط به خدمات درمانی است. همچنین درآمد حاصل از جرایم و خسارات یکی از درآمدهای اعلامی است که با تغییر قابل‌توجه نسبت به سال گذشته مواجه است. دولت این بخش درآمدی را با رشد 136درصدی نسبت به سال گذشته در حدود 4600میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. البته یکی از دلایل این رشد قابل‌توجه تعریف ردیف‌های جدید درآمدی یعنی درآمد ناشی از جریمه زمان غیبت مشمولان نظام وظیفه (1000میلیارد تومان) و درآمد کشف و تحویل مواد سوختی (1000میلیارد تومان) است.
برنامه دولت برای واگذاری شرکت‌ها در بورس و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بخش درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها همانطور که گفته شد دولت با محدودیت‌های فروش مقداری و همچنین نرخ فروش نفت مواجه هست. منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی با کاهش 8.6درصدی نسبت به سال گذشته رقم 71هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. دولت در بودجه 94 قیمت نفت را 72دلار و قیمت دلار را 2850تومان در نظر گرفته است. یکی از سیاست‌های اعلامی دولت از همان ابتدا عدم‌تثبیت نرخ ارز و تعدیل آن متناسب با نرخ تورم بود. تغییر نرخ دلار در بودجه 94 باوجود عدم‌تناسب با تورم، گویای اجرای سیاست عدم تثبیت نرخ ارز است که خود خبری مثبت برای صنایع داخلی است. کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 29درصد به 20درصد از دیگر نکات مهم این بخش از درآمد دولت است. در بخش واگذاری‌های دارایی‌های مالی، دولت این ردیف درآمدی را با رشدی 39درصدی نسبت به سال گذشته 31هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. رشد 83درصدی فروش اسناد خزانه و اوراق مشارکت که رقمی در حدود 11هزار‌میلیارد تومان برآورد شده است، نشان‌دهنده سیاست انقباضی دولت و تلاش در جهت کنترل نقدینگی کشور دارد. در همین بخش درآمدی، درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی با رشدی 16.7درصدی رقمی در حدود 17.500میلیارد تومان برآورد شده است که تحقق آن بازار سرمایه‌یی جذاب و پررونق را می‌طلبد.
وضعیت شرکت‌های معدنی را باتوجه به نرخ بهره مالکانه چطور می‌بینید؟
در بخش درآمدهای حاصل از مالکیت دولت شاهد رشد 8.7درصدی و برآورد رقم 19.800میلیارد تومانی هستیم. در بخش بهره مالکانه و حقوق دولتی باوجود تغییر در ارقام، فرمول محاسبه هزینه انتفاع معادن بدون تغییر همان 30درصد مبلغ فروش سنگ‌آهن خام، دانه‌بندی و کنسانتره باقی ماند. در این بخش درآمد حاصل از حق انتفاع معادن رقم 1300میلیارد تومان برآورد شده است که باوجود افزایش مبلغی، تحقق آن محتمل است. شرکت چادرملو در سال 93 رقمی در حدود 690میلیارد تومان و شرکت گل‌گهر رقم 443میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته‌اند. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به به بهره‌برداری رسیدن معادن گهر زمین و سایر معادن، رقم تحقق یافته در سال 94 بیشتر از بودجه پیش‌بینی شود. در همین بخش درآمد حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن با کاهش 16.7درصدی 1500میلیارد تومان برآورد شده است.
آیا درآمد هدفمندی در راستای کمک به بازار سرمایه خواهد بود؟
درآمد هدفمندی بدون تغییر نسبت به سال گذشته رقم 48000میلیارد تومان برآورد شده است. عدم تغییر درآمدهای این بخش نشان از عدم اجرای گام بعدی قانون هدفمندی در سال 94 دارد که این موضوع و همچنین پیش‌بینی کمک 5200میلیارد تومانی به بخش تولید از منابع هدفمندی، برای بازار سرمایه خبر امیدوار‌کننده‌یی محسوب می‌شود. البته این موضوع به معنی تثبیت هزینه‌های انرژی در سال 94 نیست زیرا براساس بند ط تبصره 2 و بند ه و ز تبصره 8 لایحه بودجه 94، دولت شرکت ملی گاز را موظف به دریافت 13تومان به‌ازای هر مترمکعب گاز مصرفی و وزارت نیرو را به دریافت 10تومان بابت هر مترمکعب آب شرب مصرفی و 3تومان بابت هر کیلووات ساعت برق مصرفی کرده است که این ارقام در قالب عوارض دریافت خواهد شد.
بودجه عمرانی در سال جدید افزایش یافته است، آیا این می‌تواند وضعیت شرکت‌های پیمانکاری را در بورس بهبود بخشد؟
یکی از نکات بسیار مهم بودجه سال 1394 تعهد دولت به افزایش بودجه عمرانی است. باوجود تمام محدودیت‌هایی که دولت یازدهم دارد، رشد 15.8درصدی بودجه عمرانی و پیش‌بینی رقم 47700تومانی برای این موضوع نشان‌دهنده عزم دولت برای خروج از رکود فعلی است. رشد بودجه عمرانی بدون تردید وضعیت بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری، راه‌وساختمان و فنی‌ومهندسی که در دو سال گذشته شرایط خوبی نداشته‌اند را بهبود خواهد بخشید اما در هر صورت رکود در سال آینده نیز ادامه دارد و نمی‌توان با این بودجه تحول خاصی را انتظار داشت.
ارزیابی کلی شما از بودجه 94 چیست؟
در مجموع می‌توان گفت که بودجه دولت باوجود افزایشی بودن نسبت به سال گذشته، بودجه‌یی کاملا انقباضی است. دولت در بودجه 94 تلاش دارد با نگاه به داخل و درآمدهای عملیاتی و با در نظر گرفتن شرایط بازار نفت، روند استقلال بودجه از این محصول را تسریع بخشد. اما در این سیاست تلاش کرده است که به بخش تولید کشور فشار کمتری وارد شود. عدم تغییر درآمدهای هدفمندی، تخصیص 5200میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از هدفمندی برای کمک به بخش تولید، عدم تغییر هزینه انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن، تخصیص یک‌درصد از مالیات ارزش‌افزوده به بخش سلامت و... و همچنین رشد و افزایش بودجه عمرانی در شرایط سخت فعلی، همگی نشان از عزم دولت برای توجه بیشتر به بخش تولید و خروج غیرتورمی از رکود فعلی دارد. باتوجه به تمرکز دولت در کسب درآمدهای عملیاتی، رعایت کامل انضباط مالی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق درآمد مالیاتی، لازمه اجرای بودجه مذکور است که درصورت اجرای آن می‌توان امیدوار به تحقق بدون کسری درآمدهای پیش‌بینی شده بود. با این تفاسیر بودجه تا اندازه زیادی می‌تواند شرایط را برای بهبود اوضاع بورس فراهم کند.
