با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و در شرايطي كه به نظر مي‌رسد تاكيد بانك مركزي بر حفظ ارزش پول ملي و جلوگيري از رشد قيمت دلار به نتيجه روشني نرسيده، اين نهاد دولتي در حال ارايه آمارهايي است كه نشان مي‌دهد رشد اقتصادي ايران در 9 ماهه ابتدايي امسال مثبت بوده و همچنين اين بانك براي حفظ سرمايه تلاش زيادي كرده و در آينده نيز براي آن برنامه دارد. آن‌طور كه در گزارش بانك مركزي آمده رشد اقتصادي با كمك نفت افزايش پيدا كرده و در صورتي كه سهم نفت حذف شود، ميزان رشد نيز كاهش پيدا خواهد كرد. در كنار آن، يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در تمام ماه‌هاي گذشته مطرح بوده اين بحث است كه ميزان سود بانكي ارايه شده از تورم و البته ارزش توليد شده در ساير بازارها كمتر بوده و همين موضوع باعث شده بسياري از مردم به دنبال آن باشند تا به جاي سپرده‌گذاري پول خود را وارد ديگر بازارها كنند، موضوعي كه بانك مركزي اعلام كرده براي ان برنامه دارد. بر اساس گزارشي كه روز گذشته منتشر شده و البته رييس كل بانك مركزي نيز در گزارش اخير خود به آن اشاره كرده رشد اقتصادي ايران در 9 ماهه امسال صعودي بوده است. بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۹۷۱.۸ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱، رشد ۴.۳ درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذكور معادل ۳.۳ درصد بوده است بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) مبين آن است كه در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» از رشد ۴.۹ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گرديده است؛ به‌طوري كه در دوره مزبور، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش اصلي «ماشين‌آلات» و «ساختمان» به ترتيب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است. در مجموع عملكرد توليد ناخالص داخلي كشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتيب به ۱۲۰۸۳.۰ و ۱۰۹۶۸.۳ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش ۴.۵ و ۳.۵ درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادي ۴.۵ درصدي در ۹ ماهه ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادي چهار درصدي سال ۱۴۰۱ حكايت از تداوم روند رو به بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور دارد. بررسي عملكرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) نشان مي‌دهد، رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي بوده است. لازم به توضيح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌هاي «نفت و گاز»، «صنايع و معادن»، «خدمات» و «كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۱۴.۵، ۴.۱، ۳.۶ و ۰.۶ درصد است. بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد، «هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي» و «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» به ترتيب از نرخ‌هاي رشد ۰.۷ و ۴.۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در اين فصل «هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي» نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۱ كاهش ۶.۲ درصدي را تجربه نموده است. در اين دوره رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به تفكيك «ماشين‌آلات» و «ساختمان» به ترتيب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است. بررسي عملكرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌هاي «خدمات»، «نفت‌و‌گاز»، «صنايع و معادن» و «كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۴.۰، ۱۶.۳، ۳.۹ و ۰.۷ درصد بود كه به ترتيب از سهمي معادل ۲.۲، ۱.۳، ۰.۹، و ۰.۱ واحد درصد در رشد اقتصادي ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ برخوردار بوده‌اند. در دوره مزبور ارزش افزوده بخش «صنعت» به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ از افزايش ۴.۲ درصدي نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ برخوردار بود؛ به‌طور مشخص در اين بخش رشد شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي ۱۰۰ نفر كاركن و بيشتر - با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت- نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۵ درصد بود.
بررسي عملكرد رشد شاخص مزبور به تفكيك رشته فعاليت‌هاي صنعتي (بر حسب كدهاي ISIC دو رقمي) نشان مي‌دهد كه در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ گروه اصلي، ۱۹ گروه (با ضريب اهميت ۶۶.۸ درصدي از شاخص كل) از رشد مثبت توليد برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنايعي كه بيشترين سهم را در رشد محقق شده اين دوره داشته‌اند مي‌توان به «صنايع توليد فلزات اساسي»، «صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر»، «صنايع توليد مواد غذايي» و «صنايع توليد محصولات كاني غيرفلزي» اشاره كرد. بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد، «هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي» و «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتيب از نرخ‌رشد ۴.۲ و ۴.۵ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند كه رشد محقق شده “تشكيل سرمايه ثابت ناخالص «در دوره مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش «ماشين‌آلات» و «ساختمان» به ترتيب معادل ۷.۱ و ۲.۹ درصد بوده است. همچنين لازم به اشاره است كه «هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي» در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، كاهش ۱.۶ درصدي را تجربه كرده است. در كنار آن بانك مركزي از يك برنامه سه محوري نيز براي حفظ سرمايه خبر داده است. بانك مركزي طي گزارشي توضيحاتي در خصوص خروج سرمايه اعلام كرده كه به شرح زير است:
«ثبات اقتصادي، تقويت نظارت بر نقل و انتقالات ريالي و ارتقاي حكمراني ريال سه محور اصلي برنامه دولت و بانك مركزي براي پيشگيري از خروج سرمايه است.
