دشمنی امریکا با خط لوله صلح پاکستان پای تصمیمش ماند

سفر اخیر ريیس جمهوری ایران به پاکستان، قرارداد خط لوله گازی بزرگ میان ۲ کشور همسایه را که به دلایل مختلف، با تاخیرهایی روبه‌رو شده است، در کانون توجهات قرار داد. ابراهیم ريیسی، نخستین ريیس جمهوری ایران است که از سال ۲۰۱۷ به این سو، به پاکستان سفر کرده است. در بیانیه مشترکی که در جریان سفر هفته گذشته دکتر ريیسی به پاکستان منتشر شد، دو کشور بر اهمیت همکاری در حوزه انرژی، تجارت برق، خطوط انتقال نیرو و پروژه خط لوله گازی آی پی که با عنوان خط لوله صلح هم شناخته می‌شود، تاکید کردند. پروژه خط لوله گازی پاکستان با ایران در ماه‌های اخیر در کانون توجهات و تحلیل‌های رسانه‌ای مختلف و اظهارنظرهای مقامات سیاسی کشورهای پاکستان و ایران و همچنین آمریکا قرار گرفته است. پاکستان و کشورهای در حال توسعه دیگر از زمان آغاز پاندمی کووید، بحران‌های متعددی را تجربه کرده‌اند. آمیزه‌ای از مسايل مالی، اجتماعی و انرژی، این کشور را در موقعیت خطیری قرار داده است. افزایش تقاضای جهانی برای گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) و رشد شدید قیمت گاز به خصوص پس از بحران انرژی اروپا در سال ۲۰۲۲، اوضاع را برای پاکستان به مراتب دشوارتر کرد. شرایط اقتصادی جهانی، خوشایند کشوری مانند پاکستان که همین حالا هم با اقتصاد دچار افول و کمبودهای زیرساخت نیرو دست و پنجه نرم می‌کند، نیست. مصرف کنندگان و صنایع پاکستان برای گرمایش و انرژی، به‌شدت به گاز طبیعی متکی هستند و این کشور در وضعیت حادی قرار دارد که تامین گاز ارزان را ضروری می‌کند.
اسلام‌آباد برای کاهش هزینه واردات انرژی، حتی به چانه زنی با روسیه پرداخت که در پی جنگ اوکراین، تحت تحریم‌های غربی قرار دارد و با عرضه تخفیف‌دار نفت و گاز خود، به دنبال مشتری در شرق است. اما با چالش‌های دیپلماتیک و فنی متعددی برای اجرای چنین برنامه‌ای مواجه است. گاز طبیعی حدود ۴۰ درصد از سبد انرژی این کشور را تشکیل می‌دهد. پاکستان همچنین حدود ۸۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند. در چنین شرایطی، ایران که طبق بررسی آماری شرکت بریتیش پترولیوم از انرژی جهانی، پس از روسیه، دومین ذخایر گازی بزرگ جهان را در اختیار دارد و در همسایگی پاکستان قرار گرفته، گزینه مطلوبی برای تامین نیازهای انرژی اسلام‌آباد به شمار می‌رود. دولت پاکستان که ذخایر ارزی خارجی چندانی برای پوشش واردات به مدت طولانی ندارد، به‌شدت در تلاش برای مدیریت بحران تراز پرداخت و کنترل کردن تورم است. در همین راستا، وزارت بازرگانی پاکستان در سال گذشته، اعلام کرد دولت فرمان ویژه‌ای را برای تجارت تهاتری برخی از کالاها از جمله نفت و گاز طبیعی با افغانستان، ایران و روسیه صادر کرده است. در آن زمان، ساجد امین، معاون مدیر موسسه سیاست توسعه پایدار گفت: پاکستان می‌تواند از واردات نفت و انرژی از روسیه و ایران بدون افزودن به تقاضای دلاری بهره ببرد. در میانه نیاز مبرم پاکستان به انرژی و همچنین درخواست از امریکا برای صدور معافیت تحریمی درباره خط لوله گاز، دولت موقت پاکستان در بهمن سال گذشته، با برنامه‌های آغاز ساخت بخش ۸۰ کیلومتری از این پروژه موافقت کرد.
