رشد انضباط پولی کاتالیزور خروج از رکود

۱۳۹۳/۰۹/۲۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۶۱۳

سال ١٣٩٢، سال بهبود نسبی ارزش پول ملی، کاهش عمق رکود اقتصادی، خروج بازار ارز از فضای التهاب و سفته‌بازی و برقراری ثبات قیمتی، اصلاح ترکیب رشد نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی و بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور بود

در سال ١٣٩٢ نرخ رشد پایه پولی تا حدودی کنترل و از طریق اصلاح ترکیب رشد نقدینگی، گام‌های موثری برای سالم‌سازی فضای پولی و بانکی برداشته شد. اصلاح رشد نقدینگی و کاهش سهم پول پرقدرت بانک مرکزی، روندی مطلوب در ارزیابی تحولات نقدینگی بود

بانک مرکزی در جدیدترین گزارشی که در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سال 92 منتشر کرده به تشریح عملکرد و نقش این نهاد پولی در بهبود ساختار اقتصادی کشور پرداخته است.

این گزارش که توسط پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نوشته شده در نشریه شماره 64 روند به چاپ رسیده است. با توجه به تحلیل جامع این گزارش از چگونگی خروج اقتصاد کشور از رکود، متن کامل تحلیل معاون اقتصادی بانک مرکزی ارایه می‌شود.

سال ١٣٩٢، سال بهبود نسبی ارزش پول ملی، کاهش عمق رکود اقتصادی، خروج بازار ارز از فضای التهاب و سفته بازی و برقراری ثبات قیمتی، اصلاح ترکیب رشد نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی و بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور بود. این دستاوردها بطور عمده معلول جهت‌گیری‌های انضباط گرایانه بانک مرکزی در هدایت سیاست‌های پولی و اعتباری همراه با رعایت انضباط مالی توسط دولت بود که آرامش قابل ملاحظه‌یی را پس از تلاطم سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ در اقتصاد رقم زد. نرخ تورم که با افزایش مستمر از 9/8 درصد در شهریور ١٣٨٩ به 4/40 درصد در مهر ١٣٩٢ رسیده بود، با یک روند نزولی به 7/34 درصد در پایان سال ١٣٩٢ کاهش یافت. افزون بر این، تورم نقطه به نقطه در اسفند ١٣٩٢ به 7/19 درصد رسید که تفاوت قابل توجه آن با نرخ تورم سال ١٣٩٢ بیانگر ادامه روند کاهشی نرخ تورم و به دنبال آن بهبود مدیریت انتظارات تورمی، افزایش اعتبارپذیری سیاست‌گذاران و بازگشت آرامش به بازار دارایی‌هاست.

در سال ١٣٩٢ نرخ رشد پایه پولی تا حدودی کنترل و از طریق اصلاح ترکیب رشد نقدینگی، گام‌های موثری برای سالم‌سازی فضای پولی و بانکی برداشته شد. اصلاح ترکیب رشد نقدینگی و کاهش سهم پول پرقدرت بانک مرکزی، روندی مطلوب در ارزیابی تحولات نقدینگی به‌شمار رفته و گواهی بر تعمیق بازار پول در این سال بود. رعایت انضباط پولی و اصلاح برخی روش‌های شبه بودجه‌یی مخرب ثبات اقتصاد کلان مانند نحوه تامین مالی مسکن مهر همراه با تقید دولت به رعایت قواعد بودجه‌ای به فروکش کردن انتظارات تورمی و تثبیت نسبی فضای اقتصاد کلان منجر شد و با کاهش شتاب رشد منفی تولید ناخالص داخلی واقعی و کاهش نرخ بیکاری، افق مثبتی در جهت آغاز خروج اقتصاد ایران از حضیض رکود پدیدار شد.

خلاصه وضعیت اقتصادی کشور در سال ١٣٩٢ براساس آخرین اطلاعات و آمار موجود به شرح زیر است:


1.تولید و هزینه ناخالص داخلی

بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه برحسب قیمت‌های جاری از ۷۰۹۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۹۳۴۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد اسمی 8/31 درصد است.

