سقف‌شكني طلا در بلاتكليفي بودجه

در بازار آزاد، قيمت طلاي 18عيار هر گرم3 ميليون و 180 هزار تومان، قيمت سكه تمام‌بهار آزادي طرح قديم 35 ميليون و 200 هزار و قيمت سكه تمام‌بهار آزادي طرح جديد نيز 37 ميليون و 200 هزار تومان است. در بازار سبزه‌ميدان، قيمت نيم‌سكه بهار آزادي 20 ميليون و 900 هزار تومان، ربع‌سكه بهار آزادي 13 ميليون و 600 هزار تومان و سكه يك‌گرمي6 ميليون و 800 هزار تومان تعيين شده است و به فروش مي‌رسد. هر مثقال طلا در بازار داخلي، 13 ميليون و 780 هزار تومان ارزش‌گذاري شده است؛ ضمن اينكه قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني 2178 دلار است. در معاملات روز شنبه( 19 اسفند 1402) مركز مبادله ارز و طلاي ايران، هر اسكناس دلار امريكا با افزايش نسبت به روز كاري قبل به‌نرخ 43 هزار و 95 تومان و حواله دلار نيز به‌نرخ 40 هزار و 125 تومان معامله شد. قيمت هر اسكناس يورو در مركز مبادله ايران نيز با افزايش نسبت به روز كاري قبل به 46 هزار و 146 تومان و نرخ حواله يورو با افزايش به 43 هزار و 898 تومان رسيده است. از سوي ديگر، اسكناس درهم امارات نيز با افزايش نسبت به روز كاري گذشته 11 هزار و 734 تومان ارزش‌گذاري شده است و نرخ حواله درهم نيز 10 هزار و 926 تومان است.
اين بخشي از خبري است كه روز گذشته خبرگزاري تسنيم از بازار طلا ارايه داده است. خبري كه نشان مي‌دهد قيمت طلا با وجود تمام بحث‌هايي كه در روزهاي گذشته درباره آن مطرح شده همچنان قصد پايين آمدن ندارد. يكي از راهكارهاي كوتاه‌مدتي كه بانك مركزي مانند چند ماه قبل آن را دنبال كرده تا بخشي از فشار افزايش قيمت را كنترل كند، حراج سكه بوده كه از چند روز قبل دور جديد آن آغاز شده اما حواشي و مشكلاتش بيش از تاثيرگذاري قطعي خود را نشان داده است.
روز گذشته خبرگزاري دولتي ايسنا نوشت: با گذشت نزديك‌به يك هفته از زمان برگزاري اولين حراج سكه در مركز مبادله ارز و طلا، هنوز هم بسياري از متقاضيان كه در اين حراج شركت كرده اما برنده نشدند، نتوانستند پول خود را دريافت كنند. بدين‌صورت كه پولشان در كيف پول بلوكه شده و نه امكان شركت در حراجي‌هاي ديگر را داشتند و نه امكان برگشت پولشان به حساب بانكي‌شان وجود داشته است. سازكار حراجي به اين صورت بود افراد متقاضي، هزينه مورد نظر خود را براي شركت در حراجي اعلام كرده و به اندازه آن، كيف پول خود را شارژ مي‌كردند؛ پس از برگزاري حراج و اعلام برندگان، مقرر بود پول كساني كه برنده نشدند، به كيف پول آنان عودت داده شده و متقاضي در هر زمان بتواند موجودي كيف پول را برداشت كند. يكي از مخاطبان در تماس با ايسنا، با اعتراض نسبت به روند برگزاري حراج و پولي در كيف پول بلوكه شده، عنوان كرد كه حتي در تماس با مركز مبادله و اعلام شماره ملي خود هم موفق به دريافت پول نشده است. از سوي ديگر عده‌اي از مخاطبان ايسنا در نظراتشان اينطور اعلام كردند كه با گذشت چند روز از زمان برگزاري حراج، در حالي پولشان به حساب برگشته كه كارمزد بانكي هم از آنها گرفته شده است. اين در شرايطي است كه قيمت سكه در روزهاي گذشته با افزايش هم مواجه بوده و بايد ديد آيا مركز مبادله، سازوكاري براي جبران خسارت كساني كه پولشان در هفته گذشته در اين مركز بلوكه شده، در نظر گرفته است يا خير. اين در شرايطي است كه سومين حراج سكه نيز دیروز (شنبه) ساعت ۱۲ برگزار مي‌شود؛ اما هنوز پاسخي از سوي مركز مبادله براي كساني كه پولشان به حساب برنگشته، داده نشده است.
