چند روز پيش بود كه وزارت امور اقتصادي و دارايي افتخارات سازمان بورس و اوراق بهادار را در زمينه‌هاي مختلف از شفافيت گرفته تا سهام عدالت را منتشر كرد؛ گزارشي كه ۵۰ اقدام ريز و درشت سازمان بورس را در قالب ۷ مولفه اصلي به قلم تحرير درآورده بود كه هدف اصلي آن، حفظ و رشد منافع سرمايه‌گذاران عنوان شده بود. اين اقدامات اگرچه در جاي خود قابل تقدير است و زمينه را براي اميدواري هرچه بيشتر سهامداران به آينده بورس فراهم مي‌كند؛ اما كام سهامداران همچنان از اتفاقاتي كه ظرف ماه‌هاي گذشته در بورس رخ داده، تلخ است و بايد عزمي همه‌جانبه در دولت براي صيانت از بورس و سهامداران شكل گيرد. در واقع، انتقاداتي كه به وضعيت كنوني بورس وارد است، از ديد كارشناسان ديدي متفاوت از آن چيزي دارد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارش خود اعلام كرده؛ چراكه برخي از اتفاقاتي كه در اين عرصه رخ داده؛ سايه سنگين خود را بر موفقيت‌هاي سازمان بورس گسترانده است.
در اين ميان برخي معتقدند كه بازار سرمايه، به بستري براي سفته بازي نورچشمي‌ها تبديل شده و فضاي مهيايي براي سرمايه‌گذاري ندارد؛ از رسوايي ارديبهشت ماه گرفته تا دخالت حقوقي‌ها و حتي برخورد به‌شدت سليقه‌اي ناظر مواردي هستند كه مورد انتقاد فعالان بازار سرمايه قرار دارد؛ به همين واسطه اقداماتي كه سازمان بورس مي‌توانست انجام دهد.
حمايت از حقوق بلندمدت سهامداران
يكي از ساده‌ترين و قديمي‌ترين اقداماتي كه سازمان در جهت حمايت از سهامداران انجام مي‌دهد، لغو فروش توسط بازارگردان‌ها است؛ اما در ارديبهشت ماه، زماني كه كل بازار سرمايه و سهامدارانش به كوچك‌ترين سياست‌هاي سياست‌گذار دل خوش كرده بودند، حتي اجراي اين اقدام از طرف سازمان دريغ شد تا بازارگردانان و حقوقي‌ها با حداكثر توان خود دست به فروش بزنند؛ به‌طوري كه شايعاتي مبني بر الزام بازارگردان‌ها به عرضه ۲ برابري سهام به گوش رسيد. به اعتقاد بسياري، حمايت بعدي سازمان بورس، حمايت از شاخص‌سازي بود نه سهامداران؛ به‌گونه‌اي كه سبد سرمايه‌گذاران قريب به ۴۰ درصد افت داشته؛ در حالي كه شاخص كل ۲۰ درصد اصلاح يافت.
نكته حائز اهميت آن بود كه حمايت از حقوق بلندمدت سهامداران زماني محقق مي‌شود كه بدنه سازمان را افرادي خبره تشكيل دهند. زماني نه چندان دور، اعضاي هيات‌مديره بورس را وزنه‌هاي علمي كشور تشكيل مي‌دادند. به عنوان مثال در زمان رياست شاپور محمدي، سيد احمد عراقچي يا سعيد فالح پور، عضوي فعال در هيات‌مديره سازمان بوده‌اند؛ اما به نظر مي‌رسد اكنون، چيزي به غير از سوابق علمي و اجرايي اهميت دارد؛ گويي تمام نوابغ كشور بايد فارغ‌التحصيل يك مجموعه خاص باشند تا بتوان از ظرفيت آنها استفاده كرد. حتي عليرغم سابقه درخشان فردي همچون امامي ميبدي، به نظر نمي‌رسد با شرايط و مشغله فعلي‌اش، بتوان او را گزينه مناسبي براي بورس انرژي دانست و احتمالا به واسطه همكار بودن با برخي وزرا بتوان اين انتخاب را نيز توجيه كرد.
