برنامه دولت براي مديريت مصرف ارز در ۱۴۰۳

در نخستين روز پس از پایان رسمي تعطيلات نوروزي، قيمت‌ها در بازار ارز و طلا بار ديگر صعودي شده و در اين زمينه ركوردهاي قيمتي تازه‌اي نيز به ثبت رسيده است. هرچند احتمالا بخشي از اين اتفاق تحت تاثير تنش‌هاي اخير با اسراييل و حمله به كنسول‌گري ايران در سوريه مرتبط است اما در نهايت آنچه كه اهميت دارد اين است كه همچنان انتظارات تورمي در اقتصاد ايران بالاست و در صورتي كه دولت نتواند موجي از آرامش رواني را در اقتصاد ايران ايجاد كند احتمالا در سال جاري با چالش‌هايي تازه مواجه خواهد شد.
روز (سه شنبه ۱۴ فروردين ماه ۱۴۰۳)، قيمت طلا و سكه به‌شدت افزايش يافت. سكه تمام بهار آزادي طرح امام با ۲ ميليون و ۲۹۰ تومان افزايش به ۴۱ ميليون تومان رسيد. هرگرم طلا ۱۸ عيار ۱۶۴ هزار و ۱۰۰ تومان افزايش داشت. سكه تمام طرح بهار آزادي ۳۸ ميليون تومان و همچنين قيمت نيم سكه ۲۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و ربع سكه ۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد. هرگرم طلاي ۱۸ عيار ۳ ميليون و ۴۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد. همچنين در بازار غير رسمي ارز نيز اعلام شد كه قيمت دلار از مرز ۶۳ هزار تومان عبور كرده و هر يورو نيز حدودا ۶۸ هزار تومان اعلام نرخ شده است. به اين ترتيب بلافاصله پس از به پايان رسيدن تعطيلات تيم اقتصادي دولت سيزدهم بايد فكري به حال بازار ارز و طلا كند كه البته در هفته‌هاي پاياني زمستان نيز حال و روز خوشي نداشت و در بهار هم در حال طي كردن مسير سابق است.
اين در حالي است كه دولت در سال گذشته اعلام كرد كه هم توانسته ميزان رشد اقتصادي را افزايش دهد و هم تورم را پس از مدت‌ها با سرعت بيشتري كاهش داده و به اين ترتيب اعضاي دولت اعلام كردند كه در سال جديد خبرهاي خوب بزرگ‌تري براي اقتصاد ايران در راه است. در چنين فضايي روز گذشته وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت سيزدهم نخستين نشست خبري خود را برگزار كرد. خاندوزي مانند رويه سابق از اين گفت كه رشد اقتصادي در اين دولت ركورد قابل توجهي داشته و البته بانك مركزي به دنبال آن است كه مصرف ارز در سال جديد را مديريت كند. خاندوزي همچنين اطلاعاتي درباره تصميمات جديد دولت در كوتاه و بلندمدت نيز ارايه كرد.
سيد احسان خاندوزي در ابتداي نخستين نشست خبري سال جديد ضمن يادآوري اينكه اقتصاد ايران در پايان دولت دوازدهم از سه مساله مهم رنج مي‌برد، اظهار كرد: اول اينكه بحراني شدن ناترازي‌هاي مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به ميانگين ۴۰ درصد افزايش پيدا كند. دومين موضوع نيز رشد ناپايدار و در برخي فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفي، اندازه اقتصاد ايران را كاهش داد.
وي افزود: ثمره اين دو موضوع شكل‌گيري بي انگيزگي، چشم‌انداز منفي و كاهش شديد مشاركت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.
 سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه با وجود كاهش نرخ رشد نقدينگي، از رشد مثبت اقتصادي صيانت شد، گفت: در سال ۱۴۰۲ باوجود هدف‌گذاري دولت براي كاهش نرخ رشد نقدينگي، مجموعه‌اي از اقدامات موجب شد رشد اقتصادي كشور متوقف نشود؛ از جمله آنها مي‌توان به بهبود محيط كسب‌وكار، تلاش‌هايي در جهت هدايت اعتبار به بخش‌هاي مولد و در نهايت افزايش منابع تخصيص يافته به بخش عمراني كشور اشاره كرد. خاندوزي تاكيد كرد: اين اقدامات موجب شد نرخ رشد اقتصادي در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد. نرخ رشد اقتصادي با نفت در دو سال فعاليت دولت سيزدهم هم ۱۲.۶ درصد و بدون نفت نيز ۱۰.۴ درصد بوده است. اين شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفي ۱.۳ درصد بوده است. 
