باطل السحر فساد

به باور فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، باطل‌السحر سوء‌كاركردهاي مناسبات رانتي، فسادزا و نابرابرساز، «شفاف‌سازي فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع» است. باطل‌السحر فساد، شفاف سازي كانون‌هاي توزيع رانت است.  مومني با انتقاد شديد از توقف انتشار داده‌هاي شاخص‌هاي اقتصاد كلان از جمله توقف «انتشار داده‌هاي مربوط به نحوه تخصيص ارز و مواضع اصابت آن» - به‌طور مثال تخصيص 2000 دلار ارز به هر كد ملي يا تخصيص ارز مسافرتي- از مسوولان پرسيد، «چرا هنوز انتشار اين اطلاعات با وقفه روبرو است و چه كسي از آن سود مي‌برد و چه كسي زيان مي‌بيند؟» او افزود: «زمان اين است كه شرافتمندانه به وعده داده شده‌اي كه مي‌خواهد مشاركت مردم را جلب كند، پاسخ مثبت دهيد.» به گزارش جماران، دكتر فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد كه در نشست بررسي چشم‌انداز اقتصاد ايران در 1403 و در «فرهنگستان علوم» سخن مي‌گفت، با تاكيد بر ضرورت ايجاد شناخت نسبت به «وضع موجود» و «شرايط انتهاي سال» و «همچنين سازوكارهاي پيشنهادي براي كمك به تحقق وضعيت مطلوب»، تصريح كرد: يكي از مهم‌ترين كاركردهاي آينده‌نگري در هر سطحي، اين است كه قدرت ما را براي ايجاد تغييرات عالمانه مطلوب درباره روندهاي نامطلوب هم افزايش مي‌دهد. همانطور كه قدرت اعمال اراده براي عينيت بخشي به وضع مطلوب را بالا مي‌برد. بنابراين حتي در مواردي كه سخن از چشم‌اندازهاي بسيار نگران كننده مطرح مي‌شود، مخاطب آگاه توجه دارد كه به معناي خلق اراده براي توقف روندهاي نامطلوب است.
اين اقتصاددان با اشاره به اظهاراتي كه مرحوم حسن حبيبي سال 1377 در خصوص سهم حداكثر 34درصدي قوه مجريه از قدرت مطرح كرده بود، تاكيد كرد: شواهد بسيار نگران كننده‌اي وجود دارد كه ظرفيت و سهم كنوني قوه مجريه از اين نسبت اعلام شده در آن مقطع، به طرز وحشتناكي تنزل هم پيدا كرده است. بنابراين همه خطاب ما به كل ساختار قدرت است كه قوه مجريه هم يكي از اجراي اين ساختار درنظر گرفته مي‌شود. وي با تاكيد بر ضرورت آشكارسازي بنيان‌هاي انديشه‌اي كه وضعيت امروز را ايجاد كرده است، يادآورشد: بنيان‌هاي انديشه‌اي كه مبتني بر شوك درماني بوده و براساس آن تصور مي‌كردند از طريق وارد كردن تغييرات ناگهاني بزرگ در قيمت‌هاي كليدي، باب خيري براي بهبود وضعيت كشور ايجاد مي‌شود، بايد بررسي شوند و امروز بايد متوجه شده باشند كه آنچه كه اين جامعه، در 35 سال گذشته از اين انديشه عايدش شده، ميان تهي شدن دولت و جامعه و مديران در اين كشور بوده است. اين انديشه است كه باعث شده ما شاهد روندهاي به غايت نگران كننده در زمينه واگرايي در متغيرهاي بسيار تعيين كننده و حياتي كشور باشيم. مومني اضافه كرد: ميان تهي شدن ساختار قدرت، هم وجه ذهني و انديشه‌اي دارد و هم وجه علمي . به لحاظ ذهني و انديشه‌اي، ما به صورت فزاينده‌اي طي بالغ بر سه دهه گذشته، شاهد مجموعه‌اي از روندهاي بسيار نگران كننده و خطرناك در زمينه حاكميت‌زدايي از حكومت به دست حكومتگران هستيم و اهل نظر مي‌دانند اين تزلزل كه در اين حيطه، در كادر يك فرايند خودتخريب‌گر توسط تصميم‌گيري‌هاي ناسنجيده و نابخردانه اتفاق افتاده، در كل عرصه‌هاي حيات جمعي ما، دايم بازتوليد شده است.
