با وجود تعطيلي اقتصاد ايران تا نيمه فروردين ماه، تجربه دو هفته گذشته براي بسياري از بازارها و البته در سطوح كلان تصميم‌گيري مجموعه‌اي از تلاطم‌ها و البته افق‌هاي نامشخص را پديد آورد. از سويي با وجود آنكه از چند ماه قبل تا امروز بررسي بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شوراي اسلامي آغاز شده اما هنوز دو قوه نتوانسته‌اند به يك جمع بندي دقيق برسند و احتمالا بررسي بودجه تا رسيدن به توافق نهايي تا نيمه ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت. از سوي ديگر افزايش تنش‌ها با اسراييل نيز سبب شد كه برخي از بازارها مانند طلا و ارز با تلاطم‌هاي جديدي مواجه شوند، تلاطم‌هايي كه البته با انجام موفقيت آميز عمليات وعده صادق از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سبب شد كه قيمت‌ها بار ديگر روند نزولي را به خود بگيرند. هرچند هنوز قيمت‌ها با آنچه كه حتي در زمستان گذشته تجربه شده بود فاصله دارد اما به نظر مي‌رسد كه لااقل در كوتاه‌مدت تنش‌هاي روزهاي اخير مديريت شده است.
در مجلس بحث درباره ابعاد مختلف بودجه سال آينده همچنان ادامه دارد اما به نظر مي‌رسد كه هنوز بخش مهمي از توجهات از سويي به سياست‌هاي حمايتي دولت در حوزه يارانه و از سوي ديگر به درآمدزايي دولت به‌طور خاص از حوزه ماليات باز مي‌گردد. روند بررسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آيين نامه داخلي، تغيير كرد. بر اين اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقديم كرد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احكام مورد نياز براي اجراي بودجه كل كشور، سقف منابع بودجه عمومي دولت به تفكيك درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و اجزاي اصلي آنها، ترازهاي عملياتي، سرمايه‌اي و مالي بودجه عمومي دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است. سال گذشته بخش اول لايحه بودجه تبديل به قانون شد، اما بخش دوم به سال جاري موكول شد. با اين حال بودجه به شكل يك دوازدهم هم تصويب نشد و به جاي آن مجلس مجوزي به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر اين اساس، دولت مي‌تواند دريافتي‌ها و پرداختي‌ها را به صورت علي‌الحساب انجام دهد.
البته بخش دوم لايحه بودجه ۱۴۰۳ درباره جداول تفصيلي شامل ارقام بودجه در جلسه يكشنبه، ۱۹ فروردين، اعلام وصول شد و جلسات كميسيون تلفيق هم براي بررسي جداول از ۲۸ فروردين ماه شروع شده و رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه مجلس، گفته كه تكليف بخش دوم لايحه بودجه سال جاري تا اواسط ارديبهشت‌ماه در مجلس شوراي اسلامي مشخص خواهد شد. همچنين طبق گفته‌هاي او رديف‌هاي جديدي در بخش دوم لايحه بودجه در قالب كمك به برخي از بخش‌ها ايجاد شده و منابع طرح‌هاي تملك دارايي برخي از استان‌‌‌ها نيز نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده كه بايد اين موارد مورد بررسي قرار گيرد. علاوه بر اين تغييراتي برخلاف مصوبات در بخش اول بودجه اعمال شده كه بدون اجازه از مجلس بوده است. بنابراين به نظر مي‌رسد احتمال اعمال برخي تغييرات در بخش دوم لايحه وجود دارد و بايد ديد نمايندگان مجلس چه تصميماتي در اين رابطه اتخاذ مي‌كنند. داوود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبري اخير خود به نكات مهم ديگري از بودجه سال جاري هم اشاره كرده است؛ از جمله اينكه امسال بايد ۶۷۰ همت سرمايه‌گذاري از سوي شركت‌هاي دولتي انجام شود كه فهرست اين سرمايه‌گذاري‌ها منتشر مي‌شود. هفت سد با ظرفيت يك ميليارد متر مكعب در سال، ۳۱ تصفيه‌خانه فاضلاب و ۵۵۰ كيلومتر راه‌آهن افتتاح خواهد شد. او همچنين گفته كه امسال تلاش شده ارقام درآمدي واقع‌بينانه‌تر باشد و به همين دليل درآمدهاي نفتي در بودجه امسال نسبت به سال قبل كمتر پيش‌بيني شده و در بخش مولدسازي و واگذاري شركت‌ها نيز پيش‌بيني درآمدها نصف شده است. نكته مهم ديگر اين است كه گفته شده امسال اولويت بودجه‌اي دولت پرداخت‌هاي عمراني است تا بتواند بخشي از زيرساخت‌هاي كشور را ارتقا دهد و بايد ديد اين وعده چقدر عملياتي مي‌شود.
