هرچند آنچه در آمارها اعلام مي‌شود و از سوي مقامات دولتي به عنوان يك دستاورد مشخص مي‌شود، لزوما با آنچه كه مردم در سطح جامعه تجربه مي‌كنند يكسان نيست اما به نظر مي‌رسد با در كنار هم قرار دادن آمارها و گزارش‌هايي كه از سوي نهادهاي مختلف داخلي و بين المللي منتشر مي‌شود مي‌توان از اين گفت كه لااقل بخشي از چالش‌هايي كه اقتصاد ايران با آن مواجه بوده به سمت بهبود نسبي حركت كرده است، هرچند همچنان اصلي‌ترين چالش انتقال اين گزارش‌هاي آماري به زندگي مردم خواهد بود.
با گذشت دو روز از ارديبهشت ماه مركز آمار هنوز گزارش تورم فروردين ماه را منتشر نكرده است. گزارشي كه البته تاخير چند روزه در انتشار آن از سال گذشته تثبيت شد اما با توجه به نرسيدن آمار مشخص نيست كه وضعيت تورم به چه شكل بوده است. به خصوص در ماهي كه گذشت تلاطم‌هاي قيمتي در برخي بازارهاي رسمي باعث شده نگراني‌هاي به وجود بيايد كه شايد تورم بار ديگر صعو دي شود البته در روزهاي گذشته موج جديدي از ثبات به بازارها تزريق شده كه لااقل مي‌تواند بخشي چالش‌ها را كنار بزند اما همچنان نگراني‌ها به جاي خود باقي مانده است.
در چنين شرايطي گزارش اخير بانك جهاني نشان مي‌دهد كه فقر مطلق در ايران كاهش يافته و اين از سوي دولت به عنوان يك دستاورد جديد مطرح شده است. اخيرا شاخص بانك جهاني در رتبه‌بندي فقر مطلق منتشر شده است كه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است، طبق گزارش بانك جهاني درآمد روزانه ۲.۱۵ دلار براي هر نفر بر اساس شاخص برابري قدرت خريد (قيمت سال ۲۰۱۷) بوده و اين رقم حداقل مبلغي است كه هر فرد براي تامين نيازهاي ضروري خود نياز دارد. رقم ۰.۵ درصدي سال ۲۰۲۲ در مورد ايران، كمترين رقم منتشرشده است و با توجه به داده‌هاي پلتفرم بانك جهاني از سال ۲۰۱۸ تاكنون (نمودار پلتفرم از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۲ است) بر اساس شاخص قدرت خريد چنين رقمي ثبت نشده است. فقر مطلق در سال ۲۰۱۷، ۰.۳ درصد و در سال ۲۰۲۱ به ميزان ۰.۷ درصد بوده است و بيشترين ميزان آن با رقم ۰.۸ درصد مربوط به سال ۲۰۲۰ است. كارشناسان بر اين باورند كه دولت با اقدامات پيشگيرانه در زمينه مقابله با فقر به سمت توزيع عادلانه منابع و يارانه‌ها گام برداشته و اقدامات حمايتي از دهك‌هاي ضعيف درآمدي را مدنظر قرار داده است. بر اساس داده‌هاي بانك جهاني، شكاف فقر ايران در سال ۲۰۰۹ به ميزان ۲ درصد و از سال ۲۰۱۱ تاكنون در بازه يك درصد قرار گرفته است. شكاف فقر بر اساس درآمد روزانه ۳.۶۵ دلار (قيمت در سال ۲۰۱۷) ۶ درصد در سال ۲۰۲۲ ثبت شده، در حالي كه در سال ۲۰۲۰ بالاترين رقم ۹ درصدي خود را تجربه كرده است.
رهبران جهان بر اساس اهداف توسعه پايدار (SDGs)، در سال ۲۰۱۵ متعهد شدند كه هيچ كشوري در مسير توسعه تا سال ۲۰۳۰ فقير باقي نماند. در نيمه راه، تا تاريخ هدف، حدود ۲۲ كشور از نظر تاريخي داراي وضعيت كم‌درآمد قرار گرفتند. همين كشورها در اواخر دهه ۱۹۸۰ در گروه بزرگ‌تر از ۵۱ كشور با وضعيت كم درآمد قرار داشتند و متاسفانه، پس از بيش از سه دهه، اين ۲۲ كشور هنوز هم در وضعيت كم درآمد قرار دارند. خروج از وضعيت كم درآمد به وضعيت با درآمد متوسط پايين، مسلما يكي از اولين گام‌هاي توسعه است، بنابراين نگران‌كننده خواهد بود كه اين ۲۲ كشور كم درآمد هنوز نمي‌توانند از پايين‌ترين سطح خود جهش كنند.