وزير اقتصاد با اشاره به محورهاي برنامه دولت براي «جهش توليد با مشاركت مردم»، تصريح كرد: حركت به سمت تقويت فرهنگ يكي از برنامه‌هاي دولت است كه نيازمند استفاده از ايده‌هاي كارآفريني و سرمايه‌هاي مردم است. برنامه دوم، بهبود فضاي كسب‌وكار است كه نه تنها در حوزه تسهيل مجوزها بلكه در زمينه كاهش بار مقرراتي هم در دستور كار دولت قرار مي‌گيرد. خاندوزي ادامه داد: در سال جديد اعطاي مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بيشتر پيگيري خواهد شد. مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در توليد ملي پيگيري مي‌شود و آغوش دولت براي پذيرش اين ظرفيت‌ها باز است. تنوع‌بخشي به تامين مالي در اقتصاد به ويژه تامين مالي از مسير بازار سرمايه با تاكيد بيشتري مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وي يادآور شد: تسريع در فرآيند واگذاري شركت‌هايي كه در فهرست قرار دارند و تقويت نظارت دولت و توانمندي‌هاي حاكميتي در كنار تقويت مدل مشاركت عمومي - خصوصي از ديگر برنامه‌هاي دولت در سال جاري است. در قانون برنامه هفتم هم بندهاي متعددي در زمينه تقويت توليد وجود دارد كه از ظرفيت‌هاي آن استفاده خواهد شد. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي درباره برنامه دولت در سال جديد براي حركت به سمت اقتصاد مردمي، تاكيد كرد: در بخش نظارت مردم در دو سال و نيم گذشته تلاش كرديم با انتشار صورت‌هاي مالي مردم را نه تنها ناظر بر عملكرد بخش دولت بلكه ناظر بر كل بخش عمومي اقتصاد كشور قرار دهيم. اين روند در سال جاري نيز استمرار خواهد داشت. در بخش نقش‌آفريني مردم در توليد نيز پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ آماده شده است. اين لايحه مي‌تواند امر نظارت و همچنين تغييراتي در تعاريف طبقه‌بندي شركت‌هاي قابل واگذاري ايجاد كند.
وزير اقتصاد گفت: در آخرين جلسه شوراي عالي سياست‌هاي اصل ۴۴ هم دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند از مديريت شركت‌هايي كه سهم زيادي در آن ندارند خارج شوند اما در اين مسير بايد از اشتباهات گذشته در امر واگذاري‌ها، توجه به بخش دولتي و تقسيم صنايع كشور به مقياس‌هاي كوچك درس عبرت بگيريم. راه‌حل ثبت رشد بالاي اقتصادي، تقويت توليدات كارخانه‌اي مقياس‌پذير و ايجاد زمينه رقابت در آن است. وي در پاسخ به پرسشي درباره تغيير ساعت كاري و طرح تغيير روزهاي تعطيل، اعلام كرد: دولت فعلا مصوبه‌اي در دستور كار خود براي تغيير ساعت كاري به منظور رفع ناترازي‌هاي انرژي ندارد. در موضوع تعطيلات نيز از آن جهت كه اين موضوع همچنان در حال بررسي است، نمي‌توان اظهارنظر قاطع داشت.
خاندوزي در پاسخ به پرسشي درباره تشكيل سرمايه ثابت در كشور، اظهار كرد: يكي از متغيرهاي بنيادين رشد اقتصادي ميزان تشكيل سرمايه ثابت است. در دولت دوازدهم در مجموع ۳۳ درصد كاهش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داشتيم. در دو سال اخير بيش از هشت درصد افزايش را شاهد هستيم و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات ۶.۱ درصدي و در بخش ساختمان هم ۲.۹ درصد رشد داشته است و مجموعه پيامدهاي سرمايه‌هاي منفي و صفر را پشت سر گذاشته‌ايم اما نبايد غره شويم كه در همين راستا برنامه دولت براي سال جديد تقويت روند سرمايه‌گذاري در كشور است. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي درباره خصوصي‌سازي اقتصاد ايران، تأكيد كرد: بايد از مجادلات دولتي‌سازي و خصوصي‌سازي عبور كنيم و نبايد با عناويني، دوباره شاهد واگذاري‌هاي بي‌قيدوشرط به گروه‌هاي صاحب‌نفوذ سياسي باشيم. دولت بايد با چارچوب‌گذاري به سمت افزايش رقابت‌گري بخش خصوصي توانمند حركت كند. امسال حتما با واگذاري‌هاي مندرج در بودجه به بخش خصوصي توانمند، مولدسازي دارايي‌هاي راكد، نقش‌دهي به شركت‌هاي تعاوني شهرستاني و خروج دولت از مداخلات در شركت‌هايي كه بخش اندكي از سهام آن را دارد به سمت افزايش و ارتقای نقش مردم در اقتصاد حركت خواهيم كرد.
