در سال‌هاي گذشته همواره يك دوگانه مهم در ذهن جامعه ايراني وجود داشته است. از سويي مردم عادي براي دريافت تسهيلات با اما و اگرهاي جدي مواجه بوده‌اند و حتي براي دريافت يك وام محدود نيز معمولا به در بسته برخورده‌اند اما در عين حال به شكل همزمان خبرهاي منتشر شده در تمام سال‌هاي گذشته نشان از آن دارد كه بسياري از افراد يا شركت‌هاي اقتصادي خصوصي، دولتي يا شبه‌دولتي با استفاده از لينك‌ها و ارتباطاتي كه داشته‌اند توانسته‌اند تسهيلاتي بسيار بزرگ دريافت كرده و حتي نسبت به بازپرداخت آن نيز اقدام نكنند. همين موضوع اقتصاد ايران را در سال‌هاي گذشته با يك معضل خاص مواجه كرده و آن ابربدهكاران بانكي هستند كه بخش مهمي از منابع در گردش شبكه بانكي را به خود اختصاص داده و در باز پرداخت آن نيز مشكلاتي جدي به وجود مي‌آورند.
البته اين تمام ماجرا نيست. بسياري از توليدكنندگان در سال‌هاي گذشته در حالي در فهرست بدهكاران بانكي قرار گرفته‌اند كه پيش از مشكلات اقتصادي كه در دهه اخير در اقتصاد ايران به وجود آمده، در حال فعاليت گسترده اقتصادي بوده‌اند اما مسائلي مانند ركود و تورم و تحريم باعث شده آنها توان بازپرداخت تسهيلات خود را از دست بدهند و به اين ترتيب در فهرست بدهكاران نيز قرار گرفته‌اند. به اين ترتيب در سال‌هاي گذشته معمولا دو پيچيدگي در رابطه با انتشار اسامي بدهكاران بانكي وجود داشته، از سويي همواره اين شايعه وجود داشته كه با توجه به ارتباطات و رانت‌هايي كه تعدادي از اين افراد در اختيار دارند، نهادهاي مختلف نظارتي براي انتشار اسامي آنها با فشارهايي مواجه بوده‌اند و از سوي ديگر نيز اين موضوع مطرح بوده كه آيا تمام ابربدهكاران بايد در فهرست متهمان قرار بگيرند يا بعضي از آنها واقعا تحت تاثير فشارهاي اقتصادي توان بازپرداخت اقساط‌شان را پيدا نكرده‌اند؟
همين موضوع باعث شده كه بانك مركزي نيز در اين سال‌ها در انتشار گزارش از وضعيت بدهكاران بانكي پيش فرض‌هايي را در نظر بگيرد. در اطلاعيه‌اي كه اين بانك در مرداد 1401 منتشر كرد، درباره فهرست بدهكاران بانكي توضيح داد: در حال حاضر بانك مركزي علي‌رغم برخورداري از اعتقاد راسخ به لزوم بهره‌گيري از اصل شفافيت، با محدوديت‌هايي در عرصه عمل مواجه مي‌باشد.
به صورت مشخص، در حال حاضر وجود زيان انباشته و كمبود سرمايه نظارتي در برخي از بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي باعث شده است كه حد ۱۰ درصد سرمايه نظارتي مقرر در آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات كلان در بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي مزبور به ارقام بسيار اندك براي شناسايي تسهيلات و تعهدات كلان رهنمون گردد به نحوي كه در مواردي، مانده تسهيلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسيار اندك هم به عنوان تسهيلات و تعهدات كلان شناسايي و مشمول حكم مقرر در جزء نخست از بند «د» ذيل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور داير بر افشاي تسهيلات و تعهدات كلان و اشخاص مرتبط بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي شود. با توجه به اين مهم و با عنايت به اينكه وفق اصول اساسي شفافيت در حكمراني، نبايد مخاطبان و استفاده‌كنندگان از اطلاعات را با ارايه حجم گسترده و غير ضروري از اطلاعات دچار سر درگمي نمود، لذا بانك مركزي ناگزير از در نظر گرفتن استان‌هاي مشخص براي شناسايي آن بخش از تسهيلات و تعهدات كلان و تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط كه مشمول تكليف مقرر در جزء نخست از بند «د» ذيل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور مي‌باشند، گرديد و نهايتاً با پيشنهاد بانك مركزي در اين رابطه به شوراي پول و اعتبار، مبلغ ۱۰۰۰ ميليارد ريال به عنوان آستانه تسهيلات و تعهدات مشمول جزء نخست از بند «د» ذيل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور تعيين شد.