پاکستان، آغاز ساخت خط لوله ۸۰ کیلومتری از مرز خود با ایران تا شهر بندری گوادر در جنوب غربی این کشور را تصویب کرد. این تصمیم، با ضرب الاجلی مصادف شد که ایران بر اساس توافقنامه سال ۲۰۰۹ برای پاکستان تعیین کرده بود تا ساخت خط لوله را آغاز کند، در غیر این صورت با اقدامات حقوقی بین‌المللی مواجه خواهد شد.
مطبوعات پاکستانی گزارش کردند ساخت خط لوله تايید شده، به کشور اجازه می‌دهد سالانه بیش از پنج میلیارد دلار در واردات گاز صرفه جویی کند. هزینه ساخت این خط لوله که از خط مرزی ایران تا شهر بندر گوادر در استان بلوچستان امتداد می‌یابد، ۴۵ میلیارد روپیه پاکستان برآورد شده است. تحت توافق اولیه، مقرر شده بود خط لوله ۱۹۳۱ کیلومتری برای انتقال گاز ایران به پاکستان که شامل ۱۱۵۰ کیلومتر خط لوله در داخل ایران و ۷۸۱ کیلومتر خط لوله در داخل پاکستان است، احداث شود. هر دو کشور ملزم به اجرای این پروژه در خاک خود بودند. طبق توافقنامه، قرار بود عرضه این پروژه تا ژانویه سال ۲۰۱۵ آغاز شود. ایران در حال حاضر، ساخت بیش از ۹۰۰ کیلومتر از این خط لوله را در داخل خاک خود تکمیل کرده، در حالی که ۲۵۰ کیلومتر بخش باقی مانده، هنوز ساخته نشده است. کلید پروژه خط لوله گاز در سال ۲۰۱۰ و با هدف انتقال گاز از میادین پارس جنوبی در ایران برای تامین انرژی پاکستان زده شد؛ پروژه‌ای که به‌رغم تکمیل در ایران، در پاکستان با تاخیر همراه بوده است. طبق قرارداد خرید و فروش گاز که در ژوين سال ۲۰۰۹ امضا شد، مقرر شد ایران روزانه ۷۵۰ میلیون تا یک میلیارد فوت مکعب (حداکثر ۲۸.۳ میلیون متر مکعب) گاز طبیعی به پاکستان صادر کند. اما با وجود تکمیل ساخت یک خط لوله ۹۰۰ کیلومتری توسط ایران در سال ۲۰۱۱، این پروژه متوقف مانده است. یک منبع آگاه به پایگاه خبری پاکستانی نیشن گفت: در صورت عدم اجرای این پروژه از سوی پاکستان، تهران، پرونده را به دادگاه داوری بین‌المللی مستقر در پاریس، ارجاع خواهد کرد و برآورد شده است که پاکستان، حدود ۱۸ میلیارد دلار جریمه تعهدات قراردادی را باید پرداخت کند.
حسن نوریان، سرکنسول ایران در کراچی در گفت‌وگو با یک رسانه پاکستانی اظهار کرد: ما چندان تمایلی به انجام این اقدام نداریم، اما شرکت گاز ایران یک شرکت ملی و متعلق به مردم ایران است. سال‌ها قبل یک میلیارد دلار، سرمایه گذاری کرد. اکنون مجلس ایران 
می‌خواهد تا درباره سرنوشت این پروژه تصمیم گیری کند. ایران پیش از این با تکمیل ۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله از میادین گازی پارس جنوبی تا مرز پاکستان، به بخشی از توافقنامه خود عمل کرده بود. سپس در سال ۲۰۱۴، بنا به درخواست پاکستان، این مهلت را یک دهه دیگر تمدید کرد. با وجود اینکه امریکا به بهانه تحریم‌ها، درباره هرگونه توافقات تجاری با ایران هشدار داده است، خواجه عاصف، وزیر دفاع پاکستان، پنجشنبه گذشته ابراز خوش‌بینی کرد که کار تکمیل خط لوله گاز میان این کشور و ایران به‌رغم هشدارهای امریکا به سرانجام رسیده و تکمیل شود. ساخت این پروژه تحت تاثیر فشارهای ژيوپلیتیکی، تحریم‌های امریکا علیه ایران و مشکلات مالی پاکستان، بیش از یک دهه به تاخیر افتاده است. شایسته تبسم، استاد دانشگاه کراچی به بلومبرگ نیوز گفت: ایالات متحده قطعا دوست نخواهد داشت پاکستان و ایران به هم نزدیک شوند. خواجه آصف، ‌ماه گذشته هم به اظهارات دونالد لو، دستیار وزیر خارجه امریکا که اعلام کرده بود امریکا فعالانه با پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان مخالف است، واکنش نشان داده بود و با تاکید بر اینکه پاکستان حق دارد از توافق اقتصادی با تهران بهره مند شود، گفته بود آمریکا باید چالش‌های پاکستان را در واردات انرژی با قیمت بالا از بازارهای بین‌المللی، در نظر بگیرد. آصف تاکید کرده بود ایران می‌تواند انرژی پاکستان را به راحتی و با قیمت مناسب تامین کند. وی در عین حال، بر این باور است که امریکا در صورت اصرار بر مخالفت با انتقال گاز از ایران به پاکستان، موظف به ارايه راه حل جایگزین است.
ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم در واکنش به اظهارات او، اظهار کرد: پاکستان برای ساخت خط لوله برای واردات گاز طبیعی از ایران، نیازی به معافیت تحریمی ندارد. با این حال، توماس مونتگومری، دیپلمات آمریکایی در پاکستان در اظهاراتی گفت: به هر کسی که معامله تجاری با ایران را در نظر دارد، توصیه می‌کنیم مراقب ریسک احتمالی تحریم‌ها باشد. وی تايید کرد پاکستان هنوز درخواست رسمی برای دریافت معافیت از امریکا ارايه نکرده است. امریکا تلاش کرده است پاکستان را به سمت جایگزین‌های سبز سوق دهد و سازمان توسعه این کشور کمک کرده است از سال ۲۰۱۰، حدود چهار هزار مگاوات انرژی پاک به شبکه برق پاکستان اضافه شود.
طبق تحلیل روزنامه امریکایی «هیل»، از دست دادن گاز ایران برای پاکستان، ممکن است از نقطه نظر تجاری، به نفع امریکا باشد زیرا همان طور که اروپا پس از خرابکاری در خط لوله گازی نورد استریم روسیه و لغو خط لوله گازی «ایست مِد»، به گاز آمریکا وابسته شد، پاکستان هم به گاز طبیعی مایع آمریکا، وابستگی پیدا خواهد کرد.
یک هدف دیگر امریکا ممکن است فشار بر پروژه ۶۲ میلیارد دلاری کریدور اقتصادی چین-پاکستان باشد که کاشغر چین را به بندر گوادار پاکستان متصل می‌کند. این کریدور، بخش مهمی از ابتکار «کمربند و جاده» چین است که شامل بزرگراه‌ها، خطوط راه آهن و خطوط لوله است. ناتوانی این کریدور برای تامین آب و برق برای بلوچستان پاکستان که محروم‌ترین منطقه این کشور است، ممکن است خشونت بلوچ‌ها علیه شرکت‌های چینی را افزایش دهد. روزنامه امریکایی «هیل» می‌گوید برنده در هر حالی، چین خواهد بود که «دوست همیشگی پاکستان بوده است». نخست‌وزیر پاکستان هفته گذشته، در نشست خبری مشترک با ريیس جمهور ایران که در جریان دکتر ريیسی به پاکستان برگزار شد، از همکاری مشترک با ایران در حوزه‌های مرتبط با انرژی خبر داد.
شهباز شریف در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری بین ایران و پاکستان، اظهار کرد: امروز در موارد مختلف دوجانبه با ایران تبادل نظر داشتیم و درباره مسايل منطقه‌ای و بین‌المللی هم صحبت کردیم. با ایران در حوزه‌های انرژی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک همکاری خواهیم داشت. وی با یادآوری اینکه ایران اولین کشوری بود که پاکستان را به رسمیت شناخت، گفت: توافق کردیم که در تجارت دوجانبه، سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری در حوزه انرژی همکاری داشته باشیم. در جریان این سفر، شهباز شریف و ريیسی شاهد امضای ۸ توافقنامه در اسلام‌آباد بودند که شامل ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بود. 
ريیس جمهور ایران هم در کنفرانس خبری گفت: پاکستان و ایران باید تجارت دوجانبه را در سه تا چهار سال آینده، به حدود ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهند.