آنچه مشخص است اينكه دولت بايد از اقتصاد انرژي بيرون بيايد و اين حوزه را به بخش خصوصي واگذار كند، نه اينكه دولت هر روز جاي پاي خود را در اقتصاد انرژي محكم‌تر كند. البته دولت فكر مي‌كند اگر يارانه انرژي را قطع كند، نيروگاه‌هاي كوچك ورشكسته مي‌شوند ولي واقعيت اين نيست. اقتصاد انرژي توان بازيابي خود را دارد و دولت اين مساله را بهانه‌اي كرده تا از حوزه انرژي خارج نشود. بخش خصوصي براي خروج برق از ركود، برنامه دارد و مي‌تواند با سرمايه‌گذاري ناترازي برق را حل كند. از طرفي هدفمندي يارانه‌ها در شرايطي است كه هر چه بودجه وارد آن مي‌شود را مي‌بلعد. مديريت اقتصاد انرژي و بحث خروج دولت از معادلات اقتصاد انرژي كه مي‌تواند كمك‌كننده توسعه صنعت انرژي باشد و دولت در برابر آن مقاومت دارد، ادامه اين روند را نشان مي‌دهد. دولت نه سرمايه لازم براي توسعه اين بخش را دارد يعني شرايط مانند گذشته نيست كه بتواند پول نفت را براي اين بخش خرج كند و نه اجازه مي‌دهد بخش خصوصي سكان موضوع را به دست بگيرند. همچنين اجازه اصلاح قوانين و اصلاح معادلات مصرف انرژي كه مي‌تواند ارزش‌آفرين باشد را نمي‌دهد. مي‌بينيم كه در اقتصاد برق، دولت فقط حضور دارد. اجازه نمي‌دهد كه نيروگاه‌ها مستقيما با صنايع معامله‌هاي عرضه و تقاضا انجام بدهند. در حوزه گاز نيز همين طور است؛ بخش خصوصي مي‌تواند طي دو يا سه سال پروژه‌هاي توسعه گاز را انجام دهد و اين مشكل را رفع كند اما عملا دولت اجازه ورود بخش خصوصي به اين زمينه را نمي‌دهد. دولت بايد اجازه سرمايه‌گذاري و تعيين قيمت كالاي ارايه شده را به سرمايه‌گذاران بدهد و مدام نقش خودش را در اين معاملات كمرنگ كند. اما اين اتفاق‌ها نه تنها رخ نداده كه به نظر باز هم رخ نخواهد داد. چون رويكرد فعلي نمي‌تواند منجر به اين اتفاقات شود. تشكل‌هاي تشكيل‌دهنده فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران حدود 65 درصد صادرات غيرنفتي ايران را در اختيار دارند و اين عدد 45 ميليارد دلار است.
تلاش ما اين است كه در كنار اتاق ايران و هيات رييسه اتاق ايران، اين پتانسيل‌ها را جذب اتاق كنيم. تلاش و هدف‌گذاري ما اين است كه ايران در 10 سال آينده به هاب انرژي و احداث (برق و گاز، نفت، سدسازي) منطقه تبديل شود. صنايع اين حوزه از آخرين استانداردها برخوردار است و از هيچ رانتي در كشور استفاده نكرده است.
