این ضرب‌المثل را همه شنیده‌ایم. روز 19آذر ماه (10 دسامبر) این ضرب‌المثل در مورد امریکا مصداق پیدا کرد. کاهش قیمت نفت به زیر 65دلار و سطحی که در پنج سال اخیر سابقه نداشته سبب شد که بازار‌های مالی امریکا با یک کاهش غیرمنتظره روبه‌رو شود. شاخص قیمت سهام «داوجونز» با 1.5درصد کاهش و شاخص‌های عمده دیگر حدود 1.7درصد کاهش برخوردار شدند. کاهش قیمت نفت همیشه مورد استقبال کشور‌های صنعتی قرار می‌گرفته است اما این‌بار به‌نظر می‌رسد که شرایط در مورد این کشور صنعتی تفاوت کرده است. در هفته‌های اخیر که قیمت نفت کاهش یافت ابتدا از این وجه که قیمت بنزین در محل پمپ بنزین کاهش خواهد یافت و این به‌نفع مصرف‌کننده خواهد بود، ارزیابی مثبتی در این مورد مطرح کرد. به‌نظر می‌رسد تحلیل‌ها در این جهت بود که صنایع نفت به‌خصوص شرکت‌های کوچک استخراج‌کننده نفت‌خام و شرکت‌های خدماتی که به شرکت‌های نفت خدمات‌رسانی می‌کنند مانند شرکت‌های حفاری بیشترین زیان را خواهند دید. اما شرکت‌های حمل و نقل مانند شرکت‌های هواپیمایی نیز منتفع خواهند شد. اما رخداد ١٠دسامبر واقعیت‌های جدیدی را مطرح کرد که قابل توجه است. به این معنی که حتی سهام شرکت‌های به
ظاهر نامرتبط مانند شرکت‌های تکنولوژی نیز تحت‌تاثیر جو حاکم بر بازار نفت قرار گرفتند و دچار کاهش قیمت شدند. به‌نظر می‌رسد از این پس در امریکا قیمت نفت و تغییرات آن از زاویه‌های جدیدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. گرچه تنزل قیمت سهام ممکن است آنی و ناپایدار باشد اما این رخداد نشان می‌دهد که اقتصاد امریکا بیشتر به یک اقتصاد تولید‌کننده نفت شباهت خواهد یافت تا وارد‌کننده و مصرف‌کننده. در سال‌های اخیر سهم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت نفت ازجمله استخراج انجام گرفته و شاید این امر رشته ناپیدای بخش نفت با سایر بخش‌های اقتصاد این کشور باشد. البته تداوم کاهش قیمت‌های جهانی نفت ممکن است پیشنهاد‌هایی را برای تعیین مالیات‌های جدید بر محصولات نفتی مطرح کند یا شیوه‌های حمایت از صنایع نفت داخلی این کشور را فراهم کند که البته احتمال آن ضعیف است.
تحولات قیمت نفت در بودجه سال ١٣٩٤
اما آنچه برای ما اهمیت دارد اثر تحولات قیمت نفت بر شرایط اقتصادی کشور است. درحالی که بودجه سال ١٣٩٤ در دست بررسی است به‌نظر می‌رسد، احتساب قیمت حدود٧٠دلار برای هر بشکه نفت صادراتی، قیمتی که در جراید منعکس شده است، قیمت واقع‌بینانه‌یی نیست و اگر شرایط به همین گونه باشد توجه به امر احتساب قیمت‌های واقع‌بینانه‌تر ضروری است.
برای درک بهتر روند‌های کلی بازار نفت توجه به دو نمودار زیر می‌تواند مفید باشد. در نمودار 1روند قیمت نفت‌خام از سال 1970 تا پیش‌بینی 2015 (قیمت در بازار‌های آتی) آمده است. این نمودار نشان می‌دهد که گرچه قیمت نفت به قیمت جاری روند کم و بیش فزاینده نشان می‌دهد اما قیمت نفت به قیمت ثابت (قدرت خرید واقعی قیمت نفت) طی 45سال از رشد چندانی برخوردار نبوده به‌نحوی که اگر پیش‌بینی‌های مربوط به سال آینده درست در‌آید در سال 2015 قیمت هر بشکه نفت دارای قدرت خریدی معادل سال 1979 خواهد بود. اما این تمام داستان نیست به این معنی که گرچه روند بلندمدت قیمت‌های نفت بر حسب قیمت ثابت دلار از رشد ناچیزی برخوردار بوده و این خود محل تعمق دارد، اما روند‌های جدید‌تر نشان‌دهنده شرایط نامطلوب بازار نفت در آینده نزدیک هستند. در نمودار شماره 2 قیمت نفت‌خام تگزاس غربی و برنت (قیمت جاری) ترسیم شده است. این نمودار نشان می‌دهد که در سال 2013 قیمت نفت کم و بیش ثابت بوده اما روند نزولی آن در نیمه دوم سال 2014 به‌طور محسوسی بارز بوده و به‌نظر می‌رسد همین روند نیز بر قیمت‌های سال آتی سایه خواهد افکند.
