يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه ما بايد در زمينه ارز به آن توجه كنيم، بحث تبعيت از واقعيت‌هاي اقتصادي است. راهكارهايي كه منجر به پايين نگهداشتن مصنوعي نرخ ارز مي‌شود يا با چند نرخي كردن آن، فضايي براي رانت ايجاد مي‌كند، در آينده نه چندان دور خود به معضلي جديد بدل مي‌شوند كه مشابه آن را در تجربه دولت گذشته ديديم. در اين ترديدي وجود ندارد كه دولت مي‌خواهد با اجراي اين سياست، قيمت تمام شده كالاهاي مصرفي مردم را پايين نگه دارد، اما اگر اين عرصه به فضايي براي رانت تبديل شود، آنگاه شاهد آن خواهيم بود كه ارز با قيمت پايين‌تر گرفته شده و صرف واردات مي‌شود، اما باز هم قيمت تمام شده كالا براي مردم كاهش پيدا نمي‌كند و همين مساله چالشي جديد براي دولت خواهد بود كه بايد همزمان هم با رانت مبارزه كند و هم به دنبال پايين آوردن فشار بر مردم باشد.
اگر بنا باشد فعالان اقتصادي يك عامل را به عنوان پيش‌نياز اصلي فعاليت‌هاي خود معرفي كنند، آن خواسته ثبات است. تا زماني كه شرايط به ثبات نرسيده و اوضاع به شكلي نباشد كه امكان تحليل و پيش‌بيني آينده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعاليت اقتصادي و توسعه تجارت ممكن نيست. بر اساس اعلام دولت و مجلس، كشور در آستانه نهايي شدن قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد. ما بايد اين سوال را بپرسيم كه قوانين توسعه قبلي به چه شكل و تا چه حدي اجرايي شده‌اند و دلايل عدم موفقيت آنها در برخي بخش‌ها چه بوده است. با استفاده از اين تجربه و تلاش براي يك تغيير نگرش كلان مي‌توان انتظار داشت كه اقتصاد ايران از مشكلاتي كه امروز با آنها مواجه شده، خارج شود. زماني كه برجام امضا شد به مدت يك‌سال، تقريبا تجارت بين‌الملل براي ايرانيان به حالت نيمه‌عادي بازگشت كه رهاورد اين بازه زماني، فضاي آرام و ثبات نسبي براي بخش خصوصي بود. به‌طوري كه مراودات بين‌الملل براي خريد و فروش كالا به صورت مستقيم انجام مي‌شد و ارتباط بانكي برقرار شده و انتقال پول مانند هر كشور ديگري از طريق سيستم بانكي به راحتي قابل انجام بود. با آغاز دور جديد تحريم‌ها، ال‌سي، از پركاربردترين روش‌هاي پرداخت در ايران و جهان از فرهنگ محاوره جامعه اقتصادي كشور حذف شد. سال‌هاست كه امكان انتقال ارز از طريق بانكي وجود ندارد و انتقال ارز براي بخش خصوصي و شركت‌هاي كوچك و متوسط در اين دوران تنها از طريق صرافي‌هايي انجام شده است كه گاهي ريسك اين عمليات تا صد درصد برآورد مي‌شد.