در آغاز مجموعه‌اي از ۵۱ كشور در سال ۱۹۸۷ كم درآمد بودند و دلگرم كننده است كه بيش از نيمي (۲۹ كشور) تنها طي يك نسل يا بيشتر از وضعيت كم درآمد عبور كردند و اين نتايج نشان مي‌دهد كه فقر سرنوشت نيست. در حالي كه ما بر روي اين موارد تمركز مي‌كنيم، توجه به اين نكته مهم است كه تغييرات كوچك در سطوح درآمد مي‌تواند منجر به بالا يا پايين رفتن طبقه‌بندي درآمد شود كه به اين معني است كه احتمال عقب‌نشيني وجود دارد. به عنوان مثال، سودان در سال ۲۰۰۷ از وضعيت درآمد متوسط پايين خارج شد اما در سال ۲۰۱۹ به طبقه كم‌درآمد بازگشت. علاوه بر اين، كشورهايي مانند كره‌شمالي، سودان جنوبي، سوريه و يمن، در حال حاضر در وضعيت كم درآمد قرار دارند اما در اواخر دهه ۱۹۸۰ در اين گروه نبودند. در اين چهار كشور، موضوع مشترك، بي‌ثباتي سياسي و درگيري است كه ممكن است كاهش فعلي آنها را به وضعيت كم درآمد توضيح دهد. بانك جهاني منابع برجسته روندهاي اخير فقر و توسعه را برجسته كرده است و پلتفرم فقر و نابرابري (PIP) به كاربران داده كمك مي‌كند تا اطلاعات تاريخي و فعلي مربوط به شاخص‌هاي توسعه كليدي مانند فقر، نابرابري و رفاه مشترك را بيابند. اين پلتفرم مي‌تواند براي پيگيري روندها و نظارت بر پيشرفت به سمت اهداف توسعه استفاده شود همچنين برآوردهاي ملي، منطقه‌اي و جهاني را گزارش مي‌دهد.
در كنار فقر، كاهش سرعت رشد نقدينگي نيز مي‌تواند رخداد ديگري باشد كه در نهايت به سود اقتصاد ايران و البته با كاهش تورم به بهبود وضعيت اقشار كم درآمد تبديل شود. خبرگزاري دولتي ايسنا در اين زمينه نوشته: اقتصاد ايران براي عبور از چالش بزرگ ركود تورمي دهه ۹۰ و دستيابي به يك اقتصاد پويا، نيازمند اقداماتي است كه بتواند از يك سو تورم را مهار كند و از سوي ديگر، رشد اقتصادي را رقم بزند. هرچند اين كار آساني نيست اما نشدني هم نيست. در اين بين اقتصاددانان معتقدند كنترل تورم و بازگشت ثبات در اولويت قرار دارد و در كنار اين سياست محوري بايد براي رونق توليد تلاش كرد، چرا كه تنها در يك اقتصاد با ثبات و غيرتورمي است كه توليد جان مي‌گيرد و مي‌تواند دوباره سر پا شود. بر اين اساس، نخستين اقدام براي حمايت از توليد، مهار تورم است.
دولت سيزدهم براي كنترل و بازگرداندن نرخ رشد تورم توليدكننده و مصرف‌كننده به ميانگين بلندمدت چند برنامه راهبردي را در دستور كار قرار داد. از آنجا كه تورم‌هاي مزمن در اقتصاد ايران از مسير رشد نقدينگي به وجود آمده است، بنابراين سياست‌هايي تثبيت اقتصادي و كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها براي جلوگيري از خلق پول بانكي به همراه چند سياست جانبي ديگر در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است. نتيجه اين سياست‌ها در كنترل رشد نقدينگي، پايه پولي و در نهايت كاهش سرعت تورم توليدكننده و مصرف‌كننده بود كه در ادامه هر كدام را بررسي مي‌كنيم. دولت سيزدهم كه در شروع كار خود با رشد نقدينگي ۴۲.۸ درصدي در مهرماه ۱۴۰۰ مواجه بود و در روندي نزولي، اين نرخ را در پايان ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسانده بود، در سال ۱۴۰۲ موفقيت قابل توجهي كسب كرد و اين نرخ را در پايان سال به ۲۴.