تصويب لايحه بازبيني برای تعیین سرنوشت تیک تاک در امریکا

مجلس نمايندگان امريكا، لايحه‌اي را تصويب كرد كه بر اساس آن شركت چيني بايت‌دنس، بايد تيك‌تاك را بفروشد، در غير اين صورت با ممنوعيت اين اپليكيشن ويدئويي محبوب در امريكا روبرو خواهد شد. به گزارش ايسنا، تلاش‌ها براي ممنوعيت تيك‌تاك به دولت ترامپ بازمي‌گردد، اما اين موضوع در ماه‌هاي اخير احيا شده است. مجلس نمايندگان قبلا در مارس، لايحه مشابهي را تصويب كرد كه سنا علاقه چنداني به پذيرش آن نشان نداد. نسخه جديد لايحه، فرصت بايت‌دنس را براي فروش تيك‌تاك به ۹ ماه (در مقايسه با فرصت ۶ ماهه در لايحه قبلي)، افزايش مي‌دهد و همچنين به رييس‌جمهور امريكا، امكان اعطاي يك فرصت ۹۰ روزه اضافي را مي‌دهد. به نظر مي‌رسد اين تغيير، برخي از اعضاي سنا را كه نظر موافقي نداشتند، راضي كرده است. ماريا كانتول، رييس بازرگاني سنا پنجشنبه گذشته به خبرنگاران گفت: او فرصت بيشتر را پيشنهاد كرده است، زيرا تضمين مي‌كند كه واگذاري به احتمال زياد اتفاق مي‌افتد. لايحه جديد، حمايت قوي اكثريت جمهوريخواهان و دموكرات‌ها را كسب كرد و با ۳۶۰ راي موافق در مقابل ۵۸ راي مخالف، تصويب شد. اين لايحه، اين بخشي از بسته بزرگ‌تري است كه شامل كمك‌هاي خارجي به اوكراين، رژيم صهيونيستي و تايوان مي‌شود و احتمالا راهي است تا مايك جانسون، رييس مجلس نمايندگان، حمايت بيشتر محافظه‌كاران را جلب كند. سنا ممكن است اين بسته را هفته آينده تصويب كند و جو بايدن، رييس‌جمهور امريكا، گفته است كه از اين لايحه حمايت مي‌كند و آن را امضا خواهد كرد. اگر اين اتفاق بيفتد، انتظار مي‌رود تيك‌تاك اين لايحه را در دادگاه به چالش بكشد. دولت بايدن به قانونگذاران در خصوص آنچه كه تهديدات امنيت ملي ناشي از اين برنامه مي‌گويد هم به عنوان منبع داده‌هاي كاربران امريكايي براي دولت چين و هم به عنوان كانالي براي همان دولت براي انجام تبليغات به امريكايي‌ها، توضيح داده است. از سوي ديگر، مايكل مك كال، رييس كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريكا، اين اپليكيشن را به عنوان يك بالون جاسوسي در تلفن‌هاي امريكايي‌ها توصيف كرد كه براي رديابي و بهره‌برداري از اطلاعات شخصي امريكا، استفاده مي‌شود. وقتي مشخص شد كه لايحه تيك‌تاك دوباره روي ميز قرار گرفته است، اين شركت بيانيه‌اي منتشر كرد كه در آن استدلال مي‌كرد كه مجلس امريكا، از پوشش كمك‌هاي مهم خارجي و بشردوستانه استفاده مي‌كند تا بار ديگر، از طريق يك لايحه ممنوعيت، آزادي بيان ۱۷۰ ميليون امريكايي را زير پا گذاشته، هفت ميليون كسب و كار را نابود كرده و يك پلتفرم را تعطيل كند. بر اساس گزارش وب سايت فناوري تِك كرانچ، گروه‌هاي آزادي مدني مانند بنياد مرز الكترونيك و اتحاديه آزادي‌هاي مدني امريكا با اقدامات قبلي براي ممنوعيت اين برنامه، مخالفت كرده بودند.