افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین پدیده‌های اقتصادی است که می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جامعه تحمیل کند. نرخ تورم بالا موجب می‌شود نااطمینانی نسبت به دولت و سیاست‌های آن افزایش یابد. نااطمینانی تورمی فضایی را ایجاد می‌کند که در آن فعالان اقتصادی چه در سطح خرد (خانوارها) و چه در سطح کلان نتوانند تصمیم‌گیری صحیح و درستی برای آینده اتخاذ نمایند. نااطمینانی درمورد نرخ تورم آینده موجب بی‌ثباتی قیمت‌ها شده و از این طریق مدام بر تصمیمات اقتصادی تاثیر می‌گذارد. در چنین سطحی از بی‌اطمینانی، فعالان اقتصادی نمی‌توانند چشم‌انداز درستی از آینده داشته باشند و به تبع آن برآورد هزینه‌ها و درآمدهای آتی برای آنها با مشکل همراه خواهد بود، این امر می‌تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارایی فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. با افزایش نااطمینانی تورم کارایی مکانیزم قیمت‌ها در مورد تخصیص بهینه منابع مختل می‌شود و با تحت تاثیر قرار دادن نرخ‌های بهره باعث کاهش سطح تولید داخلی می‌شود. اطلاعات ناقص، عدم شفافیت، تصادفی بودن شوک‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های متناقض عواملی هستند که باعث ایجاد نااطمینانی در هر نظام سیاسی و اقتصادی می‌شوند. هرگونه تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در سیاست‌گذاری‌های سیاسی و اقتصادی منجر به یک شوک بزرگ به بخش تولید و افزایش سطح نااطمینانی و تاثیر منفی بر فعالیت‌های بنگاه‌های تولیدی می‌شود اما این تاثیرگذاری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت خواهد بود. به‌طور معمول نااطمینانی‌های کوتاه‌مدتی اکثرا تصمیمات گذرا و کوتاه‌مدتی را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهند. در مقابل نااطمینانی ناشی از تورم در بلندمدت تصمیمات بین‌دوره‌ای را متاثر می‌سازد. با وجود توضیحات فوق باید به این نکته مهم توجه داشت که نااطمینانی را نمی‌توان به طور کامل از بین برد ولی امکان حداقل کردن آن از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب وجود دارد. باتوجه به آنکه نااطمینانی تورم با کاهش سطح افزایش عمومی قیمت‌ها (تورم) کاهش می‌یابد، امکان آنکه با استفاده از سیاست‌های تثبیت قیمت و به تبع آن کاهش تورم، بتوان هزینه‌های نااطمینانی را کاهش داد، وجود دارد. در اقتصاد ایران بی‌ثباتی‌های پولی و مالی کشور از طریق تاثیرگذاری بر قیمت‌های نسبی در بخش‌های گوناگون اقتصادی از قبیل مسکن، حمل و نقل و ارتباطات و بهداشت و درمان موجب افزایش نااطمینانی تورم می‌شود. در اقتصاد ایران شوک‌های مثبت و منفی تاثیر یکسانی روی تورم نمی‌گذارند. به علت چسبندگی قیمت‌ها اخباری که در جهت افزایش انتظارات تورمی است تاثیر پررنگ‌تری به سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارند.
به عبارتی ضریب تاثیرگذاری سیاست‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها در حالت اخبار منفی بیش از اخبار مثبت است.
بنابر توضیحات فوق، در اقتصاد ایران فعالان اقتصادی با درک تورم غیرانتظاری منفی، تعدیل قیمت‌ها را با ضریب کمی کاهش می‌دهند اما در مقابل وقتی شوک‌های تورمی مثبت به اقتصاد سرایت می‌کند تورم غیرانتظاری مثبت انگیزه رشد قیمت‌ها را فراهم نموده و باعث می‌شود بنگاه‌ها به تناسب قیمت‌های خود را در پاسخ به شوک‌ها تغییر داده و نوسانات گسترده‌ای را رقم بزنند.
