در شرايطي كه مسوولان دولت سيزدهم در ماه‌هاي گذشته بارها تاكيد كرده‌اند كه كشور از ركود خارج شده و نرخ رشد اقتصادي نشان مي‌دهد كه دولت توانسته فشارها در اين حوزه را كاهش دهد اما همچنان گزارش‌هايي كه از وضعيت توليد در كشور منتشر مي‌شود نشان از آن دارد كه راهي طولاني تا رسيدن به اهداف كلان كشور در اين حوزه باقي مانده است. از سوي ديگر با نام گذاري سال ۱۴۰۳ از سوي رهبر انقلاب، به نظر مي‌رسد كه دولت بايد با برنامه‌ريزي گسترده‌تري به سمت بهبود وضعيت توليد حركت كند و همين موضوع باعث شده كه مديران دولتي از طرح‌ها در اين زمينه سخن بگويند.
يكي از اصلي‌ترين صحبت‌هايي كه در روزهاي گذشته درباره وضعيت اقتصادي كشور ارايه شد به گزارش رييس‌جمهوري در جريان ديدار مسوولان نظام با رهبر انقلاب در روز عيد فطر باز مي‌گردد. رييسي در اين سخنراني بار ديگر بر اين موضوع تاكيد كرد كه آمار و ارقام از بهبود وضعيت اقتصادي كشور خبر مي‌دهند و در اين زمينه هيچ جاي نگراني وجود ندارد. سيد ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور در ديدار مسوولان نظام و سفراي كشورهاي اسلامي با رهبر انقلاب اسلامي با تمجيد از راهپيمايان روز قدس، «صيانت از پيروزي راهبردي مقاومت» و «وحدت اسلامي با محوريت غزه و قدس شريف» را از جمله دستاوردهاي ماه رمضان امسال برشمرد. رييسي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آمادگي قواي سه‌گانه براي پيشبرد اهداف شعار سال يعني «جهش توليد با مشاركت مردم»، خطاب به توليدكنندگان و فعالان اقتصادي گفت: همچنان‌كه در سال گذشته ۶۹ ميليارد دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي و تأمين نيازهاي بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي تخصيص يافت، در حال حاضر نيز مشكلي براي تأمين ارز مورد نياز كشور وجود ندارد. رييس‌جمهور با اشاره به بهبود قابل توجه شاخص‌هاي اقتصادي در مقايسه با دهه ۹۰، انسجام و همگرايي را لازمه توفيقات بيشتر دانست و ابراز اميدواري كرد تحولات فعلي بين‌المللي زمينه‌ساز برقراري نظم عادلانه جهاني شود. رييسي با بيان اينكه «فعالان اقتصادي از عددسازي‌ها در بازار نگران نباشند» تاكيد كرد: قطعاً شرايط اقتصادي بهتر خواهد شد و امسال همراه با گشايش‌هاي اقتصادي خواهد بود.
با اين وجود اما مقامات دولتي در روزهاي گذشته صحبت‌هايي را درباره مسيرهايي جديد براي حمايت از توليد مطرح كرده‌اند. موضوعي كه هم از سوي وزير اقتصاد و هم از سوي رييس سازمان امور مالياتي كشور مطرح شده است. خاندوزي اين صحبت‌ها در قالب خبرهاي خوش دولت براي توليدكنندگان مطرح كرده است. وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اعلام خبرهاي خوب براي توليدكنندگان در سال جاري، به ركورد ۱۶ ساله در زمينه سرمايه‌گذاري واقعي خارجي اشاره كرد و گفت كه در سال گذشته سرمايه‌گذاري خارجي به بيش از ۵.۵ ميليارد دلار رسيد. سيد احسان خاندوزي در برنامه تلويزيوني درباره بسته پيشنهادي بيان كرد: رييس‌جمهور دستور دادند بعد از نام‌گذاري سال ۱۴۰۳ با مشاركت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه‌هاي توليدي كشور بسته سال ۱۴۰۳ به شكل هماهنگ تدوين و اطلاع‌رساني و مانند سال گذشته پيگيري‌هاي لازم در اجرا انجام شود. وي ادامه داد: اميدواريم با توجه به اينكه جلسات خوبي برگزار شده، بتوانيم به زودي ويرايش نهايي اين بسته را در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مصوب و اطلاع‌رساني كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به خبر خوب براي توليدكنندگان گفت: با توجه به اينكه بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در ۲۷ اسفندماه از مجلس شوراي اسلامي به دولت ابلاغ شده و دولت مكلف شد بخش دوم بودجه را آماده كند كه در روزهاي گذشته هم ارسال شد، ما با تاكيد مقام معظم رهبري بر جهش توليد مواجه شديم، بنابراين دولت در سال ۱۴۰۳ براي سومين سال پياپي كاهش نرخ ماليات بر واحدهاي توليدي را به عنوان لبيكي بر شعار جهش توليد در بودجه گنجاند. خاندوزي ادامه داد: اين در سابقه لوايح بودجه دولت كشور بي‌سابقه است كه يك دولت سه سال متمادي دو، پنج و هفت واحد درصد كاهش نرخ ماليات بر توليد را در دستور كار خود قرار