پس از انتشار اين خبر اعلام شد كه اين پول‌ها بازگشته است. سخنگوي مركز مبادله ارز و طلا با بيان اينكه مشكل استرداد وجه متقاضياني كه در حراج سكه برنده نشدند، به سامانه مركز مبادله ارتباطي ندارد و به شبكه پرداخت مربوط است، گفت: بيش از ۹۵ درصد كساني كه مشكل استرداد وجه داشتند، مشكلشان برطرف شده است. اصغر بالسيني درباره وضعيت بازگرداندن وجه متقاضياني كه در حراج سكه برنده نشدند، بيان كرد: متقاضياني كه به‌ويژه در حراج اول شركت كرده بودند، مشكل استرداد وجه را داشتند. اين مشكل هم به سامانه مركز مبادله مرتبط نبوده و مشكل از اختلال در شبكه پرداخت بوده است كه ما در حال رفع مشكلات هستيم. وي با بيان اينكه بيش از ۹۵ درصد كساني كه مشكل استرداد وجه داشتند، مشكلشان برطرف شده است؛ گفت: مابقي هم با وجود اينكه سامانه مركز مبادله مشكل ندارد و مشكل از شبكه پرداخت است، در حال مرتفع كردن مشكل هستيم كه فرآيند استرداد وجه آنها هم انجام شود و متعهد به حل مشكل مردم هستيم و هيچ نگراني از بابت استرداد وجه مردم وجود ندارد.
سخنگوي مركز مبادله ارز و طلا در پاسخ به اينكه چه تمهيدي براي جبران خسارت كساني كه برنده نشدند و پولشان تاكنون به آنها برنگشته وجود دارد، بيان كرد: اين مساله از لحاظ عددي و درصدي عدد كمي است و بخش عمده مشكل افراد حل شده و مابقي هم با وجود اينكه مربوط به شبكه پرداخت بوده، در حال پيگيري است و تك‌تك كساني كه درخواست استرداد وجه دارند، پولشان برمي‌گردد. بالسيني درباره حراج سوم سكه كه امروز در حال برگزاري است، توضيح داد: حراج سوم مركز مبادله با استقبال خوب مردم در حال برگزاري است. اين حراج تا ساعت ۱۵ امروز ادامه دارد و مردم مي‌توانند سفارش‌گذاري كنند. بعد از پايان زمان سفارش‌گذاري رتبه‌بندي سفارش‌ها انجام مي‌شود و نتايج آن اعلام خواهد شد. يكشنبه ۲۱ اسفند و دوشنبه ۲۲ اسفند هم حراج خواهيم داشت. وي اظهار كرد: در حراج روز چهارشنبه، بيش از ۷۲ هزار سكه ثبت سفارش شده بود كه ما به ۱۰ هزار و ۵ نفر ربع سكه با ميانگين قيمت ۱۲ ميليون و ۵۸۸ هزار تومان تخصيص داديم. در حراج اول به‌دليل اينكه متقاضيان با فرآيند قيمت‌گذاري و ثبت سفارش آشنا نبودند، ميزاني كه اختصاص پيدا كرد، ۱۱۱۸ نفر بود. 
در بازار جهاني نيز روند قيمت طلا صعودي بوده است. قيمت جهاني طلا در روز جمعه با ۰.۵ درصد افزايش به ۲۱۷۰ دلار و ۵۵ سنت در هر اونس رسيد. معاملات آتي طلاي امريكا با ۰.۹ درصد افزايش به ۲۱۸۵ دلار و ۵۰ سنت رسيد. شمش قرار بود بيشترين درصد افزايش هفتگي خود را از اواسط اكتبر به ثبت برساند. قيمت طلا پس از گزارشي مبني بر افزايش نرخ بيكاري امريكا و تعديل افزايش دستمزدها عليرغم شتاب رشد شغل در ماه فوريه، به بالاترين سطح تاريخي ۲۱۸۵ دلار و ۱۹ سنت رسيد. شاخص دلار ۰.۱ درصد پايين‌تر بود و طلا را براي خريداران خارجي ارزان‌تر كرد، در حالي كه بازدهي خزانه‌داري ۱۰ ساله ايالات‌متحده به پايين‌ترين سطح بيش از يك ماهه رسيد. معامله‌گران شرط‌هايي را افزايش دادند كه فدرال رزرو مي‌تواند در ماه مي‌شروع به كاهش نرخ بهره به حدود ۳۰ درصد پس از گزارش مشاغل كند، اگرچه ماه ژوئن سناريوي محتمل ۷۳ درصد باقي ماند. نرخ‌هاي بهره پايين از قيمت طلا حمايت مي‌كند زيرا هزينه فرصت نگهداري شمش را كاهش مي‌دهد. تاي وونگ، تاجر مستقل فلزات مستقر در نيويورك اظهار كرد كه قيمت طلا در مجموع به روند صعودي خود ادامه خواهد داد، اگرچه ممكن است يك تثبيت كوتاه‌مدت لازم باشد. در همين حال، انجمن بازار شمش لندن اعلام كرد، معيار قيمت طلاي لندن در حراج بعد از ظهر روز جمعه به بالاترين حد خود يعني ۲۱۷۱ دلار و ۳۰ سنت در هر اونس تروا رسيد. بر اساس گزارش رويترز، در بازار ساير فلزات ارزشمند، بهاي هر اونس نقره با ۰.۳ درصد كاهش به ۲۴.۲۵ دلار رسيد، در حالي كه پلاتين با ۰.۹ درصد كاهش به ۹۱۰.۱۰ دلار در هر اونس رسيد و پالاديوم با ۱.۸ درصد كاهش به ۱۰۱۵ دلار و ۵۰ سنت رسيد و هر سه فلز براي سود هفتگي تعيين شدند.