با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها، آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳ در سال 1392 به میزان 9/1 درصد کاهش دارد؛ در حالی که در سال ۱۳۹۱ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت برابر 8/6- درصد بود. بر این اساس، شتاب کاهش تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲ در مقایسه با سال ۱۳۹۱ کمتر شد و چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی بهبود یافت.

بر اساس آمار مقدماتی، ارزش افزوده گروه کشاورزی در سال ۱۳۹۲ دارای 7/4 درصد رشد نسبت به سال قبل است و گروه‌های «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب با 9/8، 9/2 و 5/1 درصد کاهش ارزش افزوده در مقایسه با سال قبل مواجه شدند. بررسی سهم فعالیت‌های اقتصادی از کاهش رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد؛ گروه‌های «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب با 1-، 8/0- و 9/0- واحد درصد سهم از رشد اقتصادی، بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت داشتند. در گروه «صنایع و معادن»، بخش‌های «صنعت» و «ساختمان» به ترتیب با 6/0- و 2/0- واحد درصد، بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی داشتند و در گروه خدمات نیز بخش‌های «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «خدمات موسسات پولی و مالی» به ترتیب با 7/0- و 6/0- واحد درصد، دارای بیشترین سهم از کاهش تولید ناخالص

داخلی بودند.

بررسی اجزای هزینه ناخالص ملی در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد، هزینه‌های مصرفی نهایی بخش‌های خصوصی و دولتی به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳ به ترتیب 1- و 6/1- درصد رشد داشتند.

مقایسه نتایج مزبور با سال پیش از آن، حاکی از کاهش رشد منفی هزینه‌های مصرفی خصوصی و مثبت شدن رشد هزینه‌های مصرفی بخش دولتی بود.

نتایج برآوردهای سال ۱۳۹۲، حاکی از کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص به میزان 9/6 واحد درصد نسبت به سال پیش از آن است. در این سال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به سال پیش از آن به ترتیب 1/16 و 1/1 درصد کاهش یافت. برآوردهای اولیه سال ۱۳۹۲ در بخش تجارت خارجی نشان می‌دهد که نرخ رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات به قیمت‌های ثابت به ترتیب بدون تغییر 7/18- درصد نسبت به سال پیش از آن بود. ادامه و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان به‌ویژه محدودیت مبادلات مالی از دلایل عملکرد مزبور است.


2.بخش خارجی

بر اساس ارقام مقدماتی، ارزش صادرات سبد نفت و گاز (شامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و گاز طبیعی) در سال ١٣٩٢ حدود 8/64 میلیارد دلار بود که نسبت به سال ١٣٩١ به میزان 9/4 درصد کاهش داشت. در همین مدت، صادرات غیرنفتی با کاهش 6/5‌درصدی نسبت به سال 1391 به حدود 2/28‌میلیارد دلار رسید که در مجموع، صادرات کالایی کشور به قیمت‌های فوب را به حدود 93 میلیارد دلار رساند. با احتساب ارزش واردات فوب به میزان 60 میلیارد دلار، حساب کالایی کشور از مازادی برابر 33 میلیارد دلار برخوردار شد. با در نظر گرفتن کسری حساب خدمات (6691 میلیون دلار)، مازاد حساب درآمد (1105 میلیون‌دلار) و مازاد حساب انتقالات جاری (583 میلیون‌دلار)، مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور به 28 میلیارد دلار رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل (3/26 میلیارد دلار)، 7/1 میلیارد دلار (4/6 درصد) رشد داشت. در نتیجه عملکرد حوزه تراز پرداخت‌های خارجی کشور، دارایی‌های بانک مرکزی معادل 2/13 میلیارد دلار افزایش یافت.


3.بودجه دولت

در سال 1392 درآمدهای عمومی دولت به میزان 717384 میلیارد ریال بود که ترکیب آن در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشت؛ به‌گونه‌یی که سهم درآمدهای مالیاتی از 5/69 درصد به 9/68 درصد کاهش و سهم سایر درآمدها از 5/30 درصد به 1/31 درصد افزایش یافت.