۳ درصد كاهش داد كه حتي از نرخ هدف (۲۵ درصد) هم كمتر بود. بر اين اساس كمترين رقم ۵ سال اخير رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۲ به دست آمد. به موازات كاهش رشد نقدينگي، پايه پولي نيز كه در فروردين ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسيده بود، در پايان سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۴ درصد كاهش يافت كه موفقيت ديگري در زمينه كنترل متغيرهاي پولي و در نهايت مهار تور به شمار مي‌رود. در ادامه نمودار روند تغييرات اين دو شاخص را مي‌بينيد كه به وضوح كاهشي بودن آن مشخص است. همانطور كه شعار سال ۱۴۰۲ يعني «مهار تورم و رشد توليد» نشان مي‌داد، رونق توليد از مسير مهار تورم مي‌گذشت، بنابراين بسيار اهميت داشت كه تورم‌هاي بالاي موجود در اقتصاد ايران چه وضعيتي پيدا مي‌كند. با اقدامات بانك مركزي در زمينه كاهش نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي و همچنين سياست تثبيت اقتصادي و رشد قابل قبول در تأمين ارز توليد و تأمين مالي بنگاه‌ها، تورم نيز از شتاب ساليان گذشته فاصله گرفت. بر اساس محاسبات بانك مركزي، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده از ۴۰.۷ درصد در فروردين ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد كاهش به ۲۴.۵ درصد در پايان اين سال رسيد. اين كاهش تورم از آنجا موفقيت بزرگي محسوب مي‌شود كه همين شاخص در ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به قله ۱۰۳ درصد هم رسيده بود. علاوه بر اين نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهاي توليدكننده نيز با ۵.۱ درصد كاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتداي سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد در پايان سال رسيد.
با اين وجود در كنار بهبود وضعيت اقتصادي، سياست‌هاي حمايتي و درآمدي دولت نيز اهميت دارد. در حالي كه بحث افزايش درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده در 1403 به عنوان يك چالش مطرح شده اما آن طور كه معاون وزير اقتصاد گفته بناست بخش مهمي از اين ماليات را اقشار پردرآمد پرداخت كنند. رييس كل سازمان امور مالياتي گفت: به دنبال اصلاح نظام مالياتي طي سال‌هاي اخير در حال حاضر حدود ۵۰ درصد ماليات‌ها توسط يك درصد افراد پردرآمد پرداخت مي‌شود. سيد محمد هادي سبحانيان در نشست هم انديشي با نخبگان، اظهار كرد: امروز دو وظيفه مهم را به عنوان نظام مالياتي برعهده داريم كه بايد به نتيجه برسانيم؛ نخستين وظيفه ما تامين مالي پايدار و غير تورمي براي دولت است. وي افزود: كشور ما طي دهه‌هاي اخير با منابع نفت اداره مي‌شد كه يكي از دلايل چالش اقتصاد امروز، همين امر بوده و مساله تورم نيز ريشه در اقتصاد نفت محور دارد.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: مسائل اقتصادي امروز در حوزه ناترازي‌هاي انرژي، افزايش نقدينگي، چالش‌هاي صندوق بازنشستگي ريشه در اقتصاد نفت محور دارد. به همين خاطر است كه رهبري بارها تاكيد داشته كه در تامين نيازهاي جاري كشور بايد از اقتصاد نفتي فاصله گرفت. سبحانيان دومين وظيفه نظام مالياتي را حفظ رضايت مردم خواند و تاكيد كرد: بايد شرايط ماليات ستاني را براي مردم تسهيل كنيم و يكي از نارضايتي‌هايي كه در مساله پرداخت ماليات وجود دارد، بحث تبعيض در اخذ ماليات است. وي گفت: به منظور ماليات ستاني عادلانه، زيرساخت‌هاي هوشمندسازي نظام مالياتي را فراهم كرديم تا به سمت كنترل فرار مالياتي حركت كنيم.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: سال گذشته ۸۰۵ هزار ميليارد تومان ماليات، ۱۳۵ هزار ميليارد تومان عوارض وصولي و واريزي به شهرداري‌ها، دهياري‌ها و وزارت كشور و ۴۵ هزار ميليارد تومان وصولي و واريزي موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومي به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، محقق شده است. سبحانيان بيان كرد: در مجموع حدود ۹۸۴ هزار ميليارد تومان مجموع ماليات و عوارض وصولي توسط سازمان امور مالياتي كشور بوده است. وي افزود: تحقق رشد وصولي علي رغم افزايش معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي صورت گرفته به نحوي كه در اين رابطه مي‌توان به كاهش هفت درصد نرخ محاسبه ماليات براي شركت‌هاي توليدي با هدف رونق فعاليت توليدي در كشور، اعطاي معافيت‌هاي مالياتي به شركت‌هاي بورسي در صورت سرمايه‌گذاري مجدد از محل سود سالانه در شركت با هدف ترغيب شركت‌ها و كارآفرينان به سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد و همچنين افزايش دوبرابري معافيت حقوق بگيران به منطور كاهش فشار اقتصادي اشاره كرد.