در هفته‌های اخیر موج تورمی جدید تحت تاثیر تنش‌های سیاسی در جامعه بروز کرد و منجر به افزایش قیمت ارز شد. در اقتصاد ایران ارز مهم‌ترین محرک تورم محسوب می‌شود، زیرا قیمت دلار مبنای تامین مواد اولیه وارداتی و حتی قیمت‌گذاری برخی مواد اولیه داخلی همچون فلزات در بازار است. این اتفاق نه تنها روی حاشیه سود شرکت‌ها، بلکه روی سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز تاثیر می‌گذارد. البته در چند وقت اخیر رییس کل بانک مرکزی وعده ادامه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ داده است. این موضوع باعث کنترل تورم می شود. هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی این هدف‌گذاری را دشور می‌دانند. اما آیا این سیاست‌گذاری ارزی می‌تواند موفق شود؟ مکانیزم‌های مختلفی در اقتصادهای مدرن وجود دارند که تمایل دارند این وضعیت تورمی را دايمی کنند. یعنی سطح تورم را حتی زمانی که عواملی آن را تسریع کرده‌اند، دیگر بر اقتصاد تاثیر نمی‌گذارند. مانند الان که نوسانات اولیه در بازار تاثیر ندارد. در واقع تورم در سطح نسبتا ثابتی نگه داشته شده و تورم به‌طور مستقل از تقاضا و با وجود نرخ بیکاری، خود را در آن سطح بالا حفظ کند. بنابراین، اقتصاد ایران با وضعیتی از رکود تورمی مواجه هستیم.
عامل اصلی موثر در سطح تورم
عامل اصلی متضاد در سطح تورم موثر هستند، یعنی شرکت‌ها و اتحادیه‌های مختلف ابزارهای اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند که به آنها کمک می‌کند تا سهم نسبی درآمد خود را حفظ کنند یا افزایش دهند.
زمانی که تورم یک مشکل مزمن است، بازیگران مختلف اقتصادی شروع به بهبود مکانیسم‌های دفاعی خود در برابر تورم می‌کنند. به گونه‌ای که در واقع نرخ‌گذاری غیررسمی را توسعه می‌دهند. در این حالت قیمت‌ها به‌طور فزاینده‌ای بیشتر اصلاح می‌شوند. با توجه به این واقعیت که در سطح تورم معین، قیمت کالاها و نیروی کار تمایل دارند با تاخیر زمانی تعدیل شوند. همچنین اینکه قیمت به برخی از این کالاها هزینه‌های به صورت سربار تحمیل می شود، افزایش‌های بعدی قیمت توسط بنگاه‌ها رخ می دهد و دستمزد تقریبا به‌طور خودکار افزایش می یابد. به این ترتیب، هر شرکت و هر کارگر یا گروه کارگری، افزایش هزینه‌های خود را به شکل افزایش قیمت منتقل می‌کند.
اگرچه این فرآیند در بخش رقابتی نیز رخ می‌دهد. در این صورت، افزایش هزینه‌ها براساس هنجارهای تعریف شده قانونی منتقل می‌شود و به صورت خودکار در می‌آید. این حتی در مورد قیمت کالاهای با نرخ غیرمشخص نیز صادق است، زیرا زمانی که تورم یک مشکل مزمن است، بازیگران مختلف اقتصادی شروع به بهبود مکانیسم‌های دفاعی خود در برابر تورم می‌کنند. به گونه‌ای که در واقع اقدامات نرخ گذاری غیررسمی را توسعه می‌دهند. قیمت‌ها به‌طور فزاینده‌ای بیشتر اصلاح می‌شوند. به گونه‌ای که تاخیر کمتری بین افزایش هزینه و قیمت وجود دارد. بنابراین، نه تنها نرخ گذاری رسمی، بلکه غیررسمی نیز به عنوان عناصر قدرتمندی در حفظ سطح تورم عمل و آن را دچار لختی می‌کند.
چرا نرخ‌گذاری رسمی هم تورم‌زاست؟
مکانیزم کلی نرخ گذاری رسمی و غیررسمی، فرآیند تورمی را تسریع نمی‌کند، بلکه تا جایی که حاشیه سود، دستمزدهای واقعی و ساختار تاخیر زمانی بین تعدیل قیمت‌ها و دستمزدها را حفظ شود، سطح موجود تورم را حفظ می‌کند. نکته بسیار مهم دیگر این است که زمانی که بازیگران مختلف اقتصادی در یک وضعیت تورمی مزمن قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند، نه تنها هزینه‌های جاری خود، بلکه انتظارات تورمی آتی خود را نیز در نظر می‌گیرند. با این وجود، نباید اهمیت این پیش‌بینی‌ها را در تحلیل عوامل حفظ سطح تورم موجود بیش از حد ارزیابی کرد. تغییرات موثر هزینه همیشه مبنای این افزایش‌ها را تشکیل می‌دهند. در نتیجه تورم مزمن برخی کالاها انتظارات تورمی را تعیین می‌کند. به عبارتی رشدهای مکرر و بیشتر در هزینه خود سطح انتظارات را جابه‌جا می‌کند.
تا زمانی که همه بازیگران فعال در اقتصاد از سهم درآمدی خود نسبتا راضی باشند، سطح تورم حفظ خواهد شد. با این حال، اگر یکی از این گروه‌ها احساس کند که می‌تواند حاشیه سود یا دستمزد خود را افزایش دهد و در نتیجه سهم درآمدی خود را افزایش دهد و سایر عوامل با قیمت‌های خود، به سطح جدید واکنش نشان دهند، نتیجه آن شتاب تورم خواهد بود.