باتوجه به واقعیات مختلف در زمان بررسی بودجه سال آتی برای تصمیم‌گیرندگان سیاسی کشور گریز ناپذیر است که با سرعت بیشتری از روال‌های گذشته فاصله بگیرند و اقدامات بنیادین لازم برای تجدید سازمان اقتصاد کشور را مورد توجه قرار دهند. برای مثال با کاهش منابع، توجه به بازنگری هزینه‌های بودجه و حذف افزایش‌های بی‌روال که در دوره دولت‌های قبل صورت پذیرفته از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در سال‌های گذشته گرچه هزینه‌های جاری به شکل‌های مختلف افزایش یافته و برخی دستگاه‌هایی که از نظر اجتماعی و اقتصادی از اهمیت برخوردار هستند مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی به شکل متناسب برخوردار نشده‌اند. همچنین نگرانی اساسی در مورد سطح نازل بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری در کشور مطرح است. زمینه دیگر قابل توجه ناکارآمدی نجومی در توزیع پول تحت عنوان یارانه است. بخشی از حیطه‌های بخش عمومی از لحاظ دست آزیدن به منابع بودجه و سایر منابع کشور بسیار متورم شده‌اند و در مورد کارا‌یی و هزینه فایده آن فعالیت‌ها و حیطه‌ها کسی بحثی مطرح نمی‌کند و در قلمرو «تابو» قرار دارند. این نکته بسیار قابل تاملی است که هرگز هزینه در اقتصاد گم نمی‌شود. هزینه هر نوع
ضایعات منابع و ناکارایی و سوءتخصیص منابع در اقتصاد بالاخره خود را نشان می‌دهد و هرچه دیر‌تر ظاهر شود، مهیب‌تر ظاهر خواهد شد.
صحبت‌هایی نیز در مورد افزایش مالیات‌ها مطرح می‌شود. گرچه نسبت مالیات به درآمد ملی نازل است اما ضروری است توجه کنیم که در مالیه امروزه هدف اصلی مالیات اخذ درآمد برای پوشش هزینه‌های ناکارآمد یک دولت و دستگاه اداری نیست بلکه در درجه اول افزایش کارا‌یی، رفع عدم‌تعادل‌ها در کارکرد‌های اقتصاد و بهبود توزیع درآمد مورد نظر است. نظام مالیاتی فعلی موجب تحمیل بار هزینه مالیات به درصد کوچکی از نهاد‌های اقتصادی کشور می‌شود. بسیاری بخش‌ها و نهاد‌ها از مالیات معاف هستند و همان‌گونه که قبلا اشاره شد نظام مالیاتی موجود نیز آشکارا در جهت عکس انگیزش‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی عمل می‌کند. به‌خصوص در شرایط رکود فعلی افزایش مالیات‌ها در جهت عکس خروج از رکود عمل خواهد کرد. این امر که دولت در سال‌های گذشته از طریق رویکردی به‌نام مالیات بر ارزش‌افزوده منابعی را از داخل اقتصاد جمع‌آوری کرده سبب شده که یک دستور کار نسبتا ساده در دست بوروکراسی دولتی قرار بگیرد. به همین سادگی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را فقط... درصد افزایش دهیم. شایسته است توجه شود که این روش مالیات‌گیری مالیات بر ارزش‌افزوده نیست و به همان میزان که چنگ انداختن
به جریان مالی بخش تولید و تجارت غیرزیرزمینی را ساده می‌کند به مراتب بیشتری روش تخریبی در کارکرد نظام اقتصاد کشور نیز هست. از گذشته‌های دور یکی از زمینه‌های ناکارایی، در هم ریختگی روابط اقتصادی و رانت اقتصادی در کشور ما مربوط به شیوه قیمت‌گذاری ارز بوده است. باتوجه به شرایط موجود می‌توان به این مطلب از یک زاویه خاص توجه کرد. برای مثال اگر تصور کنیم که در هر حال معادل ٥٠ میلیارد دلار در آمد نفت حاصل شود و فرض باقی ماندن قیمت بازار دلار در سطح موجود ٣٤٠٠تومان را برای سال آینده به‌حساب آوریم و اگر قیمت دلار چنانکه در نشریات منعکس شده در بودجه حدود ٢٨٠٠تومان محسوب شود در این صورت در ازای هر دلار معادل ٦٠٠ تومان و در کل حدود ٣٠٠٠٠میلیارد تومان رانت از محل این اختلاف قیمت توزیع خواهد شد.
در منابع خبری مبلغ درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه معادل ٨٦٠٠٠ میلیارد تومان مطرح شده است بنابراین رقم حاصل از اختلاف قیمت دلار حدود ٣٥درصد کل درآمد مالیاتی کشور است. گرچه این ارقام ممکن است حین تصویب بودجه تغییر کند اما هنوز این پرسش نیازمند طرح و بحث است که به چه دلیل این شیوه به‌کار‌گیری سیاست ارزی که ایراد‌ها و عواقب نامناسب آن بسیار بارز و شناخته شده مورد بازبینی قرار نمی‌گیرد. توجیه‌هایی که از طرف برخی مقامات اقتصادی در جراید مطرح شده بیشتر پرسش‌بر‌انگیز است تا قانع‌کننده منطق اقتصادی این حیطه‌های عملکرد.