در بخش ديگري از اين توضيحات آمده بود: مقولات تسهيلات و تعهدات كلان و تسهيلات و تعهدات اعطايي به اشخاص مرتبط در ادبيات بانكداري اصالتاً به ترتيب به منظور جلوگيري از ايجاد ريسك تمركز در ترازنامه بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي و ممانعت از تبديل شدن بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به منبع تامين مالي ترجيحي اشخاص داراي نفوذ در مديريت بانك و موسسه اعتباري غيربانكي مورد توجه مقامات نظارت بانكي قرار دارد. ليكن بايد توجه داشت يك تسهيلات با مبلغ ثابت و مشخص ممكن است در يك بانك كوچك در زمره تسهيلات كلان به شمار رود. حال آنكه تسهيلاتي با مبلغ مشابه در يك بانك بزرگ مقياس به عنوان تسهيلات كلان شناسايي نگردد و اين موضوع ناشي از ماهيت تخصصي تسهيلات و تعهدات كلان و جايگاه تعريف شده اين مفاهيم در ادبيات نظارت بانكي موثر بوده و متاثر از تعيين شاخص و معيار براي شناسايي تسهيلات كلان بر اساس نسبتي از سرمايه نظارتي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي‌باشد. لذا انتظار مي‌رود در رسانه‌ها نيز در انعكاس اخبار مربوط به موضوعات يادشده به ابعاد تخصصي موضوع توجه ويژه شده تا از ايجاد تصوير نادرست از موضوع در ذهن عموم جامعه جلوگيري شود.
به اين ترتيب در طول اين سال‌ها همواره اين چالش وجود داشته كه اين فهرست بايد به چه شكل منتشر شود. رييس قوه قضاييه نيز چندي قبل درباره نحوه ورود به بحث ابربدهكاران توضيحاتي داده بود. اژه‌اي گفته بود: تاكيد مي‌كنم كه قوه قضاييه، در قضايا و مباحث مرتبط با بانك‌ها، بيش از آنكه به مشتري بانك بپردازد، به خود بانك خواهد پرداخت؛ چند روز پيش، مسوولي گفت مي‌خواهيم ابربدهكاران بانكي را معرفي كنيم؛ من پس از مشاهده اين خبر، بلافاصله با آن مسوول تماس گرفتم و خطاب به او گفتم معرفي ابربدهكاران بانكي، كار درستي است و بايد صورت گيرد، اما به اين مقولات هم توجه كن كه چه كسي اين ابربدهكاران را به وجود آورده است؟ چه كسي به آنها تسهيلات داده است؟ چه كسي به وظيفه نظارتي خود در راستاي محل مصارف اين تسهيلات عمل نكرده است؟ چه كسي وثيقه مناسب دريافت نكرده است؟ چه كسي وقتي قسط‌هاي اول و دوم تسهيلات عقب افتاد، پيگيري‌هاي لازم را به عمل نياورد تا موضوع متراكم نشود فساد امري مسري است و اگر جلوي آن گرفته نشود، از بخشي به بخش ديگر سرايت خواهد كرد؛ ما بايد در بحث مقابله با فساد، اولويت‌ها را مشخص كنيم؛ بايد نحوه برخورد با فساد به گونه‌اي باشد كه اگر نياز به جراحي شد، اين جراحي سبب مرگ يا طولاني شدن دوران نقاهت نشود. اين ابهامات باعث شده بود كه نمايندگان مجلس نيز در سال‌هاي گذشته انتقادات و ابهاماتي را درباره فهرست ابربدهكاران و نحوه مواجهه با آنها مطرح كنند.