بر اين اساس، ارقام جدول تراز پرداخت‌ها شامل دو بخش اصلي «حساب جاري» و «حساب مالي و سرمايه» است. ارقام حساب مالي و سرمايه عمدتاً انعكاس رويدادهاي مربوط به حساب جاري است. هنگامي كه اقتصاد در حساب جاري داراي مازاد است، اين مازاد مي‌تواند منجر به افزايش سپرده و نقود نزد بانك‌ها، افزايش دارايي‌هاي ذخيره، افزايش اعتبارات تجاري اعطايي به دنياي خارج (ناشي از افزايش طول دوره وصول مطالبات) يا كاهش بدهي‌ها به دنياي خارج گردد.
در كنار اين، انتقالات سرمايه‌اي به خارج نيز با علامت منفي در ذيل حساب سرمايه درج مي‌گردد كه نتيجه اين رويدادها به صورت منفي‌تر شدن رقم حساب مالي و سرمايه در جدول تراز پرداخت‌ها انعكاس مي‌يابد. با اين حال، در رابطه با مقوله خروج سرمايه از كشور نكاتي به شرح ذيل ارايه مي‌گردد:
۱- در مقوله خروج سرمايه لازم به توضيح است كه با توجه به اينكه كارگزاران اقتصادي ثروت خود را با هدف حداكثر كردن بازدهي تعديل‌شده با ريسك، به خريد دارايي‌هاي گوناگون اختصاص مي‌دهند، عوامل موثر بر خروج سرمايه از كشور را مي‌توان بر اساس مباني ريسك و بازدهي نسبي دارايي‌هاي داخلي و خارجي توضيح داد. تحت اين شرايط، آنچه تقاضاي خروج سرمايه را افزايش مي‌دهد نه كاهش بازده دارايي‌هاي داخلي بلكه بسياري از متغيرهاي ديگري است كه عموماً به كليت وضعيت فعلي و انتظاري فضاي سياسي-اجتماعي-اقتصادي كشورها ارتباط مي‌يابد؛ به‌گونه‌اي كه تقاضاهاي خروج سرمايه در برخي مواقع مي‌تواند با هدف انتقال سرمايه به فضايي باثبات‌تر و كم‌ريسك‌تر، مستقل از بازده دارايي‌هاي داخلي شكل گيرد. در هر صورت طيف متنوعي از اقدامات در افق زماني بلندمدت و كوتاه‌مدت براي پيشگيري از خروج سرمايه از كشور در دستور كار دولت و بانك مركزي قرار دارد:
2- اقدامات كوتاه‌مدت ناظر بر كنترل‌هاي سرمايه‌اي و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات كالا به چرخه اقتصاد رسمي كشور مي‌باشد. در افق زماني بلندمدت نيز مي‌توان به اقداماتي نظير تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي با هدف تقويت ثبات اقتصاد كلان و فراهم نمودن چشم‌انداز مثبت فعاليت‌هاي اقتصادي با تاكيد بر افزايش سرمايه‌گذاري ثابت و بهبود محيط كسب‌وكار، تقويت تعاملات سازنده با ديگر كشورها و ارتقاي مراودات رسمي تجاري، تقويت زيرساخت‌هاي لازم براي نظارت بر نقل و انتقالات ريالي و ارتقاي حكمراني ريال، پيشگيري از قاچاق كالا و ارز، تقويت زيرساخت‌هاي گمركي جهت كنترل و رصد جريان كالايي در صادرات و واردات به منظور جلوگيري از فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فساد زا در حوزه‌هاي ارزي اشاره نمود. همانطور كه ملاحظه مي‌شود، مخاطب اقدامات پيشنهادي فوق‌الذكر طيف متنوعي از دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف حاكميتي است؛ با اين حال بانك مركزي به عنوان متولي اصلي تنظيم سياست‌هاي پولي و ارزي براي برقراري ثبات اقتصادي كلان، نظارت بر نقل و انتقالات ريالي و ارتقاي حكمراني ريال، اقدامات اساسي را در دست انجام دارد.