در سال 1392 از مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی (609400 میلیارد ریال)، 6/99 درصد از محل منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و 4/0 درصد باقی‌مانده از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول حاصل شد. واگذاری دارایی‌های مالی در این سال 1/147323 میلیارد ریال بود که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 6/117 درصد افزایش داشت.

در سال 1392 پرداخت‌های هزینه‌یی دولت به 9/1197646 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 6/34 درصد افزایش و در مقایسه با رقم مصوب به میزان 5/93 درصد تحقق داشت. پرداخت‌های عمرانی نسبت به دوره مشابه سال قبل با 6/44 درصد افزایش به 2/220157 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مصوب سالانه 39 درصد تحقق داشت. از مجموع تملک دارایی‌های سرمایه‌یی (پرداخت‌های عمرانی) 6/87 درصد به صورت ملی و مابقی استانی تخصیص یافت. در این دوره، رقم تملک دارایی‌های مالی 6/58969 میلیارد ریال بود.

با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌یی در سال 1392 تراز عملیاتی دولت با 9/480262 میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 2/49 درصد افزایش یافت. در این دوره، خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی با مازادی به میزان 4/391909 میلیارد ریال روبه‌رو شد. با توجه به فزونی کسری تراز عملیاتی نسبت به مازاد خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌یی بودجه عمومی دولت با 5/88353 میلیارد ریال کسری مواجه شد.


4.روند قیمت‌ها

تغییرات متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاهای صادراتی در 12 ماهه منتهی به اسفند 1392 به ترتیب 7/34، 9/31 و 38 درصد و در مدت مشابه سال قبل به ترتیب 5/30، 6/29 و 6/88 بود.

نرخ تورم با روندی نزولی از 9/25 درصد در بهمن سال 1387 به 8/8 درصد در مرداد سال 1389 و از شهریور سال 1389 با افزایش مستمر به 4/40 درصد در مهر سال 1392 رسید. این روند از آبان ماه نزولی شد. و از 40 درصد به 7/34 درصد در اسفند 1392 رسید. در میان گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 12‌ماهه منتهی به اسفند سال 1392، متوسط شاخص بهای گروه‌های «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» و «کالاها و خدمات متفرقه» به ترتیب با 9/52 و 6/50 درصد، بیشترین رشد را داشتند.

رشد 12‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از 1/21 درصد در بهمن سال 1387 با روندی کاهشی به 3/7 درصد در فروردین سال 1389 و از اردیبهشت سال 1389، با روندی افزایشی از 4/7 درصد به 9/37 درصد در آذر سال 1390 و پس از آن با روندی نزولی به 4/24 درصد در مهر سال 1391 رسید. این نرخ از آبان سال 1391 بار دیگر روند صعودی داشت و از 6/24 درصد به 9/39 درصد در شهریور سال 1392 و پس از آن با روندی نزولی از 5/39 درصد در مهر 1392 به 9/31 درصد در اسفند 1392 رسید.


5.بازار سرمایه

در سال 1392 با وجود رکود نسبی بخش واقعی اقتصاد، تمام شاخص‌های قیمتی بورس تهران نسبت به سال گذشته با افزایش روبه‌رو بودند. در این میان، شاخص «مالی» و «بازار دوم» هر یک با 2/159 و 6/142 درصد رشد، بیشترین افزایش شاخص‌های قیمت را به خود اختصاص دادند. در این سال، شاخص‌های «کل»، «پنجاه شرکت فعال‌تر»، «صنعت» و «بازار اول» نیز به ترتیب با 7/107، 2/106، 2/100 و 2/95 درصد افزایش روبه‌رو بودند.

تعداد و ارزش سهام داد و ستد شده در سال 1392 نسبت به سال قبل به ترتیب 7/136 و 1/275 درصد افزایش یافتند. ارزش جاری بازار نیز در پایان سال 1392 نسبت به سال قبل 4/126 درصد افزایش داشت.

شاخص کل و ارزش جاری فرابورس نیز در پایان اسفند 1392 به ترتیب به 3/771 واحد و 954304 میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان اسفند 1391 به ترتیب 0/81 و 0/94 درصد افزایش یافت. ارزش معاملات فرابورس در پایان سال 1392 به 0/291248 میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل با 9/97 درصد افزایش روبه‌رو بود.

در پایان سال 1392 در بورس کالای ایران 3/24393 هزار تن محصول به ارزش 8/428072 میلیارد ریال دادوستد شد که به لحاظ حجم 4/12 درصد و به لحاظ ارزش 8/35 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.

در سال 1392، در مجموع 9/88916 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شد که از این مبلغ، 8/48 درصد آن به فروش رفت. «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» 11980 میلیارد ریال اوراق منتشر کرد که 9000 میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسید. «شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور» نیز 23146 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرد که 5865 میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسید. اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزی 6ماهه با نرخ سود علی‌الحساب یک ساله 23 درصد و سایر اوراق مشارکت منتشره 4 ساله با نرخ سود علی‌الحساب یک ساله 20 درصد بود.


6.متغیرهای پولی و بانکی

رشد نقدینگی در پایان اسفند سال 1392 نسبت به پایان سال قبل برابر 1/29 درصد بود که در مقایسه با رشد سال قبل (0/30 درصد)، 9/0 واحد درصد کاهش داشت. بررسی تغییرات عوامل موثر بر نقدینگی نشان می‌دهد که خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی با 1/126 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1391، سهمی فزاینده برابر 6/24 واحد درصد در رشد نقدینگی داشت که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال گذشته، با 8/22 واحد درصد افزایش روبه‌رو بود.

افزایش خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی عمدتا به دلیل احتساب نرخ واحد ارز (هر دلار برابر 24770 ریال) به جای نرخ ارز مرجع (هر دلار برابر 12260 ریال) برای محاسبه معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بود. همچنین، خالص دارایی‌های داخلی نظام بانکی با 6/5‌‌درصد افزایش نسبت به پایان سال 1391، از سهم فزاینده‌یی برابر 5/4 واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بود که در مقایسه با رقم سال گذشته، 8/23 واحد درصد کاهش داشت. بررسی اجزای نقدینگی در پایان سال 1392 نسبت به اسفند 1391، نشان‌دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول در نقدینگی بود. در این سال، سهم پول 7/4 واحد درصد کاهش یافت و به همین میزان به سهم شبه پول افزوده شد.

پایه پولی در پایان سال 1392، 8/17 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد سال قبل (رشد 6/27 درصدی)، 8/9 واحد درصد

کاهش داشت.

بررسی اجزای پایه پولی بیانگر آن است که در این سال، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 2/118 درصد رشد و سهمی فزاینده برابر 2/93 واحد درصد، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بود. افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عمدتا به دلیل احتساب نرخ واحد ارز (هر دلار برابر 24770 ریال) به جای نرخ ارز مرجع (هر دلار برابر 12260 ریال) برای محاسبه معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بود. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 9/21 درصد رشد و سهم فزاینده‌یی برابر 0/11‌واحد درصد، عامل دیگر افزایش رشد پایه پولی در پایان سال 1392 بود. در مقابل، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با 9/254 درصد کاهش نسبت به پایان سال قبل و با سهمی کاهنده برابر 7/85 واحد درصد، مهم‌ترین عامل کاهنده پایه پولی بود. عامل اصلی کاهش خالص سایر اقلام، افزایش ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در سال مورد بررسی بود. دلیل اصلی افزایش ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی نیز تغییر نرخ برابری هر واحد دلار با ریال در محاسبه معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بود. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز با 8/15 درصد کاهش، از سهم کاهنده‌یی برابر 7/0 واحد درصد در رشد پایه پولی برخوردار بود که نسبت به رقم سال قبل، 3/16 واحد درصد کاهش داشت.

در پایان اسفند 1392، ضریب فزاینده نقدینگی به 175/5 رسید که نسبت به پایان اسفند 1391، 6/9 درصد افزایش نشان می‌دهد. تغییرات این متغیر در سال قبل (پایان اسفند 1391 نسبت به اسفند 90) 9/1 درصد بوده است.