اين عضو فرهنگستان علوم با بيان اينكه در سه دهه گذشته، قدرت اعمال اقتدار از سوي ساختار قدرت در بازارهاي پول، سرمايه، نرخ ارز، كار و كالا دايما رو به تنزل است، گفت: اگر روندهاي خودتخريب‌گري و حاكميت زدايي از حكومت در اين بازارهاي پنج‌گانه متوقف نشوند، گرفتاري‌هاي ما دايما رو به افزايش خواهند گذاشت. وي يادآورشد: سال 1401 سازمان بهره‌وري آسيايي در گزارشي كارنامه 50 ساله عملكرد اقتصادي كشورهاي آسيايي را منتشر كرد كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 1349 تا 1398 در حالي كه توليد ناخالص سرانه چين، 21 برابر و توليد ناخالص داخلي سرانه در كره جنوبي 15.6 برابر و سنگاپور 9.6 برابر و مالزي 3 برابر شده با اين حال اين رقم براي ايران با وجود نقش شرم‌آور و دايما رو به افزايش خام‌فروشي و اتكا به رانت، 1.6 برابر بوده است. وقتي اين تنزل نگران كننده قدرت مردم و اقتصاد ملي در برابر رقباي بيروني، در غياب بهره‌وري و توليد محوري، به توليد بي‌كيفيت يا كم كيفيت گره مي‌خورد، قابليت‌هاي نظام ملي در برطرف كردن فقر، همانند عقب‌ماندگي، دچار انحطاط مي‌شود. ما به همان اندازه كه دچار عقب ماندگي شده ايم كه در شاخص‌هايي مانند اندازه اتكا به خام‌فروشي و رابطه مبادله هم اين مساله را نگاه كنيد، اوضاع از نظر شكننده كردن توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملي اوضاع اسف بارتري را نشان مي‌دهد، از جنبه داخلي هم ما را مرتبا در مواجهه موثر با رفع فقر و فلاكت در سطح عامه مردم ناتوان‌تر كرده است. اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه براي يك سياست‌گذار هوشمند بايد مايه عبرت باشد كه هر ميزان به امروز نزديكتر مي‌شويم، شكنندگي كشور در زمينه اسارت در فراگيرسازي فقر و افزايش فلاكت افزايش پيدا كرده است، خاطرنشان كرد: براي نخستين بار طي 50 سال گذشته، شاهد هستيم در يك دوره سه ساله و در پايان دهه 1390، اندازه جمعيت فقير ايران 2 برابر شده و از نظر شاخص فلاكت هم با همه افتضاحي كه كارنامه ايران در دهه 1390 تجربه كرده، شرايطي را تجربه مي‌كنيم كه در سال 1401 ركورد 10 ساله شاخص فلاكت در كشور شكسته شده است. مومني با بيان اين انتقاد كه مواجهه با اين مسائل در سطح دولت‌ها و رسانه‌ها، به جاي اينكه خصلت ملي داشته باشد، خصلت سياست زده، باندي و جناحي دارد، ادامه داد: با اين حال بخش‌هايي از ساختار قدرت به كسلي برخورد مي‌كنند كه گويا انحطاطي كه ايران در دهه 1390 تجربه كرده، براي آنها تا حدودي گوارا به نظر مي‌رسد. توجه ندارد كه اين كارنامه‌اي است كه براي نظام ملي رقم مي‌خورد و براي يك انسان شرافتمندِ عالم و ملي نبايد هيچ فرقي داشته باشد كه روندهاي سوء عملكرد در كدام دوره رخ داده است. مساله، مساله كارنامه نظام جمهوري اسلامي است و همه اين دولت‌ها و جناح‌ها جزیي از آن محسوب شدند و با قواعد اين نظام بر سر كار آمدند، بنابراين همه ما نسبت به كارنامه نظام مسووليت داريم. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد اضافه كرد: اينكه به صورت سياست‌زده و شعاري توپ به زمين دولت ديگري انداخته شود و بگويند به ما ربطي ندارد و متعلق به دولت قبل بوده، مشكل كشور را حل نمي‌كند و به وضوح شاهديم هر ميزان كه به امروز نزديك‌تر مي‌شويم، به واسطه اين برخوردهاي سياست‌زده و غيركارشناسي و غيرمشاركت جويانه، دايما آسيب‌پذيري‌هاي ما بيشتر مي‌شود. اگر واقعا ساختار قدرت بخواهد درباره راه نجات كشور برخورد صادقانه‌اي كند، حتي با عناويني كه براي سال‌ها انتخاب مي‌شوند هم بايد عالمانه مواجه شود و نه سياست‌زده. اگر واقعا قرار است ما شاهد به رسميت شناختن مردم در اقتصاد باشيم و مشاركت آنها را گرامي بداريم، گام نخست آن مساله شفاف‌سازي فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع است. وي گفت: در اين برخوردهاي سياست زده، حتي در طيف موافقان سياسي اين دولت هم راه‌حل‌هايي كه ارايه مي‌شود، ظاهرسازانه، كوته‌نگرانه و ناكارآمد است. به محض اينكه مقداري تلاطم در كشور ما ظاهر مي‌شود، همه درباره اين بحث مي‌كنند كه افرادي را در تيم اقتصادي دولت تغيير دهيم! حواسمان باشد، هيچ كسي از اين تيم اقتصادي دفاع نمي‌كند، بلكه بحث بر سر منطق و رويه مواجه شدن با اين مساله است. در شرايطي كه ساختار نهادي و الگوي توزيع قدرت، ثروت و منزلت دست نخورده، رويه غلط و منحط به جاي خود باقي است، واقعا در سه دهه گذشته حتي يك بار شده كه از جابه‌جايي افراد نفع ببريم كه اكنون دوباره روي آن متمركز شويم!؟ ممكن است اين اقدام در آرام كردن بخشي از خشم ناشي از سوء عملكردها دستاورد مقطعي داشته باشد، اما اينكه ايده مشاركت مردم مطرح مي‌شود اصولي است و انديشه ورزان ما بايد راه اصولي مشاركت مردم را پيشنهاد كنند. 

