در سال‌هاي گذشته چند شركت دانش‌بنيان ورود كردند كه اين سيستم را به وجود بياورند كه مردم زباله‌هاي الكترونيكي و غير الكترونيكي را دور نريزند و به جاي آن پسماندها از آنها خريداري شود اما پيمانكاران و شهرداري مقابل اينها مقاومت کردند. پسماندهاي الكترونيكي جزو ارزشمندترين پسماندهايي است كه خروج آن از كشور به دست دلالان و نه تحت عنوان «صادرات» بلكه در واقعيت به صورت قاچاق پسماند به خارج كشور اتفاق مي‌افتد. دلالان شناخته‌شده كشورهاي همسايه دستي بر بازار سياه پسماندهاي الكترونيكي در ايران دارند و خريد و فروش پسماندهاي الكترونيكي به دست آنها از اين طريق انجام ميشود. براساس گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴، ۱.۱ ميليون تن پسماند الكتريكي و الكترونيكي در كشور توليد ميشود. طبق اين آمار اولين موضوعي كه اهميت پيدا مي‌كند، مديريت جمع‌آوري پسماند و ساماندهي آن از طريق شهرداري و اداره محيط زيست است. اما به‌نظر مي‌رسد مراجع مربوطه، آنطور كه بايد به اين حوزه توجه نكرده‌اند. توحيد صدرنژاد، دبيركل و عضو هيات‌مديره اتحاديه صنايع بازيافت ايران چندي پيش درباره نبود بازار شفاف در حوزه بازيافت پسماند الكترونيكي گفت: به واسطه قصور حاكميت در تعريف يك بازار شفاف و قانوني براي مبادرات ضايعات، تمام ضايعات ارزشمند كشور در خارج از بازار رسمي يعني در بازار سياه معامله ميشود. وقتي نظارت‌هاي قانوني وجود نداشته باشد، اين بازار به منشأ و سوژه مورد علاقه براي شبكه‌هاي خارج از قانون و سوداگري و مافيا تبديل ميشود. به گفته صدرنژاد، در هشت كالاي اصلي به جز قطعات الكترونيكي، سه و نيم ميليارد دلار در سال كالاي دور ريز داريم كه از اين عدد فقط ۵۰۰ ميليون دلار را مي‌دانيم به چه سرنوشتي دچار مي‌شوند. درنتيجه از سه ميليارد دلار و ضايعات الكترونيكي هيچ اطلاعات مشخصي دراختيار نيست.
در چند سال گذشته چند شركت دانش‌بنيان ورود كردند كه اين سيستم را به وجود بياورند كه مردم زباله‌هاي الكترونيكي و غير الكترونيكي را دور نريزند و به جاي آن پسماندها از آنها خريداري شود اما پيمانكاران و شهرداري مقابل اينها مقاومت کردند. در حالي كه ما در صنايع الكترونيك و حساس چه در بخش دفاع چه در بخش تجاري مشتري‌هاي مشخصي داريم و خيلي‌ها مطالبه مي‌كنند كه باتري را جمع‌آوري كنيم به قيمت خوب بفروشيم. گفته ميشود اگر جمع‌آوري پسماندهاي الكترونيكي حرفه‌اي و روي اصول باشد، سرمايه‌گذاران هم به بازيافت حرفه‌اي اين محصولات ورود مي‌كنند. مثلا ۸۰ درصد ليتيوم در دنيا از چرخه بازيافت تامين ميشود نه از معدن. در حال حاضر مواد اوليه براي بازيافت پسماندهاي الكترونيكي را فقط از طريق دلالان مي‌توان به دست آورد. از سوي ديگر چنددستگي در مديران رده‌بالا موجب شده است پيشرفت و سرعت در بازيافت پسماندهاي الكترونيكي و ساير پسماندها از سوي شركت‌هاي رسمي كاهش پيدا كند. آشفتگي بازار پسماندهاي الكترونيكي و سود چشمگير آن از بازار سياه، اجازه نمي‌دهد كنسرسيومي بين شركت‌هاي مختلف بازيافت پسماندهاي الكترونيكي كه در استان‌هاي مختلفي در حال فعاليت هستند، تشكيل شود.