3- در اين چارچوب، بانك مركزي با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد كشور، فعاليت‌هاي خود را با عنوان سياست تثبيت اقتصادي در سه محور اصلي «ثبات‌بخشي و پيش‌بيني‌پذير نمودن بازار ارز»، «كنترل نقدينگي» و «بازنگري در مقررات» دنبال مي‌كند. در اين راستا، از جمله مهم‌ترين اقدامات اين بود كه مقرر شد تا در بازار حواله ارز، براي يك دوره مشخص نيازهاي واقعي اقتصاد در حوزه توليد و كالاهاي مصرفي و ضروري مورد نياز خانوارها با نرخي ترجيحي پاسخ داده شود و ساير نيازهاي واقعي اقتصاد نيز از محل صادرات غيرنفتي تامين شود كه تحولات نرخ مبناي اين معاملات نيز عمدتاً متاثر از شرايط عوامل بنيادين اقتصادي و تصميمات بلندمدت و ميان‌مدت فعالان بخش واقعي اقتصاد است. در ارتباط با نقدينگي به عنوان متغير اصلي و بنيادي موثر بر تورم لازم به توضيح است كه در چارچوب سياست‌هاي تثبيت، مساله كنترل رشد نقدينگي و تورم به عنوان يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي كشور مورد توجه قرار گرفته است. در اين زمينه بانك مركزي با تنظيم برنامه هدف‌گذاري رشد نقدينگي براي سال‌هاي اخير توانسته اين متغير را به‌طور قابل ملاحظه‌اي كنترل نمايد.
4- اينكه گفته مي‌شود بانك مركزي به منظور جلوگيري از افزايش نرخ ارز اقدام به افزايش ۷.۰ واحد درصدي نرخ سود با انتشار گواهي سپرده خاص نموده؛ در ابتدا لازم به اشاره است عكس‌العمل سياست پولي در قالب افزايش نرخ‌هاي بهره به منظور ثبات بخشي به بازار ارز رويكرد پذيرفته شده‌اي است كه از سوي بانك‌هاي مركزي مختلف به كار گرفته مي‌شود. اما همانطور كه بارها اطلاع‌رساني گرديده است بانك مركزي ايران در سال ۱۴۰۲ در راستاي تحقق‌بخشي به اهداف شعار سال با عنوان «مهار تورم، رشد توليد» مجموعه اقداماتي را با هدف كنترل تورم در دستوركار قرار داده كه از جمله آنها مي‌توان به اجراي سياست تثبيت و سياست‌هاي پولي در قالب كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها اشاره نمود. در همين راستا، ارايه مجوز محدود انتشار گواهي سپرده خاص به شبكه بانكي از جمله اقداماتي است كه ضمن جهت‌دهي و كمك به تامين مالي پروژه‌ها و طرح‌هاي مشخص توليدي، به كنترل انتظارات تورمي، حركت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد و در نهايت مهار تورم نيز كمك مي‌كند. بر اين اساس مجوز انتشار گواهي سپرده خاص با هدف تامين مالي سرمايه در گردش طرح‌هاي اقتصادي با بازدهي مناسب صادر شده است. در همين ارتباط بانك‌ها موظفند منابع حاصل از فروش اين گواهي‌ها را به طرح‌هاي مولد و سودآور (با بازدهي بالاي ۳۰ درصد) تخصيص داده و گزارش توجيهي طرح‌هاي مزبور را نيز در اختيار بانك مركزي قرار دهند. لازم به اشاره است كه بانك مركزي به‌طور مستمر بر نحوه مصارف وجوه مذكور و تخصيص آن به پروژه‌هاي تعيين شده نظارت كامل خواهد داشت. در رابطه با موضوع افزايش نرخ‌هاي سود نيز لازم به توضيح است كه بانك مركزي برخوردهاي انضباطي لازم با برخي از بانك‌ها، كه تخلفاتي در عدم رعايت نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار را داشته‌اند، صورت داده است.
