سكه در محاصره حباب‌ها

يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در طول ماه‌هاي گذشته بارها از سوي مقامات اقتصادي دولت بر روي آن تاكيد شده، بحث كاهش هزينه‌هاي دولتي با هدف پايين آوردن سرعت رشد نقدينگي و به اين ترتيب كاهش تورم بوده است، موضوعي كه با وجود برخي ابهام‌ها، لااقل خود را در آمارهاي تورمي منتشر شده از سوي دولت نشان داده و به نظر مي‌رسد كه در صورت تداوم اين روند مي‌توان انتظار داشت كه نرخ تورم در ماه‌هاي آينده نيز نزولي باقي بماند. كاهش هزينه‌هاي دولت و البته مديريت منابع در گزارش صندوق بين المللي پول نيز خود را نشان داده است. خبرگزاري دولتي ايرنا در اين باره نوشته: جديدترين آمار منتشر شده توسط صندوق بين المللي پول از ميزان هزينه‌كرد دولت‌ها در ۳۸ كشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان مي‌دهد دولت ايران كمترين ميزان هزينه‌كرد نسبت به توليد ناخالص داخلي در ميان اين دولت‌ها را طي سال ۲۰۲۳ داشته است. اين نهاد بين المللي در گزارش جديد خود موسوم به «ديده‌باني مالي» نسبت هزينه‌كرد دولت ايران به توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه كرده است كه كمترين رقم در ميان كشورهاي در حال توسعه با درآمد متوسط است. هزينه‌كرد دولت ايران طي دو سال متوالي كاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جي دي پي در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ كاهش يافته است. دولت كويت در ميان اين كشورها پرخرج‌ترين دولت شناخته شده به‌طوري كه نسبت هزينه‌كرد دولت اين كشور به توليد ناخالص داخلي در سال ميلادي گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است. متوسط هزينه‌كرد دولت‌ها در اين ۳۸ كشور نيز ۳۲.۶ درصد اعلام شده كه بيش از دو برابر ايران بوده است. متوسط هزينه‌كرد دولت‌ها در خاورميانه و شمال آفريقا نيز معادل ۲۹.۷ درصد توليد ناخالص داخلي منطقه بوده كه بيش از دو برابر ايران است. نسبت هزينه‌كرد دولت‌ها در برخي كشورهاي ديگر به توليد ناخالص داخلي آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزيل ۴۷.۹ درصد، چين ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزي ۱۶.۶ درصد، مالزي ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاكستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسيه ۳۶.۸ درصد، تركيه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد و ويتنام ۱۹.۹ درصد. اين آمار در حالي منتشر شده كه دولت ايران در هفته‌هاي گذشته با چالش مديريت دو بازار مهم ارز و طلا نيز مواجه بوده است. هرچند در روزهاي اخير قدري از تلاطم‌ها در اين بازارها كاهش يافته و ثباتي نسبي به بازار برگشته اما همچنان اين نگراني وجود دارد كه بار ديگر با يك موج جديد افزايش قيمت، نظم به وجود آمده در بازار تغيير وضعيت بدهد، به همين دليل است كه مقامات دولتي به دنبال ايجاد اين حس در جامعه هستند كه مشكلي در تامين ارز مورد نياز اقتصاد ايران وجود ندارد و دولت براي اين موارد برنامه مشخصي دارد. علي بهادري جهرمي در سفر دوروزه به شهرستان گلپايگان، در نشست با فعالان بخش خصوصي حوزه صنعت، معدن، مسكن، كشاورزي و اجتماعي شهرستان با