طي ساليان گذشته يارانه بنزين محل مناقشه كارشناسان بوده و در اين زمينه اما و گرهاي زيادي مطرح بوده است. به تازگي طرح تعلق يارانه بنزين به هر نفر مطرح شده است كه در بين كارشناسان و تحليلگران اختلاف‌نظرهايي وجود دارد. برخي از آنها مي‌گويند از آنجايي‌كه در شرايط فعلي، سهميه بنزين به خودروها تعلق مي‌گيرد، هر كسي كه امكانات و خودروي بيشتري داشته باشد، بيشتر از يارانه بهره مند مي‌شود. به اين ترتيب، كساني كه جزو اقشار ضعيف جامعه هستند و خودرو ندارند، از اين يارانه محروم هستند.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، با توجه به اينكه طي سال‌هاي اخير با ناترازي بنزين مواجه شده‌ايم و قرار است به واردات بنزين بپردازيم، هزينه تأمين سوخت بسيار بالا رفته است. با اين وجود، همچنان بنزين با قيمت يارانه‌اي به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسد و دولت هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در راستاي عادلانه‌سازي تخصيص يارانه‌ها طرح اختصاص سهميه بنزين به نفر را مطرح كرده است. در اين طرح، در راستاي انتقال يارانه‌ها از اقشار مرفه به اقشار ضعيف جامعه، براي تمام افراد ۱۵ ليتر سهميه بنزين يارانه‌اي به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود. امكان خريد و فروش، بازگرداني و جابه‌جايي اين نيز وجود دارد. به گفته برخي از تحليلگران در جامعه امروزي، افزايش مصرف بنزين نگراني‌هايي را در مورد تاثير آن بر اقتصاد ايجاد كرده است. يكي از عوامل مهمي كه در اين مصرف زياد نقش دارد، استفاده نامتناسب از يارانه انرژي توسط افراد مرفه، به‌ويژه آنهايي كه در دهك‌هاي بالاي جامعه صاحب چند خودرو هستند، است. اين نابرابري منجر به انباشت يارانه‌هاي انرژي پنهان قابل توجهي شده است كه بيش از 4.5 ميليارد دلار براي خانوارهاي پرمصرف با چندين وسيله نقليه تخمين زده مي‌شود. براي رسيدگي به اين موضوع و ارتقاي بهره‌وري اقتصادي، پيشنهاد مي‌شود از اعطاي يارانه بنزين بر اساس تعداد خودرو به تخصيص به ازاي هر نفر تغيير مسير دهيم. عده‌اي از كارشناسان بر اين باورند تخصيص سهميه بنزين به ازاي هر نفر افراد را تشويق مي‌كند تا سوخت را به‌طور موثرتر و مسوولانه‌تر مصرف كنند. اين روش استفاده محتاطانه را تشويق مي‌كند و از اقدامات بيهوده جلوگيري مي‌كند و منجر به الگوي مصرف پايدارتر مي‌شود. سيستم با توزيع يارانه‌ها بر اساس تعداد افراد به جاي وسايل نقليه مالكيت، توزيع عادلانه مزايا را در بين مردم تضمين مي‌كند. اين رويكرد مزيت خانوارهاي مرفه با چند خودرو را كاهش مي‌دهد و يارانه‌ها را به سمت آنهايي كه وسايل نقليه ندارند هدايت مي‌كند. اجراي سيستم يارانه بنزين به ازاي هر نفر مستلزم ايجاد يك قيمت تعادلي در بازار بنزين است و تضمين مي‌كند كه هزينه‌هاي فراتر از سهميه‌هاي تخصيصي با نرخ بازار پوشش داده شود. اين رويكرد افراد بدون خودرو را تشويق مي‌كند تا از سهم خود از يارانه انرژي بهره‌مند شوند و در عين حال كساني را كه سهميه مازاد دارند تشويق مي‌كند تا آنها را براي سود اقتصادي بفروشند. افراد بدون خودرو سهم تخصيص يافته خود را از يارانه دريافت خواهند كرد و اين امر باعث اعطاي يارانه انرژي برابر و عادلانه به اين افراد نيز خواهد شد. كساني كه سطح مصرف متوسطي دارند انگيزه خواهند داشت