گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه از ابتداي آغاز به كار مديريت جديد شهري، همواره علي رضا زاكاني، شهردار تهران و ساير مديران شهري در حوزه مسكن برنامه‌هاي متعدد از جمله «ساخت سالانه 180 هزار واحد مسكوني»، «فروش متري مسكن در بورس»، «امضاي تفاهمنامه با چيني‌ها براي ساخت 200 هزار واحد مسكوني در پايتخت» و ... را اعلام كرده‌اند، ديروز مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران اعلام كرد: «ما در بخش مسكن برنامه خاصي نداريم.» به گزارش «تعادل»، زاكاني در اسفند سال 1400 يعني حدود 6 ماه پس از آغاز فعاليت خود در شهرداري تهران، به هنگام امضاي تفاهم نامه همكاري با بنياد مسكن انقلاب اسلامي از ساخت سالانه 180 هزار واحد مسكوني در پايتخت توسط شهرداري خبر داد و گفت: براي رفع نياز مردم تهران به مسكن بايد در ساخت مسكن از ظرفيت‌هاي موجودي كه در اختيار داريم استفاده كنيم. بر اساس اين گزارش، اين وعده بارها و بارها از سوي شهردار تهران و مديران شهرداري طي دو ساله اخير به مناسبت‌هاي مختلف تكرار شده است.
زاكاني همچنين در 15 بهمن سال 1402 در صحن علني شوراي اسلامي به هنگام ارايه گزارش سفر خود به چين اعلام كرد: در ۵ دسته مختلف از جمله ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسكوني در پايتخت، ۵ هتل ۵ ستاره، ساخت سه ورزشگاه و مجتمع ورزشي، دو مجموعه آبي، احداث دو شهربازي، خريد واگن مترو، حفر تونل بزرگراهي و تونل مترو، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقي ۱۲ متري، ۱۰ هزار ون برقي، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاكسي برقي تفاهم‌ها و قراردادهايي را در دومين سفر خود به چين در با شركت‌هاي چيني به ارزش ۱۲ تا ۱۳ ميليارد يورو امضا و منعقد كرده است. به گفته شهردار تهران، بخشي از اين خريدها با تهاتر دلارهاي نفتي ايران نزد چين تامين خواهد شد و برخي ديگر از طريق تهاتر ملك با يك شركت ايراني مورد وثوق طرف چيني پرداخت خواهد شد. بخشي نيز در قالب يوزانس (وام) دريافت و به چيني‌ها بازپرداخت خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، 10 بهمن 1402 نيز رييس سازمان نوسازي شهر تهران اعلام كرد، شهرداري تهران با در اختيار داشتن زمين شهري، قدرت صدور پروانه‌هاي ساختماني و همچنين امكان استفاده از وام ۴۵۰ ميليون توماني ساخت براي هر واحد مسكوني در چهارچوب طرح نهضت ملي مسكن، تمايل دارد، در آينده نزديك بخشي از منابع ريالي مورد نياز براي تامين هزينه مصالح ساختماني و پرداخت دستمزد كارگران و مهندسان پروژه‌هاي خود را از طريق «پيش‌فروش» متري واحدهاي در دست ساخت يادشده تامين كند. در پايان عمليات احداث اين واحدهاي ساختماني، شهرونداني كه از طريق بازار سرمايه توانسته‌اند چند متر مسكن «پيش خريد» كنند، در اولويت واگذاري واحدهاي مسكوني قرار خواهند داشت و مي‌توانند با پرداخت مابقي قيمت يك واحد به نرخ روز، مالك آن شوند. به‌طور مثال، اگر شهروندي تا پيش از پايان عمليات احداث ساختمان‌هاي شهرداري (يعني تا حدود ۳ سال ديگر) ۱۰ متر واحد مسكوني خريداري كرده است و يك واحد ۵۰ متري آماده فروش است، مي‌تواند با پرداخت قيمت ۴۰ متر، صاحب آن خانه ۵۰ متري شود. رييس سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اينكه اقدامات اوليه براي فروش متري مسكن در تهران آغاز شده است، گفت: طي ۲ هفته آينده لايحه فروش متري مسكن آماده و به شورا ارايه مي‌شود. بر اساس اين گزارش، تا كنون هيچ يك از وعده‌هاي مسكني شهرداري تهران از جمله ساخت سالانه 180 هزار واحد مسكوني، ساخت 200 هزار مسكن توسط چيني‌ها و همچنين فروش متري مسكن در بورس تحقق نيافته است.
چمران: كار اصلي با وزارت مسكن است
ديروز اما رييس شوراي اسلامي شهر تهران گفت: در حوزه مسكن كار و فعاليت اصلي با وزارت راه و شهرسازي است و مديريت شهري و ما مي‌توانيم كمك كننده باشيم و هماهنگي‌ها را براي ارايه زمين انجام دهيم.
چمران در آغاز دويست و بيست و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگاران، با بيان اينكه ما در بخش مسكن برنامه خاصي نداريم و اين اقدام با وزارت راه و شهرسازي است، يادآور شد: ما مي‌توانيم هماهنگي‌ها را براي ارايه زمين انجام دهيم و كمك‌هاي ما به اين شكل است و كار اصلي با وزارت مسكن است.
گلايه شركت كنترل ترافيك تهران
در رويدادي ديگر، ديروز اعضاي شوراي شهر تهران گزارش حسابرسي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شركت كنترل ترافيك تهران را تصويب كردند.
