طبق روال معمول، با آغاز سال نو دستگاه‌هاي دولتي برنامه‌هاي خود براي اين سال را اعلام مي‌كنند. وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي و صنعتي شايد به لحاظ شعار سال كه در اين چند سال اخير، موضوعات اقتصادي بوده است در صف اول اين نوع اطلاع‌رساني‌ها قرار دارند. برنامه‌ها و هدفگذاري‌هايي كه به سبب عدم وجود يك راهبرد كلان علمي مشخص و اراده سياسي لازم، جز به اقدامات پراكنده و جزيره‌اي و رفتار تبليغاتي منجر نشده است.
از جمله اين دستگاه‌ها، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي است كه در روزهاي اخير برنامه خود را براي «بازفعال‌سازي 1840 واحد صنعتي و افزايش ظرفيت 3215 بنگاه توليدي فعال و نوسازي و بازسازي 300 واحد صنعتي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي» در سال جديد اعلام كرده است (رسانه‌ها- 14/1) . بر اساس نتيجه طرح پايش واحدهاي صنعتي در سال گذشته بيش از 12 هزار واحد صنعتي راكد در كشور وجود داشت كه از اين ميان قرار بود حدود 2 هزار واحد فعال شوند و به چرخه توليد بازگردند كه گزارش آن هنوز منتشر نشده است. عمده مشكلات اين واحدهاي صنعتي و توليدي مشكل كمبود نقدينگي و تامين مالي و نيز نبود تقاضا و مشكلات زيرساختي و كمبود ماشين‌آلات و تجهيزات بوده است. مشكلاتي كه حل آنها نه بخشي و دستگاهي بلكه عمدتا در قالب اقتصاد كلان امكانپذير است.
نگاهي به عملكرد صنعت در همين يك دهه اخير بخوبي گوياي اين موضوع است. چنانكه در حالي كه ميانگين ارزش افزوده صنعت طي سال‌هاي 1391 تا 1401 تنها 2.2 درصد بوده است اما همين رشد در سال 95 و 96 و امضاي برجام و كاهش فشار تحريم‌ها و سياست‌هاي اقتصادي مناسب‌تر به حدود 6.9 و 5.3 درصد و با آغاز تحريم‌هاي دوره ترامپ در سال 97 و تشديد ريسك‌هاي اقتصادي و محدوديت‌هاي تجاري و نيز سركوب قيمت‌ها به 3.2 درصد و با اضافه شدن عامل همه‌گيري كرونا به حدود 0.4 درصد سقوط كرده است. با پايان همه‌گيري كرونا و باز شدن بازارها و كاهش محسوس فشار تحريم‌ها بار ديگر رشد صنعتي افزايش و به حدود 9 درصد در سال 1401 رسيده است. بر اين اساس فشارهاي خارجي و تحريم‌ها و نيز سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت‌ها، نقش اساسي در كاهش رشد صنعتي داشته است. چنانكه هيچ يك از اهداف مشخص شده براي اين بخش در برنامه ششم به سبب نقش‌آفريني همين عوامل، محقق نشده و در فاصله‌اي بسيار دور با آن اهداف قرار گرفته است. چنانكه در حالي كه قرار بود رشد اين بخش در برنامه ششم (1400- 1396) 9.3 درصد باشد اما رشد تحقق يافته تنها 2.07 درصد بوده و ميزان اشتغال نيز در طي اين برنامه برخلاف رقم 3.4 درصدي تعيين شده تنها 1.5 درصد بوده است.
مشكل همانطوري كه در بالا ذكر شد نه در ناتواني بخش صنعت براي رشد بالا و قرار گرفتن در جايگاه لكوموتيو اقتصاد كشور بلكه در فضاي بس متلاطم و ناايمن اقتصاد كلان و فقدان راهبرد و برنامه كلان اقتصادي و سياسي براي پيشرفت و توسعه كشور بوده است. چنان كه در شرايط بلاتكليف ماندن برجام و تشديد بحران‌هاي سياست خارجي و فضاي تورمي ناشي از عدم توازن دخل و خرج دولت و ناترازي‌ها در نظام‌هاي بانكي و تامين اجتماعي و بازنشستگي و منابع آبي و محيط زيستي و ساير نااطميناني‌هايي كه بر انتظارات تورمي جامعه اثرگذار است، از توليد صنعتي و توسعه بنگاه‌هاي توليدي سخن گفتن به رويا و سراب بيشتر مي‌ماند. اگر هم با انواع حمايت‌هاي آشكار و پنهان بتوان چند بنگاه را سرپا كرد و جزو كارنامه افتخارات دستگاه و وزارتخانه متبوع جا زد اما يقينا چه بسيار بنگاه‌ها كه در همين زمان به سبب ناتواني از فايق آمدن بر مشكلات برون بنگاهي (تامين منابع ريالي و ارزي و مواد اوليه و سركوب قيمت هاو...)، اعطاي توليد را به لقايش بخشيده و بسياري از همان بنگاه‌هاي احيا شده نيز باز به مدار ضرر دهي و ركود باز مي‌گردند.بگذريم از اينكه ادامه حيات بسياري از اين بنگاه‌ها طبق نظريه «تخريب خلاق» شومپيتر توجيه اقتصادي ندارد و حمايت از آنها جز به اتلاف منابع و ممانعت از زايش بنگاه‌هاي كارآمد نمي‌انجامد.
در مجموع آنكه مشكل نه خاص چند صد و چند هزار بنگاه صنعتي بلكه در ساختار اقتصادي و صنعتي كشور است كه تحت فشار بيروني و سياست‌هاي غلط دروني و انواع انحصارات و ضديت‌ها با رقابت و آزادي اقتصادي و البته ضعف حقوق بنياديني همچون حقوق مالكيت، سخت بيمار است و توان آن هر روز بيشتر تحليل مي‌رود و اقدامات دستگاهي و سازماني تنها مسكني است براي كاهش درد بعضي از اجزا آن و نه دم مسيحايي براي حيات‌بخشي به پيكره آن !