مومني تاكيد كرد: باطل‌السحر سوء‌كاركردهاي مناسبات رانتي، فسادزا و نابرابرساز، شفاف‌سازي فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع است. آنهايي كه به شكل ظاهرالصلاح به نظام تصميم‌گيري توصيه مي‌كنند در واكنش به عملكرد سوء، پاك كردن صورت مساله‌ها را به عنوان راهكار برگزينند، دوستدار مردم، ايران و دولت و ملت نيستند. اين اقتصاددان يادآور شد: در شرايط جنگي آنقدر بلوغ نشان داديم كه حياتي‌ترين مسائل مربوط به توزيع رانت را در كشور شفاف كرديم، با اينكه در آن شرايط توجيه براي پنهان كاري صدها برابر از امروز بيشتر است، حكومت و ملت از شفاف سازي سود برد، چرا كه باطل‌السحر فساد، شفاف‌سازي كانون‌هاي توزيع رانت است. مهم‌ترين رانت، يعني تخصيص دلارهاي نفتي در دوره جنگ شفاف شد و مدال پاكدامن‌ترين دولت در تاريخ اقتصادي صد ساله اخير هم نصيب دولتمردان آن دوره شد. مومني با تاكيد بر اينكه رويه‌هاي موجود در نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور، نيازمند بازنگري‌هاي جدي است، گفت: اكنون مهم‌ترين كانون خلق بحران در ايران امروز اين اهتمام مشكوك و نادرستي است كه در زمينه نحوه تخصيص مهم‌ترين رانتها در كشور وجود دارد. يكي از شيوه‌هايي كه مافياهاي رسانه‌اي دنبال مي‌كنند اين است كه به آسيب‌شناسي عالمانه، برچسب مشوش كردن اذهان عمومي يا سياه نمايي مي‌زنند. در حالي كه وقتي كانون آسيب‌پذيري را آشكار مي‌كنيم، در درون آن پيشنهاد براي نجات كشور وجود دارد. اين استاد دانشگاه توضيح داد: ما بدترين برخوردها را مثلا در زمينه از بين بردن سطوح حداقلي شفافيت در تخصيص دلارهاي نفتي داشتيم و ببينيد نظام ملي از اين مسير تا چه اندازه دچار بحران مشروعيت‌سوزي به دست خود شد. آيا نبايد از اينها عبرت گرفت! وقتي برجام تصويب شد و كشور با ورودي قابل اعتناي دلار روبرو شد، يك باره انتشار داده‌هاي مربوط به نحوه تخصيص و مواضع اصابت تخصيص دلارها متوقف شد. در آن زمان به سه رييس بانك مركزي هشدار دادم كه با اين اقدام تنها به فساد دامن مي‌زنيد و آبروي نظام ملي را مي‌بريد. حتي دعوت به مناظره كردم و آن را هم مسكوت گذاشتند. در نهايت هم آبروي نظام ملي به اعتبار انبوه فسادهاي مهلك و غيرقابل باوري كه در زمينه نحوه تخصيص دلارها گريبان كشور را گرفت، رفت. مومني با طرح اين پرسش كه چرا هنوز انتشار اين اطلاعات با وقفه روبرو است و چه كسي از آن سود مي‌برد و چه كسي زيان مي‌بيند، عنوان كرد: زمان اين است كه شرافتمندانه به وعده داده شده‌اي كه مي‌خواهد مشاركت مردم را جلب كند، پاسخ مثبت دهيد. وي با بيان انتقاداتي درباره نحوه انتشار داده‌هاي مربوط به اعتبارات بانكي، گفت: همين چند وقت پيش، آمارهاي پولي تا دي 1402 را با يك وقفه زماني منتشر كردند، هر كس در حدي اطلاعي از نقش اين شيوه تخصيص اعتبارات داشته باشد متوجه مي‌شود كه تا چه اندازه كشور در حال آسيب ديدن است و چه ميزان رانت و فساد در حال گسترش است و تا چه حد لطمه‌هاي هلاكت‌بار به بخش‌هاي مولد كشور و اشتغال مولد در حال وارد شدن است. روند تحولات مجموع بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در همين داده‌هاي 9 ماهه و داده‌هاي خالص دارايي‌هاي خالص بانك مركزي، حكايت از آينده‌سوزي توسط يك نظام تصميم‌گيري پنهانكار دارد. كاهش بسيار چشمگير خالص دارايي‌هاي بانك مركزي بسيار معنا‌دار است و نشان مي‌هد با يك رويكرد كوته‌نگرانه و عمدتا فسادزا، حياتي‌ترين ذخيره استراتژيك كشور را بر باد داديد. اگر اين داده‌ها به موقع منتشر مي‌شد و كارشناسان به شما درباره فاجعه‌هايي كه براي كشور مي‌سازد هشدار مي‌دادند، اين مسير متوقف مي‌شد.  