رييس انجمن واردكنندگان موبايل اعلام كرد كه واردات موبايل در سال ۱۴۰۳ به ميزان يك چهارم سقف واردات هر فرد تخصيص پيدا مي‌كند و دستورالعمل يك ششم از بين مي‌رود. قبل اين قانون بازرگان به‌صورت كامل مي‌توانست به ميزاني كه ارز دريافت كرده است وارد كند.
تغيير مدل واردات موبايل مدت‌هاست كه ميان انجمن واردكنندگان و وزارت صمت جريان دارد. در يك سال اخير با وجود مشكلات واردكنندگان، اين مساله تغييري نكرده است اما رييس انجمن واردكنندگان به پيوست گفت كه احتملا در سال جديد روند سقف و سابقه تغيير مي‌كند. بحث بر سر تغيير مدل واردات موبايل مدت‌هاست كه ميان انجمن واردكنندگان و وزارت صمت جريان دارد. در اين مدل، سقف معياري است كه بر اساس رتبه‌بندي هر شركت، حداكثر ارز قابل دريافت توسط آن شركت را مشخص مي‌كند. مواردي كه زيرمجموعه «سقف» قرار مي‌گيرند، سرعت رفع تعهد شركت، بدهي نداشتن مالياتي، شاخص‌هاي مالي، شاخص‌هاي كسب‌و‌كار و غيره هستند كه حدودا به بيش از ۲۰ مورد مي‌رسد و بر اساس امتياز به دست آمده از موارد مذكور، يك سقف دريافت ارز براي بازرگان مشخص مي‌شود. همچنين معيار «سابقه» هم براساس پيشينه وارداتي تعيين مي‌شود كه بازرگان طي دو سال گذشته انجام داده است. حدود يك سال است كه اين قوانين قرار است تغيير پيدا كند تا رتبه‌بندي براي واردكننده اصولي‌تر باشد، اما به‌‌نظر مي‌آيد تغيير اين قانون همچنان به نتيجه‌اي نرسيده است و بايد منتظر اطلاع وزارت صمت باشند. مهدي اسدي، رييس انجمن واردكنندگان موبايل با اشاره به اهميت قانون سقف و سابقه گفت كه اين قانون، قانون بدي نيست اما روش اعمال آن بايد تغيير كند. امسال واردات موبايل به‌صورت يك ششم سقف واردات هر بازرگان انجام مي‌شد اما احتمالا در سال جديد اين عدد به يك چهار برسد. قبل از اين قانون، بازرگان به‌صورت كامل مي‌توانست وارد كند. يك ششم در شرايطي درست است كه تخصيص و تامين ارز در ۱۰ روز انجام شود. اسدي با اشاره به زمان‌بر بودن زمان تخصيص ارز گفت: پارسال كه درباره تخصيص ارز با بانك مركزي صحبت كرديم قرار شد تخصيص ۷ روز و تامين ۱۰ روز باشد. اما عده‌اي از واردكنندگان سقف يك ششم‌شان سوخت زيرا تخصيص‌شان آمد و نتوانستند ارز مورد نيازشان را تامين كنند. در اسفند ماه، بسياري از واردكنندگان نتوانستند بيشتر از ۵۰ درصد سهم‌شان را وارد كنند. خوش‌بين هستيم كه سابقه بازرگانان براي واردات موبايل طبق ابتداي سال ۱۴۰۲ انجام شود؛ يعني ميانگين ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ را لحاظ نكنند؛ مثلا شركتي كه ۵۰ ميليون دلار تخصيص داشته است، با همين عدد در سال ۱۴۰۳ وارد كند. به گفته اسدي، يك موضوع مهم اين است كه بازرگان حوزه موبايل، متخصص در همين حوزه باشد و از ساير صنف‌ها وارد اين حوزه نشوند. اين موضوع در نهايت به‌ضرر مصرف‌كننده مي‌شود؛ زيرا وقتي بازرگان متخصص حوزه موبايل نباشد، واردات كالاي مرغوب سخت مي‌شود و قيمت‌گذاري اصولي انجام نمي‌شود. رييس انجمن واردكنندگان موبايل درباره ارز حاصل از صادرات غير هم در اين باره گفت كه ارز حاصل از صادرات غير درحال حاضر وجود ندارد اما در سال ۱۴۰۳ ارز حاصل از صادرات غير جزو سابقه هم محاسبه مي‌شود. ارز حاصل از صادرات خود جزو سابقه بازرگان محاسبه نمي‌شود.