دهد. اميدواريم با نظر مساعد مجلس شوراي اسلامي اين مصوبه را به عنوان دستور كار توليد محور قرار دهيم. وي با اشاره به صادرات كشور بيان كرد: صادرات نقش بسيار مهمي در توليد و ارزآوري كشور دارد. با پيشنهاد بانك مركزي هفته گذشته در كميسيون اقتصادي دولت آيين‌نامه رفع تعهد ارزي صادركنندگان را اصلاح كرديم و اميدواريم اين پيشنهاد ظرف ۱۰ روز آينده در صحن هيات‌وزيران هم به تصويب برسد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: نكته مهم آيين‌نامه سال ۱۴۰۳ عنصر امتياز صادراتي است كه براي اولين بار دولت براي تشويق صادركنندگان از ابزار امتياز صادراتي استفاده خواهد كرد كه ماه‌ها مورد مطالبه صادركنندگان كشور هم بود و انگيزه بسيار بيشتري براي توليد، صادرات و ارزآوري به دنبال خواهد داشت. خاندوزي اظهار كرد: سومين مورد هم فرارسيدن موعد اجراي آيين‌نامه‌هاي قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار است كه قبلا در هيات‌وزيران مصوب شده بود، اما زمان اجراي مواد ۲۴ و ۳۰ فرارسيد با عنصر پيش‌بيني‌پذير كردن متغيرهاي اقتصادي و بدين ترتيب مقررات بايد مدت‌ها قبل از اجرا به توليدكنندگان و صادركنندگان اعلام شود كه آنها غافلگير نشوند. وي خاطرنشان كرد: اين سه خبر به عنوان عنصري كه دستگاه‌هاي دولتي را منضبط مي‌كند و براي توليدكنندگان هم اطمينان خاطري را فراهم خواهد كرد، در ابتداي سال ۱۴۰۳ محقق خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره وضعيت اقتصادي سال گذشته توضيح داد: از مجموع نقاط قوت و ضعف ۱۴۰۲، اهتمام ويژه دولت و تاكيد رييس‌جمهور بر اين بود كه مساله رشد و تورم كه در شعار سال گذشته بود، در اولويت شماره يك ستاد اقتصادي دولت باشد. اخبار ۹ ماهه نرخ رشد اقتصادي و توليدات كشور عددي بالاتر از سال‌هاي گذشته را نشان مي‌دهد كه پس از سال‌هاي تحريمي كشور چنين رشدي نداشته است و اميدواريم آمار ۱۲ ماهه هم ركورد سال‌هاي گذشته در زمينه رشد اقتصادي را بشكند. خاندوزي ادامه داد: در زمينه بيكاري هم با مجموعه تدابير حوزه‌هاي مختلف نرخ بيكاري كشور در ۱۴۰۲ بسيار خوب بود، در پاييز ۱۴۰۲ به پايين‌ترين نرخ بيكاري تمام سال‌هاي گذشته رسيد. تراز تجاري ۱۴۰۲ با مجموع ۱۵۳ ميليارد دلار صادرات و واردات كشور توانست بر بسياري از تنگناهاي خارجي غلبه كند. وي خاطرنشان كرد: همچنين ما در سرمايه‌گذاري خارجي هم توانستيم با بيش از ۵.۵ ميليارد دلار، ركورد ۱۶ ساله سرمايه‌گذاري واقعي خارجي را پشت سر بگذاريم. در مجموع در سال ۱۴۰۳ زيرساخت‌هاي رشد و رونق اقتصادي همچنان مستمر و با قدرت ادامه پيدا خواهد كرد.
معاون خاندوزي نيز بار ديگر بر سياست‌هاي حمايتي دولت در حوزه ماليات توليدكنندگان تاكيد كرده است. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور از كاهش ۵ واحد درصدي ماليات توليد در بخش دوم لايحه بودجه ۱۴۰۳ با هدف تحقق شعار سال خبر داد. سيد محمد هادي سبحانيان در فضاي مجازي نوشت: دولت مردمي در راستاي كمك به تحقق شعار سال يعني جهش توليد با مشاركت مردم، در بخش دوم لايحه بودجه ۱۴۰۳ پيشنهاد كاهش ۵ واحد درصدي ماليات واحدهاي توليدي را به مجلس ارايه كرد. وي گفت: سه سال كاهش مستمر نرخ ماليات واحدهاي توليدي در لوايح بودجه سنواتي بي سابقه است.
صحبت از حمايت مالياتي از سوي دولت براي توليدكنندگان در حالي مطرح مي‌شود كه در هفته‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي مطرح شده از سوي توليدكنندگان به تلاطم‌هاي جديد در حوزه نرخ ارز بازمي‌گردد.هرچند در روزهاي پاياني هفته قبل نرخ ارز تاحدي به ثبات رسيد و اما عبور از كانال‌هاي جديد و افزايش جدي نرخ در مدتي كوتاه فعالان اقتصادي را نگراني كرده كه شايد دشواري‌هايي تازه در ۱۴۰۳ در راه باشد. موضوعي كه حتي برخي نمايندگان مجلس را نيز به واكنش وا داشته است. قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: متاسفانه استدلال بانك مركزي اين است كه وقتي ارز كالاهاي اساسي با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامين مي‌شود، نبايد شاهد افزايش قيمت در بازار باشيم در صورتي كه چنين موضوعي امكان پذير نيست. بانك مركزي مي‌گويد ما به نرخ آزاد ارز كاري نداريم در صورتي نرخ آزاد با بانك مركزي كار دارد.
