گروه صنعت و معدن طبق پژوهشی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انجام داده است، بخش خدمات و صنعت و معدن طی پنج ماهه نخست سال جاری به ترتیب با اختصاص 35.4 و 32درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به خود، بیش‌ترین سهم از این تسهیلات را از آن خود کرده‌اند؛ درهمین حال، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، کمبود نقدینگی را عامل اساسی در کاهش تولید صنعتگران مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی عنوان کرده است.
همزمان، خبر افزایش سرمایه پنج میلیارد دلاری بانک‌ها از حساب ذخیره ارزی که قدرت وام‌دهی بانک‌ها را به 20میلیارد دلار افزایش می‌دهد، نخستین و در عین حال تازه‌ترین خبر سازمان مدیریتی‌ها برای بانک‌ها و تولیدکنندگان به‌شمار می‌رود.
علیرضا صالح معاون پارلمانی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، درخصوص افزایش سرمایه بانک‌ها به مهر اعلام کرده است که درحال حاضر آماده انتقال موجودی حساب ذخیره ارزی به حساب افزایش سرمایه بانک‌ها هستیم که برآورد می‌‌شود. بر این اساس پنج میلیارد دلار به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص داده شود. در این حالت توان وام‌دهی بانک‌ها به 20میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
همچنین براساس لایحه بودجه 94، به دولت اجازه داده شده است تا سقف پنج‌هزارمیلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی می‌رسد، با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یابد.
رشد 10درصدی ارزش‌افزوده صنعت
براساس پژوهشی که ازسوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده است، میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه درسال قبل افزایش 40.5درصدی داشته است. این درحالی است که سهم بخش صنایع و معادن در دوره سه ماهه امسال رشد 8.1درصدی را تجربه کرده و ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت و معدن نیز بیش از 10درصد در بهار امسال رشد یافته است.
حسن حیدری، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر این باور است که بخش صنایع و معادن برپایه آمار بانک مرکزی درسال گذشته در مجموع سهم 13.9درصدی (11.7درصد صنعت، یک درصد بخش معدن و 1.2درصد سهم بخش آب و برق و گاز) از اقتصاد ملی را دارا بوده است.
این پژوهشگر معتقد است بخش خدمات باتوجه به سهم حدود 50درصدی خود از تولید ناخالص داخلی، طبیعی است که سهم بیش‌تری نیز از تسهیلات پرداختی به این بخش منتقل شده باشد و طبیعی است بخش صنایع و معادن نسبت به خدمات بخش بزرگ‌تری از منابع بانکی را به خود اختصاص دهد.
وی به استناد آمار بانک مرکزی آورده است، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در پایان مرداد سال جاری معادل 673هزار میلیارد ریال (معادل 59.3درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (مبلغ 381هزارمیلیارد ریال و سهم مزبور 47.1درصد) بیانگر افزایشی به میزان 292هزار میلیارد ریال (76.6درصد) است.
حیدری به ایرنا می‌افزاید: این موضوع نشان می‌دهد که اولویت اصلی اکثر صنایع و واحدهای کسب‌وکار در شرایط فعلی سرمایه در گردش است و در بخش صنعت و معدن 79.5درصد از تسهیلات با هدف سرمایه در گردش دریافت شده است.
پس از سرمایه در گردش، 11.1درصدی از کل تسهیلات دریافتی صرف ایجاد واحدهای جدید شده است.
ساختمان و مسکن با سهم 16.5درصدی بالاترین سهم از تسهیلات دریافتی برای ایجاد واحد جدید را دارند.
سهم بخش صنعت و معدن از این نوع تسهیلات نیز 10درصد است.
برپایه این تحقیق، از کل تسهیلات پرداختی 6درصد صرف توسعه واحدهای موجود شده و نشان می‌دهد توسعه واحدهای موجود که مبنایی برای افزایش مقیاس تولید و تبدیل شدن واحدهای کوچک کسب‌وکار به واحدهای بزرگ‌تر است، بسیار اندک است.
وی بااشاره به اینکه سهم بخش صنعت و معدن از این نوع تسهیلات (برای توسعه واحدها) 4.1درصد است، می‌افزاید: شاید وضعیت رکودی فعلی و نیاز مبرم صنایع به سرمایه در گردش برای حفظ واحدهای موجود سهم مهمی در عدم توسعه واحدهای موجود داشته باشد، اما به هرحال چنانچه هدف دستیابی به رشد پایدار در بلندمدت در اقتصاد ایران است، تعمیر و توسعه واحدهای موجود کسب‌وکار باید مورد توجه جدی‌تری قرار گیرد.
کمبود نقدینگی عامل کاهش تولید
درهمین حال، سیدمحمدعلی سید ابریشمی در جلسه مشترک با صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی خلخال، عنوان کرده است که درحال حاضر عمده‌ترین مشکلی که واحدهای صنعتی را از تولید بازداشته، سرمایه در گردش است. به‌گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، وی بر این باور است که مشکل کمبود نقدینگی باعث شده تا 70درصد واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به حالت تعطیل درآمده یا با حداقل ظرفیت ممکن به فعالیت ادامه دهند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزایش چشمگیر و سه برابری نرخ ارز و نیز مشکلات ایجاد شده در گشایش ردیف اعتبار ارزی توسط بانک‌ها و بالارفتن قیمت مواد اولیه همزمان با شروع تحریم‌ها را از دیگر دلایل کاهش نقدینگی واحدها بیان کرد.
سیدابریشمی اعلام کرده است که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف ازجمله افزایش تورم در جامعه درصورت تزریق پول و اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهند.
وی ادامه داده است: از دغدغه‌های مهم دولت تدبیر و امید حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و مرتفع کردن مشکلات فراروی آنان به‌خصوص مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش جهت بازگشت واحدهای تولیدی و صنعتی به چرخه تولید است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ما آمادگی داریم در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستان خلخال دو ناحیه صنعتی دیگر را در بخش‌های شاهرود وخورش رستم احداث کنیم.
استارت فاز تازه پرداخت وام تولید
گرچه از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است و مسوولان اقتصادی و بانکی کشور بارها بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها به‌ویژه دولتی‌ها تاکید کرده‌اند اما تاکنون اقدام عملیاتی منسجمی ازسوی دولت در این زمینه انجام نشده است.
موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها به‌عنوان یکی از بندهای لایحه خروج از رکود مطرح شده است و باوجود اینکه دولت بارها بر اهمیت این لایحه تاکید کرده است اما مجلسیان روز سه‌شنبه گذشته با کلیات طرح موافقت کردند و هنوز اجرای این لایحه عملیاتی نشده است.
ادامه‌دار شدن طرح افزایش سرمایه بانک‌ها، آن را به موضوعی چالش برانگیر تبدیل کرده است و ازسوی دیگر مدیران عامل بانک‌ها به‌ویژه دولتی‌ها نسبت به پایین بودن افزایش سرمایه بانک‌ها واکنش نشان دادهاند و بارها خواستار ورود دولت به این موضوع شده‌اند.
البته اکثر بانک‌ها به تازگی با برگزاری مجامع خود، افزایش سرمایه خود را به تصویب رسانده‌اند و در دستور کار خود قرار دادهاند و در عین حال علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی هم قول‌های مساعدی برای اجرای آن هم به مدیران بانک‌ها و هم به مجلسیان دادهاند.
از این جهت است که وزارت صنعت نیز این موضوع را پیگیری می‌کند و خواستار افزایش سرمایه بانک‌ها برای رسیدن به هدف نهایی یعنی پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه رسیدن به هدف دولت یعنی خروج از رکود است.