اين بلاتكليفي در حالي ادامه دارد كه در كنار مشكلات كوتاه‌مدت، همچنان تكليف اقتصاد ايران در سال آينده نيز مشخص نيست. در شرايطي كه مجلس از چند هفته قبل بررسي بودجه را آغاز كرده بود با رسيدن به انتخابات عملا برگزاري جلسات متوقف شد و در روزهاي گذشته نيز بررسي بودجه از سر گرفته نشده است. البته مجلس گفته كه در انتظار ارسال بخش جديد لايحه بودجه از سوي دولت باقي مانده است. سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه به توضيحاتي درباره آخرين روند بررسي ايرادات شوراي نگهبان درباره برنامه هفتم توسعه و همچنين چگونگي تعيين تكليف لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس شوراي اسلامي پرداخت. محسن زنگنه آخرين وضعيت بررسي ايرادات شوراي نگهبان در لايحه برنامه هفتم توسعه اظهار كرد: مجلس شوراي اسلامي حدود يك ماه پيش به بررسي ايرادات شوراي نگهبان در لايحه برنامه هفتم توسعه پرداخت كه تاكنون شوراي نگهبان موردي را به ما اطلاع نداده كه آيا همچنان ايراد و ابهام جدي در لايحه برنامه هفتم توسعه وجود دارد يا خير؟
وي اضافه كرد: ما تمام تلاش خود را مي‌كنيم تا در روزهاي باقي‌مانده سال لايحه برنامه هفتم قطعي شده و براي اجرا ابلاغ شود لذا ان‌شاءالله از اول سال ۱۴۰۳ قانون برنامه هفتم توسعه در كشور اجرا مي‌شود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي همچنين درباره آخرين وضعيت بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس گفت: قرار است دولت ظرف امروز و فردا بخش دوم لايحه بودجه سال آينده مربوط به جداول تفصيلي را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند، بعد از آن جلسات كميسيون تلفيق بودجه در هفته جاري تشكيل مي‌شود. احتمالا هفته آينده هم مجلس جلساتي براي بررسي جداول خواهد داشت. وي توضيح داد: اصرار هيات رييسه بر اين است كه با استفاده از اختيارات آيين‌نامه مجلس شوراي اسلامي، تا قبل از پايان سال جداول در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود تا كار به بودجه چند دوازدهم نرسيده و در نهايت بودجه تا آخر سال براي اجرا ابلاغ شود.
زنگنه در عين حال تصريح كرد: اينكه چقدر مجلس شوراي اسلامي بتواند موفق شود معلوم نيست چون هفته گذشته سه مورد ايراد شوراي نگهبان در لايحه بودجه با اصرار مجلس بر مصوبه قبلي خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد اين ايرادات ناظر بر اصل ۷۵ مربوط به تحميل بار مالي به دولت است يكي از آنها بحث اختصاص ۳۰۰۰ امتياز به كاركنان دولت بوده كه باعث مي‌شود هزينه دولت در بحث حقوق و دستمزد افزايش پيدا كند، مورد ديگر پرداخت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي است. با توجه به اصرار مجلس بايد منتظر تعيين تكليف اين موارد در مجمع تشخيص مصلحت هم بود لذا بايد منتظر ماند تا مجمع نظرات خود را قبل از راي‌گيري جداول تفصيلي در مجلس شوراي اسلامي اعلام كند. وي تاكيد كرد: به هرحال اصرار هيات رييسه و كميسيون تلفيق آن است كه بودجه به يك دوازدهم نكشد و تا آخر سال تعيين تكليف شود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره روال بررسي جداول تفصيلي در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: با توجه به اينكه مجلس در جريان بررسي بخش اول لايحه بودجه، سقف و كف بودجه را بسته است عملا اعمال هر تغييري در جداول بودجه منوط به كم و زياد شدن رديف‌ها است. با توجه به اينكه هر رديف ذينفعاني دارد احتمالا تغييرات خيلي كم بوده و بعيد است تغييرات جدي اعمال شود.
به اين ترتيب اقتصاد ايران در حالي به روزهاي پاياني سال رسيده كه چه در كوتاه‌مدت و چه در بلندمدت با سوالاتي درباره برنامه دولت و مجلس مواجه است و بايد ديد كه سرانجام كدام يك از اين برنامه‌ها‌ مي‌توانند اين بلاتكليفي را به پايان برسانند.