از سوي ديگر، عملكرد غيرشفاف در صندوق توسعه و صندوق تثبيت نيز گوشه‌اي از ناكارآمدي دوره كنوني مديريتي بورس را به تصوير مي‌كشد. وجوه اين دو صندوق يا از بيت المال يا از طريق بخشي از كارمزد معاملاتي تامين مي‌شود. پس مي‌توان انتظار داشت كه دو صندوق نامبرده براي متعادل‌سازي كل بازار به كار گرفته شود؛ چراكه بيت المال متعلق به تمام مردم كشور است. اما شاهد اين هستيم كه وجوه آنها صرفا براي تك سهم‌ها و شاخص‌سازي استفاده مي‌شود و از آنها ردپايي در صنايع خردتر مشاهده نمي‌كنيم.
شفافيت، اثربخشي و پيش‌بيني‌پذيري
راه‌اندازي ميز صنعت براي پيگيري مشكلات صنايع از اقداماتي بود كه سازمان بورس انجام داده و وزارت اقتصاد نيز به آن پرداخت؛ اما سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه كدام مشكل صنعت حذف يا حداقل كاهش يافت؟ رفع پيمان سپاري ارزي شايد يكي از چالش‌هاي مهم و بزرگ صادركنندگان است. توليدكنندگاني كه با دلار آزاد توليد مي‌كنند و با دلار نيمايي با آنها تسويه مي‌شود، عملا زحمات سال‌ها تلاش خود را در حوزه جذب مشتري خارجي بر باد رفته مي‌بينند.
حتي بسياري اين سوال را مطرح مي‌كنند كه كدام صنعت بزرگ كشور را در مقابل قيمت‌گذاري دستوري مصون نگه داشته شده كه آن را بتوان اقدامي مثبت قلمداد كرد؟ يا تحميل هزينه‌هاي جانبي به شركت‌ها مانند توليد بخشي از انرژي مورد نياز، در راستا اثربخشي بوده است؟ يا چرا سازمان بورس به عنوان ولي و قيم ۶۰ ميليون سهامدار هيچ واكنشي به گواهي سپرده خاص كه با نرخ ۳۰ درصدي منتشر شد، نشان نداد؟ گواهي كه به عقيده اكثر كارشناسان ضربات جبران‌ناپذيري را چه به اقتصاد كشور و چه به بازار سرمايه مي‌زند. آيا اين اقدامات در راستاي پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد است؟
حتي در ۳۰ ماه گذشته شاهد ورود و خروج خودرو به بورس كالا بوديم. ورودي كه قيمت خودرو را در معقول‌ترين حالت خود نگه داشته بود، سود كارخانجات را افزايش ميداد و حتي دست دلالان را تا حدي از بازار كوتاه مي‌كرد؛ اما خروج به يك‌باره آن از بورس كالا سبب افزايش انفجاري قيمت خودرو شد.
تأمين مالي از بازار سـرمايه
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ارديبهشت ۱۴۰۲ گفت: تاكنون ضوابط پذيرش شركت‌هاي دانش بنيان در بورس سختگيرانه بوده در حالي كه شركت‌هاي دانش بنيان در اكثر مواقع براي پذيرش در بورس از عنوان دانش بنيان براي شركت خود صرف نظر مي‌كردند چرا كه شركت‌هاي غير دانش بنيان با سهولت بيشتري به بورس وارد مي‌شدند ولي دانش بنيان‌ها بايد از موانع زياد عبور مي‌كردند.
اكنون و بعد از گذشت تقريبا ۱۰ ماه، بالاترين مقام سازمان بورس نتوانسته موانع پيش‌روي شركت‌هاي دانش بنيان را بردارد؛ هر چند او فقط بخشي از كار را به عهده دارد و اين اشكال بسياري از اعضاي كابينه است. جايي كه به گفته گودرزي، فقط بازنگري پيوست ۷ باقي مانده است؛ اما گويي براي رفع موانع موجود بايد به اندازه ساخت يك ورزشگاه زمان صرف كرد.
