سياست ارزي دولت‌ها طي دو - سه دهه اخير همواره مورد نقد جدي كارشناسان و فعالان اقتصادي بوده است. واكنش دولت‌ها اما به اين انتقادات و سياست‌هاي غلط تثبيتي، جز توجيه و انكار و... نبوده است . البته تا زماني كه تداوم اين راه به سبب پيشي گرفتن شديد تقاضا بر عرضه و گسل و شكاف غير قابل حل تامين منابع ارزي، به بن‌بست خورده و آنگاه به ناچار نرخ تثبيت شده را تغيير داده و در نرخ بالاتري ميخكوب كرده‌اند و باز البته روز از نو و روزي از نو.
دلار 1226 و 4200 توماني در دولت‌هاي دهم و دوازدهم و 28500 توماني در دولت سيزدهم، نرخ‌هاي مصوب ارز در حدود يك دهه اخير بوده است. در همه اين موارد سخنگويان اقتصادي در مقابل عدم كارآمدي اين سياست تثبيتي و ايجاد بازار سياه و فساد و... به نفي اين بازارها پرداخته و با برخورد انتظامي - امنيتي و بگير و ببند سعي در اثبات منطق غلط خود داشته‌اند.
چنان كه همين اخيرا رييس بانك مركزي در مقابل انتقادات وسيع و گسترده به نرخ 28500 توماني گفت: «بانك مركزي اصلا كاري به نرخ كانال‌ها و بازار غيررسمي ندارد و هر كسي هر نيازي دارد ما ارز آن را تامين مي‌كنيم. نياز نيست با نرخ ديگري اين نيازها تامين شود.» ايشان همچنين وعده دادند كه «تلاطم بازار غيررسمي ارز ناشي از وضعيت منطقه است و به زودي كاهش پيدا مي‌كند» كه چنين هم البته نشد. به واقع نه دولت توان تامين تمامي نيازهاي ارزي را با ارز 28500 توماني دارد ( «يكي از مشكلات اصلي فعالان اقتصادي اين است كه به‌رغم انجام تعهد ارزي از سوي بانك‌ها، سهميه‌هاي ارزي به آنها نمي‌دهند يا كمتر از مقدار تعهد ارزي است» - گزارش رسانه ها - 28/1/1403) حتي اگر با روش اداري و محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها به سركوب بسياري از تقاضاهاي معقول و منطقي جامعه براي كالاهاي مورد نياز بپردازد و نه آنكه سياست خارجي كشور و اوضاع منطقه در مدار ثبات بلندمدت است كه بتوان به پايداري قيمت مهم‌ترين محصولات ارزآور كشور (نفت و محصولات نفتي) اتكا كرد. چنان كه در قالب مقالات و پژوهش‌هاي علمي و مستدل و گزارش‌هاي كارشناسي حتي نهادهاي رسمي همچون مركز پژوهش‌هاي مجلس و قوانين برنامه‌هاي توسعه بر تك‌نرخي شدن نرخ ارز مبتني بر روش شناور مديريت شده و متناسب به تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي تاكيد و تصريح شده است كه اتخاذ راه‌هاي غير از اين، جز به ناترازي و دگراظهاري گمركي و رانت و و فساد و... منتهي نمي‌شود و توقع ثبات و پايداري قيمت اقلامي از مايحتاج مردم با نرخ رسمي خيالي باطل است. چنان كه مثلا در يك مورد، رييس انجمن صنفي گاواداران كشور در پاسخ به اين سوال كه چرا برخي از كالاهايي كه ارز ترجيحي دريافت مي‌كنند دچار نوسانات نرخ ارز مي‌شوند، مي‌گويد: «دولت براي سه قلم نهاده مورد نياز صنعت گاوداري يعني جو و ذرت و سويا ارز تخصيص مي‌دهد و به ساير مواد اوليه ارزي تخصيص داده نمي‌شود كه در نتيجه با افزايش نرخ ارز، قيمت برخي از مواد اوليه كه مشمول ارز دولتي نمي‌شود افزايش مي‌يابد و...» (ايسنا- 25/1) و همين فعال اقتصادي و تشكلي از دولت مي‌خواهد كه ارز را تك نرخي كند «تا فساد از بين برود و و بازار به ثبات برسد» (همان) برخلاف آن اما امام‌جمعه‌اي كه از مصائب توليد در كشور كمتر باخبر است، دولت را ترغيب به زدن و كوفتن مي‌كند و نظرات كارشناسانه وسياست‌هاي علمي ارزي را «ژست روشنفكرانه» مي‌نامد. (امام جمعه مشهد- 24/1) گرايش دولت نيز متاسفانه رو به همين سمت و سو البته در ظاهري تحليلي و به اصطلاح كارشناسانه دارد. چنانكه در رسانه ارگان دولت از زبان يك كارشناس اقتصادي درباره تفاوت سياست كنوني بانك مركزي درتخصيص ارز 28500 توماني با سياست ارز 4200 توماني دولت گذشته، چنين استدلال مي‌شود كه علت شكست سياست تثبيتي ارزي دولت قبل «كاهش شديد درآمدهاي نفتي به‌خصوص در سال‌هاي پاياني اعمال اين سياست ناشي از تشديد اعمال تحريم‌هاي نفتي و شرايط ركودي ناشي از همه‌گيري كرونا و... بوده است و اينكه دولت منابعي بابت تامين ارز ترجيحي كالاهاي اساسي نداشت.» (ايران- 1/2/1403) . در واقع آنچه دراين دولت با دولت قبل در سياست ارزي تفاوت كرده نه درس‌گيري از اشتباه بودن آن سياست تثبيتي كه خود آن دولت هم بدان پي برده و ظاهرا سياستي موقت بود ( «خيلي از تصميمات مقطعي بود و پس از بحران، به حالت قبل باز مي‌گشت.»
جهانگيري – 14/6/1403) بلكه توان بيشتر دولت فعلي به سبب در اختيار داشتن منابع بيشتر ارزي ناشي از شل شدن تحريم‌ها بوده است! دريچه‌اي كه تمام شواهد گواهي مي‌دهد روي گشودگي آن چندان نمي‌توان حساب كرد و بايد به زودي منتظر جهش ارزي گريزناپذير ديگري بود كه مقصري جز ساده‌انگاري و عدم قدرت سياستگذار براي اتخاذ تصميمات سخت ندارد. تصميمات سختي كه سه ضلع اصلي آن تغيير جهت سياست خارجي و كاهش تنش با جهان، پذيرش حقوق شهروندي و مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌ها و اصلاحات ساختاري اقتصادي است!
