برچسب - تورم

مركز آمار روز گذشته سرانجام و با يك هفته تاخير نرخ تورم دي ماه 1402 را منتشر كرد. گزارشي كه نشان مي‌دهد بر خلاف روند ماه‌هاي اخير، تورم در هر سه شاخص اصلي بار ديگر نزولي شده و اين مي‌تواند قدري دولت را به تداوم اين روند اميدوار كند، البته همچنان نرخ تورم سالانه بالاي 43 درصد باقي مانده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در دی ماه نسبت به آذر در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

براساس گزارش بانک جهانی از شرایط «امنیت غذایی» در جهان، ایران نهمین کشور جهان به لحاظ تورم مواد غذایی است.

با نزديك شدن به روزهاي پاياني دي ماه، احتمالا گزارش جديد مركز آمار از وضعيت نرخ تورم در ماهي که گذشت تفاوت‌هايي با ماه‌هاي گذشته خواهد داشت و بخش مهمي از آن به تلاطم‌هايي باز مي‌گردد كه در اين ماه بازارهايي مانند ارز و طلا آن را تجربه كردند. هرچند آنطور كه وزير اقتصاد مي‌گويد بخش مهمي از اين تغييرات قيمتي به عوامل بيرون از كشور و مسائل منطقه‌اي مانند تداوم جنگ در غزه و حمله به حوثي‌هاي يمن بازمي‌گردد اما در عين حال آنچه كه بيشترين اهميت را دارد، مسيري است كه اقتصاد ايران معمولا در چنين شرايطي طي مي‌كند.

هرچند تجربه سال‌هاي گذشته همكاري مجلس و دولت سيزدهم نشان مي‌دهد كه نمايندگان در بهارستان بارها به خواسته دولت تن داده و در سياست‌هاي كلان در نهايت تصميماتي گرفته‌اند كه بخش مهمي از خواسته‌هاي دولت در آن لحاظ شده باشد اما به نظر مي‌رسد كه در فرآيند بررسي بودجه 1403 شرايط تا حدي متفاوت است.

نرخ دلار در روزهاي گذشته وارد كانال‌هايي شده كه براي مدت طولاني بانك مركزي دولت سيزدهم سعي داشت از ورود به آنها جلوگيري كند. هرچند دلار در سال‌هاي قبل حتي تجربه رسيدن به كانال 60 هزار تومان را نيز داشت اما در ماه‌هاي اخير در كانال 50 هزار تومان به ثباتي نسبي رسيده بود و هرچند اين عدد نشان مي‌داد كه همچنان ارزش پول ملي ايران به يكي از پايين‌ترين ارزهاي رسمي دنيا تعبير مي‌شود اما همين موضوع دلار به يك ثبات رسيده بود، مي‌توانست براي بخشي از فعالان اقتصادي يك آرامش نسبي ايجاد كند تا توان برنامه‌ريزي براي آينده شغلي خود را پيدا كنند. در چنين فضايي، افزايش دوباره نرخ دلار در روزهاي گذشته اين نگراني را به وجود آورد كه آيا بار ديگر اقتصاد ايران وارد يك دوره جديد از شوك خواهد شد يا دولت توان آن را دارد كه با مديريت بازار، اجازه شكل‌گيري تلاطم‌هاي جديد را ندهد.

«گراني‌هاي كشور هيچ ارتباطي با عملكرد و تصميمات دولت، مجلس، قوه قضاييه و نهادها و سازمان‌هاي وابسته به اين سه قوه ندارد.»اين عبارتي است كه روزنامه كيهان در خصوص مشكلات اقتصادي كشورمان مطرح كرده است. استدلالي كه نويسنده مطلب تلاش مي‌كند با استفاده از آن قواي سه‌گانه و ساختار يكدست مديريت را بي‌گناه جلوه دهد، آن است كه اين ساختار يك‌دست همه توان در چنته خود را براي مقابله با گراني‌ها به ميدان آورده است!!! تو گويي كه انگار مردم مسوول و متولي اين نوع گراني‌هاي فزاينده هستند و مسوولان كوچك‌ترين نقشي را در آن ندارند.

حداقل دستمزد روزانه برای جامعه کارگری در حالی برای امسال به حدود ۱۷۷ هزار تومان رسیده که مشاهدات نشان می‌دهد چنین عددی فاصله بالایی با قدرت خرید طیف گسترده و اکثریت خوراکی‌ها در ایران دارد.