به‌طور كلي بودجه سالانه از دو بخش منابع بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها تشكيل مي‌شود كه امسال سهم اين بخش به ترتيب حدود ۴۴.۷ و ۵۸.۹ درصد برآورد شده است. منابع بودجه عمومي شامل درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، واگذاري دارايي‌هاي مالي و درآمدهاي اختصاصي دولت است. از جمله مهم‌ترين نكات اين لايحه مي‌توان به افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش درآمدهاي نفتي است. بر اين اساس پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي در سال جاري نسبت به سال قبل ۵۶ درصد افزايش و درآمدهاي نفتي ۳.۵ درصد كاهش يافته است. از طرف ديگر در سال جاري در بخش بودجه عمراني كشور ۴۰۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه اين عدد در حدود يك‌پانزدهم منابع عمومي كل كشور است.
در اين ميان بر اساس لايحه بودجه مانند سال گذشته منابعي كه دولت از فروش بنزين، گازویيل، صادرات فرآورده‌هاي نفتي به دست مي‌آورد، صرف بازتوزيع به خود مردم مي‌شود و كل منابع يارانه نقدي هم مشابه سال قبل، ۳۳۰ هزار ميليارد تومان در سال است. كمك‌هزينه‌هاي معيشتي ويژه كميته امداد و سازمان بهزيستي هم ماهانه بالغ بر پنج همت پرداخت مي‌شودكه نسبت به سال قبل ۳۰ درصد رشد كرده است. در زمينه كالابرگ هم به هفت دهك به ازاي هر نفر ۲۲۰ هزار تومان پرداخت مي‌شود و براي يارانه خريد تضميني گندم و آرد و نان ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده است. يارانه دارو نيز در بودجه امسال ۸۵ همت در نظر گرفته شده است. شش همت از منابع دولت در سال جاري هم به يارانه نهاده‌هاي دامي و كشاورزي است اختصاص مي‌يابد.
در حوزه ماليات نيز يكي از بحث‌هايي كه اخيرا به چالشي جدي بدل شده بحث درباره چگونگي برنامه‌ريزي براي معافيت مالياتي در بودجه است. موضوعي كه باعث شده نمايندگان مجلس درباره تصميمات‌شان توضيحاتي جديد ارايه كنند. عضو كميسيون برنامه و بودجه با تشريح احكام مالياتي قانون بودجه ۱۴۰۳تاكيد كرد، موضوع ساماندهي معافيت‌هاي بي ضابطه كه به نوعي پرداخت سود از جيب عموم مردم و دولت به افراد محدود است در برنامه هفتم از سوي خود دولت پيشنهاد شده بود. محسن زنگنه با اشاره به فضاسازي‌هاي اخير در خصوص ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 گفت: در گذشته معافيت‌هاي مالياتي بي ضابطه متعدد و البته غير هدفمند با نرخ صفر درصد براي شركت‌ها، صنايع خاص و برخي اشخاص حقيقي تعريف شده بود كه در سنوات مختلف ميزان اين معافيت‌هاي بخشي و غير عمومي، شامل سهم قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي دولت مي‌شد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه، همين رانت مالياتي باعث ايجاد يك فضاي
ماليات ستاني ناعادلانه در فضاي كلي كسب وكارها در سراسر كشور شده بود؛ گفت: بر اين اساس از يك سو درآمدهاي دولت دچار مشكل و كاستي شده و از سوي ديگر ماليات ستاني نامتوازن از كارمندان دولت و حقوق بگيران با نرخ حداقل 10 درصد، بخش خصوصي فضاي كلي ماليات ستاني را با ابهامات و چالش‌هايي مواجه كرده بود. بر اين اساس ابتدا با پيشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستين گام براي ضابطه مند كردن اينگونه معافيت‌هاي غير هدفمند برداشته شد. در ماده 10 برنامه هفتم موضوع ساماندهي كامل اين معافيت‌ها با استفاده از ظرفيت قانون بودجه در طول 5 سال زمان اجراي قانون برنامه هفتم مطرح شده است. زنگنه گفت: طبق اين ماده برنامه هفتم و همچنين بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شركت‌هايي كه چندين هزار ميليارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه اين معافيت‌هاي پراكنده و قوانين غير شفاف تو در تو، عملا ماليات آنها با نرخ بسيار محدود يك الي 2 درصد محاسبه و صول مي‌شد، ساماندهي گردد.