اين استاد اقتصاد دانشگاه اظهاركرد: نهادهاي نظارتي‌های ما بايد بلوغ فكري داشته باشند و بدانند آنها كه فكر مي‌كنند پنهانكاري براي كشور ما نفع دارد، دوست واقعي كشور نيستند. داده‌هاي مربوط به تحولات خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي را ببينيد؟! خالص مطالبات بانك‌ها از بخش دولتي را نگاه كنيد؟! روند تحولات رشد پول و افت معني‌دار در خالص حساب سرمايه را در اين داده‌هايي كه منتشر شده را بررسي كنيد؟! بررسي معناي همين متغييرها، ساعت‌ها حرف براي گفتن دارد. اما همه اينها حكايت از سوءتدبيرهاي فاجعه‌بار دارد. مومني گفت: اگر نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور و به ويژه نهادهاي نظارتي اگر واقعا مي‌خواهند اقتصاد ايران از اين فقر، فساد و فلاكت، انحطاط در توليد و افزايش وابستگي ذلت‌آور به واردات نجات پيدا كند بايد در مورد انتشار به هنگام داده‌هاي مربوط به نحوه تخصيص دلارهاي نفتي و اعتبارات بانكي اعمال اقتدار كنند. در غير اين صورت، ادعاها در زمينه شفافيت، پوچ و توخالي خواهد بود و از اين پوچي ادعاها، براي حاكميت بحران مشروعيت و براي ملت غرق شدن بيشتر در فقر و فلاكت نتيجه مي‌شود.
 رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد اضافه كرد: آيا مقام پولي كشور اين گستاخي و شرافت كارشناسي را دارد كه گزارش ملي منتشر كند كه مبناي تخصيص 2000 دلار به ازاي هر كارت ملي چيست؟! آيا نظام تصميم‌گيري كشور و نهادهاي نظارتي مي‌دانند چند ميليارد دلار با اين سياست دود شد؟ چراغ خاموش و بدون اينكه اعلام كنند اين تصميم را اجرا كردند و وقتي به اين مساله رسيدگي نشد، ايده منحط بعدي اجرا شد و درست در آستانه تعطيلات سال جديد، اعلام كردند ميزان ارز تخصيصي به مسافران را دو برابر مي‌كنيم! وي تاكيد كرد: در شرايطي كه كشور تا اين اندازه بحران حاد دارد، اينها از كجا مي‌آيد؟ هزينه‌هايي كه كشور از اين اراده مشكوك پنهان‌سازي آمار و اطلاعات كليدي متحمل مي‌شود، حد و حدود ندارد و خطاهايي كه در اين زمينه مي‌شود، نامحدود است. مافياهايي كه از اين مناسبات نفع مي‌برند، به جاي اينكه بگويند نظام تصميم‌گيري‌هاي ما در زمينه تخصيص منابع ارزي، بي‌كيفيت و غيرتوسعه‌اي است، مي‌گويند ماجراي فراز و نشيب‌ها در قيمت دلار، ريشه در پديده موهومي به نام فنر نرخ ارز دارد؛ در حالي كه در 30 سال گذشته و بيش از صد بار گفته‌ايم كه اين فنر اراده مشكوكي است كه در زمينه دادن مجوزهاي جديد براي ايجاد شركت‌هاي جديد فعاليت مي‌كند. اين شركت‌ها هر كدام دهان‌ هيولايي براي ارز باز مي‌كنند بدون اينكه هيچ كدام پاسخگويي براي آن داشته باشند. مجوزهاي افراطي كه به نام خودروسازي، لوازم خانگي‌سازي، موتورسيكلت‌سازي و يخچال‌سازي و غيره داده مي‌شود را ببينيد و به‌رغم اين افزايش در مجوزه دهي، دائما واردات كشور در اين زمينه‌هاي هم در حال افزايش است. بايد