5- در خصوص اينكه وجود شكاف بين نرخ‌هاي ارز در بازار رسمي و غيررسمي و الزام صادركنندگان جهت عرضه ارز با نرخ نيمايي (رسمي) به عنوان يكي از علل خروج سرمايه مطرح مي‌شود؛ لازم به توضيح است كه معاملات بازار غيررسمي ارز پوشش‌دهنده مبادلاتي است كه به موجب قانون ممنوع مي‌باشند. لذا، بالاتر بودن نرخ‌ها در بازار غيررسمي ناشي از ريسك‌هاي مترتب بر معاملات در اين بازار است و نوسانات آن نيز به اين خاطر است كه نرخ‌ها و معاملات در بازار غيررسمي ارز به‌شدت از اخبار و تحولات سياسي و جو رواني منبعث از آن تاثير مي‌پذيرد. در مقابل، نرخ‌هاي ارز در بازار رسمي تابع تصميمات ميان‌مدت و بلندمدت فعالان اقتصادي است و جداي از هزينه نقل و انتقال و تبديل ارز، هزينه اضافي (هزينه پوشش ريسك) براي معاملات بازار رسمي وجود ندارد. از طرفي، عموم صادركنندگان نهاده‌هاي توليدي خود اعم از مواد اوليه، انرژي، نيروي كار و ... را از بازار داخل و با قيمت ريالي و كنترل‌شده تهيه مي‌نمايند. اينكه صادركنندگان مختار به عرضه ارز به نرخ‌هاي مطبوع خود باشند يا اينكه نرخ‌هاي بازار رسمي به سمت نرخ‌هاي جاري در بازار غيررسمي تعديل گردد واجد آثار بي‌ثبات‌كننده و تورمي براي اقتصاد خواهد بود.
6- درباره سياست بانك مركزي و دولت مبني بر تسهيل ورود طلا به كشور براي رفع تعهد ارزي صادركننده و اشاره به سوءاستفاده برخي صادركنندگان از اين سياست، لازم به توضيح است كه در راستاي تشويق و ترغيب صادركنندگان به عرضه حداكثري ارز صادراتي خود به بازار داخل و با توجه به وجود حباب قيمتي طلا و نيز محدوديت‌هاي مختلف در خصوص تجارت رسمي طلا توسط نهادهاي مالي رسمي كشور و وجود درخواست‌هاي متعدد از سوي صادركنندگان براي واردات طلا به منظور رفع تعهدات صادراتي خود، سياست‌گذار ارزي مجوز رفع تعهد برخي از صادركنندگان را با واردات طلا صادر نمود. هر چند پيش از اين نيز هيات وزيران مصوبه مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۱ را به منظور تسهيل واردات طلا به صورت شمش و با عيار مشخص در خصوص سرمايه‌گذاران خارجي ابلاغ نموده بود. به دنبال اجرايي شدن مصوبه مذكور مقادير قابل توجهي شمش طلا از مبادي رسمي به كشور وارد شد اما در ادامه با توجه به راه‌اندازي مركز مبادله ارز و طلاي ايران، بانك مركزي به منظور كنترل و مديريت رويه‌هاي واردات طلا و اطمينان از اجراي صحيح مصوبات گذشته، ضوابط و مقررات مربوط به واردات طلا را اصلاح و انجام رفع تعهد ارزي را منوط به عرضه شمش طلا در مركز مبادله ارز و طلاي ايران نمود.
به اين ترتيب در شرايطي كه تاكيد بر ثبات بازار در كوتاه‌مدت راه به جايي نبرده، بانك مركزي از برنامه‌هاي بلندمدت خود در اين زمينه سخن مي‌گويد و بايد ديد كه با اين برنامه‌ها افق پيش روي اقتصاد پولي ايران در 1403 چگونه ترسيم مي‌شود.
بانك مركزي از برنامه‌ريزي براي حفظ سرمايه مي‌گويد
رشد اقتصادي 4/5 درصدي با كمك نفت
با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و در شرايطي كه به نظر مي‌رسد تاكيد بانك مركزي بر حفظ ارزش پول ملي و جلوگيري از رشد قيمت دلار به نتيجه روشني نرسيده، اين نهاد دولتي در حال ارايه آمارهايي است كه نشان مي‌دهد رشد اقتصادي ايران در 9 ماهه ابتدايي امسال مثبت بوده و همچنين اين بانك براي حفظ سرمايه تلاش زيادي كرده و در آينده نيز براي آن برنامه دارد.
ارسال نظر