پسماندهاي الكترونيكي در انحصار بازار سياه
هادي خزايي مديرعامل شركت بازيافت الكترونيك آويژه درباره بازار سياه پسماندهاي الكترونيكي مي‌گويد: «بازار سياه پسماندهاي الكترونيكي در كشور، پسماندهاي اين حوزه را در سيطره خود گرفته و در كنار اين موضوع حمايتي نيز از مديريت قانوني استارت‌آپ‌هاي حوزه پسماند نمي‌شود.» كه در حوزه بازيافت پسماندهاي الكترونيكي فعاليت مي‌كند مي‌تواند ماهانه حدود ۶۰ تن و سالانه حدود هزار تن از پسماندهاي الكترونيكي را بازيافت كند اما به دليل عدم دستيابي به مواد اوليه بازيافت و بازار سياه اين محصول نمي‌تواند از اين ظرفيت خود استفاده كند و نهايتاً تاكنون در بهترين حالت توانسته حداكثر ۴۰ تن در سال پسماندهاي الكترونيكي را بازيافت كند. پسماندهاي الكترونيكي پيچيده‌ترين حوزه بازيافت است و رشته‌هاي مختلفي را درگير مي‌كند. موضوع اول برگرداندن و ريكاوري آن پسماند الكترونيكي است كه مورد استفاده قرار بگيرد. مورد دوم بازيافت اين پسماندهاست. اگر اين پسماندها در فضاهاي انباري نگهداري شود مخاطرات محيط‌زيستي دارد كه بايد مديريت و تبديل به ماده اوليه براي استفاده در صنايع شود. در بحث بازيافت كردن، دستگاه الكترونيكي بازيافت‌شده از طيف گسترده‌اي از عناصر تشكيل ميشود كه در صنايع مختلف استفاده ميشود و اين مرحله، كريدور تامين مواد اوليه صنايع است و هرآنچه بهره‌برداري شود مي‌تواند در صنايع به كار گرفته شود.
با توجه به اين موضوع هرآنچه از اين پسماندها به دست مي‌آيد به فروش مي‌رسد و حتي گاهي پيش‌فروش ميشود. خزايي ادامه مي‌دهد: «حداكثر ۱۰ درصد از اين پسماندها قابليت دارد كه دوباره مصرف شود اما با توجه به قانون‌شكني موجود، دسترسي به خريد مواد اوليه براي شروع بازيافت، سخت شده است. قيمت اين مواد اوليه بازيافتي تحت تاثير قيمت دلار دايم دستخوش تغيير است و قيمت دلالي اين مواد معيار شفافي ندارد. متاسفانه به دليل رونق بازار سياه در اين حوزه، مواد اوليه بازيافت در ايران به‌آساني قابل تامين نيست و نگاه قانوني هم به اين مواد اوليه وجود ندارد.» او درباره كشورهاي خريدار پسماندهاي الكترونيكي مي‌گويد: «كشورهايي مانند تركيه، پاكستان، چين و روسيه به‌طور خاص بازار پسماندهاي الكترونيكي ايران را در سيطره خود گرفته‌اند و ايران براي دلالان اين كشورها به مثابه بهشت است.» با وجود نبود سيستم مدون و منظم بازيافت قطعات الكترونيكي، طبيعتا وقتي با كوهي از ضايعات الكترونيكي درهم مواجه شويم، جدا سازي به دست‌آوردن محصول خوب از اين قطعات وجود ندارد. زيرا يك كالايي مثل موبايل و خوراكي كنار هم هستند. به گفته صدرنژاد اما اگر بشود به نحوي سيمكارت‌ها را جمع كرد، از يك تن جمع‌آوري سيم كارت خالص، حدود يك كيلو طلاي با كيفيت بالا به دست مي‌آيد. به گفته صدرنژاد، تفاوت كشوري مثل ايران و امريكا نبود شبكه براي تفكيك پسماندهاي زباله مخصوصا در حوزه قعات الكترونيكي است. اگر شبكه منظمي وجود داشته باشد، سرمايه‌گذار را مطمئن مي‌كند كه مواد اوليه با كيفيت بالا در دسترس قرار مي‌گيرد. مثلا اگر تعميركار موبايل قطعات را دور نريزد، مطمئن باشد از جايي براي جمع‌آوري آنها مي‌آيند. اين شبكه يك كسب‌و‌كار است به اسم لجستيك معكوس كه در ايران ظرفيت اشتغال تا يك ميليون دارد. صدرنژاد درباره وظيفه نهاد مربوطه براي جمع‌آوري پسماندهاي الكترونيكي گفت: تا قبل از اينكه كالا توسط مردم دور ريخته شود، وظيفه جمع‌آوري با فعالان خصوص است كه مجوز را از وزارت صمت گرفته‌اند. در اين بخش وزارت‌خانه و يا اتحاديه صنفي ورود مي‌كند. اما اگر پسماندها دور ريخته شد، جداسازي آن وظيفه شهرداري است.