جلوي اين فريب‌ها و خطاها را گرفت. اين اقتصاددان اظهار كرد: شما ساختار نهادي و نظام پاداش‌دهي ايجاد كرده‌ايد كه فشارهاي مهلكي به توليدكننده وارد مي‌كند و امروز بسياري از توليدكنندگان ما دارند اداي توليد را درمي‌آورند و تبديل به مونتاژكار شده‌اند. صنعت خودروسازي را ببينيد كه چگونه بخش بزرگي از خلق ارزشي كه به نام توليد در ايران ايجاد مي‌شود به خارج از ايران مربوط مي‌شود و اگر بگوييم توليد را تشويق كنيد، در واقع آنها را تشويق كرده‌ايم! چگونه براي كالاهاي قابل توليد در كشور مجوز واردات مي‌دهيد و ظرفيت‌هاي خلق شغل مولد در كشور را به بيروني‌ها هديه مي‌كنيد؟ از سوي ديگر به همان‌ها كه اين هدايا را دريافت مي‌كنند، دشمن و استكبار جهاني مي‌گويند!  مومني يادآور شد: مونتاژكاري و ترجيح آن امروز تبديل به هيولاي ضد توسعه‌اي براي ارز شده است. در شگفتم كه نهادهاي نظارتي ما چه مي‌كنند؟! قابل تصور نيست كه سياست‌هاي بي‌منطق صدها بار آزموده شده، بي سر و صدا اتخاذ مي‌شود و در يك دوره زماني اجرا مي‌شود و وقتي گروه‌هاي رانتي هدف بهره‌مند شدند، باز بي سر و صدا متوقف مي‌شود. نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي راجع به اين فكر كند كه تا زماني كه شفاف‌سازي در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع اتفاق نيفتد، مشاركت واقعي مردم در سرنوشت توسعه ملي يك وعده پوچ و توخالي است. اين اقتصاددان تاكيد كرد: ما با يك انقطاع راهبردي ميان رشد اقتصادي بي‌كيفيت با بهره‌وري روبرو هستيم. تا زماني كه ضربه‌هاي مهلك به توليد فناورانه را متوقف نكرده باشيد، اين انقطاع از بين نمي‌رود و فقر و فلاكت و وابستگي‌هاي ذلت‌آور به دنياي خارج، همراه با فساد و نابرابری‌هاي ظالمانه گريبان اين اقتصاد و جامعه را رها نخواهد كرد. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با بيان اينكه از اوايل دهه 1350 تا سال 1400، ميانگين رشد اقتصادي غيرنفتي ايران حدود 3.8 درصد بوده و در همين دوره رشد متوسط موجودي سرمايه غيرنفتي ايران، حدود 3.4 درصد بوده است، افزود: اينكه تا اين ميزان انحطاط را تجربه مي‌كنيم، به اين دليل است كه اساس خلق ارزش در اين كشور بر خام‌فروشي گذاشته شده و وقتي به اين مساله اعتراض مي‌شود، تحت عنوان افزايش صادرات غيرنفتي از صادرات خاك و ديگر گونه‌هاي خام‌فروشي را شروع مي‌كنند و اسم بخشي از صادرات فرآورد‌ه‌هاي نفتي را صادرات غيرنفتي مي‌گذارند و فكر مي‌كنند با تغيير نام، عوارض صادرات خام‌فروشانه نيز متوقف مي‌شود. در يك دوره 50 ساله نوسانات رشد در ايران تابع نوسانات درآمد نفتي بوده و تغييري در اين زمينه اتفاق نيفتاده است. اين عضو فرهنگستان علوم با انتقاد نسبت به اظهارات سخنگوي اقتصادي كشور درخصوص باكيفيت بودن رشدي كه در سه ساله اخير ايجاد شده، آن را رشدي بي‌كیفيت عنوان كرد و گفت: بيان اظهارات غيرواقعي، نه‌تنها روحيه‌دهي نمي‌كند، بلكه مشروعيت‌سوز است. با تكذيب و انكار مشكلات، مشكلي حل نمي‌شود. با شاقول علم و با صداقت و شفافيت يك انسان مسلمان، واقعيت‌ها را بگوييد تا اراده همگاني برانگيخته شود و گرفتاري‌هاي‌مان را برطرف كنيم. مومني ضمن تشريح علل بي‌كيفيت دانستن رشدي كه در سه ساله اخير رخ داده به بررسي فراز و نشيبهاي قيمت جهاني