دولت سيزدهم در ماه‌هاي گذشته تلاش كرده با انتشار خبرها و تحليل‌ها و صحبت‌هاي مختلف از سوي مقامات دولتي و رسانه‌هاي نزديك يك دو گانه را در سياستگذاري كلان اقتصادي ترويج دهد. دوگانه‌اي كه از يك سو به تلاش براي مديريت مشكلات جاري اختصاص دارد و از سوي ديگر به برنامه‌ريزي براي تغيير كلان در مسائل اقتصادي كشور اختصاص دارد. در مسائل كلان موضوعي مانند مديريت نقدينگي بارها مورد تاكيد قرار گرفته و از سوي ديگر دولت به اين موضوع پرداخته كه با افزايش درآمد مالياتي به دنبال كاهش وابستگي به پول نفت است. همين موضوع به يك چالش جديد بدل شده و اين نگراني را بين مردم و فعالان اقتصادي ايجاد كرده كه شايد افزايش جدي درآمد مالياتي در نهايت به كاهش توان اقتصادي و افزايش فشار منجر شود. از طرف ديگر افزايش دوباره ماليات بر ارزش افزوده نيز اين سوال را به وجود آورده كه دولت با اين درآمد اضافه به دنبال اجراي چه طرح‌هايي است؟ موضوعي كه مقامات دولتي آن را تشريح كرده‌اند. حميد بهزادي بخش دستيار مردمي‌سازي سازمان امور مالياتي در مورد مصارف ماليات در كشور به ايسنا گفت: ماليات يكي از منابع مهم در اختيار دولت در جهت توسعه اقتصادي ايران و همچنين ساخت پروژه‌هاي راهبردي و زيرساختي كشور است كه موجب تحقق رفاه عمومي و افزايش دسترسي عادلانه مردم ايران به زيرساخت‌هاي متناسب خواهد شد. در بودجه نيز بيش از ۶۰ درصد منابع بودجه دولت را درآمدهاي پايدار با محوريت ماليات تشكيل داده است كه دولت به پشتوانه اين منابع پايدار، مصارف مهمي در زمينه هزينه‌هاي جاري و طرح‌هاي عمراني و بازپرداخت اوراق را پاسخ مي‌دهد. اين مسوول دولتي در زمينه مصارف توسعه‌اي كشور در زمينه منابع مالياتي ايران در حوزه‌هاي مختلف نظير ماليات بر ارزش افزوده اظهار كرد: در اين ميان يكي از مهم‌ترين مصارف مالياتي ايران در زمينه مربوط به ماليات بر ارزش افزوده و سهم شهرداري‌ها و سهم بهداشت از ماليات بر ارزش افزوده است. سهم ۴ درصدي ماليات بر ارزش افزوده مبلغي بالغ بر ۱۳۰ هزار ميليارد تومان شده است كه همه آن براي توسعه شهرهاي مختلف هزينه خواهد شد. به‌طور مثال كمربندي شهر قزوين ايران با اعتبار ۸,۰۰۰ ميليارد ريالي در سال گذشته به پايان رسيد. همچنين تقاطع غير مسطح شهداي خلبان (فاز اول) در استان كرمان نيز با اعتباري بيش از ۱۰,۰۰۰ ميليارد ريالي به پشتوانه همين منابع مالياتي به بهره‌برداري رسيد. اين موارد غير از سهم دولت از ماليات بر ارزش افزوده است و مستقيما در توسعه زيرساخت‌هاي منطقه‌اي هزينه خواهد شد. بهزادي بخش در ادامه با اشاره به ماليات بر صادرات محصولات خام و نيمه‌خام و مصارف متمركز آن در جهت دانش‌بنيان شدن صنايع و همچنين توسعه سهم اقتصاد دانش‌بنيان در اقتصاد كشور گفت: بخش مهمي از درآمدهاي مالياتي به‌طور خاص در راستاي ايجاد منابع جهت توسعه كشور و رشد اقتصادي كشور با تكيه بر افزايش سهم اقتصاد دانش‌بنيان در اقتصاد كشور اخذ مي‌شوند. به‌طور مثال ماليات از صادرات محصولات خام و نيمه‌خام، يكي از ماليات‌هاي مهمي است كه براي تكميل زنجيره ارزش صنعت در قالب مشوق‌هاي مالياتي و همچنين تخصيص منابع مستقيم به معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري ايران جهت توسعه اقتصاد دانش‌بنيان و ورود فناوري به صنعت هزينه خواهد شد. شركت‌هاي فعال در اقتصاد دانش بنيان، مهم‌ترين تجربه ورود و مشاركت موفق مردم در جهت توسعه اقتصادي كشور بوده است و توسعه اقتصاد دانش بنيان به همراه خواهد داشت.