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: درحال حاضر دو نوع تقاضا براي ارز و سكه وجود دارد كه شامل تقاضاي عادي و سفته بازي مي‌شود. در شرايطي كه نرخ تورم بالا باشد و مردم نگران حفظ قدرت خريد خود باشند، طبيعي است كه تقاضاي آنها براي ارز، سكه، طلا، خودرو و ... افزايش پيدا مي‌كند. وي افزود: وقتي كه نرخ تورم در طول سال‌هاي گذشته بالاي ۴۰ درصد بوده است، نبايد انتظار داشت كه نقدينگي خود را به جاي ارز و سكه در سيستم بانكي قرار دهند تا با نرخ ۲۳ درصد سود بگيرند. عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه گفت: متاسفانه استدلال بانك مركزي اين است كه وقتي ارز كالاهاي اساسي با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامين مي‌شود، نبايد شاهد افزايش قيمت در بازار باشيم در صورتي كه چنين موضوعي امكان پذير نيست. بانك مركزي مي‌گويد ما به نرخ آزاد ارز كاري نداريم در صورتي نرخ آزاد با بانك مركزي كار دارد. قادري افزود: وقتي نقدينگي كشور از بانك‌ها خارج شود و به سمت ارز و سكه برود، ديگر منابع در اختيار توليد قرار نمي‌گيرد؛ لذا در اين شرايط راهي جز اين نداريم كه مردم را در پروژه‌هاي مهم وزارت نفت، وزارت راه و ديگر وزارتخانه‌ها مشاركت دهيم. درواقع نقدينگي بايد به سمت پروژه‌هايي برود كه كف سود را براي مردم تامين كند.
اين صحبت‌ها در حالي مطرح شده كه وزير اقتصاد اخيرا گفته كه عوامل بلندمدت تاثيرگذار بر نرخ ارز در ثبات هستند. وزير اقتصاد گفت: سه عامل نرخ رشد نقدينگي، تراز تجاري و نرخ رشد اقتصادي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر نرخ ارز است كه آمارها حاكي از وضعيت مناسب اين عوامل بنيادي طي سال گذشته است. سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: سه عامل اصلي كه بر نرخ ارز تأثير مي‌گذارند شامل نرخ رشد نقدينگي، تراز تجاري و نرخ رشد اقتصادي هستند كه آمارها نشان مي‌دهند كه وضعيت اين عوامل بنيادي در طول سال گذشته مناسب بوده است. وي ادامه داد: علاوه بر كاهش نرخ رشد نقدينگي از كانال ۴۲ در مهرماه ۱۴۰۰ به كانال ۲۴ درصد در پايان اسفند ۱۴۰۲، رشد متغير مهم پايه پولي نيز از ۴۵ درصد ابتداي سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد كاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه اين سال رسيد.
وزير اقتصاد اظهار كرد: بانك مركزي براي سال جاري نيز نرخ هدف‌گذاري رشد نقدينگي به‌طور متوسط ۲۳ درصد با امكان تغيير در يك بازه مثبت و منفي ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي مصرف كننده در پايان سال نيز در كانال ۲۰ درصد تعيين شده است. وي تاكيد كرد: موفقيت در مهار و كنترل تورم در سطوح پايين و پايدار از مهمترين الزامات موضوع هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي توليدي و مولد است.
با اعلام خبرهاي جديد از سوي دولت بايد ديد كه در نهايت آيا توليد در سال جاري تغيير وضعيت عمده‌اي مي‌دهد يا همچنان چالش‌هايي تازه در اين حوزه باقي خواهند ماند.
رونمايي دولت از طرح‌هاي جديد براي حمايت از توليد
از مشوق‌هاي مالياتي تا مديريت نرخ ارز
در شرايطي كه مسوولان دولت سيزدهم در ماه‌هاي گذشته بارها تاكيد كرده‌اند كه كشور از ركود خارج شده و نرخ رشد اقتصادي نشان مي‌دهد كه دولت توانسته فشارها در اين حوزه را كاهش دهد اما همچنان گزارش‌هايي كه از وضعيت توليد در كشور منتشر مي‌شود نشان از آن دارد كه راهي طولاني تا رسيدن به اهداف كلان كشور در اين حوزه باقي مانده است. از سوي ديگر با نام گذاري سال ۱۴۰۳ از سوي رهبر انقلاب، به نظر مي‌رسد كه دولت بايد با برنامه‌ريزي گسترده‌تري به سمت بهبود وضعيت توليد حركت كند و همين موضوع باعث شده كه مديران دولتي از طرح‌ها در اين زمينه سخن بگويند.
ارسال نظر