خروج قاچاقي پسماندهاي الكترونيكي
به دست دلالان
در ايران شركت رسمي براي صادرات پسماندهاي الكترونيكي وجود ندارد و هر آنچه صادرات پسماندهاي الكترونيكي نا‌م‌گذاري ميشود، در واقع به دست دلالان انجام ميشود. اين بازار سياه آنقدر پررونق است كه دلالان اين كشورها بسيار مطرح و شناخته‌شده هستند و پسماند را به صورت قاچاق از كشور خارج مي‌كنند. خريدارهاي خارجي قسمت برد پسمانده الكترونيكي را جدا مي‌كنند و به كشور مقصد مي‌رسانند كه ارزشي كيلويي بين ۲۰ هزار تومان تا دو ميليون تومان دارد. مديرعامل شركت بازيافت الكترونيك درباره شركت‌هاي قانوني حوزه پسماند الكترونيكي مي‌گويد: «در بحث بازيافت پسماندهاي الكترونيكي فقط پنج شركت رسمي وجود دارد.» اين وضعيت نشان‌دهنده ميزان توجه به اين قسمت از بازار سياه پسماندهاي الكترونيكي است. دستگاه الكترونيكي در زمان مصرف جزو اموال محسوب ميشود و زماني كه از دور خارج ميشود تحت نظارت وزارت اقتصاد و دارايي قرار مي‌گيرد. اين وزارت بايد همكاري كند تا پسماندهاي الكترونيكي وارد بازار سياه نشود و چالش‌هاي بين ارگاني در اين بازار تاثيرگذار نباشد. شايان ذكر است حوزه پسماند الكترونيكي حوزه‌اي است كه تمام آيين‌نامه‌هاي آن از حمل‌ونقل و مديريت تا بازيافت آن پياده‌سازي شده است. به‌نوعي كه حتي پسماندهاي ويژه پزشكي نيز اين آيين‌نامه را ندارند اما متاسفانه برخلاف آنچه تصور ميشود بازار سياه اين پسماندها نسبت به بازيافت و فروش قانوني آن، رونق بيشتري دارد.
چالش‌هاي بازيافت كردن توسط شركت‌هاي بازيافت
ميثم حسن‌زاده، مديرعامل شركت استارت‌آپي كه در حوزه بازيافت پسماندها از جمله پسماندهاي الكترونيكي فعاليت مي‌كند، درباره چالش‌هايي كه در مسير شركت‌هاي بازيافتي اتفاق مي‌افتد مي‌گويد: «شركت‌هاي بازيافتي در هر كجاي ايران گذري به شهرداري دارد و متاسفانه يكي از مشكلات اين شركت‌ها در مسير مراجعه به شهرداري‌ها به وجود مي‌آيد. تجربه ما نشان مي‌دهد براي گسترش فعاليت بازيافتي، شركت‌ها به شهردار‌هاي مختلف احتياج پيدا مي‌كنند اما هر شهرداري قدرت متفاوتي دارد.» مصوبه‌اي در سال گذشته در اين زمينه ابلاغ شد اما مسائل حل نشده و هيچ دستورالعمل واحدي براي حل شدن مشكلات استارت‌آپ‌هايي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند ابلاغ نشد. در صورت ابلاغ يك دستورالعمل واحد، سرعت پيشرفت استارت‌آپ‌هايي كه در زمينه بازيافت پسماندها فعاليت مي‌كنند بيشتر خواهد شد و حتي زمينه سرمايه‌گذاري را هم براي بخش خصوصي گسترده مي‌كند. حسن‌زاده مي‌گويد: «ميزان قابل توجهي از پسماندهاي الكترونيكي در سيستم ما جمع‌آوري ميشود و با در نظر داشتن اين نكته قابليتي وجود دارد كه بتوانيم پسماندهاي الكترونيكي را در زمان‌هاي مشخصي جمع‌آوري كنيم و به مراكز مجاز انتقال دهيم. هدف از جايزه‌اي كه ما براي كاربران در نظر گرفته‌ايم، صرفاً معنا بخشيدن به بازيافت و فعاليتي است كه آن كاربر انجام مي‌دهد. با الگو گرفتن از كشورهاي توسعه‌يافته، ما اين طرح را براي فرهنگ‌سازي انجام داديم و قاعده‌اي براي تبادل پسماند با پول وجود ندارد.»
