صندوق توسعه ملی به‌منظور حفاظت از درآمدهای نفتی برای نسل‌های آینده، سرمایه‌گذاری‌های کلان با توجیه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور ایجاد شده است. هدف از ایجاد این صندوق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و در‌نهایت قطع نقش نفت در بودجه کشور است. اما روند کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و سکوت مدیران آن در قبال کسر درآمدهای صندوق و تخصیص آن به پروژه‌های کوچک و تبدیل منابع ارزی به ریالی نشان می‌دهد که قرار نیست صندوق عملکرد پیش‌بینی‌شده خود را داشته باشد. به‌نحوی که دولت سهم صندوق توسعه ملی را باز‌هم در بودجه کاهش داده است و در عین‌حال تسهیلات ریالی برای اعطا به بخش‌های مختلف اقتصادی را نیز در نظر گرفته است.
دولت پیش از این سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در لایحه خروج غیرتورمی از رکود به 20درصد کاهش داده بود و این نکته را نیز در لایحه بودجه سال94 مورد تاکید قرار داده است.
تمکین رضایت‌بخش صندوق توسعه ملی از توافقات مجلس و دولت
طبق قانون مقرر شده بود سالانه 3درصد بر سهم صندوق از درآمدهای نفتی افزوده شود تا ظرف 25سال سهم صندوق از درآمدهای نفتی به 90درصد برسد، اما در‌حالی‌که سهم سال93 صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 29درصد بود، دولت نه‌تنها این سهم را برای سال آینده افزایش نداده، بلکه آن را به 20درصد تقلیل داده است. مدیران و هیات‌عامل صندوق توسعه ملی نیز با تمکین از درخواست دولت، به این امر گردن نهادند. البته رییس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی پیش از این اعلام کرده بود که بهتر است دولت چنین اقدامی را انجام ندهد، اما هیچ‌گاه تمام‌قد در‌مقابل این درخواست غیرقانونی نایستاد. البته مجلس هم که در ابتدا ساز مخالف خود را کوک کرده بود و نمایندگان هم‌قسم شده بودند به این درخواست غیرقانونی دولت رضایت نمی‌دهند، حالا با دیدن لایحه بودجه سال94 و کاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفت به 20درصد، اعلام کرده‌اند که در این مورد دولت و مجلس با یکدیگر توافق کرده‌اند.
در عین‌حال با وجود آنکه ذخیره و موجودی صندوق توسعه ملی ارزی است و تسهیلات اعطایی از صندوق باید به‌صورت ارزی انجام شود، اما در لایحه بودجه سال94 بخش‌هایی وجود دارد که اعطای تسهیلات به‌صورت ریالی را مورد اشاره قرار داده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نخستین اقدام خود تصمیم گرفته سرمایه بانک‌ها را تا پنج‌میلیارد دلار از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی افزایش دهد. با این تصمیم قدرت وام‌دهی بانک‌ها به 20میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی علاوه بر آن راهکارهایی ازقبیل برداشت از صندوق توسعه ملی و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها برای افزایش سرمایه آنها را درنظر می‌گیرد. براین‌اساس بانک مرکزی مکلف می‌شود سه‌میلیاردو500میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها برداشت کند. به‌این ترتیب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم هنوز نیامده برای موجودی صندوق توسعه ملی دندان تیز کرده است.
افضلی‌فرد: تغییر کف اعتبارات صندوق توسعه ملی مغایر اقتصاد مقاومتی است
درحالی که هر کس به دنبال برداشت از صندوق توسعه ملی است، سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ با بیان اینکه کف اعتبارات اختصاصی صندوق توسعه ملی به استان‌ها از ۵۰۰میلیون تومان به پنج‌میلیارد تومان در لایحه بودجه۹۴ رسیده است، گفت: این پیشنهاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متناقض است.
مصطفی افضلی‌فرد به تسنیم گفت: یکی از ایرادات مهم لایحه بودجه94 را باید متوجه عملکرد صندوق توسعه ملی دانست و افزود: در لایحه مذکور کف اعتبارات اختصاصی صندوق توسعه ملی به استان‌ها از 500میلیون تومان به پنج‌میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حذف صنایع کوچک را از لیست مشمولان دریافت اعتبار به‌دنبال خواهد داشت.
