رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: بستر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها به هیچ وجه نباید به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن یا هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری سند بخورد و تمام دعواهایی که اخیرا بعضی از این شرکت‌ها در این زمینه در مراجع قضایی مطرح کرده‌اند، از نظر سازمان منابع طبیعی، از اساس فاقد وجاهت قانونی است. عباسعلی نوبخت، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی در این باره به ایلنا گفت: حریم و بستر تمام رودخانه‌ها به عنوان اموال عمومی، قابلیت تملک خصوصی ندارند. در ماده ۲۶ قانون مدنی تاکید شده است اموال منقول و غیرمنقولی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تصرف دارد و همچنین اموالی که براساس مصالح عمومی به ایالت، ولایت، شهر یا ناحیه خاصی اختصاص یافته است، قابل تملک خصوصی نیست و این موضوع قطعا درباره حریم و بستر تمام رودخانه‌ها و آبراهه‌های کشور صدق می‌کند.
نوبخت با تاکید بر این که بستر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها به هیچ وجه نباید به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن یا هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری سند بخورد، گفت: براساس مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تمام آب‌های جاری در رودخانه‌ها، انهار طبیعی، دره‌ها، جویبارها و بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائمی یا فصلی داشته باشند، متعلق به دولت است. همچنین براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، رودخانه‌های فصلی و دائمی و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و حکم تبصره ۱ این ماده تصریح کرده که تنها اختیار تعیین پهنای حریم و بستر رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در هر محل، برعهده وزارت نیرو است.
حریم بستر رودخانه ها
ثروت و اموال ملی است
اوهمچنین خاطرنشان کرد: براساس این مواد قانونی، حریم و بسترهای رودخانه‌ها به عنوان ثروت‌ها و اموال عمومی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تملک نیست و حتی وزارت نیرو به عنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی، حق تملک بر حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و مسیل‌ها را ندارد، چه برسد به شرکت‌های آب منطقه‌ای که سهامی خاص هستند و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب می‌شوند و طی چند مدت اخیر به دنبال دریافت سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها افتاده‌اند؛ بنابراین تمام دعواهایی که اخیرا بعضی از این شرکت‌ها در این زمینه در مراجع قضایی مطرح کرده‌اند، از نظر سازمان منابع طبیعی، از اساس فاقد وجاهت قانونی است.
امکان صدور سند بستر رودخانه‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد
نوبخت با بیان این که براساس قوانین جاری کشور، امکان صدور سند بستر رودخانه‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد، اظهار داشت: در ماده ۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر)، تکالیف مشخصی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین شده است که باید با رعایت الزامات قانونیِ مصرح در سایر قوانین عام و خاص انجام شود و در هیچ قانونی، اجازه‌ای برای صدور سند مالکیت رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و مسیل‌ها به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن داده نشده است و این مساله، مهمترین دلیل مخالفت سازمان منابع طبیعی، با تفاهم‌نامه دوجانبه‌ای است که تیرماه امسال بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد برای تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه‌ها منعقد شد.
تضاد صدور سند مالکیت برای رودخانه‌ها با اصل جامع‌نگری در امر حکمرانی
نوبخت با بیان این که صدور سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها، نه‌تنها مبنای قانونی ندارد، بلکه مشکلات عدیده‌ای را نیز برای کشور ایجاد می‌کند، گفت: جامع‌نگری در امر حکمرانی و مدیریت، اساسی‌ترین رکن سیاست‌گذاری‌های کلان و خرد به حساب می‌آید و این مساله در عرصه سرزمینی کشور، به جهت پیوستگی، درهم‌تنیدگی و غیرقابل تفکیک بودن اجزای اکوسیستم‌ها و همچنین تبعات گسترده و طولانی‌مدت اجتماعی و اقتصادی آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر همین اساس، حکمرانی عرصه‌های طبیعی باید با رعایت قواعد طبیعی حاکم بر اکوسیستم‌ها انجام شود و قطعا جدا کردن حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها از سایر عرصه‌های منابع طبیعی و صدور سند مالکیت برای آن‌ها به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن یا دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی، مخالف اصل جامع‌نگری در امر حکمرانی است.
لزوم ابطال تمام سندهای مالکیت صادرشده برای شرکت‌های آب منطقه‌ای
نوبخت با تاکید بر این که درخواست صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای که سهامی خاص هستند، مخالف نص صریح قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور است، عنوان کرد: اصول ۴۴، ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۸۳ قانون اساسی و همچنین ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها، ماده ۱ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، مواد ۳۹ و ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مواد ۲۴، ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی همگی بر مالکیت عمومی و غیرقابل تملک و انتقال بودن انفال و ثروت‌های ملی تاکید دارند و قطعا حریم و بستر رودخانه‌ها نیز جزو انفال و ثروت‌های عمومی محسوب می‌شوند که به هیچ وجه نباید برای آن‌ها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی سند مالکیت صادر شود.