اشاره به نتايج اين جلسه و تصميمات اتخاذشده، گفت: اينكه رهبر انقلاب به ما امر كردند كه جهش توليد با مشاركت مردم داشته باشيم، يكي از روش‌هاي آن برگزاري چنين جلساتي است كه فعالان بخش خصوصي، مسوولان ملي و مسوولان شهرستان همزمان حضور داشته باشند تا چاره مشتركي براي امور بينديشيم و با هم مشكلات را حل كنيم. وي افزود: دولت در اينجا امكان واگذاري زمين دارد. شرط اينكه اين طرح موفق شود اين است كه هر بخش همين‌طور به توانمندي و آورده خودش براي پيشبرد برنامه بيانديشد و به ميدان بيايد. اگر بخش‌هاي ديگر مانند شهرداري، بخش خصوصي و ساير نهادها نيز پا به ميدان بگذارند، نه تنها مشكل مسكن مرتفع مي‌گردد، بلكه در سطح كلان جهش توليد مدنظر با مشاركت مردم حاصل مي‌شود. سخنگوي دولت يادآور شد: كليد حل مشكلات در دست خودمان است. حتي در مسائلي كه مشكل از بيرون به ما تحميل مي‌شود، خودمان مي‌توانيم مسائل را حل كنيم و براي اين امر نيازمند هم‌فكري و همدلي با جلسات اين‌چنيني هستيم. بهادري جهرمي با اشاره به وضعيت تجارت خارجي كشور و تأمين منابع ارزي لازم، تأكيد كرد: مجموع تجارت خارجي در فروردين ۱۴۰۳، ۱۰.۴ ميليارد دلار بوده است كه نزديك ۵۰ درصد بيشتر از فروردين ۱۴۰۲ بوده است. بنابراين مشكلي در تأمين منابع ارزي نداريم. در كنار ارز اما وضعيت بازار طلا نيز در هفته‌هاي گذشته چندان باثبات نبوده است، موضوعي كه حالا فعالان اين بازار از عبور از آن خبر مي‌دهند و البته تاكيد دارند كه بازار همچنان با يك حباب قابل توجه مواجه است. نايب رييس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران ضمن تاكيد بر بازگشت قيمت جهاني طلا از مسير صعود به دليل كاهش تقاضاي سرمايه‌گذاري روي طلا در بازارهاي جهاني، روند نزولي نرخ ارز در داخل را در كنار كاهش قيمت اونس جهاني طلا، دو عامل موثر بر كاهش قيمت سكه و طلا در بازار داخل عنوان كرد و گفت اما از سويي افزايش تقاضا براي قطعات كوچك‌تر (ربع سكه و سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي) عاملي شد كه مسير اين قطعات كوچك‌تر را از مسير كاهشي سكه و طلا جدا كرد.  محمد كشتي‌آراي درباره وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلا اظهار كرد: قيمت جهاني طلا كه طي دو ماه اخير سير صعودي به خود گرفت و به رقم‌هاي بي سابقه دست پيدا كرده بود، در اين هفته سير نزولي داشت و در حقيقت جاذبه خريد طلا در بازارهاي جهاني از دست رفت؛ علت آن نيز اين بود كه باتوجه به بهتر شدن شرايط سياسي جهان و آرامش ايجاد شده در برخوردهاي نظامي خاورميانه، طبيعتاً تقاضا براي خريد طلا به جهت سرمايه‌گذاري كاهش پيدا كرده است. بر همين اساس هفته گذشته، قيمت جهاني طلا با ۴۰ دلار كاهش، روز پنجشنبه به ۲۲۹۷ دلار براي هر اونس طلا رسيد. نايب‌رييس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: از سوي ديگر در يك هفته اخير كه سير نزولي قيمت اونس جهاني را داشتيم، نرخ ارز درد اخل نيز روند كاهشي داشت؛ هرچند كه در برخي روزها، نوسان افزايشي را هم تجربه كرد اما در مجموع طي يك هفته اخير نرخ ارز كاهشي پيش‌آمد؛ بنابراين اين دو عامل سبب شد كه تغييراتِ كاهشي مختصري در قيمت سكه و طلا را شاهد باشيم. وي در