سقف و سابقه چگونه اعمال مي‌شود؟
براساس قانوني كه در دفتر تخصصي وزارت صمت و بانك مركزي تهيه شد، براي واردات موبايل ارز به صورت دو ماه يك‌بار و به ميزان يك ششم سقف واردات هر فرد تخصيص پيدا مي‌كند. طبق همين قانون در صورتي كه واردات به درستي انجام شده باشد امكان ثبت سفارش مجدد وجود دارد. به‌صورت كلي ارز مورد نياز براي واردات تمامي كالاها اعم از موبايل و سخت‌افزار براساس قانون سقف و سابقه تخصيص مي‌يابد. طبق اين قانون همه بازرگانان دو پارامتر براي دريافت ارز به منظور واردات دارند؛ سقف و سابقه. آبان امسال وزارت صمت اعلام كرده بود كه مدل رتبه‌بندي واردكنندگان موبايل را تغيير مي‌دهد و ديگر سقف و سابقه واردات موبايل ملاك عمل رتبه‌بندي واردكنندگان موبايل قرار نخواهد گرفت بلكه مقرر شده ميزان عرضه موبايل در سامانه به صورت شفاف از سوي هر كدام از واردكنندگان ملاك عمل قرار گيرد. تا سال ۱۳۹۹ كه واردات موبايل بعد از طرح رجيستري قانوني شد، موضوع سقف و سابقه در حوزه موبايل مطرح نبود. تا قبل از طرح رجيستري تقريبا ۹۰ درصد موبايل‌هاي وارداتي قاچاق بودند. بعد از آن تعداد انگشت‌شماري شركت مجوز واردات گرفتند و اين تعهد را به دولت دادند كه اگر رويه قانوني براي واردات موبايل اجرا شود، واردكنندگان نيز به صورت قانوني موبايل مورد نياز كشور را تامين مي‌كنند.
سقف و سابقه
شركتهاي كوچك را حذف مي‌كند
به گفته فعالان اين حوزه، تا سال گذشته قانون سقف و سابقه را مي‌شد به نحوي توجيح كرد اما قانون جديد سقف و سابقه كه از ابتداي سال ۱۴۰۲ مصوب شد، واردات را براي شركتهاي كوچك‌تر خيلي پيچيده و سخت كرد. تا سال گذشته، واردكنندگان موبايل به ميزان سهميه واردات اعلام شده، اقدام به ثبت سفارش مي‌كردند. اين سهميه نيز بر اساس ميانگين واردات دو سال گذشته تعيين مي‌شد. به‌طور مثال اگر براي يك شركت ۱۰۰ ميليون دلار امكان واردات در نظر گرفته شده بود، آن شركت مي‌توانست در اولين روز سال تمام اين ۱۰۰ ميليون را ثبت سفارش كند. واردكنندگان پس از ثبت درخواست، وارد صف تخصيص ارز مي‌شوند كه اين موضوع باعث ايجاد يك صف طولاني از درخواست‌هاي تخصيص ارز شده است. اين درخواست‌ها پس از اعلام از سوي وزارت صمت به بانك مركزي در نوبت تخصيص ارز قرار مي‌گيرند و بدون آنكه اولويت‌بندي خاصي انجام شود در ۳۸ تا ۴۰ روز ارز به آنها تخصيص پيدا مي‌كند. در اين شرايط اگر بازرگان ارز دريافت شده در يك ششم اول (براي دو ماه نخست سال) را وارد نكند، مجوز واردات قسمت دوم (براي دوماه بعدي) را نمي‌تواند دريافت كند.
قانون سقف و سابقه انحصار ايجاد كرد
در اوايل سال ۱۴۰۲ كه قانون يك ششم سقف واردات به وجود آمد، قرار بر اين بود كه با اين قانون جديد، زمان ثبت سفارش، تخصيص و تامين ارز زمان پايدار و مشخصي باشد؛ اما اتفاقي كه در سه ماه اول افتاد اين بود كه بعضي از شركتها توانستند ارز را تامين كنند و بعضي از شركتها نتوانستند؛ همين اتفاق باعث شد تعدادي از شركتها بتوانند تعهدات فصل اول را انجام دهند و تعداد بسيار زيادي نتوانستند زيرا انجام تعهدات مشروط به تامين ارز بود و بازرگانان نتوانستند تامين ارز كنند؛ همين موضوع باعث شد در فصل دوم خيلي از شركتها ميزان سقف و سابقه‌شان كاهش پيدا كند و فاصله معناداري بين شركت اول و شركتهاي بعدي به وجود بيايد. اين موضوع باعث شد كه فاصله بين شركتها خيلي بيشتر شود و سهم واردات بسياري از شركتها بسوزد اما اگر به گفته رييس انجمن واردكنندگان موبايل اين روند تغيير پيدا كند احتملا شرايط واردكنندگان موبايل بهتر مي‌شود.
