رشد بازارسرمايه، مستلزم اصلاح برخي متغيرهاي اقتصادي است

مدار اقتصادي| امير سيدي، در خصوص روند بازارسرمايه گفت: برخي از تصميمات اقتصادي سال ۱۴۰۲، تبعات منفي براي بازارسرمايه داشت كه از جمله آنها مي‌توان به بحث قيمت‌گذاري دستوري و همچنين نرخ خوراك صنايع اشاره كرد. پيش‌تر از آن نيز بحث جريمه بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات طرح تحول مسكن مطرح شد. او افزود: در اواخر سال گذشته، انتشار اوراق گواهي سپرده بانكي ۳۰ درصدي، تعادل بازار بدهي و به ويژه بازارسرمايه را بر هم زد. اكنون نيز موضوع تبعات بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مطرح است. تداوم اين عوامل به زيان روند رو به رشد بازارسرمايه است. از همين رو، بايد در سال جديد به اصلاح اين متغيرها نگاه ويژه‌اي داشت. امير سيدي، افزود: هرچند شرايط اقتصادي و ضرورت اصلاح ساز و كار مالياتي و همچنين كنترل نرخ رشد تقدينگي و تورم قابل درك است، اما با اين حال بعضي از اقدام‌ها و تصميمات در بلندمدت به زيان اقتصاد و بازار مالي كشور است. تصميماتي كه در روند سودآوري شركت‌هاي بورسي اختلال ايجاد كند، توانايي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توسعه‌اي را كاهش مي‌دهد و به خروج سرمايه‌گذاران از بازارسرمايه منجر و در اين شرايط منابع به سمت بازارهاي غيرمولد همچون ارز و خودرو هدايت مي‌شود. او بيان كرد: فراموش نكنيم كه سود شركت‌هاي بورسي، بازدهي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و به ويژه درآمد شركت‌هاي سهام عدالت، متعلق به عموم مردم است و در عين حال به رشد و رونق توليد منجر مي‌شود و اين در حالي است كه بازارهاي غيرمولد نه تنها اثري بر رونق توليد ندارد، بلكه به افزايش تورم هم دامن مي‌زند. امير سيدي، بازدهي بازارسرمايه را بالاتر از ساير بازارها دانست و گفت: چشم‌انداز بازارسرمايه در سال جاري به رفتار دولت و بانك‌مركزي بستگي دارد و اين در حالي است كه سال گذشته برخي از اقدامات به اعتماد سرمايه‌گذاران بورسي آسيب زد و بايد ديد آيا در سال جاري شرايط تغيير مي‌كند يا خير؟ اگر سال جاري با بي‌اطميناني مواجه نباشيم، به سمت اقتصاد پيش‌بيني‌پذير حركت كنيم و از دستور العمل‌هاي خلق‌الساعه پرهيز كنيم، مي‌توان براي بازارسرمايه رشد قابل قبولي را متصور بود؛ البته نوع نگاه دولت و بهبود متغيرهاي اقتصادي بر سطح اين رشد اثرگذار است.