بررسی مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (بدون سود و درآمد سال‌های آتی) حاکی از آن است که این متغیر در پایان سال 1392 نسبت به پایان سال قبل، 8/21 درصد رشد داشت که نسبت به رشد 6/17 درصدی پایان سال 1391 به اسفند 1390، 2/4 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین، عملکرد بانک‌ها در زمینه تسهیلات پرداختی بیانگر آن است که کل تسهیلات پرداختی در 12‌ماهه سال 1392 بیش از 2/2362 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل (9/1955 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1391) 8/20 درصد افزایش داشت. گفتنی است که سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ترتیب -از بیشترین سهم- مربوط به بخش‌های «بازرگانی، صادرات، خدمات و متفرقه» (5/48 درصد)، «صنعت و معدن» (9/29 درصد)، «ساختمان و مسکن» (2/12 درصد) و «کشاورزی» (4/9 درصد) بود.

در پایان سال 1392، نسبت مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) ریالی به کل تسهیلات ریالی اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، 2/13 درصد بود که در مقایسه با رقم سال 1391 (2/14 درصد)، 0/1 واحد درصد کاهش داشت.


7.جمع‌بندی

در سال 1392 اهتمام ویژه‌یی به کاهش نرخ تورم و شتاب تورم با استفاده از ارتقای انضباط پولی و مالی در پی بروز انتظارات مثبت در عموم نسبت به چشم‌انداز آتی اقتصاد کشور شد. این رویکرد علاوه بر مصون نگه داشتن بازار ارز و سایر بازارهای دارایی‌ها از تبعات حملات سفته‌بازانه گروهی، روند کاهشی مطلوب نرخ تورم را نیز به همراه داشت که البته بخشی از این دستاورد، معلول بهبود چشم‌انداز تعاملات بین‌المللی بود.

براساس آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت 1383 در سال 1392 برابر 9/1- درصد بود که با توجه به رقم مشابه سال قبل (رشد 8/6- درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت 1383)، از شتاب کاهش تولید ناخالص داخلی در سال 1392 در مقایسه با سال 1391 کاسته شد و چشم‌انداز مثبتی در جهت آغاز خروج اقتصاد ایران از رکود ایجاد شد.

براساس ارقام مقدماتی سال 1392، در بخش خارجی اقتصاد، تراز حساب کالا حدود 0/33 میلیارد دلار مازاد داشت که با احتساب خالص حساب‌های خدمات، درآمد و انتقالات جاری، مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها به 0/28 میلیارد دلار رسید.

در نتیجه عملکرد بودجه عمومی دولت در سال 1392، تراز عملیاتی دولت با 9/480262 میلیارد ریال و مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌یی بودجه عمومی دولت با 5/88353 میلیارد ریال کسری مواجه شدند.

در بخش پولی، رشد نقدینگی در پایان سال 1392 نسبت به پایان سال 1391 برابر 1/29 درصد و رشد ضریب فزاینده نقدینگی، 6/9 درصد بود. در این سال، پایه پولی از رشد فزاینده‌یی برابر 8/17 درصد برخوردار شد. در 12ماهه سال 1392 کل تسهیلات پرداختی بیش از 2/2362 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 8/20 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین، در سال مورد بررسی، نسبت مطالبات غیرجاری ریالی به کل تسهیلات اعطایی بیش از 2/13 درصد بود.

متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاهای صادراتی در 12‌ماهه منتهی به اسفند 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 7/34، 9/31 و 0/38 درصد رشد داشت.

در بازار سرمایه در سال 1392 تمام شاخص‌های قیمتی نسبت به سال گذشته با افزایش روبه‌رو بودند. ارزش جاری بورس تهران و فرابورس نسبت به سال قبل به ترتیب 4/126 و 0/94 درصد افزایش داشت. ارزش سهام دادوستدشده در بورس تهران و فرابورس در سال 1392 نسبت به سال قبل به ترتیب 1/275 و 9/97 درصد افزایش داشتند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر