حذف یارانه پردرآمدها وتحقق اقتصاد مقاومتی
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۹۴ هنوز برنامه مشخصی را برای حمایت از تولید اعلام نکرده است، پیشنهاد کرد برای مقابله با افت قیمت نفت یارانه ایرانیان مقیم خارج و پردرآمدها حذف شود. به گزارش تسنیم علی علیلو با اشاره به اینکه انصافا لایحه بودجه 94 وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی ندارد، اظهارکرد: دولت اعلام کرده که امسال هیچ افزایش قیمتی در هزینه‌های جاری ندارد همین امر باعث می‌شود تا با کسری بودجه برای تحقق اهداف روبه‌رو نشویم. وی با بیان اینکه دولت درصدد است با شناسایی ایرانیان خارج از کشور آنها را از لیست یارانه‌بگیران حذف کند، افزود: این تدبیر درکنار حذف یارانه پردرآمدها باعث می‌شود تا در آینده بتوانیم از ظرفیت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم. این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: البته تاکنون چنین سیاست‌هایی اجرایی نشده که نمایندگان توقع دارند دولت درخصوص حذف پردرآمدها از لیست یارانه‌های نقدی تصمیم جدی را انجام دهد.
وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در لایحه بودجه 94 سیاست روشنی برای افزایش نرخ بهره‌وری عنوان نشده است، افزود: افزایش نرخ بهره‌وری نیازمند بودجه نیست بلکه باید با اراده در حوزه مدیریت و اعمال شیوه‌های مناسب فضای لازم را برای این هدف در جامعه مهیا کنیم. علیلو با بیان اینکه برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باید به اصلاح شیوه‌ها بپردازیم، اظهارکرد: در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 94 آنچنان که باید و شاید به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توجه نشده البته مجلس شورای اسلامی در روند بررسی احکام بودجه پیشنهادات خود را برای تنظیم بودجه 94 در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی اعلام کرده بود. به اعتقاد وی مجلس شورای اسلامی در روند بررسی لایحه بودجه 94 تمام تلاش خود را برای تصویب یک بودجه منطبق با اقتصاد مقاومتی انجام خواهد داد. وی تصریح کرد: درحال حاضر با نگاهی اجمالی به لایحه بودجه می‌توان به این نتیجه رسید که دولت هنوز برای حمایت از تولید برنامه مشخصی را اعلام نکرده است. ناگفته نماند دولت شعارهایی را هم برای مبارزه با فساد مطرح می‌کند اما هنوز سازوکارها را تعریف نکرده که همین امر باعث می‌شود فقط اینگونه مباحث
درحد شعار باقی بماند و اقدام عملیاتی صورت نگیرد.
جلوگیری از تکرار فساد نیازمند تدبیر قوای سه‌گانه
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از قوای سه‌گانه خواست برای جلوگیری از تکرار فسادهای اقتصادی در کشور تدبیری بیندیشند.
به گزارش ایسنا، غلامعلی جعفرزاده اظهارکرد: ما در ادوار گذشته چیزی از قوه قضاییه خواستیم که من فکر می‌کنم تا زمانی که این کار انجام نشود فسادها تکرار می‌شود. ما گفتیم به محض اینکه فساد مثل اختلاس 3هزارمیلیارد تومانی رخ داد سوای اینکه چه کسی تخلف کردند و چگونه باید با آنها برخورد شود تیمی روی این مساله کارکند که شیارها و درزها کجا بوده، چطور توانسته‌اند تخلف را انجام دهند و برای اینکه تکرار نشود چه باید بکنیم؟ وی افزود: تا زمانی که نقص موجود که موجب ایجاد فساد می‌شود را برطرف نکنیم مشکل کماکان وجود خواهد داشت پس اصرار ما این است که روزنه‌ها شناسایی شود و جلو آنها گرفته شود تا این اتفاق تکرار نشود. وی خاطرنشان کرد: مردم از ما سوال می‌کنند که شما یک‌بار گزیده شدید، دو بار گزیده شدید نکند دست شما در یک کاسه است و بدتان نمی‌آید این اتفاق بیفتد. من فکر می‌کنم ما پاسخ خوبی برای مردم نداریم، یک چیزی را یک بار می‌توان توجیه کرد. جعفرزاده ادامه داد: قطعا باید بعد از کشف اینگونه فسادها پرونده متخلف بررسی شود تا با فرد خاطی برخورد شود و حکم لازم برای آن فرد اجرا شود اما موضوع مهم این است که قوای سه گانه باید برای
جلوگیری از تکرار فسادهای اقتصادی تدبیری بیندیشند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان درباره برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی درجلوگیری از فساد تاکید کرد: در موارد بزرگ اینچنینی به‌دلیل اینکه مبتلابه تعداد محدودی از افراد جامعه است و حتی شامل کمتر از یک‌درصد می‌شود بنابراین جامعه از نحوه برخورد با خاطیان متنبه نمی‌شود زیرا هرکسی نمی‌تواند 3هزارمیلیارد تومان بیت‌المال را بخورد بنابراین نحوه برخورد در این موارد چندان اثرگذار نیست باید راه تکرار این فسادها را بست.
انتشار نخستین گزارش درخصوص لایحه بودجه 94
نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه 1394 منتشر شد. به گزارش ایسنا معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نخستین گزارش درباره لایحه بودجه 1394 کل کشور را تهیه، تدوین و منتشر کرد. در این گزارش ضمن ارایه تصویر کلی از منابع و مصارف لایحه بودجه 1394 محورهای مهم تصمیم‌گیری که مجلس در بررسی لایحه بودجه 1394 با آنها روبه‌روست، ارایه شده است. در سمت منابع لایحه بودجه، میزان و نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حجم منابع حاصل از دریافت مالیات، شیوه و میزان استفاده از منابع تعهدزا ازجمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه و... برای تامین مالی دولت و در سمت مصارف لایحه بودجه، حجم و ترکیب اعتبارات جاری و عمرانی و تغییر برخی از وظایف دولت عمده‌ترین محورهای تصمیم‌گیری هستند.
