مديرعامل شركت توانير با اشاره به مصرف برق ٣٢ هزار مگاواتي سامانه هاي‌سرمايشي در دوره گرم سال آن را معادل مصرف برق يك كشور 120 ميليوني عنوان كرد و گفت: ممنوعيت تبليغ كولرهاي گازي در مناطق عادي و معتدل طي مذاكره با صداوسيما حاصل شده و٨٠ درصد مناطق كشور را شامل مي‌شود.
به گزارش ايلنا از وزارت نيرو، مصطفي رجبي مشهدي در گردهمايي مديران دفاتر حقوقي شركتهاي برق منطقه‌اي و توزيع نيرو به ناترازي صنعت برق در ٣ بخش مالي، سوخت و توليد و مصرف برق اشاره كرد كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم عملكرد بخش‌هاي توليد، انتقال و توزيع برق را تحت تاثير قرار داده است.
وي رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از ديگر چالش‌هاي صنعت برق عنوان كرد كه با توجه به رشد يك تا ٢ درصدي مصرف در كشورهاي توسعه يافته، نيازمند تدبير است.
به گفته سخنگوي صنعت برق، بخشي از رشد مصرف برق نامتعارف است كه به پديده‌هاي نوظهوري مانند ماينرهاي غيرمجاز يا استفاده از كولرهاي گازي در مناطق عادي اختصاص دارد.
مديرعامل توانير در ادامه از كاهش فعاليت توليد‌كنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به كمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد كه به دليل عدم بازدارندگي، راهكارهاي قبلي مربوط به استخراج غيرمجاز است. وي در همين زمينه گفت: تاكنون ٨٠٠ مگاوات ماينر غيرمجاز كشف شده است.
رجبي مشهدي ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه‌هاي سرمايشي در كشور را معادل كل مصرف برق كشور مصر با ١٢٠ ميليون نفر جمعيت ذكر كرد كه نشان مي‌دهد در كشور ما مقررات و مناسبات خوبي براي بهره‌وري انرژي و مهار هدر رفت برق در اين حوزه حاكم نيست.
وي با اشاره به ممنوعيت تبليغ كولرهاي گازي در مناطق عادي و معتدل كه طي مذاكره با صداوسيما حاصل شده و٨٠ درصد مناطق كشور را شامل مي‌شود، تاكيد كرد: توان صنعت برق در اين عرصه به ابزارهاي فني و اجرايي محدود مي‌شود و بدون بهره‌گيري از ظرفيت حوزه حقوقي، امكان جلوگيري از مصارف بي‌رويه يا اجراي طرح‌هايي مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراين درخواست دارم واحدهاي حقوقي صنعت برق وارد ميدان شوند و كارشناسان اين حوزه در تمامي موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود كنند.
رجبي مشهدي مستندسازي اقدامات را از ملزومات كار در بخش حقوقي عنوان كرد كه بايد طي زمان‌بندي مشخص، مستندسازي اراضي و اسناد صنعت برق به انجام برسد.
بازنگري در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصي در فعاليت‌هاي صنعت برق، تعامل با مراكز قضايي و انتظامي و تبادل تجارب دفترهاي حقوقي با يكديگر از ديگر نكات مورد تاكيد مديرعامل توانير در اين نشست بود.
در ابتداي اين جلسه كه با ارايه عملكرد و دستاوردهاي بخش حقوقي صنعت برق در سال گذشته و تبيين برنامه‌هاي سال جاري از سوي رضا بهرامي مديركل دفتر حقوقي توانير همراه بود، احمد حيدري معاون مالي، حقوقي و امور مجلس وزارت نيرو با تاكيد بر جايگاه بلامنازع صنعت برق و آب در اشتغال زايي و توليد كشور، لازمه ايجاد عدالت را اشراف و تسلط واحدهاي حقوقي بر تمامي جنبه‌هاي كاري و قوانين و احكام مرتبط با فعاليت شركت دانست و به ذكر توصيه‌هايي در خصوص عملكرد دفاتر حقوقي پرداخت.
در ادامه نيز مجتبي قرباني مديركل دفتر مركزي حراست و امور محرمانه توانير با اشاره به تعامل دو سويه و نزديك دفاتر حقوقي و حراست وافزايش همدلي و هم افزايي، به تبيين راهكارهاي مديريتي و تشريح دستاوردهاي همكاري دو حوزه در ٣ سال اخير پرداخت.
اين گردهمايي با برپايي نشست پرسش و پاسخ و اعطاي لوح تقدير به ٩ نفر از مديران دفترهاي حقوقي شركتهاي زيرمجموعه صنعت برق همراه بود.
ممنوعيت تبليغ كولرهاي گازي در ۸۰ درصد از مناطق كشور
مديرعامل شركت توانير با اشاره به مصرف برق ٣٢ هزار مگاواتي سامانه هاي‌سرمايشي در دوره گرم سال آن را معادل مصرف برق يك كشور 120 ميليوني عنوان كرد و گفت: ممنوعيت تبليغ كولرهاي گازي در مناطق عادي و معتدل طي مذاكره با صداوسيما حاصل شده و٨٠ درصد مناطق كشور را شامل مي‌شود.
ارسال نظر