علي خضريان با اشاره به انتشار ليست ابربدهكاران بانكي، اظهار كرد: نظام بانكي در ايران به خصوص در دو دهه گذشته و با ظهور بانكداري خصوصي، دچار چالش‌هاي بسياري شده است و مسائلي همچون خلق پول بي‌ضابطه، رشد تصاعدي ترازنامه سالانه، رقابت‌هاي مخرب در بخش پرداخت تسهيلات، عدم توجه به توليد و مقوله هدايت اعتبار به ويژه در بانكداري خصوصي، مشكلاتي از اين قبيل است. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به جايگاه نظارتي بانك مركزي در نظام پولي و اقتصادي كشور اظهار داشت: بانك مركزي به عنوان مرجعيت بانكداري در كشور و قانون‌گذار و ناظر بر نظام بانكي، در مواجهه با بانك‌هاي تجاري از اقتدار كافي برخوردار نيست.
بالغ بر ۲هزار مقرره، بخش‌نامه و دستورالعمل از جانب بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ شده اما بخش قابل توجهي از اين دستورها مورد بي‌اعتنايي قرار مي‌گيرد. وي ادامه داد: دخالت‌هاي دولتي در سال‌هاي گذشته و كفايت بانك مركزي به ايراد توصيه‌هاي اخلاقي در مقابل تخلفات بانك‌ها، باعث شده ترازنامه بانك‌هاي دولتي ساليانه حدود ۲۵ درصد رشد كند اما مقامات نظارتي و نمايندگان مجلس، اطلاعي از كيفيت پرداخت تسهيلات و ذي‌نفعان آنها ندارند.
به تعبير ديگر بانك‌هاي دولتي و خصوصي و شركت‌هاي زيرمجموعه آنها به تاريك‌خانه‌اي در اختيار منافع افراد مرتبط و جريانات اقتصادي وابسته به بانك‌هاي تجاري مبدل شده است. بانك‌هاي دولتي و خصوصي و شركت‌هاي زيرمجموعه آنها به تاريك‌خانه‌اي در اختيار منافع افراد مرتبط و جريانات اقتصادي وابسته به بانك‌هاي تجاري مبدل شده است. عضو هيأت رييسه كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي در خصوص افشاي عمومي ليست بدهكاران بانكي بيان كرد: رويكرد شفافيت در نظام بانكي كشور در دوره جديد مديريت وزارت اقتصاد و با انتشار عمومي صورت‌هاي مالي بانك ملي ايران و چند بانك دولتي ديگر از سال گذشته آغاز شد. در ابتداي سال جاري و در مرحله بعدي، وزارت اقتصاد اقدام به انتشار ليستي از ابربدهكاران بانك‌هاي دولتي و وابسته به دولت مبادرت ورزيد. خضريان افزود: البته نوع انتشار ليست‌ها و اطلاعات افشا شده داراي ابهام و نقص‌هايي است و به گفته مقامات دولتي، ليست‌هاي افشا شده از بدهكاران بانكي كامل نيست. با بررسي دقيق‌تر اسامي افراد و گروه‌هاي منتشر شده مي‌توان دريافت كه بانك‌ها صرفا ليست بدهكاران حقيقي و يا فعال در بنگاه‌داري بخش خصوصي را منتشر كرده‌اند و خبري از اعلام ميزان بدهي ابربدهكاران در شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت نيست. همين ابهامات باعث شده كه همواره انتشار فهرست بدهكاران بانكي با اما و اگرهايي مواجه باشد.