وي افزود، به اين ترتيب ماليات محاسبه شده براي شركت‌ها و اشخاص حقوقي بيش از 500 ميليارد تومان ديگر مشمول معافيت‌هاي كلي نيست و مازاد اين رقم بايستي به سامانه امور مالياتي به عنوان ماليات عملكرد 1403 پرداخت شود. همچنين سقف معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي نيز 50 ميليارد تومان لحاظ گرديده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به نقل قولي از رييس وقت سازمان امور مالياتي كشور در خصوص معافيت 150 هزار ميليارد توماني 40 شركت بزرگ صنعتي گفت: طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافيت مالياتي اين شركت‌ها در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر اين اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار ميلياردي بايستي از سوي اين شركت‌ها به دولت پرداخت شود. زنگنه تاكيد كرد، تا پيش از اين شركت‌هاي مذكور عملا سود خود را از جيب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت مي‌كردند كه اين موضوع چالش‌هاي تورمي از محل كسري بودجه به كل اقتصاد ايران تحميل مي‌كرد. وي در بخش پاياني مطالب خود با انتقاد از شيوه غلط واگذاري شركت‌ها و نهادهاي دولتي به بخش غير خصوصي گفت: در سنوات اخير تعداد قابل توجهي از شركت‌هاي بزرگ دولتي با شگرد رد ديون به بخش عمومي غير دولتي واگذار شده است. طبق برخي برآوردها تنها 10 درصد از سهام اين شركت‌ها در اختيار عمومي مردم قرار گرفته اما از اين ظرفيت محدود مردمي در اينگونه شركت‌ها براي بيان برخي مطالبات غير واقعي سودجويي شده است. زنگنه با اشاره به اينكه برخي جوسازي‌ها، تاثيري بر مسير اصلاح اينگونه رانت‌ها نخواهد داشت، تاكيد كرد، با وجود عزم جدي دولت و مجلس براي سامان دهي معافيت‌هاي مالياتي هم اكنون در تبصره 6 بودجه چهار نوع معافيت مختلف پا برجا مانده است. بر اين اساس معافيت‌هاي زماني مثل معافيت 25 ساله ايجاد كسب وكار در مناطق آزاد و ايجاد بنگاه‌هاي توليدي در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافيت‌هاي ماده 139 و همچنين معافيت‌هاي مواد 142 و 143 قانون ماليات‌هاي مستقيم و همچنين معافيت‌هاي قانون جهش دانش بنيان همچنان برقرار خواهد بود.
به اين ترتيب با نزديك شدن به روزهاي پاياني فعاليت مجلس يازدهم نمايندگان در حال نهايي كردن يكي از اصلي‌ترين طرح‌هاي باقي مانده براي اقتصاد ايران در دوره جديد هستند. به شكل همزمان در بازارها روندي از ثبات همراه با كاهش نسبي قيمت نيز آغاز شده است. بررسي آخرين معاملات در بازار سكه و طلا نشان مي‌دهد علي‌رغم افزايش ٣۶ دلاري قيمت اونس جهاني طلا، روند كاهشي قيمت سكه و طلا در بازارهاي داخلي همچنان ادامه پيدا كرده و با كاهش قيمت نسبت به ابتداي هفته، به پايان رسيده است. محمد كشتي‌آراي - نايب‌رييس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران - در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلاي داخلي اظهار كرد: بازارهاي جهاني همچنان در مسير صعودي خود با سرعت قابل توجهي در حركت است؛ اين هفته نيز همچون روال يك‌ماهه اخير، قيمت طلا در بازارهاي جهاني رو به افزايش گذاشته و در اين مسير صعودي باقي مانده است؛ به گونه‌اي كه هر اونس جهاني طلا با ٣۶ دلار افزايش به ٢٣٧٩ دلار رسيد. اين درحالي است كه ابتداي هفته هر اونس طلاي جهاني ٢٣۴٣ دلار قيمت داشت.