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور بيان كرد: در دهه ۹۰ حدود ۶۴ درصد منابع عمومي و هزينه‌هاي جاري از طريق منابع نفتي و ساير بوده و تنها ۳۶ درصد از طريق ماليات بوده است در حالي كه در دولت سيزدهم ۵۲ درصد درآمدها از طريق ماليات و تنها ۴۸ درصد از طريق نفت تامين مي‌شود. سبحانيان بيان كرد: همزمان با تحقق درآمدهاي مالياتي دولت، مساله كيفيت و پايداري درآمدهاي مالياتي و حفظ رضايت مردم را در دستور كار قرار داديم. وي يكي از راهكارهاي اصلي تداوم افزايش با كيفيت و پايدار را مبارزه با فرارهاي مالياتي خواند و گفت: اين امر از طريق شركت‌هاي دانش‌بنيان محقق شده به نحوي كه ۲.۷ ميليون پرونده جديد شناسايي شده، همچنين ۱۸ هزار ميليارد تومان ماليات از طريق رهگيري تراكنشهاي مشكوك و بازرسيهاي مالياتي وصول و ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردي نيز براي اولين بار در كشور به صورت سيستمي و به صورت هوشمند صادر شده است. رييس‌كل سازمان امور مالياتي بيان كرد: فرايند حسابرسي مالياتي با استفاده از سامانه مؤديان تقويت شده، همچنين فرآيند دادرسي مالياتي بهبود يافته است.
سبحانيان در ادامه گفت: ميزهاي خدمت را در سراسر كشور به‌شدت افزايش داديم؛ در پذيرش اظهارنامه پيشرفت چشمگيري داشتيم به نحوي كه ۸۸ درصد از اظهارنامه‌ها بدون رسيدگي پذيرش كرديم، بيش از چهار ميليون پرونده ماليات بر ارزش افزوده به‌طور سيستمي محاسبه شده است. وي خاطرنشان كرد: يكي از مصاديق نظام ماليات عادلانه تمركز بر دانه درشت‌ها است، ۵۰ درصد از ماليات تنها از يك درصد از موديان پرداخت مي‌شود. رييس كل سازمان امور مالياتي بيان كرد: در اسفند ۱۴۰۲ به نسبت فروردين ۱۴۰۲ رشد ۶۰ برابري تعداد اشخاص حقيقي و حقوقي را در سامانه مؤديان شاهد هستيم. تعداد صورتحساب الكترونيك دريافتي روزانه در سامانه موديان رشد ۴۰ برابري داشته و از ۴۵۰ هزار صورتحساب در روز به ۱۸ ميليون عدد افزايش يافته است. وي با بيان اينكه ۱.۴ ميليارد صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه موديان جمع آوري و پردازش شده است، گفت: سامانه موديان موجب افزايش پيش بيني پذيري اقتصاد، جلوگيري از شكل‌گيري شركت‌هاي صوري و فرار مالياتي، تسهيل و تسريع در فرآيند استرداد اعتبار مالياتي، كاهش هزينه‌هاي حسابرسي و وصول ماليات خواهد شد.
در صورتي كه اين برنامه‌ها و شعارهاي دولت به نتيجه برسد مي‌توان انتظار داشت كه لااقل بخشي از نگراني‌هاي اقتصادي اقشار كم درآمد برطرف شود اما در غير اين صورت شايد در سال جاري نيز كم درآمدها با مشكلات خاص خود دست به گريبان باقي بمانند.
از كاهش فقر و رشد نقدينگي تا تلاش براي عدالت مالياتي
فشار بر اقشار كم درآمد در 1403 كمتر مي‌شود؟
هرچند آنچه در آمارها اعلام مي‌شود و از سوي مقامات دولتي به عنوان يك دستاورد مشخص مي‌شود، لزوما با آنچه كه مردم در سطح جامعه تجربه مي‌كنند يكسان نيست اما به نظر مي‌رسد با در كنار هم قرار دادن آمارها و گزارش‌هايي كه از سوي نهادهاي مختلف داخلي و بين المللي منتشر مي‌شود مي‌توان از اين گفت كه لااقل بخشي از چالش‌هايي كه اقتصاد ايران با آن مواجه بوده به سمت بهبود نسبي حركت كرده است، هرچند همچنان اصلي‌ترين چالش انتقال اين گزارش‌هاي آماري به زندگي مردم خواهد بود.
ارسال نظر