با اين وجود اصرار بانك مركزي بر به روزرساني اين فهرست و ارايه جزيياتي از آن با استقبال بسياري از كارشناسان اقتصادي مواجه شده و آنها معتقدند كه در نهايت اين مساله مي‌تواند به نفع شفافيت در اقتصاد ايران تبديل شود. با اين وجود در گزارش‌هايي كه از آخرين به روزرساني در اين زمينه منتشر شده نيز چالش‌هايي باقي مانده است. روزنامه اصولگراي فرهيختگان كه به جزيياتي از اين فهرست دسترسي پيدا كرده چند روز قبل نوشته بود: در بين شركت‌هاي بخش خصوصي، گروه مادر تخصصي توسعه صنايع و معادن خاورميانه (ميدكو) با 134 همت بزرگ‌ترين دريافت‌كننده تسهيلات بانكي است.
پس از اين شركت، بازرگاني دولتي ايران با حدود 91 همت دوم، بنياد تعاون ناجا (بدهي بانك قوامين) با 74 همت سوم، ايران مال با 57 همت چهارم، گسترش انرژي پاسارگاد با 41 همت، گروه سايپا با 40 همت، صنايع پتروشيمي خليج‌فارس با حدود 37 همت، نفت و گاز كنگان با 35 همت، ايران‌خودرو با 30 همت، توسعه تجارت داتام (زيرمجموعه بانك ايران‌زمين) با حدود 26 همت، فولاد مباركه اصفهان با 22.5 همت، گروه توسعه اقتصاد ملل (زيرمجموعه موسسه ملل) با 22.3 همت و شركت‌هاي نفت و گاز صبا اروند و ارزش آفرينان پاسارگارد با حدود 21 همت در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. نگاهي به ليست بزرگ‌ترين دريافت‌كنندگان تسهيلات بانكي نشان مي‌دهد پس از اين شركت‌ها، برتري عددي با شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي، خودروسازان و قطعه‌سازان، پتروشيمي‌ها و فولادي‌هاست. آن‌طور كه داده‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد، شركت‌هاي دولتي ازجمله دريافت‌كنندگان بزرگ تسهيلات بانكي هستند.
ازجمله اين شركت‌ها مي‌توان به مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران اشاره كرد كه مجموع تسهيلات آن در همه بانك‌ها تا انتهاي اسفندماه 1402 به حدود 91 همت رسيده است. زيرمجموعه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي با حدود 30 همت، هواپيمايي، راه‌آهن و شركت‌هاي دام و طيور و غيره نيز از ديگر شركت‌هاي دولتي با بالاترين تسهيلات دريافتي هستند. به عبارتي، دولت‌ها با اتخاذ سياست‌هاي رفاهي كه قصد آنها افزايش رفاه مردم با كاهش مصنوعي قيمت‌ها به‌واسطه قيمت‌گذاري دستوري؛ عدم اصلاح وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي و فروش كالا و خدمات شركت‌هاي دولتي به قيمت پايين‌تر (از حامل‌هاي انرژي گرفته تا ساير كالاها و خدمات اساسي) سعي دارند در ظاهر رفاه مردم را حفظ كنند، اما درنهايت با ناترازي مالي و زياني كه در شركت‌هاي دولتي و حاكميتي به‌واسطه عرضه كالا و خدمات به قيمت تكليفي و پايين رخ مي‌دهد، بخشي از آن در قالب دريافت تسهيلات بانكي ظاهر شده و ناترازي از بيرون نظام بانكي به بانك‌ها تحميل مي‌شود.
اين چالش تاريخي كه براي دوراني طولاني با اقتصاد ايران بوده در دولت سيزدهم نيز همچنان افتان و خيزان ادامه دارد. هرچند رييس‌جمهور چندي قبل گفته بود كه بنا نيست فهرست اين بدهكاران به شكل درگوشي مطرح شود اما آنچه كه بيشترين اهميت را دارد اين است كه در نهايت فهرست نهايي اين افراد و شركت‌ها به چه شكل مشخص خواهد شد و از آن مهم‌تر چه شيوه‌اي براي بازگشت اين تسهيلات به بانك‌ها وجود دارد.