وي در پاسخ به پرسشي درباره مديريت مصارف ارزي در سال جاري، اظهار كرد: سال قبل بانك مركزي ميزان ارز بيشتري نسبت به سال ۱۴۰۱ تجهيز كرد و باوجود فشارها و كاهش قيمت كالاهاي صادرات پتروشيمي ميزان ارز پرداختي در سال قبل بيشتر بود. در سال جديد هم از منظر كنترل تقاضاي ارز در ثبت سفارش براي وزارتخانه‌هاي صنعت، كشاورزي و بهداشت، حدگذاري خواهد شد و مشوق‌هايي براي ايجاد انگيزه بيشتر صادركنندگان جهت انتقال ارز اجرا مي‌شود كه جزئيات آن را رييس كل و نمايندگان بانك مركزي اعلام مي‌كنند. خاندوزي در پاسخ به پرسشي درباره جزئيات تركيب سرمايه‌گذاري‌ خارجي در سال ۱۴۰۲، اعلام كرد: در سال گذشته توافق در ۳۱۸ طرح سرمايه‌گذاري را با سرمايه‌گذاران خارجي تجربه كرديم. از ميان كشورها نيز چين با ۱.۸ ميليارد دلار، تركيه با ۶۷۸ ميليون دلار و امارات با ۵۷۹ ميليون دلار سه كشور اول سرمايه‌گذار در سال گذشته بودند. ۷۴ درصد اين سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه صنعت، ۱.۵ درصد در حوزه نفت (كه از لحاظ ارزشي ميزان قابل‌توجهي در اين بخش است)، ۱۰ درصد در حوزه كشاورزي، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات، حدود يك درصد در حوزه گردشگري و حدود دو درصد در بخش حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است. سخنگوي اقتصادي دولت همچنين با اشاره به برگزاري اولين جلسه ستاد اقتصادي دولت در هفته اول سال جديد، گفت: اين جلسه براي نگارش بسته عملياتي تحقق شعار سال برگزار شد. بسته سياستي تحقق شعار سال با حضور وزارتخانه‌هاي توليدي و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و اميدواريم تا هفته آينده بتوانيم پيش‌نويس اين بسته را به ستاد اقتصادي دولت تقديم كنيم.
وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره ابعاد سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران، اظهار كرد: بيشترين پروژه‌هايي كه سرمايه‌گذار خارجي تامين مالي مي‌كنند، پروژه‌هاي صنعتي است اما تا زماني كه اين پروژه‌ها به بهره‌برداري نرسند، اثرش در بخش توليد مشخص نمي‌شود اما از همين ابتدا اثراتي كه بر كاهش نرخ بيكاري و افزايش تشكيل سرمايه رخ داده است به وضوح مشخص است. مسير سرمايه‌گذاري خارجي كه در سال ۱۴۰۱ معادل چهار ميليارد دلار و در سال گذشته ۵.۵ ميليارد دلار بود، نشان مي‌دهد در تركيب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، فارغ از تحريم‌ها، در حال ايجاد فضاي پايدار براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي هستيم. وي در پاسخ به پرسشي درباره تعيين سقف سهميه ارز واردات خودرو در سال جديد، يادآور شد: تاكنون ۱۱ هزار و ۲۳۷ خودرو وارد و نيمي از آن تحويل شده است. ۲۰ هزار خودرو ديگر در مرحله انتقال به كشور يا ورود به گمرگات است كه در روزهاي آتي فرآيند خود را طي مي‌كند. در سال جاري نيز باتوجه به سقف ثبت سفارش ۱۴۰۳ كه بين بانك مركزي و وزارت صمت توافق مي‌شود، سهم خودرو براي ارز هم مشخص و اعلام خواهد شد. خاندوزي با بيان برنامه‌هاي دولت در حوزه تثبيت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، گفت: در سال ۱۴۰۲ اقدامات متفاوتي به منظور جذب سرمايه‌گذار خارجي رخ داد. اطلس سرمايه‌گذاري با هدف هدايت سرمايه‌گذاران به سمت پروژه‌هاي با بازدهي بالا يكي از اقدامات مهم بود. تسهيل‌گري و اقدامات اجرايي جذب سرمايه‌گذار با هماهنگي چند بانك بسيار راحت‌تر از گذشته شده است. در انتهاي سال گذشته با بازپرداخت بدهي‌هاي سال‌هاي بعد از ۱۳۹۷ به بانك توسعه اسلامي (ISDB) موفق به اخذ موافقت اين بانك براي جذب منابع مالي شديم.
وي تاكيد كرد: در سال جاري نيز با همكاري مشترك دولت جمهوري اسلامي و بانك‌هاي توسعه‌اي به سمت جذب منابع خارجي حركت خواهيم كرد و تصور ما اين است سال جديد هم يكي از نقاط برجسته در جذب منابع و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي باشد. وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات دولت براي مشاركت مردم در اقتصاد به‌ويژه در بازار سرمايه، اظهار كرد: اولويت اول تمركز بر شركت‌هاي سهامي عام پروژه است كه اميدواريم امسال بتوانيم ارقام بيشتري از سال گذشته را در جذب منابع مالي مردم به سمت اين شركت‌ها انجام دهيم. اولويت دوم ارتقای جايگاه سكوهاي تامين مالي جمعي در فرابورس و همچنين سكوهاي تامين مالي ارزي است كه مجوز ايجاد سكوي تامين مالي جمعي ارزي تا سقف ۵۰ ميليون دلار اخذ شده است.
وي يادآور شد: اما پيش شرط تمام اين بسترسازي‌ها، مهار تصميم‌گيري‌هاي داراي ابعاد منفي بر بازار سرمايه است كه اميدوارم بتوانيم در بسته سياستي امسال آنها را پيش‌بيني و جهت هماهنگي بين دستگاهي اقداماتي در راستاي پيش‌بيني‌پذيري انجام دهيم. خاندوزي در پاسخ به پرسشي درباره واگذاري باشگاه پرسپوليس، گفت: باتوجه به اينكه مصوبه پيشين دولت براي واگذاري پرسپوليس با موافقت هيات عالي واگذاري همراه نشد، اين موضوع مجددا در هيات وزيران مطرح و مقرر شد اين باشگاه به شركت‌هاي تابعه يكي از بانك‌هاي غيردولتي واگذار شود. منتظريم تشريفات اداري اين كار انجام شود كه در آن زمان مشخص مي‌شود كدام بانك‌ها مايل به خريداري اين باشگاه هستند. وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت تراز تجاري كشور در سال گذشته، يادآور شد: كل صادرات كشور اعم از صادرات كالاها، خدمات فني و مهندسي و برق در مجموع ۸۶ ميليارد و ۸۹۰ ميليون دلار و مجموع واردات با احتساب ميزان واردات شمش طلا، مجموعا ۶۶ ميليارد و ۲۸۰ ميليون دلار بود كه نشان مي‌دهد كل مبادلات تجاري بيش از ۱۵۳ ميليارد بوده و نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۶ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
وي افزود: مازاد تجارت خارجي كشور در سال گذشته بيش از ۲۰ ميليارد دلار بود. دو ميليارد دلار واردات شمش طلا حاكي از انتقال ارز حاصل از صادرات است و نه واردات كالاي مصرفي كه بايد اين موضوع مورد توجه قرار گيرد. بيشترين مقاصد صادراتي كشور نيز چين، عراق، امارات، تركيه و هند هستند و ۷۳ درصد صادرات ايران به اين مقاصد انجام شده است. در حوزه واردات، بيشترين كالاهاي وارداتي از امارات، چين، تركيه، آلمان و هند انجام شده و سهم اين كشورها از واردات كشور معادل ۷۶ درصد است. سخنگوي اقتصادي دولت درباره كنترل حجم و بهبود كيفيت نقدينگي در سال جديد، گفت: اجراي سياست كنترل مداري ترازنامه بانك‌ها ابزار خوبي به بانك مركزي داد تا بتواند نقدينگي را كنترل كند. بسياري نسبت به تحقق هدف كنترل نقدينگي بدبين بودند اما گزارش بانك مركزي نشان داد اين هدف محقق شده است. در سال جاري بايد يك گام جلوتر برويم تا كيفيت نقدينگي بهبود يابد و كنترل نقدينگي منجر به برون‌راني بخش خصوصي يا دشواري تامين مالي بخش توليد نشود. وي در پاسخ به پرسشي درباره صدور خودكار مجوزهاي معطل‌مانده در درگاه ملي مجوزها، تأكيد كرد: از اسفندماه سال ۱۴۰۲ فرآيند صدور خودكار مجوزهاي معطل مانده آغاز شده و قانون اين مجوز را به درگاه ملي داده است تا در صورت تاخير دستگاه صادركننده، به‌صورت خودكار مجوز متقاضي را صادر كند. البته وظيفه نظارت‌هاي پسيني بر متقاضيان مجوز همواره به عهده دستگاه‌هاي صادركننده است.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد رقابت آمارهاي اقتصادي دولت با واقعيت‌هاي اقتصادي ايران ادامه دارد و لااقل در نخستين روزها نشانه‌اي از بحراني ديدن شرايط از سوي آنها ديده نمي‌شود موضوعي كه بايد ديد در روزها وهفته‌هاي آينده چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.