نفت در اين دوره پرداخت و ادامه داد: اگر رشد بي‌كيفيت مبتني بر خام‌فروشي رخ داده، با تكذيب و انكار كوتاه‌مدت چه چيزي حل مي‌شود؟! سخنگوي دولت با افتخار مي‌گويد در سه ساله اول دولت، 12درصد رشد حاصل كرديم. در حالي كه بايد گفت اگر رشد بي‌كيفيت مبناي تفاخر باشد، دولت قبل كه شما به آن اين ميزان بد و بيراه مي‌گوييد طي يك سال، بيشتر از اين دوره سه ساله شما رشد حاصل كرد؛ اما همان‌گونه كه آن رشد بي‌كيفيت به كيفيت زندگي مردم و جايگاه ايران بهبودي نبخشيد، اين رشد هم اين گونه است.  وي با بيان اينكه سرمايه‌گذاري انجام شده در كشور، حتي قادر به جبران استهلاك‌ها هم نيست، افزود: اين شيوه‌ها برانگيزاننده دانايان براي مشاركت در سرنوشت كشورشان نيست؛ بايد با شاقول علم سخن گفت. نمي‌شود كه كسوت دانشگاهي داشته باشيد و حرف‌هاي غير‌قابل ‌دفاع را تكرار كنيد. ما همچنان به حدود نصف سرمايه‌گذاري‌هاي سال 90 هم اكنون نرسيده‌ايم. چرا بايد دفع‌الوقت كنيم و با اين رويه كشور را در مسيرهاي غيرمتعارف قرار بدهيم؟ مومني گفت: دائم گزارش‌هايي در مورد اينكه كولاك كرديم و نرخ بيكاري را به زير 10 درصد رسانده‌ايم! در حالي كه اين آمار از نرخ طبيعي بيكاري در كشورهاي صنعتي هم پايين‌تر است. بايد صادقانه و عالمانه حرف بزنيم. همزمان گفته مي‌شود وارد دوره رونق شده‌ايم! اينها حرف‌هاي بي‌اعتبار و خجالت‌آوري است! اين چه رونقي است كه همزمان شاخصي فلاكت در آن ركورد 10 ساله مي‌شكند! به گزارش جماران، اين اقتصاددان تصريح كرد: شما كه الفبا را مي‌دانيد از روند تحولات موجودي انبار بنگاه‌هاي توليدي بدهيد. بسيار تكان‌دهنده است، از سال 1400 تا 1402، مرتبا اندازه موجودي اين انبارها در حال افزايش است كه نشان مي‌دهد در حالي كه گزارش‌هاي رسمي مي‌گويند بنگاه‌هاي توليد صنعتي ايران از حدود 39.5 درصد ظرفيت توليد خود استفاده مي‌كنند و دوسوم آن بلااستفاده است، همين توليد اندك هم وقتي به بازار عرضه مي‌شود، مشتري ندارد. اين نشان مي‌دهد اين اشتغال‌هايي كه ايجاد شده بي‌كيفيت است و قادر به خلق تقاضا نيست. كدام رونق؟ شما به «كه» و راجع به «چه چيزي» سخن مي‌گوييد؟ مومني به داده‌هاي رسمي منتشر شده سال 1401 درباره موجودي انبارها اشاره كرد و گفت: از يك طرف شاهد افزايش 13.1 درصدي نسبت موجودي انبار به هزينه ناخالص داخلي روبرو هستيم و از سوي ديگر حدود 24.8 درصد كاهش در نسبت تشكيل سرمايه به هزينه ناخالص داخلي داريم. به اين معنا كه وقتي مي‌خواهيد با نوسان و تلاطم نرخ ارز براي خود تامين مالي كنيد، امان توليد كننده‌ها را بريده‌ايد و به انگيزه توليدكننده لطمه جدي زده‌ايد. با ادامه اين روندها، نمي‌توان چشم‌انداز اميدبخشي داشت. هر چند آنچه اميدبخش است، اين است كه اين مسائل در تسخير علم قرار دارد و با علم هم مي‌توانيم بفهميم چرا به اين روز افتاديم و هم مي‌توانيم بفهميم چطور راه نجات را پيدا كنيم. اين استاد اقتصاد يادآور شد: تقريبا تمام مطالعات با كيفيت در ايران مي‌گويد، بالاترين سطح همبستگي همواره ميان تحولات نرخ ارز و نرخ تورم بوده است، اما متاسفانه اين مساله را رها كرده‌اند و دائم آمار مي‌دهند كه ما پايه پولي و رشد نقدينگي را به فلان جا رسانده‌ايم! اينها چيزهايي است كه اعتبار علمي‌شان مخدوش است. 