در ماه‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين موضوعات اقتصادي كه همواره از سوي دولتمردان مطرح شده و البته سوال آن از سوي افكار عمومي تكرار شده اين است كه آيا دولت برنامه‌اي مدوني براي كاهش تورم دارد يا همچنان كار در سطح شعار دنبال مي‌شود؟

اخیرا یک مقام در وزارت کار گفته که دستمزد در ۲ سال اخیر به اندازه تورم بوده است. آیا این اظهار نظر با وقعیات زندگی کارگران همخوانی دارد؟

یک فعال کارگری گفت: سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد زیرا باعث خروج نیروی کار از بخش تولید می‌شود که در نتیجه تقاضا از تولید پیشی می‌گیرد و این مساله به تورم دامن می‌زند.

در خصوص مطلب منتشر شده در روزنامه تعادل با عنوان «متوسط قيمت هر متر آپارتمان در پايتخت در آبان‌ماه سال جاري به 80 ميليون تومان رسيد» مورخ 29‏/9‏/1402، مطلب ذيل جهت تنوير افكار عمومي تقديم مي‌شود. خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به درج جوابيه در آن روزنامه، اقدام مقتضي صورت گيرد. 

تغييرات اندكي كه در نرخ تورم آذرماه به وجود آمد، نشان‌دهنده عبور دولت از سياست‌هاي پولي و مالي كنترل‌كننده تورم يا بي‌اثر بودن آنها نيست و تورم در مسير بلندمدت كاهشي خواهد بود.

اقتصاد ايران در حالي به ماه‌هاي پاياني 1402 رسيده كه با وجود تمام وعده‌هاي بزرگ دولت سيزدهم براي بهبود اوضاع اقتصادي، تحول بزرگي در شاخص‌ها ديده نمي‌شود و مسوولان دولتي حالا مي‌گويند كه مردم بايد براي بهبود اوضاع در بلندمدت خوشبين باشند. 

سازمان برنامه و بودجه پس از يك ماه از انتشار گزارش اقتصادي در روزنامه تعادل جوابيه‌اي را با يك ماه تاخير به دفتر روزنامه ارسال كرده است كه در زير مي‌خوانيد.

تيم اقتصادي دولت سيزدهم ظاهرا درك درستي از شرايط اقتصادي كشور ندارد؛ مسير اشتباهي را هم دنبال مي‌كند. بارها به اين نكته اشاره كرده‌ام كه اقتصاد ايران در طول 12 سال گذشته، بيش از 40 درصد كوچك‌تر شده است.

نگاهي به گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد، طي ماه‌هاي گذشته تورم سالانه در استان يزد اختلاف قابل توجهي با سطح متوسط نرخ تورم در كشور دارد و اين استان همواره ركورددار تورم در كشور است.

برای ششمین سال است که در حال گذراندن تورم سالانه حدود ۴۰ درصد و بیشتر هستیم؛ موضوعی که حتی در زمان جنگ هم سابقه نداشته است.

 سيد ابراهيم رييسي صبح امروز پنجشنبه در «سيزدهمين اجلاسيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم» حضور در اين جمع را براي خود و دولت مغتنم توصيف و تصريح كرد: ارتباط دولت با حوزه‌هاي علميه عموما و با حوزه ‌علميه قم خصوصا كه همواره مبدا و حامي انقلاب شكوهمند اسلامي و نهادهاي انقلاب‌ اسلامي بوده و خود را نسبت به اين حمايت در عرصه‌هاي كادرسازي، محتواسازي و مراقبت از امور متعهد مي‌ديده براي هر دو طرف اطمينان‌بخش بوده و سرمايه‌اي بزرگ تلقي مي‌شود.

مركز آمار سرانجام روز گذشته نرخ تورم در آذر ماه را اعلام كرد، گزارشي كه نشان مي‌دهد بار ديگر تورم نقطه به نقطه و ماهانه افزايش يافته و هرچند تورم سالانه كاهشي محدود را تجربه كرده اما با توجه به افزايشي شدن اين دو نرخ، احتمالا بار ديگر تورم سالانه نيز افزايشي خواهد شد. اين اتفاق در حالي رخ داده كه دولت در ماه‌هاي گذشته مانور قابل توجهي بر روي سياست‌هاي جدي كاهش تورم داده اما آنچه كه رخ داده نشان مي‌دهد كه لااقل در كوتاه‌مدت، اين سياست‌ها نتيجه مثبتي نداشته‌اند.