رابطه با آخرين قيمت انواع قطعات سكه و مصنوعات طلا در بازار و تغييرات آن نسبت به ابتداي هفته، گفت: روز گذشته (پنجشنبه) در آخرين معاملات، سكه تمام طرح قديم ٣٨ ميليون و ٢٠٠ هزار تومان بود و به نسبت ابتداي هفته ٣٠٠ هزار تومان كاهش داشت. قيمت سكه تمام طرح جديد كه در جريان نوسانات تا ۴١ ميليون و ٨٠٠ هزار تومان (در اين هفته) نيز بالا رفته بود، در آخرين معاملات روز پنجشنبه ۴١ ميليون و ٨٠٠ هزار تومان بود كه به نسبت اول هفته، تغييري نداشت. نيم سكه نيز با ٢٠٠ هزار تومان كاهش هفتگي در آخرين معاملات به ٢۴ ميليون و ٣٠٠ هزار تومان رسيد. او تصريح كرد: علي‌رغم روند نزولي قيمت‌ سكه و طلا اما افزايش تقاضا براي قطعات كوچك‌تر سكه (ربع سكه‌ و سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي) سبب شد كه اين قطعات كوچك‌تر نسبت به ابتداي هفته، افزايش بها را تجربه كنند. ربع سكه با ٣٠٠ هزار تومان افزايش هفتگي به ١۵ ميليون و ۵٠٠ هزار تومان رسيد. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز به نسبت ابتداي هفته با ٢٠٠ هزار تومان افزايش قيمت همراه و در آخرين معاملات، هفت ميليون و ٣٠٠ هزار تومان دادوستد شد. كشتي‌آراي ادامه داد: قيمت هر مثقال طلاي آب شده (١٧ عيار)، با نوسانات معمول بازار ٢٠٠ هزار تومان كاهش هفتگي داشت و در پايان هفته قيمت هر مثقال طلاي 17 عيار ١۵ ميليون و ٣٠ هزار تومان بود. نايب‌رييس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران تصريح كرد: همانطور كه اشاره شد، افزايش تقاضا براي خريد سكه، سبب شد كه حباب سكه نيز اين هفته با افزايش همراه باشد و ۵٠٠ هزار تومان افزايش پيدا كند؛ در آخرين معاملات پاياني هفته، قيمت هر قطعه سكه هفت ميليون و ٨٠٠ هزار تومان داراي حباب بود. وي خاطرنشان كرد: ناگفته نماند كه اين روزها در اتاق ارز و طلا، سكه نيز حراج و واگذار مي‌شود اما نكته جالب اينجاست كه هيچ‌يك از اين سكه‌هايي كه در اتاق ارز و طلا به فروش مي‌رسد، تاكنون به بازار برنگشته است؛ بنابراين بازار تقاضاي طبيعي خود براي خريد سكه را دارد و از همين روي هم هست كه حباب سكه اين هفته با افزايش همراه شده است. سكه‌هايي كه در فروردين ماه توسط بانك مركزي فروخته‌ شد، هنوز به بازار عرضه نشده و هركسي كه خريداري كرده، نزد خود نگه داشته است. به گفته اين كارشناس بازار سكه و طلاي كشور، در حال حاضر، باتوجه به سير نزولي نرخ ارز در بازار و فاصله از عددهايي كه پيدا كرده بود، سطح دادوستدها در بازار عادي، به دور از هرگونه التهاب و كاملا منطقي بوده است و هيجان خاصي براي خريد و فروش مشاهده نشده است. كشتي‌آراي براي هفته پيش‌رو نيز پيش‌بيني كرد: به نظر مي‌رسد كه ابتدای هفته نيز شرايط به همين صورت باشد. قيمت جهاني طلا تا اين لحظه (جمعه) نوسان خاصي نداشته و بازار ارز هم كه در ثبات نسبي به سر مي‌برد؛ بنابراين پيش‌بيني مي‌شود كه قيمت‌ سكه و طلا در همين محدوده‌ها باقي بماند.
به اين ترتيب از حباب داخلي تا تغييرات جهاني، همچنان سايه سنگين خود را بر بازار طلا حفظ كرده‌اند و بايد ديد كه آيا با بازگشت ثبات نسبي راهي براي خالي شدن حباب سكه پيدا مي‌شود يا بازار مانند ماه‌هاي گذشته به مسير خود ادامه خواهد داد.