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با بيان اينكه همزماني شوك تحريم‌ها با شوك‌هاي مخرب و پي در پي در نرخ ارز، كمر توليد و كمر مردم را شكسته، تاكيد كرد: تا زماني كه براي اين متغيرهاي كليدي چاره‌انديشي نشود، مرتبا به سمت تورم‌هاي باكيفيت حادتر حركت مي‌كنيم. مطالعات متعدد نشان مي‌دهد، به ويژه از نقطه عطف 1397 تا پايان 1402 ما با يك تفاوت بنيادي در نرخ‌هاي تورم و مضمون و محتواي آن نسبت به دوره‌هاي قبل هم از نظر طول دوره و هم از نظر ميزان ماندگاري تورم‌هاي بسيار بالا روبرو هستيم و شرايط استثنايي را تجربه مي‌كنيم. رويه‌اي كه عزيزان از خود نشان مي‌دهند اگر قرار باشد استمرار پيدا كند، ما را نجات نمي‌دهد، مقامات رسمي كشور، اعداد و ارقام تريبوني و غيررسمي را متوقف كنند. كمتر حرف بزنند، اما سنجيده و معتبر. با اين كار كشور نجات پيدا مي‌كند. مومني گفت: راهي اكنون براي مسووليت گريزي پيدا كرده‌اند و از اعداد عجيب و غريبي مي‌گويند و ادعا مي‌كنند كه اگر ما نبوديم رقم‌هاي ارز و تورم بدتر مي‌شد! اين‌ها رويه خوبي نيست و اگر كسي به شما مشفقانه و دلسوزانه گفت از اين كارها دست ‌برداريد دوست واقعي‌تان است و نه آنها كه وقتي اين حرف‌ها را مي‌زنيد براي شما هورا مي‌كشند! اين استاد دانشگاه اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه در گزارشي كه مرداد سال 1400 منتشر كرده كه چشم‌انداز نرخ ارز را تا 1406 مطرح كرده و پيش‌بيني كرده سال 1400، نرخ ارز 25 هزار تومان، سال 1401، حداكثر 35 هزار تومان و سال 1402 حداكثر به 46 هزار تومان برسد در حالي كه به صورت جهشي شكاف اين پيش‌بيني با آنچه در نرخ ارز رخ داده در حال افزايش است. وي به گزارش رسمي ديگري كه در آوريل 2021 در مورد چشم‌انداز نرخ ارز توسط صندوق بين‌المللي پول منتشر شده اشاره كرد و افزود: اين گزارش پيش‌بيني كرده كه با اين روند نرخ ارز در ايران تا سال 1402، تازه به 58 هزار تومان مي‌رسد! شما كه از پيش‌بيني سازمان برنامه و صندوق بين المللي پول جلوتريد! اين چه افتخاري دارد كه مي‌گوييد آنچه ما ايجاد كرده‌ايم در نرخ ارز قابل دفاع است؟ شما با اين بازي‌هاي ناامن‌ساز ريشه توليد را مي‌سوزانيد! مومني با انتقاد از اضافه شدن 7 درصدي نرخ بهره به صورت يك باره به نرخ بهره بسيار بالاي موجود، نسبت به ربوي‌تر شدن مناسبات و پاداش دهي غيرعادي به پول و سركوب توليدكنندگان واقعي هشدار داد و گفت: سال گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرد كه نرخ بيكاري رسما اعلام ‌شده 11 ايراد كارشناسي بنيادي دارد كه آن را از اساس بي‌اعتبار كرده است. اما اينها اصلا اعتنايي به اصلاح مواضع نامناسب نمي‌كنند. شبيه اين مساله درباره ادعاها درباره بدهي دولت هم وجود دارد، شهريور سال گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرد كه در رشد بدهي دولت در سال 1401 نسبت به سال 1400، 30 درصد به رشد بدهي دولت و 90 درصد به رشد بدهي شركت‌هاي دولتي اضافه شده است. چطور مي‌شود كه اين گزارش‌هاي رسمي را هم نمي‌خوانيد و با حرف‌هاي نامعتبر تنها مشروعيت‌سوزي مي‌كنيد و اعتماد به ساختار قدرت را از بين مي‌بريد؟ اين اقتصاددان با بيان اينكه تعداد شركت‌هاي دولتي زيان‌ده در لايحه 1401، حدود يك پنجم چيزي بوده كه در گزارش ديوان محاسبات بوده است، خاطرنشان كرد: قبل از اين تاريخ و بعد از آن هم بررسي كنيد،  ببینیدوضعيت اين گونه است! بايد اساس را بر صدق و شفافيت گذاشت، وضعيت موهوم را كه نمي‌شود تغيير داد! براي تغيير وضعيت موجود به داده‌هاي شفاف نياز داريم. مومني با تاكيد بر ضرورت توجه به عوامل بنيادي رشد اقتصادي و ضرورت دوري از رشدهاي نوساني بي‌كيفيت به مثابه ابزاري براي تبليغات اضافه كرد: وزير گرامي صنعت، معدن و تجارت به ما بگويد آيا صحت دارد كه بالغ بر 80 درصد كل واردات قطعات منفصله خودرو از چين بوده است؟! اگر صحت داشته باشد اين امر سلطه غيرعادي به چين دادن است. حداقل به ما