مهدی هادیان، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در هفته‌های اخیر این ابهام مطرح شده است که چرا در تامین ارز، روش فروش سکه در مرکز مبادله مبنای عمل قرار نمی‌گیرد؟ به این معنی که ارز تامین کالاهای وارداتی کشور با نرخ بازار آزاد تامین شود. بعضا نیز می‌گویند چرا در حراج سکه، نرخ دلار مرکز مبادله یعنی نرخ رسمی ارز مبنای قیمت‌گذاری قرار نمی‌گیرد؟
به گزارش تسنیم، هادیان اضافه کرد: در پاسخ باید گفت که تقاضای اسکناس ارز و شمش طلا و سکه برای معاملات روزمره و نیازهای مصرفی یا تجاری نیست بلکه برای تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری و به عنوان وسیله ذخیره ارزش است.
این استاد اقتصاد ادامه داد: در اقتصادی به مانند ایران، بخش عمده‌ای از واردات کالاها و خدمات (بیش از 85 درصد) شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز برای بنگاه‌ها و کسب‌وکارهاست. با توجه به اینکه هزینه واردات بر اساس نرخ ارز تامین شده محاسبه می‌شود و مستقیما بر قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده اثرگذار است، افزایش این نرخ ارز برای پوشش نیازهای تجاری به افزایش بهای کالا و خدمات مصرفی منتقل خواهد شد. بنابراین هدف کنترل تورم و حفظ قدرت خرید عموم جامعه حکم می‌کند که سیاستگذار پولی در مدیریت بازار ارز به ماهیت تقاضاها توجه داشته باشد و با تامین نیازهای ارزی بنگاه‌های تولیدی، درجه انتقال نوسانات ارزی کوتاه‌مدت به بهای کالاها و خدمات را حداقل نماید.
وی با بیان اینکه می‌توان بازار ارز را در سه گروه بخش‌بندی کرد ادامه داد: گروه اول و دوم کالاهای اساسی و کالاهای تجاری یا همان تقاضاهای معاملاتی و گروه سوم گروه تقاضاهای سفته‌بازی و سوداگری است. در صورتی که اقتصاد کشور در شرایط عادی باشد، نرخ ارز در هر یک از گروه‌های فوق نباید اختلاف معناداری داشته باشند اما در شرایط تحریمی و تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای، انتظارات منفی با افزایش حاشیه ریسک سبب تحریک تقاضاهای سفته‌بازی خواهد شد. در این شرایط هر گونه تلاش برای تک نرخی کردن ارز بدون برطرف شدن فشارهای خارجی تنها منجر به بروز تورم فشار هزینه و افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده خواهد شد.
هادیان افزود: سیاستگذاری فعال در بازار ارز ایجاب می‌کند که تقاضای سفته‌بازی و سوداگری به نحو مناسبی مدیریت شود و از سوی دیگر تقاضاهای تجاری و کالاهای اساسی با نرخ‌های منطبق بر بنیان‌های اقتصادی تامین شود و این اطمینان و آرامش خاطر به بنگاه‌ها و خانوارها داده شود که نرخ‌های غیررسمی که سهم اندکی در تقاضاهای ارزی دارند، به هیچ وجه مبنای هزینه واردات کالاها و خدمات نخواهند بود تا از این منظر نیز انتظارات تورمی آحاد اقتصادی مدیریت شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی اضافه کرد: با توجه به افزایش درآمدهای ارزی دولت و بهبود کیفیت دسترسی به این درآمدها، برخلاف تجربه ارز 4200 تومانی، خرید ارز با قیمت‌های بالا توسط دولت و فروش آن به قیمت پایین‌تر در تخصیص ارز 28500 تومانی کاملا منتفی است اما نظام توزیع در طول زنجیره ارزش باید بصورت کاملا شفاف قابل رصد و پیگیری باشد، تا از شکل‌گیری انگیزه‌های رانت‌جویی و بروز فساد جلوگیری شود.
وی ادامه داد: بعد از تامین نیازهای واقعی و ارز مورد نیاز کالاها و خدمات، در مرحله بعد ضروری بود بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری فعال مانند گواهی سپرده بانکی و عرضه سکه تقاضاهای سفته‌بازی که به دنبال تبدیل ریال به سایر دارایی‌هاست را مدیریت کند. با توجه به اینکه نرخ‌گذاری این بازار به هیچ وجه در هزینه واردات کالاها و خدمات نقش ندارد و به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری تقاضا می‌شود، فروش سکه بصورت حراج انجام می‌شود تا علاوه بر پاسخ به نیازهای موجود و سیاستگذاری فعال پولی، از فروش ذخایر بانک مرکزی به قیمت‌های پایین‌تر که شائبه توزیع رانت و فساد را به همراه دارد و به نوعی یادآور تجارب شکست خورده دوره‌های قبلی است جلوگیری نماید.
هادیان اضافه کرد: از سوی دیگر اگر بانک مرکزی عرضه سکه را مبتنی بر نرخ ارز مرکز مبادله انجام می‌داد همین اختلاف نرخ با بازار، عامل تحریک تقاضای سفته بازی و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه می شد ضمن اینکه شمش طلای مورد نیاز برای ضرب این سکه ها با نرخ مرکز مبادله خریداری نشده است که سکه های ضرب شده از آن مبتنی بر این نرخ عرضه شوند.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: به اذعان کارشناسان و فعالان این حوزه در صورت عدم ورود بانک مرکزی، حباب‌های ایجاد شده بسیار بزرگ‌تر از مقدار فعلی بود و به نوبه‌خود انتظارات منفی را تشدید می‌کرد. البته واضح است که قیمت طلای داخلی تحت تاثیر دو عامل انس جهانی و نوسان دلار غیررسمی ناشی از مسائل سیاسی بوده و انس طلا نیز در شش ماه گذشته از محدوده 1800 دلار تا 2400 دلار جهش کرده که این افزایش 30 درصدی بیانگر سهم غالب نوسانات جهانی طلا در رشد بهای داخلی طلا است.
هادیان در پایان تاکید کرد: اینکه کارکرد ارز و سکه نه تنها از منظر سیاستگذار بلکه حتی از لحاظ آثاری که بر متغیرهای کلان اقتصاد دارد نیز متفاوت بوده، موضوع مهمی است که باید به درستی تبیین شود. در واقع اخلاق حرفه‌ای افراد صاحب‌نظر و متخصصین امر حکم می‌کند که بجای ایجاد ابهام و تشویش افکار عمومی در نحوه مدیریت بازار ارز و طلا، به تبیین واقعی آثار هر یک از این سیاست‌ها پرداخته و از نگاه سیاسی و مطلق‌گرایی پرهیز کنند.