اعضاي شوراي شهر تهران در بررسي لايحه حسابرسي شركت كنترل ترافيك شهر تهران براي سال‌هاي مالي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را روي ميز بررسي قرار دادند كه اعضاي شوراي شهر پس از استماع نظرات حسابرس به بيان نظرات خود پرداختند، به گونه‌اي كه سيد جعفر تشكري هاشمي رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به گزارش حسابرسي شركت كنترل ترافيك تهران، گفت: در حالي كه اساسنامه در انتصاب مدير عامل شركت رعايت نشده و شركت از سود عملياتي در سال ۹۹ به زيان عملياتي رسيده است، مطالبات پيمانكاران پرداخت نشده، دعاوي مختلف در محاكم قضايي دارد، پرونده مالياتي و ساير حقوق دولتي در محاكم مربوطه مطرح مي‌باشد، پس چگونه حسابرسان وضعيت را مطلوب اعلام كرده‌اند، ديگر چه اقدامي بايد صورت مي‌گرفت تا وضعيت اين شركت مشروط اعلام شود؟. وي ادامه داد: شركت كنترل ترافيك بين ۲.۶۷ تا ۳ درصد هزينه كارگزاري دريافت مي‌كند و به هيچ‌وجه حقوق‌بگير شهرداري نيست. تشكري هاشمي با تاكيد بر اينكه حداقل بايد شركت نسبت به تجديد ارزيابي اقدام مي‌كرد كه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نشود، گفت: مسوولان شركت به فكر چاره بيفتند، شواهد نشان مي‌دهد وضعيت شركت كنترل ترافيك به شكل ساماندهي شده‌اي در حالت اضمحلال است و در حالي كه اگر به سوابق سال‌هاي پيش نگاه كنيم هيچ كدام از اين مشكلات وجود نداشتند. رييس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي اسلامي شهر تهران اظهار كرد: مگر مي‌شود يك ساختمان چند ده هزار متري كه در مالكيت شركت است ۱۲ ميليارد تومان قيمت داشته باشد؟ مشخص است كه اين ساختمان به تجديد ارزيابي نرفته و فارغ از گزارش حسابرسي به نظر مي‌رسد اراده‌اي وجود دارد كه مي‌خواهد اين شركت را در اصطلاح عاميانه به خاك سياه بنشاند. وي تصريح كرد: تقاضاي من اين است كه در شركت فوق، تخصصي كه از بين رفته است را بار ديگر احيا كنند و به جاي اينكه هر روز براي حل و فصل دعاوي خود در دادگاه‌ها باشند فعاليت‌هاي تخصصي خود را انجام دهند. سياست‌هاي تحميلي كه به شركت كنترل ترافيك وارد مي‌شود وضعيت شركت را به اين شكل رسانده است. همچنين مهدي اقراريان نيز گفت: در گزارش حسابرسي مشخص شد كه حدود ۲۰۰ ميليارد تومان پيمانكار از شركت طلب دارد و همچنين شركت كنترل ترافيك زيان‌ده شده است كه اميدواريم پاسخي در اين خصوص ارايه شود. همچنين ناصر اماني با بيان اينكه وضعيت شركت مطلوب نيست و در دوره ما چند مديرعامل عوض كرده است، تصريح كرد: اين در حالي است كه در انتخاب مديرعامل موارد قانوني رعايت نشده است و جالب است كه اين شركت به پيمانكاران بدهكار است و زيان انباشته دارد و بايد اقدام و فكر اساسي براي حال و روز شركت كنترل ترافيك كرد. محمد آخوندي اظهار كرد: ما در بودجه به شركت كمك زيان، مي‌دهيم پس مفهوم سود براي اين شركت بي‌معنا است مگر اينكه اقدامي در راستاي درآمدزايي داشته باشد تا نيازي به كمك شهرداري نداشته باشد. ميثم مظفر نيز با بيان اينكه عين تكاليف در حسابرسي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تكرار شده است، تصريح كرد: اين شركت بايد پيگير دعاوي قضاوي‌اش باشد و اين در حالي است كه زيان انباشته اين شركت بيشتر از سرمايه‌اش است و بايد ظرف مدت يك ماه اقدام عاجل در اين شركت انجام گيرد. بر اساس اين گزارش، اعضاي شوراي شهر تهران نهايتا گزارش حسابرس براي شركت كنترل ترافيك در سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را به تصويب رساندند.
تاييد گزارش حسابرسي
شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر
گزارش حسابرسي شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران براي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نيز در جلسه ديروز با اكثريت آراء اعضاي شوراي شهر تهران تأييد شد.
سعيد بيگي در دويست و بيست و نهمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران در جريان بررسي گزارش حسابرسي شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران در سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با اشاره به اينكه در جبران زيان انباشته دو برنامه داشتيم و قرار بر اين شد در اين زمينه تجديد ارزيابي صورت بگيرد، اظهار كرد: توانستيم در مسير دو ساله زيان را به سود عملياتي تبديل كنيم؛ به‌طوري كه در سال ۱۴۰۲ زيان انباشته به صفر رسيده و امسال پنج ميليارد تومان سود عملياتي ثبت شده كه ما را از ماده ۱۴۱ خارج مي‌كند. وي ادامه داد: در پرونده بازار جنت ۸ ميليارد تومان رأي به نفع شهرداري صادر شده بود كه با توجه به افزايش هزينه دادرسي، اين پرونده در سه مرحله در دادگاه مطرح و پيگيري شد. در پرونده ديگري نيز شركت طرف مقابل ما به پرداخت رقم ۹ ميليارد تومان محكوم شد. بيگي با بيان اينكه دو ساختمان اداري در منطقه ۴ و ۱۹ داريم كه اسناد آن بايد به نام شهرداري باشد، تأكيد كرد: اسناد بايد به نام شهرداري باشد و نبايد به نام شركت ثبت شود و اين اقدام مطابق روال نيست. بر اساس اين گزارش، گزارش حسابرسي شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران در سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با اكثريت آراي اعضاي شوراي شهر تهران تأييد شد.