از طرفي ديگر و با انتشار گواهي سپرده خاص، تامين مالي شركت‌هايي كه با انتشار اوراق و با نرخ ۲۳ درصد انجام مي‌شد عملا غيرممكن مي‌شود و شركت‌ها را با مشكل جدي روبرو خواهد كرد؛ چرا كه قاعدتا نرخ ۳۰ درصد بانك‌ها به مراتب جذاب‌تر از تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي با نرخ ۲۳ درصد است.
حمايت‌هاي حقوقي
بزرگ‌ترين حمايتي كه سازمان بورس مي‌توانست در راستا حمايت از بازار انجام دهد اعلام متخلفين ارديبهشت ماه است. متخلفاني كه با توجه به رانت اطلاعاتي كه منشأ آن نيز همچنان نامشخص است، دست به فروش همه‌جانبه زده و چون اهرم بازدارنده‌اي را سد راه خود نمي‌بينند، مجددا بايد شاهد تكرار چنين اتفاقاتي باشيم. تخلف آشكار ديگري گه اتفاق افتاد و سازمان بورس فقط نظاره‌گر بود، فروش ۱۵ ميليون برگ سهم «خزاميا» توسط صندوق بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان در روزي كه بازارگردانان از فروش منع شوده بودند، بود. از طرفي وظيفه ناظر ظاهرا فقط باطل كردن اردرهاي خريد است كه سابقا در برخي نمادها اين اتفاق را عملي كرده است؛ اما در خصوص رفتارهاي خلاف قانون اينچنيني، فعال كردن همزمان الگوريتم‌ها در نمادهاي شاخص‌ساز و قيمت‌هاي عجيب و غريب عرضه‌هاي اوليه، ناظر در خواب زمستاني خود غرق شده است.
سهام عدالت
مجامع سرمايه‌گذاري استاني بعد از چندين سال بالاخره در حال برگزاري است. به‌طوري كه مجمع دو استان نيز تاكنون برگزار شده و به گفته مجيد عشقي، ساير مجامع تا پايان مرداد ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد؛ اما با مصوباتي كه در شورا عالي بورس در خصوص نحوه برگزاري مجامع اتخاذ شد، موج نگراني را در ميان سرمايه‌گذاران ايجاد كرده است؛ با اين مضمون كه سهام عدالت ديگر براي مردم نبوده و منابع آن براي برخي خواص است.
بر اين اساس اگر مجامع تعاوني‌ها با ۲۰ درصد اعضا تشكيل شود، آنگاه آن تعاوني حق راي تمام سهامداران شهرستان خود را خواهد داشت. نكته حائز اهميت آن است كه اين قانون براي تعاوني‌هايي وضع شده كه بيشترين انحراف مالي را داشته‌اند. سابقه فعاليت تعاوني‌ها نشان مي‌دهند كه آنها هيچ بويي از فعاليت‌هاي مولد اقتصادي نبرده‌اند.
مورد بعدي كه اثرات اين مصوبه را در اولين مجمع سرمايه‌گذاري استاني منعكس كرد، چينش حاضرين در جلسه است. طبق صورت‌هاي مالي ۶ ماهه شركت سرمايه‌گذاري استان خراسان شمالي، دو تعاوني بجنورد و اسفراين صفر درصد سهام را در مالكيت خود داشته‌اند؛ اما مصوبه شورا عالي بورس طوري عمل كرد كه آنها بتوانند حق راي ۵۱ درصد كل استان خراسان شمالي را داشته باشند. به عبارت ديگر، اين مصوبه صفر درصد را مساوي ۳۶ درصد قرار داده است. با اين همه تناقض و ايرادي كه فقط به يك بند از آن مصوبه وارد است، معلوم نيست پرتفوي سهام عدالت به مردم تعلق دارد يا به برخي خواص.