به گفته او، برمبنای این پیشنهاد فقط شهرهای بزرگ امکان دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی را خواهند داشت که این امر خلاف سیاست‌های اجرای اقتصاد مقاومتی است.
افضلی‌فرد گفت: من از رییس صندوق توسعه ملی چرایی این پیشنهاد را پرسیدم و او در پاسخ اعلام کرد: تعداد طرح‌ها زیاد بود و تعیین این کف باعث می‌شود تا حجم آنها کاهش پیدا کند.
دولت در تبصره5 لایحه بودجه سال94 تاکید کرده است: «به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود 20درصد از منابع ورودی سال1394 را نزد بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات 10درصد در بخش صنعت، معدن، حمل‌و‌نقل و گردشگری و 10درصد در بخش‌های آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط‌زیست سپرده‌گذاری کند. در قانون بودجه سال93 بخش‌های حمل‌و‌نقل و گردشگری حضور نداشتند و نمی‌توانستند از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شوند.
براساس لایحه بودجه سال94، بانک‌های عامل منابع موضوع این بند را به طرح‌ها و فعالیت‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی، مالی و دارای اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی اختصاص خواهند داد. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی تسهیلات پرداختی سال‌های قبل مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد.»
کشور به‌صورت ریالی برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می‌یابد و بانک‌های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک‌برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت کنند. همچنین 15درصد از منابع بندهای مذکور به طرح‌های مربوط به افراد ایثارگر یا شرکت‌هایی که بیش از 50درصد سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است، اختصاص می‌یابد.
در اساسنامه صندوق توسعه ملی در مورد اولویت‌های پرداخت تسهیلات ریالی مواردی ذکر شده است، طبق این بند کلیه طرح‌ها و فعالیت‌هایی که از محل منابع این صندوق تامین مالی می‌شوند، باید در جهت تبدیل منابع به ثروت‌های ماندگار، مولد، سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع باشد. از توجیه فنی، اقتصادی و مالی برخوردار باشند. بخش‌های آب و کشاورزی، گردشگری، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بخش‌های خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره‌برداری و طرح‌های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره‌برداری و طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق، همچنین در بخش صنعت و معدن به طرح‌های ایجادی و توسعه‌یی کوچک، متوسط و بزرگ پرداخت خواهد شد.
با وجود آنکه نمایندگان و دولت هر دو به پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی تاکید دارند، اما با‌توجه به ارزی‌بودن تسهیلات، هیچ یک از پروژه‌های کوچک توان استفاده از این منابع را نداشته و طبق هدف‌گذاری که برای صندوق شده بود، مقرر بود سرمایه‌گذاری در بخش‌های بزرگ و کلان با اطمینان از بازگشت سرمایه انجام شود، اما با تبصره‌هایی که دولت و مجلس ارایه می‌کنند، به نظر می‌رسد قرار است از آنچه برای صندوق هدف‌گذاری شده بود، عقب‌نشینی شود.
البته در این میان رییس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی تنها به تذکرات کوتاه و اعتراضاتی که به گوش نمی‌رسد اکتفا می‌کند، اما در‌نهایت به این نتیجه می‌رسد که با‌توجه به نظر و مصوبه مجلس، چاره‌یی جز تمکین وجود ندارد. این تمکین اگرچه به مذاق مجلس و نمایندگانی که طرح‌های برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را می‌دهند یا در جهت تامین منافع طرح‌هایی است که نیازمند تسهیلات ریالی هستند، خوش می‌آیند، اما این پیشنهادات عموما جزو طرح‌های کوچک محسوب شوند یا نگاهی به آینده و حفاظت از ثروت و سرمایه‌ها برای نسل بعدی را نداشته باشند. با ادامه این روند و نوع مدیریت صندوق توسعه بعید به نظر می‌رسد اهداف قطع وابستگی از درآمدهای نفتی از طریق افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و توسعه اقتصادی کشور محقق شود.
افزایش 50درصدی سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از صندوق توسعه
براساس لایحه بودجه سال94 دولت برای تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5قانون مذکور معادل ریالی مبلغ 300میلیون دلار از محل صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد. این رقم در قانون بودجه سال93 معادل 200میلیون‌دلار بوده که این رقم نسبت به سال جاری 50درصد رشد داشته است.
مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