بگوييد در ازاي اين امتياز مشكوك غيرعادي چه چيزي عايد نظام ملي شده است؟! اگر به واسطه اين باشد كه چون ما ديد راهبردي نداريم، چنين اقدامي صورت گرفته باشد كه بسيار نقض غرض است. اينها كانون‌هاي آسيب‌پذيري استراتژيك كشور است. برخي گزارش‌ها مي‌گويد ما با جهش واردات قطعات منفصله خودرو روبرو هستيم! ضمن اينكه واردات اين اقلام در سال 1402 نسبت به سال 1401 بيش از 70 درصد افزايش پيدا كرده است! اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به تاثير شاخص «عملكرد نامناسب دولت» در «امنيت سرمايه‌گذاري توليدي در كشور» افزود: با هر مقياسي وضعيت توليد فناورانه در ايران را بررسي كنيد، مي‌بينيد كه اوضاع به سامان نيست و چشم‌انداز اقتصادي ايران در سال 1403 اين پيام را دارد كه در صورت تداوم روند سال‌هاي قبل در عرصه سياستگذاري تمام متغيرهاي ما از نظر كيفيت سقوط خواهند داشت ولو اينكه به لحاظ كمي به دليل دوپينگ‌هاي مقطعي فراز و فرود خواهند داشت. معناي آن، اين خواهد بود كه ايران از نظر چشم‌انداز اشتغال باكيفيت هم اوضاعي بدتر از سال‌هاي گذشته تجربه خواهد كرد و با تدام اين روند شاهد كاهش توان مالي حكومت هم خواهيم بود و اكنون آنها كه به دولت توصيه مي‌كنند به هر بهانه‌اي دائم نرخ ارز را بالا ببرد، به تجربه 30 سال گذشته نگاه كنند. مومني تاكيد كرد: هر يك واحد افزايش درآمد دولت از محل افزايش نرخ ارز، هزينه‌هاي مصرفي دولت 3.5 برابر افزايش مي‌يابد و وقتي نمي‌تواند اين هزينه‌ها را انجام بدهد، از انجام تعهدات دولت خود در زمينه آموزش، سلامت، تحصيل، زيرساخت‌هاي فيزيكي و عمراني مورد نياز و مسكن طفره مي‌رود. اين گونه چسب هويت بخش ملي و تضمين كننده امنيت ملي توسط حكومت تضعيف مي‌شود و مجلس هم با توجيهاتي با دولت هم‌رايي مي‌كنند. اين استاد دانشگاه توضيح داد: اكنون هم بخش زيادي از اختيارات به سران سه قوه داده شده و اصلا انصاف نيست كه تنها قوه مجريه را خطاب قرار بدهيم. متوقف كردن روندهاي بي‌ثبات كننده اقتصاد كلان، حياتي‌ترين كارها است. اما قبل از آن دولت بايد اعتماد مردم را با راستگويي، شفاف‌سازي فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع و باز كردن راه براي مشاركت فعال مردم در سرنوشت سياسي و اقتصادي‌شان. مومني با بيان اينكه اعتمادزدايي دو ريشه دارد، يكي گماردن مسوولان بي‌كيفيت و ديگري پاسخ‌هاي سياستي غلط به مسائل مبتلابه، اضافه كرد: حياتي‌ترين نكته كه امروز بايد به حكومتگران گرامي گوشزد شود درباره مهاجرت فزاينده نيروي انساني باكيفيت از كشور است؛ خيلي متاسفم كه برخي مقامات رسمي دولت گفته‌اند از اين روندهاي خروج سرمايه‌هاي انساني نگران نيستيم. اگر حساب و كتابي در كار بود بايد اين فرد مواخذه مي‌شد و حداقل چند كارشناس اهل نظر او را آگاه مي‌كردند كه اين غفلت بسيار خطرناك و فاجعه‌سازي است. وقتي خروج غيرعادي سرمايه انساني را داريم به طريق اولي با خروج وحشتناك سرمايه مادي نيز مواجه هستيم. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با اشاره به اينكه در دوره‌هاي شوك نرخ ارز، سرخوردگي و يأس از آينده فراگير در ميان نخبگان فكري پديدار مي‌شود و در برخي دوره‌ها تمايل نخبگان دانشگاهي براي خروج از كشور دو برابر شده است، گفت: گزارش‌هاي دشمنان به قول خودتان قسم خورده كشور را ببينيد، گاهي حكومتگران گرامي به آنها پاس گل مي‌دهند. در اين باره گزارش ريچارد نفيو را ببينيد كه گفته بود سياست‌هاي تورم‌زا و اشتغال‌زدا، مهم‌ترين ابزار ما براي سرخورده كردن مردم ايران از حكومت است. بيكاري و تورم بالا و خام‌فروشي نفتي و تظاهر به توليد صنعتي از كانال رانتي معدني‌ها و مشخصا پتروشيمي‌هايي كه خام‌فروشي مي‌كنند نيز نكاتي است كه ويليام برنز، يكي از مهم‌ترين مقامات امنيتي امريكا در چند دهه اخير، از آنها به عنوان تكيه‌گاه اصلي‌شان براي شكستن كمر اقتصاد ايران از آنها ياد كرده است. بنابراين روشن است كه چه كارهايي بايد متوقف شوند.