وي ادامه داد: علي‌رغم افزايش قيمت در بازارهاي جهاني، همچنان قيمت‌ها در بازارهاي داخلي كاهشي طي شده است؛ هرچند كه در ابتداي هفته براي ساعاتي شاهد افزايش قيمت جهاني انواع قطعات سكه و مصنوعات طلا بوديم اما اين روند چندان طولي نكشيد و روند كاهشي قيمت‌ها طي شد. كشتي‌آراي در رابطه با آخرين قيمت سكه و طلا در بازار در پايان هفته (آخرين معاملات روز گذشته/پنجشنبه) و تغييرات آن نسبت به ابتداي هفته، گفت: هر قطعه سكه تمام طرح جديد با ۴٠٠ هزار تومان كاهش نسبت به ابتداي هفته، در آخرين معاملات ديروز به ۴۴ ميليون و ٩٠٠ هزار تومان و سكه تمام طرح قديم نيز با ٨٠٠ تومان كاهش به ۴١ ميليون و ۵٠٠ هزار تومان رسيد. نيم سكه و ربع سكه هريك با ۵٠٠ هزار تومان كاهش نسبت به ابتداي هفته در آخرين معاملات پاياني هفته، به ترتيب ٢۶ ميليون و ٣٠٠ هزار تومان و ١۶ ميليون و ٣٠٠ هزار تومان تعيين قيمت شدند. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز با ٧٠٠ هزار تومان كاهش قيمت نسبت به ابتداي هفته در آخرين معاملات هفت ميليون و ٣٠٠ هزار تومان دادوستد شد.
اين كارشناس بازار سكه و طلا خاطرنشان كرد: روند صعودي قيمت طلا در بازارهاي جهاني، قيمت طلا در بازارهاي داخلي را تحت تأثير قرار داده و اجازه نداد روند كاهشي كه در اوايل هفته داشت، ادامه يابد. هر مثقال طلاي ١٧ عيار روز پايان هفته ١۶ ميليون و ۶۵٠ هزار تومان قيمت داشت. هر گرم طلاي ١٨ عيار اما حدود ۶٠ هزار تومان افزايش در آخرين معاملات روز پنجشنبه سه ميليون و ٨۴٣ هزار تومان مبناي معاملات مصنوعات طلا قرار گرفت. كشتي‌آراي در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه نيز گفت: باتوجه به افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني، بهاي سكه در بازار داخل به رقم واقعي خود نزديك‌تر شده و حباب آن كمي تخليه شده است. براساس آخرين معاملات پاياني هفته، هر قطعه سكه داراي هفت ميليون و ٢٠٠ هزار تومان داراي حباب است كه به نسبت اوايل هفته كه در كانال هشت ميليون تومان بود، كاهش يافته است. در مجموع جز روزهاي ابتدايي هفته كه قيمت‌ها كمي هيجاني بالا رفت، در طول هفته بازار به آرامش رسيد و حباب سكه و قيمت انواع قطعات سكه كاهشي شد. به اين ترتيب با عبور از فروردين ماه بايد ديد كه در دومين ماه از بهار آيا ثبات نسبي به اقتصاد ايران باز مي‌گردد يا همچنان دولت براي عبور از مشكلات كوتاه‌مدت با اما و اگرهايي مواجه خواهد بود.
از ثبات نسبي در بازارها تا تلاش براي نهايي كردن برنامه‌هاي حمايتي
اقتصاد ايران در ارديبهشت به آرامش مي‌رسد؟
با وجود تعطيلي اقتصاد ايران تا نيمه فروردين ماه، تجربه دو هفته گذشته براي بسياري از بازارها و البته در سطوح كلان تصميم‌گيري مجموعه‌اي از تلاطم‌ها و البته افق‌هاي نامشخص را پديد آورد.
ارسال نظر