وي در ادامه افزود: تامين مالي توسعه بودجه محور كشور توسط ماليات، ديگر كاركرد مصارف مهم مالياتي كشور است؛ علاوه بر اينكه ماليات موجب تامين مالي منابع پايدار دولت در جهت مقابله با كسري بودجه است؛ با آزاد كردن منابع حاصل از صادرات نفت و همچنين منابع صندوق توسعه ملي كشور موجب توسعه سرمايه‌گذاري در ايران خواهد شد حميد بهزادي بخش دستيار مردمي‌سازي سازمان امور مالياتي در پايان گفت: مصارف منابع مالياتي كشور در سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده تمركز نظام ماليات در استفاده از ماليات به عنوان ابزاري كليدي براي توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري زيرساختي و رفاه عمومي است. هدف ايران با اولويت‌بندي درآمدهاي مالياتي از ماليات بر ارزش افزوده، بخش‌هاي خاص و صنايع دانش‌بنيان، تقويت نوآوري، افزايش بهره‌وري و ايجاد رشد پايدار است. سرمايه‌گذاري در فناوري، ايجاد انگيزه براي توسعه صنعت و تنوع بخشيدن به منابع درآمدي دولت از طريق ماليات و كاهش كسري بودجه، گام‌هاي مهمي در جهت ايجاد اقتصادي مقاوم در برابر تهديدهاي خارجي است كه زمينه ساز ارتقاي رفاه اجتماعي خواهد شد و موجب ايجاد فرصت‌هايي براي مشاركت افراد در پيشرفت اقتصادي كشور است. در كنار اين موضوع دولت همچنان با بازار ارز نيز مشكلاتي دارد و رسانه‌هاي نزديك به دولت به سمت كاهش اعتبار بازار آزاد ارزي حركت مي‌كنند، مشابه با آنچه كه در ماه‌هاي گذشته از سوي برخي مقامات دولتي نيز به آن اشاره شده است. طاهر رحيمي - اقتصاددان و استاد دانشگاه – به ايسنا گفته: منابع ارز در كشور ماه شامل دو دسته عمده مي‌شود. يكي صادرات غير نفتي است كه عمدتا و متاسفانه شامل محصولات خام و نيمه خام فولادي، پتروشيمي، معدني و موارد ديگر مي‌شود. دسته دوم شامل صادرات نفتي است و از آنجايي كه آمار دقيق صادرات نفتي در اختيار وزارت نفت است. با توجه به برخي از برآوردها مي‌توان تخمين زد كه حدود ۱۵۰ الي ۱۲۰ ميليارد دلار صادرات داشته باشيم كه حدود ۵۰ الي ۶۰ درصد از صادرات، شامل صادرات محصولات غير نفتي است و حدود ۴۰ درصد صادرات نفت و گاز و ميعانات گازي است كه به اختصار به آن صادرات نفتي گفته مي‌شود. ارزهاي حاصل از صادرات در كشور را عمدتا براي واردات كالاها و محصولات مورد نياز براي كشور اختصاص مي‌دهيم و اين ارزها در قالب مركز مبادله و يا سامانه نيما و همچنين بخشي از آن به عنوان بازار غيررسمي استفاده مي‌شود. نكته بسيار مهم اين است كه بخش مهمي از ارزهاي حاصله متاسفانه صرف خروج سرمايه از كشور يا قاچاق مي‌شود، در واقع محصولات قاچاق در بازار غير رسمي را تامين مالي مي‌كند. يكي از تفاوت‌هاي بازار غير رسمي با بازار رسمي مثل مركز مبادله و سامانه نيما در اين است كه طرف تقاضا اساسا يك