تا استفاده خود را براي به دست آوردن صرفه بيشتر به فروش سهميه‌هاي مازاد مصرف بهينه خود اقدام خواهند كرد. از افراد پرمصرف خواسته مي‌شود تا عادات مصرف بنزين خود را به دليل بازدارندگي اقتصادي ناشي از فراتر از مدل مصرف بهينه ارزيابي كنند يا بايد قيمت جديدي براي بنزين نزديك به قيمت واقعي آن پرداخت كنند و عوايد آن كامل به افراد بدون خودرو تخصيص خواهد يافت. انتقال يارانه‌هاي بنزين مبتني بر خودرو به بنزين مبتني بر شخص گامي مهم در جهت افزايش كارايي اقتصادي، ترويج توزيع عادلانه يارانه‌هاي انرژي و بهينه‌سازي الگوهاي مصرف بنزين است. با همسويي انگيزه‌ها با شيوه‌هاي پايدار و تشويق به استفاده مسوولانه، اين اصلاح پتانسيل اين را دارد كه نه تنها به يارانه‌هاي پنهان انرژي بپردازد، بلكه فرهنگ رفتار آگاهانه انرژي را در جامعه تقويت كند. نظرات رحمات سعادت، كارشناس اقتصادي را در اين باره جويا شديم كه در ادامه مي‌خوانيد. سعادت در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» تصريح كرد: ما جزو كشورهايي هستيم كه يارانه بالايي براي سوخت مي‌پردازيم. هر ساله با افزايش قيمت‌ها، فاصله بين قيمت واقعي و يارانه‌اي بنزين افزايش مي‌يابد و اين برايمان مشكل ساز است. وي ادامه داد: قيمت‌هاي پايين سوخت احتمالاً در سال‌هاي آتي به مصرف بيشتر منجر مي‌شود. با توجه به اينكه طي سال‌هاي آتي يارانه بسيار بالايي براي سوخت مي‌پردازيم، لازم است هدفمندي تخصيص يارانه‌ها مدنظر قرار بگيرد. اين استاد اقتصاد در دانشگاه خاطرنشان كرد: دو راهكار پيش روي ما قرار دارد. اول، اينكه به واقعي‌سازي قيمت بنزين بپردازيم. با توجه به اينكه اين روش تورم زا خواهد بود، نمي‌تواند در شرايط فعلي كشور به اجرا گذاشته شود. روش دوم اين است كه به سهميه‌بندي عادلانه سوخت مبادرت كنيم. سعادت گفت: اختصاص يارانه به نفر به جاي خودرو مي‌تواند راهكار مناسبي براي عادلانه‌سازي تخصيص يارانه سوخت باشد. اين روش تقريباً شبيه همان سازوكار كوپن است كه قبلاً در كشور رواج داشت. در شرايط فعلي، كساني كه امكانات بيشتري دارند، از يارانه سوخت بيشتري بهره مي‌برند و اقشار ضعيف كه خودرو ندارند، از يارانه سوخت بي‌بهره هستند. وي ادامه داد: با اختصاص سهميه بنزين به نفر، همه اقشار جامعه به عدالت از يارانه سوخت بهره مند مي‌شوند. كساني كه به مقدار بيشتري از بنزين نياز دارند، بايد آن را از بازار آزاد بخرند و افرادي كه اضافه بنزين دارند نيز مي‌توانند آن را به فروش برسانند. استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان كرد: نياز است چاره‌انديشي اساسي داشته باشيم و سازوكاري منطقي براي مبادله بنزين اضافي در نظر بگيريم. لازم است با دقت در اين حوزه گام‌برداريم. حمل و نقل يكي از مباحث استراتژيك در كشور است و نبايد اجازه دهيم
سوخت رساني دچار اختلال شود. با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق مي‌توانيم اين موضوع را پيش ببريم. سعادت گفت: لازم است زواياي طرح براي مردم روشن‌سازي شود و در مورد مزيت‌هايي كه اين روش براي مردم دارد، به آنها اطلاعات بدهيم. هر طرحي بايد از قبل با مردم در ميان گذاشته شود و ابعادش براي عموم مردم در رسانه‌ها شفاف‌سازي شوند. معمولاً وقتي مردم در جريان جزييات طرح‌ها قرار داشته باشند، با آن همراهي مي‌كنند.
