معاون پيشگيري و كاهش خطر، سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران اعلام كرد: در صورتي كه مالكان هر يك از ساختمان‌هاي بلندمرتبه نسبت به فرآيند ۱۰ گانه مقاوم‌سازي اقدام نكنند، براي آنها پرونده قضايي تشكيل خواهد شد. به گزارش ايسنا، مهندس اسماعيل سليمي در سلسله نشست‌هاي نهمين كنفرانس بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله با عنوان «فرصت‌ها براي شركت‌هاي دانش‌بنيان در كاهش آسيب‌پذيري لرزه‌اي كلانشهرهاي كشور» كه به صورت آنلاين از سوي پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله برگزار شد، گفت: در گام اول مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي بلند مرتبه و مهم به سراغ قانون رفتيم و در قانون بر تاب آور بودن اين ساختمان‌ها در زمان وقوع بحران‌هاي طبيعي تاكيد شده است و بر اين اساس ما بر اساس اطلاعات موجود در فاواي شهرداري چك ليستي از اين ساختمان‌ها تهيه كرديم. وي ادامه داد: در اين راستا ما پس از غربالگري ۱۶ هزار ساختمان بلند مرتبه را در شهر تهران شناسايي كرديم و بر اساس اطلاعات موجود، آنها به سازه‌هاي با دسته‌بندي‌هايي تقسيم‌بندي شدند سليمي، روش ارزيابي اوليه اين ساختمان‌ها را ارزيابي كيفي عنوان كرد و يادآور شد: از آنجايي كه سازه‌هاي ناايمن به قوه قضاييه معرفي مي‌شوند، مقرر شد چك ليست‌هاي تهيه شده از ساختمان‌هاي بلند مرتبه در ستاد مديريت بحران مصوب شود و براي اين ۲۲ تيم با انعقاد تفاهم‌نامه‌اي ميان ۹ دستگاه اجرايي تشكيل شد تا ساختمان‌هاي بلندمرتبه را در مناطق ۲۲ گانه تهران مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند. معاون پيشگيري و كاهش خطر سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران تاكيد كرد: بررسي ما نشان داد كه ساختمان‌هايي كه بعد از سال ۹۴ ساخته شده‌اند و ملزم به رعايت قوانين شدند، جزو سازه‌هاي دسته A قرار گرفتند و نياز است تا شناسنامه فني اين سازه‌ها بررسي شود. وي يكي از مزاياي اجراي اين طرح را اخذ شناسنامه فني براي سازه‌ها عنوان كرد و يادآور شد: نمونه آن وزارت بهداشت است كه مكلف شده است براي همه بيمارستان‌هاي خود شناسنامه فني تهيه كند، اما از سوي ديگر اين طرح اشكالي داشت و اين بود كه در ابتدا اقدام به ارزيابي حريق شد و سازه‌هايي كه ارزش مقاوم‌سازي نداشتند، با صرف هزينه‌هاي ۵ تا ۶ ميلياردي سيستم‌هاي اطفاي حريق را نصب كردند كه موجب اعتراض مالكان آنها شد؛ از اين رو در شهرداري تهران سامانه برخطي راه‌اندازي شد كه در آن ثبت يكپارچه حريق و سازه‌اي ساختمان امكان‌پذير شده است. سليمي، به بيان رده‌بندي سازه‌ها در اين طرح اشاره كرد و گفت: ساختمان‌هاي رده B سازه‌هايي هستند كه قبل از سال ۹۴ ساخته شده‌اند و ناايمني‌هايي در آنها مشهود و يا بر اساس نقشه‌هاي مصوب ساخته نشده‌اند و يا داراي راي ماده ۱۰۰ هستند و ما اقدام به بررسي محتوايي مدارك آنها مي‌كنيم. وي ادامه داد: ساختمان‌هاي گروه C سازه‌هايي هستند كه به لحاظ ثقلي مشكلي ندارند، ولي در زمان وقوع زلزله ويران مي‌شوند و مالكان اين دسته از سازه‌ها موظف هستند با همكاري با مهندسان مشاور نسبت به مقاوم‌سازي سازه‌ها اقدام كنند. سليمي تاكيد كرد: در صورتي كه مالكان هر يك از ساختمان‌هاي بلند مرتبه نسبت به فرآيند ۱۰ گانه مقاوم‌سازي اقدام نكنند، براي آنها پرونده قضايي تشكيل خواهد شد. معاون پيشگيري و كاهش خطر سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، كمبود مهندسان مشاور ذي‌صلاح را يكي از چالش‌هاي مهم اين طرح نام برد و يادآور شد: از سوي ديگر براي انجام مقاوم‌سازي نياز به اقدامات جنبي است كه انجام اين فرآيند بسيار زمان‌بر است.
پيامد استنكاف از مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي بلند
معاون پيشگيري و كاهش خطر، سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران اعلام كرد: در صورتي كه مالكان هر يك از ساختمان‌هاي بلندمرتبه نسبت به فرآيند ۱۰ گانه مقاوم‌سازي اقدام نكنند، براي آنها پرونده قضايي تشكيل خواهد شد.
ارسال نظر