متقاضي پر مصرف و خارج كننده سرمايه و عمدتا قاچاقچي است كه به بازار آزاد معروف است. البته اسمش آزاد است اما بازار آزاد نيست و يك بازار سياه غير رسمي است كه همين بازار غير رسمي، لنگر انتظارات تورمي مردم و معامله گران اقتصادي شده و نرخ آن بر روي بازار داخلي اثر مي‌گذارد. مقياس اين بازار نيز كوچك نيست كه براي مثال بگوييم در سال ۱ ميليارد دلار در آن مبادله مي‌شود. در واقع در اين بازار به صورت تخميني ۲۰ ميليارد دلار محصول قاچاق به صورت قاچاق ورودي و قاچاق خروجي صورت مي‌گيرد. او تاكيد كرده: درآمدهاي بودجه عمدتا از طريق ماليات و عوارض گمركي بايد باشد، و هزينه‌ها شامل حقوق و دست مزد كارمندان اما اين درآمدهاي مالياتي كفاف هزينه‌ها را نمي‌كند كه به آن كسري تراز عملياتي گفته مي‌شود. بخشي از ارزهاي نفتي با تبديل به ريال شدن براي رفع ناترازي عملياتي بودجه صرف مي‌شود. يعني ارز نفتي را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به وارد كننده مي‌فروشد و از آن ريال دريافت مي‌كند و آن ريال را از طريق پركردن شكاف ميان درآمدها و هزينه‌ها، به اقتصاد تزريق مي‌كند. مدل ديگر مصارف اين است كه دولت از طريق ريال از ارزهاي نفتي خود، بودجه عمراني را تامين مي‌كند. بودجه عمراني، بودجه سرمايه‌گذاري كشور است. بخش ديگر نيز سهم صندوق توسعه ملي است. بخش ديگر از مصرف ارز در بودجه به ارز ترجيحي و واردات كالاهاي اساسي برمي‌گردد. ارز ترجيحي انتخاب مطلوب در اقتصاد ما نيست اما بهينه است. از ارز ترجيحي استفاده مي‌كنيم چون با استفاده از برخي ابزارهاي حكمراني نمي‌توان نرخ بازار غيررسمي را كنترل كرد، يعني نمي‌توان كالاهاي اساسي وارد كرد. ما دهه‌ها است كه ارزهاي نفتي خود را براي رفع ناترازي‌هاي مالي هزينه مي‌كنيم چون نظام مالياتي مطلوبي نداريم. در حال حاضر شكاف مالياتي حدود ۱۰۰ درصد تخمين زده مي‌شود. يعني دو برابر چيزي كه به عنوان ماليات در كشور دريافت مي‌شود، مي‌توانيم از اقشار ثروتمندي كه فرار مالياتي دارد مانند پزشكان و وكلايي بگيريم. اما تراكنش‌هاي آنها توسط بانك مركزي رصد نمي‌شود، كارتخوان را قبول نمي‌كنند و بانك مركزي نيز هيچ اراده‌اي براي رصد اين تراكنش‌ها ندارد. وقتي نظام مالياتي اصلاح نمي‌شود، منابع كفايت هزينه‌ها را در رديف اول بودجه ندارد و دولت مجبور مي‌شود از از بودجه‌هاي عمراني و زيرساختي كسر كند. اگر ارزهاي نفتي كشور در جاي مطلوب مصرف و سرمايه‌گذاري مي‌شد، ما مي‌توانستيم در دو دهه اخير رشدهاي اقتصادي بالاي شش و حتي هشت درصد را تجربه كنيم. مورد ديگر اينكه ارزهاي نفتي براي رفع ناترازي‌هاي پولي در بانك‌ها استفاده مي‌شود يا از ارزهاي نفتي براي رفت ناترازي بودجه خانوار استفاده شده است. يعني بجاي اينكه ارزهاي نفتي صرف بودجه عمراني و تشكيل سرمايه در كشور شود و با افزايش توليد و ايجاد اشتغال رفاه كشور افزايش پيدا كند، ارزهاي نفتي را صرف واردات بي رويه كرديم. به اعتقاد او، در اين شرايط اگر انتظار باشد نرخ ارز افزايش داشته باشد و داراي نوسان باشد، بهره انتظاري جامعه بالا مي‌رود، در اين شرايط شخص مي‌خواهد خودروي خود را به حداكثر قيمت ممكن به بفروشد، هرچند اگر ارزش ذاتي آن نباشد. بنابراين نرخ ارز به لنگر انتظارات عاملان اقتصادي بر روي همه متغيرها از جمله تورم تبديل مي‌شود. يعني توليد كننده، عرضه كننده و مصرف كننده به نرخ ارز توجه مي‌كند. زماني كه يك توليد كننده قصد توليد يك محصول را دارد، وقتي از حلقه تامين قبلي خود مواد اوليه مي‌خواهد، حلقه و زنجيره تامين قبلي به نرخ ارز و نوسانات ارزي توجه مي‌كند. بنابراين نرخ ارز به لنگر همه انتظارات در اقتصاد ما تبديل شده است. مورد ديگر اينكه در اين شرايط در زنجيره عرضه و تقاضاي كالا اختلال ايجاد مي‌شود، يعني حلقه‌هاي قبلي به حلقه‌هاي بعدي زنجيره تامين كالا نمي‌دهند و اگر كالا دهند با قيمت بالاتري نسبت به قبل مي‌دهند. دليل آن هم اين است كه نسبت به نوسانات ارزي نگران هستند. اتفاق بعدي كه رخ مي‌دهد در حوزه پولي يعني نظام بانكي ما است. وقتي نرخ ارز نوسان دارد و ارز به لنگر انتظارات عاملان اقتصادي تبديل شده است، در شرايط نوسانات ارزي، صف دريافت تسهيلات ريالي در نظام بانكي طولاني‌تر و عميق‌تر مي‌شود. به عبارتي، تعداد متقاضيان تسهيلات و يا تعداد متقاضيان خلق نقدينگي، بيشتر مي‌شود و مبلغ تقاضا براي دريافت نقدينگي و تسهيلات نيز بيشتر مي‌شود. يعني اگر قبلا تقاضاي وام ۱۰۰ ميليون توماني داشتيد، امروز تقاضاي ۲۰۰ ميليون تومان داريد. يك دليل در آن است كه قصد ذخيره ارزش وجود دارد. يعني متقاضي وام، مبلغ وام دريافتي خود را تبديل به دلار، سكه، خانه، خودرو و يا طلاي آبشده و موارد ديگر مي‌كند، و علت آن است كه نسبت به آينده و افت ارزش پول ملي نگراني وجود دارد. چراكه ارز به لنگر انتظارات تبديل شده و در حال نوسان است و در اقتصاد مردم دچار يم هراس مي‌شوند.
به اين ترتيب دولتي كه در ابتدا از تغييرات كلان در كوتاه‌مدت مي‌گفت حالا به دنبال اصلاحات كلان است و اين يعني بايد در سال‌هاي آينده نيز اين روند رصد شود.
از نقد بازار ارزي تا سهم مالياتي پروژه‌هاي عمراني
چهره اقتصاد ايران در 1403 تغيير مي‌كند؟
دولت سيزدهم در ماه‌هاي گذشته تلاش كرده با انتشار خبرها و تحليل‌ها و صحبت‌هاي مختلف از سوي مقامات دولتي و رسانه‌هاي نزديك يك دو گانه را در سياستگذاري كلان اقتصادي ترويج دهد. دوگانه‌اي كه از يك سو به تلاش براي مديريت مشكلات جاري اختصاص دارد و از سوي ديگر به برنامه‌ريزي براي تغيير كلان در مسائل اقتصادي كشور اختصاص دارد.
ارسال نظر
